دفتر اطلاعرسانی مرکز پژوهشهای مجلس و دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در یک اظهار نظر کارشناسی پیرامون « لایحه اصلاح ماده 3 و جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه و متمم بودجه سال 1385 کل کشور» خاطر نشان ساخت که این لایحه در 3 ماده ارایه شده که بر مبنای آنها قرار است در مجموع 3 میلیارد و 390 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شود. بر اساس ماده 1 این لایحه - در صورت تصویب مجلس - مبلغ 550 میلیون دلار برای اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در استان خوزستان، طبق ماده 2 مبلغ یک میلیارد و 340 میلیون دلار بابت تسویه صورت وضعیت پیمانکاران بخش غیردولتی و برابر ماده 3 لایحه مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون دلار بابت بازپرداخت بدهی دولت به بانکها، اختصاص خواهد یافت.
مرکز پژوهشهای مجلس در بخشی از اظهارنظر کارشناسی خود پیرامون این لایحه متذکر شد که صرفنظر از اهداف لایحه، تامل در ایراد حقوقی که از حیث شکلی بر لایحه مذکور وارد است، بسیار حائز اهمیت میباشد، زیرا مطابق ماده 223 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1379، «اصلاح برنامه مصوب، تنها در قالب طرحها و لوایح خاص خود، قابل پذیرش است و نمیتوان در ضمن لوایح بودجه و دیگر طرحها و لوایح قانونی آن را اصلاح (کرد) و یا تغییر داد.» مطابق تصریح ماده مذکور، لایحه اصلاح ماده یا موادی از قانون برنامه و لایحه اصلاح قانون بودجه و به تبع آن، متمم بودجه به صورت توامان و در قالب «یک لایحه» اساسا قابل طرح نمیباشند. مضافا این که تشریفات رسیدگی و تصویب قانون برنامه (پنجساله) با قانون بودجه - سالانه - و متمم آن تفاوت دارد و به عبارت دیگر، اصلاح ماده یا موادی از قانون برنامه، صرفا در قالب لایحه مختص به اصلاح همان ماده یا مواد قابل طرح میباشد.
بنابراین به فرض پذیرش محتوای لایحه، از حیث رعایت تشریفات شکلی مندرج در ماده 223 آییننامه داخلی مجلس، نمیتوان لایحه اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه را توامان با لایحه متمم بودجه سال 1385 کشور یا در قالب یک لایحه مورد رسیدگی قرار داد؛ به این جهت با توجه به تقدم قانون برنامه نسبت به قانون متمم بودجه در هرم قوانین کشور و با توجه به تفاوت شیوه رسیدگی و تصویب این دو قانون، در صورت اصرار دولت بر تصویب لایحه مذکور، باید نسبت به تفکیک موضوعی آن اقدام شود و بر این اساس، میتوان لایحه مذکور را صرفا به عنوان لایحه اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه تلقی نموده و مورد بررسی قرار داد.
بدیهی است که در این صورت، لایحه مذکور از حیث تشریفات تصویب، تابع شیوه رسیدگی به لوایح اصلاحی ماده یا موادی از قانون برنامه - و نه متمم بودجه - خواهد بود. از سوی دیگر لایحه پیشنهادی از بابت عدم مطابقت با نص صریح بند «ج» ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه، خلاف قانون برنامه است به دلیل این که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، دولت و مجلس، صرفا در شرایط کاهش قیمت جهانی نفت در مقایسه با ارقام پیشبینی برنامه و با هدف جبران عدم تحقق درآمدهای نفتی، مجاز به برداشت از حساب ذخیره ارزی شدهاند و در وضعیت فعلی بازار جهانی نفت، این شرط محقق نیست.
