تاریخ انتشار : ۳۰ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۰:۲۱  ، 
شناسه خبر : ۹۰۳۴۷
گزارش 12 صفحه‌ای سازمان ملل

سازمان ملل از‌ آمریکا خواست در کمترین زمان ممکن هرگونه زندان مخفی را که در اختیار دارد، تعطیل کرده و امکان دسترسی آنی هر زندانی را که درباره درگیری‌های مسلحانه در زندان‌ها به سر می‌برند، به صلیب‌سرخ فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس از ژنو، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی 12 صفحه‌ای خود اعلام کرد که از دریافت اطلاعات موثقی مبتنی بر دست داشتن دولت (آمریکا) در حبس مخفیانه افراد در مکانهایی پنهان برای ماهها و حتی سالها، نگران است.
این کمیته در گزارش خود با اعلام این مطلب که چنین اعمالی باعث نقض حقوق خانواده‌های افراد زندانی شده نیز می‌شود، ادامه داد: آمریکا باید افراد را تنها در مکان‌هایی که بتوانند از تمامی حمایت‌های قانونی بهره‌مند شوند، زندانی کند و امکان دسترسی آنی به صلیب‌سرخ را در اختیار هر فردی که درباره با درگیریهای مسلحانه دستگیر شده است، فراهم کند.
این کمیته همچنین از اینکه ایالات متحده مدتها استفاده از یک رشته روشهای بازجویی غیرانسانی، از جمله قرار دادن طولانی افراد در موقعیت‌های استرس‌زا، جداکردن آنها از دیگران و اعمال محرومیت حسی، گذاشتن کلاههایی که امکان دیدن را از زندانی سلب می‌کند، مجاز می‌دانسته است، اظهار نگرانی کرد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل همچنین از دولت آمریکا خواست به زندانیان گوانتانومو اجازه دهد تا در مقابل یک دادگاه نحوه رفتار زندانبانان و یا شرایط زندان خود را بازگو کنند.
کمیته مذکور با اظهار نگرانی از اینکه افراد فقیر و سیاهپوستان در جریان توفان کاترینا مورد محرومیت قرار گرفتند، دولت آمریکا را ملزم ساخت تا از احترام به حقوق این دو گروه به هنگام دریافت کمکهای امدادی و بهره‌مندی از طرحهای سازندگی اطمینان حاصل کند.
این کمیته در گزارش خود ادامه داد: دو گروه یاد شده از خدمات نجات و تخلیه منطقه در زمان توفان کاترینا محروم ماندند و تاکید کرد که آمریکا باید از سیاستهای خود برای حصول اطمینان از عملی شدن کامل وظایف خود در حمایت از حق زندگی و منع تبعیض مستقیم و غیرمستقیم علیه (افراد فقیر و سیاهپوستان) اطمینان حاصل کند.
این کمیته در گزارش خود همچنین خواستار کسب اطلاعات درباره نتیجه تحقیقاتش پیرامون عدم تخلیه یک زندان در جریان توفان و نیز ممانعت مسئولان از عبور اهالی نیواورلئان از روی یک پل و ورود به لوییزیانا شد.
در همین حال، هیات نمایندگی آمریکا در ژنو در واکنش به این گزارش مدعی شد: کمیته مذکور با پرداختن بیشتر وقت خود برای انتقاد از آمریکا به جای پرداختن به کشورهایی که هیچگونه حقوق شهروندی و سیاسی را رعایت نمی‌کنند، اعتبار و جایگاه خود را از دست می‌دهد.
این نهاد حقوق بشری وابسته به سازمان ملل همچنین اعلام کرد که آمریکا باید اعمال مجازات مرگ در این کشور را پایان دهد، زیرا به نظر می‌رسد این نوع مجازات بدون تناسب و بیشتر در مورد گروههای اقلیت و افراد فقیر، اعمال می‌شود.
این کمیته در جمع‌بندی یافته‌های خود درباره رعایت مفاد یک معاهده چهل ساله درباره حقوق شهروندی و سیاسی اعلام کرد که ایالات متحده باید با در نظر گرفتن شرایط موجود برای از بین بردن مجازات مرگ، یک زمان استمهال برای مجازاتهای اعدام در نظر بگیرد.
هیات نمایندگی آمریکا در ژنو همچنین در پاسخ به این گزارش بیانیه‌ای منتشر کرد: اما به طور مشخص به پیشنهادهای کمیته درباره مجازات مرگ نپرداخت.
گروه منتشرکننده گزارش که شامل هیجده کارشناس مستقل است و نحوه عملکرد 156 کشور امضاکننده کنوانسیون ژنو را کنترل می‌کند، گفت که از اینکه آمریکا هنوز مشخص نکرده است که آیا اقداماتی را برای بازبینی برخی قوانین فدرال و کشوری خود، به ویژه در ارتباط با قوانین صدور حکم اعدام و تناسب آن با مجازات‌ها، انجام داده است یا نه، تاسف می‌خورد.
گروه مذکور همچنین اعلام کرد که از نتایج پژوهشهای به عمل آمده و این که مجازات مرگ ممکن است به شکل نامتناسبی بر روی اقلیت‌های نژادی و نیز گروههای کم‌درآمد اعمال شود، نگران است چرا که به نظر نمی‌رسد اهمیت این مشکل به طور کامل درک شده باشد.
در این گزارش از آمریکا خواسته شده است تا به بازبینی قانونگذاری فدرال و دولتی خود پرداخته و شمار جنایاتی را که مستحق اعدام تشخیص داده می‌شوند، محدود کند.
این کمیته همچنین از آمریکا خواست تا از محکوم کردن اقلیتها به حبس ابد که هم اکنون در 42 ایالت آمریکا معمول است، خودداری کند.
در این گزارش همچنین با ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت بیش از دو هزار مجرم زیر سن قانونی که در حال حاضر در آمریکا در حال گذراندن محکومیت حبس ابد هستند، اعلام شده است که محکوم کردن کودکان به حبس ابد نقض قوانین بین‌المللی است.
این گزارش همچنین دیگر اعمال جاری در زندانهای آمریکا مانند زندانی کردن طولانی مدت و حبس شمار زیادی از افراد دارای بیماریهای روانی در زندانهای دارای بالاترین میزان تدابیر امینتی را مورد انتقاد قرار داد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش خود همچنین خواستار آن شد که افسران مرد به هنگام ورود به بخش زنان زندانی از سوی افسران زن همراهی شوند و از سیاست آمریکا مبنی بر دستبند و پابند زدن به زنان زندانی به هنگام زایمان نیز انتقاد کرد.