شاخصهای حقوقی انتخابات آزاد
نگاهی به شاخص های انتخابات آزاد و منصفانه در نظام حقوق اساسی ایران نخستین موضوع سخنرانی این نشست بود.
دکتر «سید مجید هاشمی» استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی در این مورد گفت: «دموکراسی یک رهاورد غربی نیست، بلکه برخاسته از بطن مردم است و حتی در این مورد می توان به آیه ای از قرآن استناد کرد». وی که سخن خود را با دموکراسی آغاز کرده بود، در ادامه افزود: «چگونه انسانها در امور شخصی خود حاکم و مسئول بر سرنوشت خود هستند و ما نیز باید آنرا قبول کنیم، ولی در خصوص سرنوشت جمعی که همگان از آن زیان می بینند، نقش آفرین نباشند. پس این یک امر منطقی است که ما باید حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان را بپذیریم. در واقع هیچ کس شایسته تر از خود انسان ها برای تعیین سرنوشت خودش نیست.»
این استاد دانشگاه در حالی که به بررسی دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم می پرداخت، در ارتباط این دو موضوع با انتخابات افزود: « برای اینکه دموکراسی بتواند جنبه عملی پیدا کند و مردم نیز به طور واقعی و منطقی بتوانند بر سرنوشت خود حاکم شوند، راهکار عاقلانه آن میتواند انتخابات باشد. ضمن اینکه همه مردم نمی توانند به طور عملی در این امر مباشرت داشته باشند، پس نمایندگی در تعیین حق سرنوشت ضرورت پیدا می کند که تکنیک و راهکار آن ، همان انتخابات است».
این گزارشگر ایرانی حقوق بشر سازمان ملل پس از بیان این مقدمه به موضوع اصلی سخنرانی خود پرداخت و آن را به دو بخش «دموکراسی و انتخابات» از یکسو و «بررسی و ارزیابی انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران » از سوی دیگر تقسیم کرد.
وی سپس در این راستا به ارائه اصول چندگانهای که باید مورد توجه قرار گیرد تا به درک دموکراسی و همچنین درک منزلت مردم برای تعیین سرنوشتشان منجر شود، پرداخت و گفت: «همگانی بودن مشارکت شهروندان یکی از اصول مهم دموکراسی است. در این امر همگانی دو گروه تودهها و نخبهها مشارکت میکنند. تودهها بدون اندیشه و فکر در انتخابات حاضر میشوند که این موضوع بحث جامعهشناختی یا روانشناختی اجتماعی را میطلبد، اما با حضور گروه دوم یعنی مردم اندیشمند و خردمند است که رای آنها میتواند مستلزم توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه شود». وی در ادامه به سایر اصول دموکراسی اشاره کرد و افزود: «در آزادی مشارکت نمیتوان هیچکس را مجبور به رای دادن کرد. ضمن اینکه در اصل برابری در مشارکت نباید هیچگونه تبعیض و تفاوتی بین مردم وجود داشته باشد.
کثرتگرایی در سطح اندیشهها که تمامی مردم باید بر اساس اندیشهها و اعتقادی که دارند، مشارکت کنند، کثرتگرایی در سطح نهادها مثل احزاب و گروههای سیاسی که مشارکت متفکرانه و مدبرانه میکنند و همچنین تصمیم اکثریت و حقوق اقلیت که باید در کنار یکدیگر قرار گیرند، از جمله اصول دیگری بود که دکتر هاشمی در این نشست هم اندیشی به بررسی آنها پرداخت.
سپس وی در ادامه این موارد به اصول قدرت در دموکراسی و انتخابات آزاد اشاره کرد و ادامه داد: «تناوب قدرت و محدودیت در حکومت یکی دیگر از اصول دموکراسی است که میتواند در صورت طولانی شدن قدرت حالت موروثی به خود گیرد. در حالی که لازمه دموکراسی، محدودیت دوره زمامداری است. در واقع در دموکراسی، محدودیت به مفهوم آب حیات است.» این گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در ادامه نقش تفکیک قوا را اینگونه تبیین کرد: «بدون شک قدرت فساد میآورد و تجربه تاریخ آن را نشان میدهد پس چون قدرت، فساد میآورد باید آن را به نوعی مهار کرد. برای مهار کردن قدرت نیز بایستی قدرتهای هم عرضی وجود داشته باشند تا بتوانند با مقابله با یکدیگر آن را کنترل کنند». آخرین اصل دموکراسی که میتواند منجر به تعیین حق سرنوشت مردم شود، اصل حاکمیت قانون بود که این حقوقدان به آن اشاره کرد. به گفته وی، زمامداران و حکام باید در انجام وظایف خود و در محدوده قانون عمل کنند.
