مرتضی کاظمیان
چه نسبتی میان دموکراسی و اقتصاد بازار وجود دارد؟ آیا اقتصاد بازار الزامائ نیازمند دموکراسی است؟ یا دموکراسی به ضرورت محتاج سرمایهداری است؟ میان توزیع قدرت و توزیع ثروت چه نسبتی برقرار است؟ اینها پرسشهایی هستند که میتوان بر شمار آنها افزود و پیرامون رابطهء دو مقولهء مهم دموکراسی و اقتصاد بازار به تامل نشست. اندیشمندان سیاسی و متفکران اقتصادی هر یک از منظر خود در این خصوص اظهارنظر کردهاند، رابرتدال از جمله صاحبنظران سیاسی است که نسبت دموکراسی و سرمایهداری را مورد توجه قرار داده است.*
دال، متفکر سیاسی معاصر، دموکراسی و سرمایهداری بازار را به زن و شوهری شبیه مـیداند که گرفتار زندگی پرآشوب و کشمکشهای درونی شدهاند ولی با وجود این هر دو به زندگیشان ادامه میدهند چرا که هیچ کدام مایل به جدا شدن از دیگری نیستند.
به عقیدهء رابرتدال میتوان براساس تجربیات فراوانی که از نظامهای سیاسی و اقتصادی وجود دارد، پنج نتیجهء مهم را در این خصوص (ارتباط میان دموکراسی و سرمایهداری) مورد توجه قرار داد:
1- دموکراسی فراگیر تنها در کشورهایی دوامآورده که نظام اقتصاد سرمایهداری بازار در آنها غلبه داشته است و هیچ گاه نیز در کشوری که اقتصاد غیر بازار در آن غلبه داشته دموکراسی دوام نیاورده است،
2- وجود این رابطهء دقیق به آن علت است که برخی ویژگیهای سرمایهداری بازار به نفع نهادهای دموکراتیک عمل میکنند، برعکس برخی ویژگیهای اساسی اقتصاد مسلط غیر بازار به زیان دورنمای دموکراتیک عمل میکنند.
دال بر این عقیده است که اقتصادی که از مرکز برنامهریزی شده باشد، کل منابع اقتصادی را در اختیار رهبران حکومت میگذارد. او این نکته را مورد توجه قرار میدهد که: «قدرت موجب فساد میشود و قدرت مطلق موجب فساد مطلق.» به نظر دال یک اقتصاد از مرکز برنامهریزی شده مانند ارسال دعوتنامهء صریحی است برای رهبران که در آن با حروف درشت نوشته شده است: «شما آزادید تمام منابع اقتصادی موجود را برای تحکیم قدرتتان به خدمت بگیرید!»
به عقیدهء دال; رهبران سیاسی باید دارای قدرت ایثاری فوق انسانی باشند تا بتواند در مقابل این اغواگری ایستادگی کنند و افسوس که سابقهء غمبار تاریخی در این زمینه روشن است; حکمرانانی که به منافع عظیم فراهم آمده توسط اقتصاد از مرکز برنامهریزی شده دسترسی داشتهاند، همگی درستی این نکته را مورد تایید قرار دادهاند. وی تصریح میکند که اقتصاد از مرکز برنامهریزی شده همواره ارتباط نزدیکی با رژیمهای اقتدارگرا داشته است.
او معتقد است که گرچه دو نتیجهء مذکور 11 و 2) معتبرند ولی باید دارای چند شرط نیز باشند: اولائ رشد اقتصادی منحصر به کشورهای دموکراتیک نمیشود، رکود اقـتصـادی هـم منحصر به ملتهای غیردموکرات نیست. در واقع به نظر میرسد هیچ ارتباطی میان رشد اقتصادی در یک کشور و نوع حکومت یا رژیم آن کشور نباشد.
وی میافزاید که گرچه دموکراسی تنها در کشورهایی وجود داشته که دارای اقتصاد سرمایهداری بازار بودهاند، ولی سرمایهداری آزاد در کشورهای غیردموکرات نیز وجود داشته است.
وی در عین حال تاکید میکند که اگر چه سرمایهداری بازار به مراتب بیش از هر اقتصاد غیربازار برای نهادهای دموکراتیک مطلوب باشد، باید اذعان کرد که نتایج عمیقائ نامطلوبی هم در پی دارد. این چنین، او سرمایهداری را واجد دو چهره میداند: یک چهره - که چهرهای دوستانه است - به سوی دموکراسی متمایل است و چهرهء دیگر - یعنی چهرهء خصمانه - به سوی مخالف دموکراسی.
اما نتیجهء سوم دال:
3. دموکراسی و سرمایهداری بازار در تضادی دایمی با یکدیگر پیوند خوردهاند که در آن پیوند هر کدام دیگری را تعدیل و تحدید میکند.
ال تصریح میکند که سرمایهداری بازار بدون تنظیم و دخالت حکومت در یک کشور دموکراتیک دستکم به دو دلیل، ناممکن است.
