تاریخ انتشار : ۰۶ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۳:۱۹  ، 
شناسه خبر : ۸۹۹۸۸
قوانین مناسب برای جلوگیری از اقتصاد سایه وجود ندارد

اریک رویتر
اقتصاد سایه به تمامی فعالیت‌های اقتصادی که مشمول مالیات هستند اما عاملان آن‌ها به اشکال مختلف از این امر اجتناب می‌کنند گفته می‌شود. تقریباً در تمام کشورهای جهان، حجمی از اقتصاد سایه مشاهده می‌شود اما عموماً در شرایط بـی‌قـانـونـی، مـالیـات‌هـای سنگین، نابسامانی‌های داخلی و وجود قوانین دست‌وپاگیر، این حجم از فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی افزایش پیدا می‌کند. طبق آمـارها و تحقیقات صورت گرفته، در کشورهای در حال توسعه حجم اقتصاد سایه 41 درصـد تولید ناخالص داخلی، در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 18 درصد و در کشورهای در حال گذار مثل جمهوری‌های شوروی سابق، این حجم 38 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشورها را تشکیل می‌دهد.
اقتصاد سایه در کشورهای توسعه یافتۀ عضو OECD
در بین کشورهای غرب اروپا، حجم اقتصاد سایه، در ایتالیا و یونان بالاترین حد و به ترتیب 6/28 و 27 درصد تولید ناخالص داخلی آن‌ها‌ست. در میان این طیف دانمارک و آلمان با 2/18 و 30/16 درصد قرار دارند و در انتهای طیف نیز اتریش با 10 درصد و سوییس با 8/8 درصد تولید ناخالص داخلی قرار دارند. به این ترتیب متوسط حجم اقتصاد سایهء این 16 کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 18 درصد تولید ناخالص داخلی آن‌ها‌ست. همچنین در شمال آمریکا و حوزهء پاسیفیک، کانادا بالاترین حجم اقتصاد سایه را به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی دارد. سپس استرالیا و نیوزیلند و در نهایت ایالات متحده با 8/8 درصد قرار دارد. به طور متوسط، حجم اقتصاد سایه در این کشورها 5/13 درصد تولید ناخالص داخلی آن‌ها‌ست.
اقتصاد سایه در ایالات متحده
تحلیل‌گران معتقدند ایالات متحده دارای دو نوع اقتصاد است که یکی از آن‌ها با تخریب دیگری در حال رشد است. اقتصاد اول شامل فعالیت‌های قانونی است که در آن نقش‌آفرین‌ها دارای مجوز فعالیت هستند و کارفرمایان و کارکنان مالیات پرداخت می‌کنند. اقتصاد دوم، اقتصاد به سرعت در حال رشد زیرزمینی و غیررسمی است و در آن میلیون‌ها نفر در حوزه‌هایی نظیر ساخت و ساز بدون پرداخت مالیات و به شکلی ثبت نشده مشغول فعالیت هستند. طبق دقیق‌ترین تخمین از حجم این اقتصاد غیررسمی، 9 درصد کل تولید ناخالص داخـلـی ایـالات متحـده حاصل این فعالیت‌هاست یعنی حجم اقتصاد زیرزمینی هزار میلیارد دلار است و به سرعت رشد می‌کند.
متخصصان معتقدند علت اصلی رشد اقتصاد غیررسمی در این کشور افزایش تعداد مهاجران غیرقانونی است. آمار و ارقام دولـت ایالات متحده تعداد مهاجران غیرقانونی را 5/8 میلیون نفر اعلام کرده اما بدون تردید رقم واقعی بسیار بالاتر از این میزان است. برخی متخصصان آمار می‌گویند رقم واقعی مهاجران غیرقانونی 18 تا 20 میلیون نفر است.
واقعیت این است که تخمین حجم اقتصاد سایه یا زیرزمینی بیش‌تر هنر است تا علم، اما طبق آمارهای علمی، نرخ رشد این اقتصاد طی دو دههء گذشته هر سال حدود شش درصد بوده که بالاتر از نرخ رشد اقتصاد رسمی است. در این روند اقتصاد غیررسمی ضررهای بزرگی به کارآیی و درآمد سازمان خدمات درآمد داخلی ایالات متحده وارد می‌کند. اگر این سازمان بتواند تمام مالیات را از کارمندان و کارگران مشغول فعالیت در ایالات متحده دریافت کند کسری بودجهء کنونی ایالات متحده از میان خواهد رفت و اگر بتواند هر سال چنین مالیاتی را دریافت کند، ایالات متحده مازاد بودجه را تجربه خواهد کرد. طبق تخمین‌های این سازمان حجم شکاف مالیاتی یعنی کل مالیاتی که باید دریافت شود منهای مالیاتی که می‌گیرد، هر سال حدود 400 میلیارد دلار است.
این رقم تنها بخشی از اقتصاد زیرزمینی است. چون رقم یاد شده از صورت‌های حسابداری به دست آمده، شامل آن دسته از فـعالیت‌های اقتصادی که جایی ثبت نمی‌شود نیست. کارشناسان معتقدند عدم گزارش دستمزد مهاجران غیرقانونی به تنهایی سالانه 50 میلیارد دلار دیگر به دولت ضرر وارد می‌کند.
