تاریخ انتشار : ۳۱ فروردين ۱۳۸۸ - ۰۸:۴۴  ، 
شناسه خبر : ۹۰۱۲۳

یرواند آبراهامیان
پس از پنج ماه کشمکش‌های پارلمانی در 25 تیر 1331، مصدق به ناگاه با استفاده از حق قانونی نخست‌وزیردر تعیین وزیر جنگ، کشمکش را به یک بحران مهم ملی تبدیل کرد. هنگامی که شاه فرد مورد نظر مصدق را نپذیرفت، وی بدون توجه به نمایندگان و با نوشتن استعفانامه‌ای مستقیما به مردم متوسل شد. مصدق در استعفانامه خود به این موضوع اشاره کرده بود که چون به وزیر جنگ مورد اعتمادی نیازمند بود و شاه فرد مورد نظر او را نپذیرفت، استعفا می‌دهد تا اعلیحضرت فرد مورد اعتماد و مجری سیاست‌هایش را به نخست‌وزیری تعیین کند.
برای نخستین بار یک نخست وزیر آشکار از شاه به دلیل نقض قانون اساسی انتقاد می‌کرد، دربار را به دلیل مقاومت در برابر مبارزه ملی محکوم می‌نمود و جسارت می‌کرد تا مشکل اساسی را مستقیما برای ملت مطرح سازد.
این عمل واکنش شدیدی به دنبال داشت. نمایندگان سلطنت طلب و طرفدار انگلیس با انتخاب قوام به نخست وزیری، امید بیهوده‌ای داشتند که وی بتواند پشیبانان پیشین خود را از مصدق جدا کند، در حالی که جبهه ملی- با حمایت حزب توده- از مردم خواست تا در پشتیبانی از مصدق به اعتصابات عمومی و تظاهرات گسترده دست بزنند. کاشانی نیز با حالت شدیدالحنی، قوام را دشمن دین، آزادی و استقلال ملی خواند. شاه نخست تلاش کرد تا با توسل به ارتش بحران را آرام سازد، اما پس از پنج روز تظاهرات گسترده، خونریزی و پیدایش نشانه‌هایی از نافرمانی در ارتش تسلیم شد و از مصدق خواست تا دولتی جدید تشکیل دهد. بدین ترتیب مصدق پیروز شد و این پیروزی با عنوان سی تیر در تاریخ ایران به ثبت رسید.
در جریان ناآرامی‌های تیر اعتصابات گسترده‌ای در شهرهای مهم برگزار شد و بیش از250 تظاهر کننده در تهران همدان، اهواز، اصفهان و کرمانشاه کشته و یا به شدت زخمی شدند. خشونت آمیزترین برخوردها در تهران بود. بحران پایتخت همزمان با رسیدن خبر استعفای مصدق به بازار آغاز شد، اصناف و بازاریان مغازه‌ها و کارگاه‌های خود را بسته، در میدان مرکزی بازار گرد آمدند و مردم را تشویق کردند تا روز بعد در اطراف مجلس تظاهرات کنند. صبح روز بعد جمعیت پرشماری از بازار به سوی مجلس حرکت کردند، کارمندان دولتی، کارکنان راه‌آهن و رانندگان اتوبوس دست از کار کشیدند، و جبهه ملی هم از همه مردم خواست تا در روز 30 تیر دست به اعتصاب بزنند، چند ساعت بعد حزب توده نیز مردم را به اعتصاب عمومی و راهپیمایی سراسری در روز 30 تیر فرا خواند. روز موعود با سکوت شومی آغاز شد، در حالی که شهر - حتی بخش ثروتمندنشین شمال شهر - آرام بود. هنگامی که تظاهرکنندگانی که به سوی مجلس می‌رفتند با تانک‌های ارتش روبه‌رو شدند، قیام آغاز شد. اوضاع شهر طی پنج ساعت بعدی آشفته بود. در این گیرودار حتی چیزی نمانده بود که یکی از برادران شاه کشته شود، زیرا راننده‌اش ندانسته می‌خواست از بین تظاهرکنندگان خشمگین بگذرد. یکی از نمایندگان هوادار مصدق هم که می‌کوشید معترضان خشمگین را مطمئن سازد که می‌توان مساله را به صورتی صلح‌آمیز حل کرد، با سنگ مورد حمله قرار گرفت. هنگامی که ماموران انتظامی شهر یونیفرم‌های خود را از تن درآوردند و پنهان شدند، 600 نفر از کسانی که در تظاهرات چهار روز پیش بازداشت شده بودند از زندان فرار کردند. پس از پنج ساعت تیراندازی، فرماندهان نظامی، که از میزان وفاداری نیروهایشان نگران بودند، دستور دادند تا افراد به پادگان‌ها باز گردند و شهر را در اختیار تظاهرکنندگان قرار دهند. یک کمیته پارلمانی بررسی کننده حوادث سی تیر، در آن هنگام اعلام کرد که خونین‌ترین برخوردها در چهار محله شهری روی داده است. بازار، به ویژه بازار فرش فروشان، عطاران و آهنگران، که مردم با فریاد یا حسین به شدت با ارتش درگیر شده بودند، مناطق کارگرنشین شرق تهران، به ویژه اطراف تاسیسات راه‌آهن و کارخانه‌ها، مسیر دانشگاه تا مجلس، و میدان بهارستان، که از قدیم محل گردهمایی تظاهرکنندگان بود. شغل‌های پانزده تن از بیست و نه تظاهرکننده‌ای که در تهران کشته شده بودند، بعدها منتشر شد، چهار کارگر، سه راننده، دو صنعت‌گر، دو شاگرد مغازه، یک دستفروش، یک خیاط، یک دانش آموز و یک آرایشگر. مصدق پیروزی خود را با حمله‌های شدیدی علیه شاه، ارتش، اشراف زمین‌دار و مجالس سنا و شورای عالی ملی دنبال کرد. او سلطنت طلبان را از کابینه اخراج کرد، خودش کفیل وزارت جنگ شد، سی تیر را روز قیام مقدس ملی و قربانیان این روز را شهدای ملی اعلام کرد، زمین‌های رضاشاه را به دولت بازگرداند، بخشی از بودجه دربار را قطع کرد و به وزارت بهداری داد. بنیادهای خیریه سلطنتی را در نظارت دولت درآورد، ابوالقاسم امینی را به وزارت دربار منصوب کرد، شاه را از برقراری ارتباط مستقیم با دیپلمات‌های خارجی ممنوع کرد، شاهزاده اشرف، خواهر دوقلوی شاه راکه فعالیت سیاسی می‌کرد وادار به ترک کشور ساخت، و از هر اقدامی علیه روزنامه‌های توده‌ای که دربار را مرکز فساد، خیانت و جاسوسی معرفی می‌کردند خودداری کرد. در واقع، سرانجام خود مصدق هم دربار را به دخالت در سیاست متهم کرد و اطمینان داد که یک کمیته ویژه پارلمانی، مسایل قانونی میان کابینه و شاه را بررسی کند. در گزارش این کمیته آمده بود که قانون اساسی سرپرستی و اداره نیروهای مسلح را در صلاحیت دولت قرار داده است، نه شاه. بدین ترتیب شاه در اردیبهشت 1332 همه قدرت و اختیاراتی را که از شهریور 1320 به خاطر آن جنگیده بود و دوباره به دست آورده بود، از دست داد.