ولید خدوری
ترجمه: بابک پاکزاد
قیمت نفت در فقدان هرگونه عامل مهمی که بتواند بر آن اثرگذار باشد و باوجود کاهش تولید ناچیز نیجریه و ونزوئلا، دو هفته پیش روی بشکهای 60 دلار تثبیت شد. بازار نفت درست نظیر بازار تمام محصولات استراتژیک دیگر متاثر از عوامل صنعتی، طبیعی و سیاسی است.
در میان دلایل سیاسی موجود برای کاهش قیمت نفت طی دو ماه گذشته، میتوان به آغاز مذاکرات پیرامون پروندهء هستهای ایران اشاره کرد، به ویژه مذاکرات صورت گرفته میان تهران و اروپا. مهمتر از آن این است که مذاکرات غیررسمی مذکور مستلزم توقف غنیسازی اورانیوم از سوی تهران نبود.
بنابراین، انتظار میرود قیمتها در صورت توافق ایران مبنی بر توقف موقت غنیسازی یا شرکت واشنگتن در مذاکرات به عنوان طرف سوم به پایینترین سطح خود برسد.
اگر تحریمهای درخواستی ایالات متحده علیه تهران مورد توجه قرار نگیرد، این نشانهها به مثابهء یک پیشرفت قابل توجه در نظر گرفته خواهد شد. اما در صورتی که مذاکرات موفقیتآمیز نباشد، اوضاع دگرگون خواهد شد.
این تحول در نگرش غرب و به ویژه ایالات متحده در قبال ایران، بازتابی است از نارضایتی ایالات متحده نسبت به سیاستهایی که واشنگتن طی چند سال گذشته تصویب و به اجرا درآورده است.
واشنگتن همراه با موسسات تحقیقاتی وابسته به نومحافظهکاران بر این اعتقاد بودند که نقش کشورهای حاشیهء خلیجفارس به ویژه عربستان سعودی در صنعت نفت بینالمللی باید کاهش پیدا کند. محور این پیشنهاد افزایش تولید از سوی دو کشور عمدهای بود که هنوز از ذخایر قابل توجه نفتی برخوردار بودند، یعنی روسیه و عراق.
این ایده راه را برای کمپانیهای نفتی غرب برای سرمایهگذاری در روسیه که همچنان از امتیاز قوانین لیبرال که در دههء 1980 اعمال شده بود بهره میبردند گشود. از سوی دیگر تغییر رژیم سیاسی در عراق و باز شدن درها به روی سرمایهگذاری خارجی راه را برای آنان در این کشور نیز هموار ساخت.
با این حال امور آنطور که واشنگتن میخواست پیش نرفت، نه در مسکو و نه در بغداد. هفتهء گذشته، مقامات نفتی روسیه مجوز حفاری کمپانی هلندی-بریتانیایی شل در پروژهء عظیم توسعهء ساخالین 22 را لغو کرد. دلیل این امر، خطر این پروژه برای زیستگاه نهنگها که در نزدیکی سواحل شمال شرقی روسیه قرار دارد، عنوان شد. اما دلیل واقعی تلاش برای دادن نقش بیشتر به کمپانیهای روسی در این پروژه است.
مجادلهء مشابهی نیز میان مقامات روسیه و کمپانی اکسون موبیل بر سر پروژهء ساخالین 11 رخ داده است.
کمپانی آمریکایی ادعا میکند که هزینهها اخیرائ به شکل سرسامآوری بالا رفته است. براساس توافقنامهء مشارکت در تولید، کمپانی مجری میتواند درصد معینی از این هزینهها را از سود عایدی مسکو کسر کند که این به معنای ضرر میلیارد دلاری برای مقامات روسیه است. مسکو تهدید کرده که مجوز اکسون موبیل را به دلیل این مجادله لغو خواهد کرد.
کرملین از توافقنامهء مشارکت در تولید امضا شده با کمپانیهای غربی در دههء 1980 یعنی هنگامی که قیمت نفت بسیار پایین بود ناراضی است. حال زمان تجدیدنظر در این توافقنامه فرارسیده است. موضوع چنان بالا گرفته است که دو هفته پیش نخستوزیر فرانسه خواستار تعیین هزینهای برای یک استراتژی انرژی مشترک اروپایی شد و مطرح کرد که اتحادیهء اروپا باید نمایندهء ویژهای برای رسیدگی به امور انرژی منصوب کند که نقش وی چیزی شبیه نقش خاویر سولانا در حوزهء سیاست خارجی باشد.
