وحید کاظمزاده قاضی جهانی
هنوز یکسال از به قدرت رسیدن دولت دکتر محمود احمدینژاد نمیگذرد و دولت با سفر به استان آذربایجان شرقی شانزدهمین سفر استانی خویش را تجربه میکند، برنامه و مسافرت دنبالهداری که با هدف رفع محرومیتها و مشکلات استانها و توزیع عدالت در سراسر میهن عزیزمان انجام میپذیرد که بالطبع دارای نکات قوت و محاسن زیاد و به قول مقام معظم رهبری دارای برکات فراوانی میباشد و در هیچ جای دنیا چنین صحنههایی وجود ندارد که یک رئیس جمهور در شهرهای کوچک و بزرگ مورد استقبال این چنین جمعیت عظیمی قرار گیرد و این نمونه بارز انسجام میان ملت و مسئولان است. رفع محرومیتها و مشکلات استانها خوب است ولی باید به این نکته نیز واقف بود که در انجام چنین کارهایی، نکات منفی دیگری نیز وجود دارد که دولت جدید باید به آنها توجه داشته باشد. نکات مثبت و منفی این سفرها و به قولی دو روری یک سکه را بخوانید.
روی اول سکه
1) یکی از عمدهترین مزیتهای این سفرها این است که مسئولان از نزدیک در جریان مشکلات استانها قرار میگیرند و بدون واسطه با مردم و نمایندگان در تماس هستند و این باعث بازبینی مشکلات میشود و یا به عبارتی دیگر دولت از یک مرکزگرایی که در کشور حاکم شده بود، دور شده و محقق کننده عدالت در توزیع اعتبارات بین استانهای کشور خواهد شد.
2) مردم با انجام این سفرها یقین پیدا میکنند که مسئولان به فکر آنها بوده و به دنبال راهکارهایی برای رفع مشکلات آنها هستند، لذا از این لحاظ این سفرها مثبت است.
3) حل گام به گام مشکلات و محرومیتها از استانها و قرار دادن این مشکلات در دستور کار دولت، از اهمیت زیادی برای دولت و هم برای مردم برخوردار است.
4) دولت تلاش خواهد کرد که با سفر به استانها و اطلاع از دیگر طرحهایی که از دولتهای پیشین باقی مانده است، آنها را نیز به پایان برساند زیرا برخی از این طرحها، طرحهای استراتژیک و ملی است.
5) اعضای هیات دولت با حضور در شهرهای مختلف، مشکلات را لمس میکنند و میتوانند بهترین و وسیعترین راهکار را برای رفع این معضلات ارائه نمایند. مسلما امکان رفع همه مشکلات در کوتاه مدت وجود ندارد، اما میتوان به مردم توضیح داد که چه کارهایی را میتوان به سرعت انجام داد و چه مواردی نیاز به تامل بیشتر دارد.
6) عاملی برای محک زدن توانمندیها، شایستگیها و کارآمدی مدیران استانی دولت توسط وزرای دولت و شخص رئیس جمهور خواهد گردید.
7) تصمیماتی که در هیات دولت گرفته میشود، براساس مشاهده عینی مشکلات، نیازها و مطالبات واقعی و محسوس مردم اتخاذ میشوند که سمت و سوی آنها محرومیتزدایی از کشور و توازن در توزیع اعتبارات است.
8) اعتماد سازی متقابل بین دولت و مردم از محاسن بارز این سفرها خواهد بود. بیاعتمادیهایی که برخی از مدیران با عملکرد خود در گذشته میان مردم و مسئولان پدید آورده بودند و مردم را به جایی رسانده بودند که بگویند دولتمردان از مشکلات جامعه اطلاع نداشته و مطالبات واقعی ملت را نمیشناسند، رفع میکند.
9) میزان حمایت و پشتیبانی مردم از دولت را در درازمدت افزایش خواهد داد و مردم با سیاستهای دولت در پیگیری مطالبات ملی و رسیدگی و رفع مشکلات اساسی کشور همسو و همگام میشوند.