اولائ، نهادهای اصلی سرمایهداری بازار، خود مستلزم دخالت و تنظیم وسیع حکومت هستند. بازارهای رقابتی، مالکیت عناصر اقتصادی، به اجرا درآوردن قراردادها، جلوگیری از انحصارها، دفاع از حقوق مالکیت، این جنبهها و بسیاری از جنبههای دیگر سرمایهداری بازار، تمامائ به قوانین، سیاستگذاریها، بخشنامهها و سایر اقداماتی که توسط حکومتها انجام میگیرند، وابستهاند. اقتصاد بازار کاملائ خود تنظیم نیست و نمیتواند باشد.
دوم; بدون دخالت و تنظیم حکومت، اقتصاد بازار قهرائ به بعضی از مردم آسیبهای جدی وارد میکند و آنها که آسیب دیدهاند یا در معرض آن هستند، خواستار دخالت حکومت خواهند شد. کنشگران اقتصادی که تحت تاثیر منافع شخصی قرار گیرند، انگیزهء چندانی برای لحاظ کردن خیر دیگران ندارند; برعکس، اگر به نفعشان باشد، انگیزههای نیرومندی نیز دارند برای این که خیر بقیه را نادیده بگیرند. وجدان انسانی به آسانی به آن توجیه فریبندهای که برای آسیبرسانی به دیگران آورده، میشود، ساکت میشود: «اگر من این کار را نکنم، دیگران خواهند کرد; اگر من فضولات کارخانهام را در رودخانه نریزم و دودش را در هوا رها نکنم، دیگران چنین خواهند کرد; اگر من محصولاتم را که ممکن است ناسالم هـم باشند، نفروشم، دیگران خواهند فروخت; اگر من... نکنم، دیگران خواهند کرد.» در اقتصادی که کم و بیش رقابتی باشد در واقع، عملائ نیز این یقین وجود دارد که دیگران خواهند کرد.
این چنین است که دال ضرورت دخالت حکومت در اقتصاد را مورد توجه قرار میدهد و تصریح میکند که در تمام کشورهای دموکراتیک، آسیبی که از سوی بازارهای بینظم، متوجه بعضی از شهروندان شده یا انتظار آن میرود که بشود، حکومت را وادار به دخالت برای تغییر عواقب زیانبار آن کرده است.او ایالات متحده را شاهد میآورد: «در کشوری که به خاطر تعهداتش نسبت به سرمایهداری بازار معروف است، یعنی آمریکا، شیوههای دخالت حکومتهای ملی، ایالتی و محلی در اقتصاد کشور آن قدر متعدد است که نمیتوان آن را فهرستبندی کرد». رابرت دال از جملهء این دخالتها، موارد زیر را مورد اشـاره قـرار مـیدهـد: بیمـهء بیکاری، مستمریهای سالخوردگی، سیاستگذاری مالی برای جلوگیری از تورم و رکود اقتصادی، بهداشت عمومی، مهار بیماریهای مسری، واکسن زدن اجباری دانشآموزان، بیمهء بهداشتی، آموزش و پرورش، فروش سهام و اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار، تعیین استانداردهای ساختمانسازی، امنیت (در حوزههای غذایی، دارویی، خطوط هوایی، بزرگراهها، خیابانها، راهآهن و...) وضع یا کاهش تعرفهها و سهمیههای وارداتی، صدور پروانهء کار (برای پزشکان، دندانپزشکان، وکـلا، حسـابـداران و سـایر اشخاص حرفهای)، ایجاد و حفظ پارکهای دولتی و ملی و مناطق تفریحی، تضمین رقابت در بـازار، ممانعت از انحصارات و سایر محدودیتهایی که برای تجارت وضع میشوند، تنظیم فروش فرآوردههای تنباکو برای کم کردن اعتیاد و سرطان و سایر تاثیرات زیانبار آن، تنظیم شرکتهای سرمایهگذاری برای جلوگیری و مرمت خسارتهای زیستمحیطی و...
خلاصه آن که رابرت دال تاکید میکند در هیچ کشور دموکراتیک، سرمایهداری بازار بدون تنظیم و دخالت وسیع حکومت برای تغییر تاثیرات زیانبار آن وجود ندارد و به احتمال بسیار زیاد در درازمدت نیز نمیتواند وجود داشته باشد.
او در عین حال میافزاید که اگر وجود نهادهای سیاسی دموکراتیک در یک کشور، به شکلی جدی بر عملکرد سرمایهداری بازار تاثیر میگذارد، وجود سرمایهداری بازار نیز در یک کشور تاثیرات عظیمی بر عملکرد نهادهای سیاسی دموکراتیک میگذارد; بنابراین میتوان گفت که رابطهء علی دوطرفه میان آنها وجود دارد: از سیاست به اقتصاد و از اقتصاد به سیاست.