پرسش کسانی که در اتاق انتظار کرملین نشستهاند، این است: «در سالهای آتی چه سطحی از تولید مطلوب نظر روسیه است؟» این پرسش چندان متفاوت از همان پرسشی نیست که در مورد کویت مطرح میشود.
این پرسش به این معنا است که منافع یک کشور در سطح معین از تولید چیست؟ هزینهها و درآمدهای مطلوب بر افزایش تولید چیست؟ چه مقداز ذخیرهء نفتی باید برای نسلهای آتی باقی نهاد؟ باوجود تمام صحبتها در مورد افزایش تولید، هدف، افزایش تولید نفت خام و مایع طی 10 سال آتی از 7/9 میلیون بشکه در روز در سال 2006 به 6/11 میلیون بشکه در روز در سال 2013 است.
در عراق پس از گذشت سه سال و نیم از تغییر رژیم، زمان توسعهء صنعت نفت فرا رسیده است. با این حال، اختلافات سیاسی و شورشهای فرقهای ثبات و آیندهء کشور را زیر سوال برده است. جذب سرمایهگذاریهای خارجی در این فضا بسیار مشکل است و این امر با وجود نیاز کشور به سرمایهگذاری بیشتر و تمایل شدید کمپانیهای بینالمللی نفتی برای ورود به بخش نفت عراق است. در حالی که قتل، آدمربایی و نامههای تهدیدآمیز جزو برنامهء روزانه شبهنظامیان وابسته به گروههای مختلف است تصور توسعهء بخش نفت با سرمایهگذاریهایی به ارزش دهها میلیارد دلار و هزاران کارگر مشغول در مناطق و ادارات ممکن نیست.
همچنین در حالی که اختلاف نظرهای حادی بر سر آیندهء فدرالیسم در کشور وجود دارد تصور توسعهء بخش نفت عراق بسیار مشکل است.
پیشبینیها و اقدامات لازم در ارتباط با موضوع نفت در قانون اساسی به گونهای مبهم و دوپهلو فرموله شده است و راه را برای تفسیرهای متعدد باز میگذارد. این امر تردیدهایی را نسبت به کسانی که قانون اساسی را تدوین کردهاند، برمیانگیزد که آیا انگیزهء واقعی آنها این نبوده که در تدوین قانون اساسی از سویی جانب منافع استانها و استانداریها را داشته باشند و از سوی دیگر جانب منافع مردم کل عراق را؟
چندی پیش بارزانی، نخستوزیر کردستان عراق، بیانیهء وزیر نفت عراق، حسین الشهرستانی، که در آن ذکر شده بود که وزارت فدرال مسئول بازنگری تمام قراردادهای سرمایهگذاری کمپانیهای نفتی بینالمللی است را به باد ناسزا گرفت.
بارزانی به شکل تهدیدآمیزی گفت: «مردم کردستان براساس قانون اساسی به شکل داوطلبانه تصمیم ورود به اتحاد عراق را اتخاذ کردهاند، اگر وزرا در بغداد به قانون اساسی احترام نگذارند مردم کردستان حق دارند در انتخاب خود تجدیدنظر کنند.» این تهدید که جناح شیعه را خطاب قرار داده تنها نمونهای است از آنچه ممکن است در آیندهای نزدیک رخ دهد; از جمله اختلاف در تفسیر قانون اساسی و دفاع از منابع اقتصادی این حزب یا آن حزب.تعویق تصمیمگیری پیرامون قلمروهای جنوبی و مرکزی به مدت یک سال و نیم به حل این مشکل کمک خواهد کرد. این «فرار از بر سر زبانها انداختن» به معنای آن خواهد بود که وضعیت حقوقی و قانونی این منطقهء نفتخیز کماکان معلق خواهد ماند.
این روند منفی و به تبع آن شورشها و ناآرامیهای سیاسی، توسعهء صنعت نفت عراق را کند کرده است. درست مانند دههء پیش که بر اثر جنگها و منازعات داخلی با تاخیر و کندی مواجه شده بود. در حال حاضر، براساس ذخایر در دسترسی که بر آن مبنا عراق میتواند تولید خود را به جای 3/2 میلیون بشکه در روز به بیش از شش میلیون بشکه در روز برساند، ظرفیت افزایش تولید ممکن برای عراق امکانپذیر نیست.