یکی از دلایل مهم رشد اقتصاد غیررسمی، کوچک شدن شرکت‌ها و اخراج کارکنان است که باعث می‌شود این دسته از افراد به کارهای غیررسمی و ثبت نشده روی آورند. در حال حاضر نرخ پرداخت مالیات در ایالات متحده 85 درصد است اما روندهای اقتصادی باعث خواهد شد این میزان کاهش پیدا کند. از طرف دیگر در اقتصاد قرن 21 هر روز بر‌‌تعداد افرادی که شخصاً برای انجام کارهایی مشخص با دیگران قرارداد منعقد می‌کنند افزوده می‌شود و در اغلب موارد این امر به عدم پرداخت مالیات منجر می‌شود. در حقیقت هر روز بر تعداد افرادی که از تور مالیاتی خارج می‌شوند، افزوده می‌شود. از طرف دیگر رشد معاملات از طریق اینترنت بر پیچیدگی وضعیت دریافت مالیات می‌افزاید. در تحقیقی دیگر مشخص شد در سال 1999 تنها 11 درصد آمریکایی‌ها فریب در زمینهء مالیات را امری قابل قبول می‌دانستند اما اکنون 22 درصد از آن‌ها چنین نظری دارند. نکتهء جالب توجه این‌که قوانین مناسب برای جلوگیری از رشد اقتصاد غیررسمی تدوین نشده و این وضعیت به رشد مداوم این اقتصاد منجر شده است. یکی از محققان با استفاده از روش‌های علمی به این نتیجه رسیده‌است که یک دهه پیش حجم اقتصاد غیررسمی ایالات متحده 8/8 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. البته این رقم مربوط به دورانی است که هنوز سیل مهاجران به آمریکا از آمریکای جنوبی آغاز نشده بود و اکنون این حجم بسیار بالاتر است.
مسلماً حجم اقتصاد غیررسمی در آمریکا به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی پایین‌تر از بسیاری کشورهاست. طبق تحقیقی که در سال 2000 صورت گرفت مشخص شد حجم اقتصاد غیررسمی یونان، ایتالیا و اسپانیا به ترتیب 29 درصد، 8/27 درصد و 24 درصد تولید ناخالص داخلی آن‌هاست. کارشناسان معتقدند کشورهایی که در آن‌ها نرخ مالیات و نیز تعهدات تامین اجتماعی کارفرماها بالاتر است، حجم اقتصاد غیررسمی نیز چشم‌گیرتر است.
اما رشد حجم اقتصاد غیررسمی در ایالات متحده به دلایل مختلف از اهمیت خاصی برخوردار است و مایهء‌نگرانی است. رشد کارگران مهاجر که به شکل غیرقانونی وارد آمریکا می‌شوند، دقت تمامی محاسبات اقتصادی و آمار و ارقام را در این کشور از بین می‌برد. به این شکل دولت نمی‌تواند جمع هزینه‌های ضروری را پیش‌بینی و خود را برای آن آماده کند. از سوی دیگر چون اغلب مهاجران غیرقانونی سطح سواد پایینی دارند و توان بدنی آن‌ها نیز بالا نیست، بار مالی تامین نیازهای درمانی و بهداشتی آن‌ها بر دوش دولت بسیار سنگینی می‌کند.
واقعیت این است که کارفرماهایی که مهاجران غیرقانونی را استخدام می‌کنند، طبق قوانین موجود چندان مجازات سختی نخواهند داشت. آمارها نشان می‌دهد موارد اجرای قانون علیه این دسته از کارفرماها و نیز کارگران غیرقانونی از سال 1997 تاکنون بسیار کاهش پیدا کرده و این در حالی است که بر تعداد مهاجران افزوده شده است. در آن زمان هر سال 18 هزار دستگیری نیروی کار مهاجر صورت می‌گرفت اما اکنون موارد بازداشت به پایین‌تر از هزار مورد در سال کاهش یافته است. اکنون تاکید بر جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی است. برخی تحلیل‌گران معتقدند وادار کردن کارفرماها به عدم استخدام این افراد موثرتر است زیرا اگر آن‌ها نتوانند کار پیدا کنند نخواهند آمد.
هم اکنون نیروهای کار مهاجر غیرقانونی 12 تا 15 میلیون شغل را در آمریکا اشغال کرده‌اند از طرف دیگر کارشناسان معتقدند تغییر و اصلاح قوانین مالیاتی به شناسایی تعداد مهاجران غیرقانونی، تعهدات مالی ضروری دولت متوجه خواهد شد. برای مثال برنامهء بخشودگی مجازات مالیاتی سال 2004 باعث شد دو میلیارد دلار از اشخاص و شرکت‌ها مالیات جذب شود. به علت تعداد بسیار زیاد شرکت‌های کوچک استخدام کنندهء مهاجران غیرقانونی، پرداخت مالیات از سوی آن‌ها تاثیر بسیار زیادی بر درآمدهای دولت آمریکا خواهد داشت.
اقتصاددان‌ها در یک زمینه اتفاق نظر دارند. در حال حاضر مردم آمریکا در حال پـرداخت یارانه برای اقلیت مهاجران غیرقانونی و نیز اشخاص و شرکت‌های ناقض قانون مالیات هستند.
روندهای کنونی به هیچ وجه به سوی بهبود وضعیت نیست و اگر تدبیری اندیشیده نشود ایجاد مشکل گسترده‌تر خواهد شد.