اینجاست که او چهارمین نتیجه و نکتهء خود را عنوان میکند:
4- از آنجایی که سرمایهداری بازار حتمائ نابرابریهایی ایجاد میکند، در نتیجه توان دموکراتیک دموکراسی فراگیر را با ایجاد نابرابریهایی در توزیع منابع سیاسی محدود میسازد.
دال تاکید میکند که «منابع سیاسی» شامل تمام آن چیزهایی میشوند که در دسـتـرس یک شخص یا گروهی از اشخاص قرار دارند و آن شخص یا گروه میتواند از آنها برای تاثیرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم بر کردار دیگران استفاده کند. اینگونه، شمار عظیمی از جنبههای جامعهء انسانی را - بسته به زمان و مکان خاص - میتوان به منابع سیاسی تبدیل کرد: «نیروی جسمانی و اسلحه، پول، ثروت، کالاها و خدمات، منابع تولیدی، درآمد، شأن، شرف، احترام، عاطفه، فرهمندی، حیثیت، اطلاعات، معرفت، آموزش، ارتباطات، وسایل ارتباط جمعی، مقام، جایگاه قانونی و بسیاری چیزهای دیگر.
به نظر دال، بیشتر این منابع، همه جا به شکلی بسیار نابرابر توزیع شدهاند و اگرچه سرمایهداری بازار تنها علت آن نیست، ولی در توزیع نابرابر بسیاری منابع کلیدی از قبیل ثروت، درآمد، شأن، حیثیت، اطلاعات، سازمان، آموزش، معرفت و... نقش مهمی ایفا میکند.
و به علت وجود همین نابرابری در منابع سیاسی، برخی شهروندان میتوانند به مراتب بیش از بقیه بر تصمیمگیریها، سیاستگذاریها و اعمال و رفتارهای حکومت تاثیر گذارند.
دال تصریح میکند که متاسفانه این قبیل نقایض جزیی هم نیستند; در نتیجه، شهروندان از لحاظ سیاسی با هم برابر نیستند - اصلائ برابر نیستند - و بنابراین بنیان اخلاقی دموکراسی، یعنی برابری سیاسی میان شهروندان، به شکلی جدی، نقضشده است. از این منظر، او نتیجهگیری و نکتهء پنجم (آخر) خود را نیز بیان میکند:
5- سرمایهداری بازار شدیدائ به نفع دموکراسی عمل میکند تا آنجایی که این دموکراسی به سطح دموکراسی فراگیر نایل شود; اما به علت عواقبی که این سرمایهداری برای برابری سیاسی دارد، عملکردش در ورای این سطح به ضرر گسترش دموکراسی تمام خواهد شد.
دال توضیح میدهد که سرمایهداری بازار یـکـی از حـلالهـای قـوی رژیمهای اقتدارگراست: هر وقت اقتصاد بازار، جامعه را از وضعیت «ارباب-رعیتی» به سوی وضعیت کارفرما، کارمند و کارگر هدایت کند; یا از وضعیت تودههای روستایی و بیسواد-که به سختی قادر به ادامهء بقا هستند- به سوی کشوری با مردمی با سواد، نسبتائ آسوده خاطر و شهرنشینی سوق دهد و یا از انحصاری بودن تقریبائ تمام منابع برای گروهی کوچک از افراد یا طبقهء حاکم، به نظامی که اکثریت افراد میتوانند منابعشان (به ویژه رایهایشان) را با هم ترکیب کنند و از آن طریق، حکومت را وادار به انجام اقداماتی به نفع خود سازند; هر وقت اقتصاد بازار به ایجاد این تغییرات کمک کند، میتواند به مثابهء ابزاری جهت تبدیل و تحول جامعه و سیاست به کار رود.
از نظر دال، زمانی که حکومتهای اقتدارگرا در کشورهای کمتر مدرن، وظیفهء ایجاد اقتصادی آزاد و پویا را برعهده میگیرند، در واقـع-به احتمال زیاد- دارند بذر اضمحلال نهایی خود را میپاشند. اما زمانی که جامعه و سیاست توسط سرمایهداری بازار دگرگون میشوند و نهادهای دموکراتیک در آنها مستقر میشوند، این دیدگاه از اساس متحول میشود. اکنون دیگر نابرابریهای موجود در منابع، ناشی از سرمایهداری بازار، باعث نابرابریهای سیاسی جدی در میان شهروندان میشوند. آن چنان که دال، خود اذعان میدارد، این که چگونه میتوان وصلت میان دموکراسی فراگیر و سرمایهداری مبتنی بر بازار را برای استقرار هر چه بهتر دموکراسی فراگیر به کار گرفت، پرسش بسیار مشکلی است که پاسخهایش نه آسان هستند و نه موجز. رابطهء میان نظام سیاسی دموکراتیک یــک کـشـور و نظـام سـرمـایـهداری غیردموکراتیک آن، چالشی خوفناک و مداوم بر سر راه اهداف و عملکردهای دموکراتیک در سراسر قرن بیستم بوده است; این چالش قطعائ در قرن بیست و یکم نیز ادامه خواهد داشت.