مرکز پژوهشها با اشاره به اقدامات دولتهای قبلی در این زمینه افزود: در طول سالهای اجرای قانون برنامه سوم توسعه، دولت در 14 مورد، پیشنهاد برداشت وجه از حساب ذخیره ارزی را به مجلس ارایه داد و مجلس نیز در تمامی موارد پیشنهادهای دولت را تصویب کرد و این در حالی بود که در هیچ یک از موارد مصوب، کاهش قیمت جهانی نفت مطابق شرایط ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه محقق نشده بود و اصلاحیههای ماده 60 برای جبران عدم تحقق درآمدهای غیرنفتی بودجه دولت مورد مصرف قرار گرفتند و این امر خلاف نص صریح قانون برنامه سوم توسعه بود. دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشها پیشنهاد کرد که دولت و مجلس برای احتراز از مصوبات قانونی متناقض، در ابتدا متن قانون برنامه را اصلاح کند، تا شائبه اغماض و کوتاهی نسبت به اجرای قوانین مصوب یا تصویب قوانین متناقض - که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی منفی به دنبال دارد - ایجاد نشود.
در بخش دیگری از این اظهارنظر کارشناسی با اشاره به وضعیت نامطلوب کنونی صندوق ذخیره ارزی آمده است: در وضعیت کنونی حساب ذخیره ارزی بر مبنای حسابداری تعهدی، اساسا فاقد موجودی است و از این نظر مفاد پیشنهاد لایحه اساسا موضوعیت ندارد چرا که بر مبنای حسابداری نقدی، موجودی حساب ذخیره ارزی در ابتدای سال 1385، معادل 4/10 میلیارد دلار بوده است که اگر تعهدات بانکها به گشایشکنندگان اعتبار در بخش خصوصی بابت استفاده از حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شوند؛ مانده نقدی حساب در تاریخ 20اردیبهشت به حدود 5/3 میلیارد دلار کاهش یافته و این در حالی است که باید مبلغ 6/3 میلیارد دلار بابت تعهدات قانون بودجه سال 1385 کل کشور به دولت پرداخت شود. در نتیجه حساب ذخیره ارزی، حدود 100 میلیون دلار بابت انجام تعهدات فعلی خود کسری دارد. مرکز پژوهشهای مجلس اضافه کرد: با آن که وضعیت بازار جهانی نفت - با هر معیار و استانداردی - یکی از دورههای پررونق خود را سپری میکند؛ اما تعهدات سنگین و روز افزون صندوق باعث خواهد شد که با کوچکترین کاهشی در قیمتهای جهانی نفت، حساب ذخیره ارزی با مشکل مدیریت نقدینگی مواجه شود زیرا به تبع سیاستهای دو سال اخیر، ماندگاری و پویایی حساب ذخیره ارزی به شدت در معرض خطر قرار گرفته است و مطابق نظر کارشناسان، با کاهش 30 درصدی قیمت جهانی نفت در دو سال آینده، ماندگاری بودجه دولت و حساب ذخیره به شدت دچار چالش شده و نظام بانکی هم به علت تعهدات ارزی سنگین در برابر بخش غیردولتی با گرفتاری پیچیدهای مواجه خواهد شد.
در بخش دیگری از این اظهارنظر کارشناسی با اشاره بهاین که با توجه به فشارهای بینالمللی و وضعیت امنیتی - سیاسی منطقه، کشور در مرحله گذر بسیار حساسی قرار گرفته، آمده است: این وضعیت ایجاب میکند که ظرافتهای خاصی در تهیه طرحها و لوایح توسط مجلس و دولت مراعات و به تبع آن پیشنهادها طوری ارایه شوند که بعضی از نقطه نظرات مخالف و اصولی نسبت به ضعفهای ساختاری و کارکردی کلان اقتصاد، در بستر فضای سیاسی، علیه مجلس مورد سوء استفاده واقع نشده وتحتالشعاع ملاحظات روزمرگی قرار نگیرد کما این که ماده 1 لایحه پیشنهادی درباره « اجرای طرحهای توسعه استان خوزستان» مصداق عینی این ارزیابی میباشد و از آن جا که اعتبارات استانی بر اساس مطالعات انجام شده، با در نظرگرفتن شاخصهای مختلف تعیین میشوند، لذا انتخاب فقط یک استان در این زمینه جای تامل دارد.