10) توجه به نیازهای واقعی و روزمره مردم، عامل اصلی افزایش مشارکت سیاسی آنها و تقویت مقبولیت نظام در نزد افکار عمومی و در نهایت کسب رضایتمندی شهروندان جامعه میشود، در حالی که شاید اجرای طرحهایی که قرار است در درازمدت اجرا شده و ثمر دهند، چنین دستاوردی را به ارمغان نیاورند و به قول حضرت آیت الله خامنهای توجه به مسایل کلان و ملی نباید باعث شود که دولتمردان از رسیدگی به نیازهای روزمره مردم غفلت کنند.
11) سفرهای استانی دولت موجب الگو شدن برای سایر رهبران کشورهای اسلامی، عربی و همجوار ایران که به لحاظ نبود دموکراسی در آنها به شدت از سوی کشورهای غربی بخصوص ایالات متحده آمریکا تحت فشار قرار دارند، میگردد و باعث نزدیکی دولتهای اسلامی و حکام عربی به مردم شده و میتواند قدرت چانهزنی کشورهای منطقه را در قبال دول غربی بالا برد چنانچه اخیراً این روش مورد تقلید ملک عبدالله، پادشاه عربستان قرار گرفته و وی به مرور از مناطق مختلف عربستان بازدید میکند، در حالی که این سنت قبلا در عربستان سعودی وجود نداشت.
12) توجه به نقاط محروم، نقش مهمی در ریشهکنی معضل حاشیهنشینی دارد و جلوی مهاجرت به کلان شهرها را میگیرد.
13) بالا رفتن سطح مشارکت عمومی و افزایش مولفه تقسیمات اجتماعی از نتایج مهم این سفرها است.
روی دیگر سکه
همچنانکه گفته شد این سفرها دارای نکات منفی نیز میباشند. عمدهترین ایرادی که حقوقدانان و کارشناسان برای این سفرها شمردهاند، تضعیف جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی از سوی قوه مجریه میباشد و به لحاظ اینکه مجلس تنها نهاد قانونی تصمیمگیریهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در کشور بوده و هیچ لایحه، طرح و مصوبه دولت بدون مصوبه مجلس شخصیت حقوقی و قانونی پیدا نمیکند و دولت برای عملی کردن بسیاری از مصوبات استانی، قانوناً و شرعاً به مجوز مجلس نیاز دارد لذا مصوبات کثیر دولت در مراکز استانها، جایگاه مجلس را به عنوان قانونگذار اصلی زیر سوال میبرد یا در آینده مجلس را در برابر دولت منفعل میسازد. آقای دکتر احمدینژاد بایستی لحاظ کند که تا وقتی طرحها و لوایح توسط مجلس تصویب نشود، مشروعیت ندارند و دولت نباید قول اعتبارات تصویب نشده را به مردم بدهد. اگر دولت به سفرهای استانی خود ادامه دهد و هیچگونه همکاری با نهادهای مربوطه از جمله مجلس نداشته باشد، ممکن است برای دولت موج مثبت بوجود آورد ولی همین موج برای مجلس منفی به حساب میآید زیرا این مجلس است که اعتبارات را تصویب میکند و بنابراین قولهایی که به تصمیمگیری مجلس مبتنی است نباید توسط دولت اعلام شود و رئیس جمهور تنها میتواند در مورد اختصاص دادن اعتباراتی که در اختیار دارد، تصمیم بگیرد و نمیتواند از اعتباراتی که مجلس باید در مورد آن تصمیم بگیرد، قولهایی را بدهد. و بالاخره اینکه مشکلات این کشور یکی دو تا نیست که کسی ادعا کند میتواند در طول 4 سال آنها را مرتفع سازد و بنا به گفته یکی از مسئولین امر، در 10 ماه گذشته و در طول سفرهای استانی رئیس جمهور نزدیک به 3 میلیون نامه مردمی در اختیار رئیس جمهور قرار داده شده است که اکثر این نامهها درخواستهایی برای کمک اقتصادی بوده و این بدان معناست که نیازها، بسیار و منابع محدود است و لازم است تا از تصمیمگیریهایی که باعث ایجاد ناامیدی در مردم میگردند، اجتناب شود.