مفهوم انتخابات
دکتر هاشمی، استاد حقوق عمومی پس از آنکه به بررسی دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم پرداخت، وارد بحث اصلی خود یعنی انتخابات شد و گفت: «انتخابات به عنوان راهکار تحقق دموکراسی دارای شرایطی است. در واقع انتخابات یک شیوه راه، تکنیک و ابزاری است که مردم براساس آن میتوانند به سرنوشت خود جنبه عملی دهند. بر این اساس دو دسته شرایط برای تحقق انتخابات آزاد و منصفانه وجود دارد که عبارتند از: «شرایط ماهوی و شرایط اجرایی» که این دو دسته شرایط از یکدیگر قابل تفکیک و تقسیم هستند. به اعتقاد این حقوقدان، شرایط ماهوی انتخابات آزاد به 6 اصل بنیانی نیاز دارد که شامل: «آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی تشکل، امنیت و استقلال قضائی است.» شرایط اجرایی آن نیز میتواند بر چهار مبنا قرار گیرد که عبارتند از: «درستی آییننامه انتخابات که باید منصفانه باشد، برگزاری انتخابات درست توسط انتخابکنندگان انجام شود، درستی اعلام نتایج انتخابات و همچنین صحت نظارت بر انتخابات توسط ناظر بیطرف و بیغرض نیز از جمله دیگر شرایط اجرایی انتخابات آزاد است».
اشکال انتخابات
نظام اکثریت، نظام فهرستی و نظام تناسبی جزو سه نوع شکل متعارف انتخابات هستند که در این بحث دکتر هاشمی به آنها اشاره کرد. وی در مورد نظام اکثریت گفت: "نظام اکثریت ، نظامی است که مردم به طور سالم در آن مشارکت میکنند و رای اکثریت نتیجه بخش است. منتهی کمال مطلوب برای رضایت خاطر اکثریت مطلق است."
وی سپس در مورد نظام فهرستی افزود: "نظام فهرستی زمانی استفاده می شود که مکتب، حزب و گروه سیاسی مطرح باشند. فهرست نیز بر دو گونه است که عبارتند از فهرست باز و فهرست بسته". هاشمی در ادامه تصریح کرد: "در فهرست باز، رای دهندگان آزاد هستند که به هر فهرستی رای دهند. ولی در عین حال لیست حزب را هم ملاک خود قرار می دهند، ولی در فهرست بسته رای دهندگان می توانند افراد آن را مد نظر قرار دهند ولی در عین حال مجبور هستند که به خود حزب نیز رای دهند."
نظام تناسبی نیز شکل دیگری از انتخابات است که این متخصص حقوق عمومی در مورد آن عنوان کرد: "در نظام تناسبی احزاب نقش دارند و مردم به جای مشارکت خود به احزاب رای می دهند. ضمن اینکه به نسبت آرای احزاب نیز به آنان در پارلمان و جلسات مربوط کرسی داده می شود. در واقع این نوع نظام تنها در کشورهایی که دارای احزاب پیشرفته هستند می تواند به اجرا درآید."
اصول مبنایی دموکراسی در ایران
طبق اصل 56 حاکمیت یک امر خدادادی است که بر اساس آن مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند. همچنین طبق اصل اول قانون اساسی، حاکمیت مردم در تعیین نظام سیاسی مشخص شده است. و طبق اصل 6 قانون اساسی نیز نقش مردم در اداره امور کشور و از طریق انتخابات معلوم شده است. دکتر هاشمی، ضمن اشاره به این سه اصل قانونی و دموکراتیک در جمهوری اسلامی ایران، به نظام انتخاباتی ایران اشاره کرد و افزود:" به طور کلی چهار نوع نظام انتخاباتی طبق قوانین در ایران وجود دارد که عبارتند از : انتخابات رهبری ، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات شوراها" وی در انتهای جمع بندی مباحث خود تاکید کرد: "در کل نظارت بر انتخابات در دست نهاد شورای نگهبان است و در واقع شورای نگهبان بر سه نوع انتخابات رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نظارت دارد، اما شورای نگهبان نمی تواند بر انتخابات شوراها نظارت کند و نظارت آن طبق قانون فعلی به عهده مجلس است."
معیارهای انتخابات آزاد در موازین بینالمللی
در ادامه این نشست، دکتر اسعد اردلان، استاد حقوق بین الملل و فعال در نهادهای مدنی که به عنوان دومین سخنران نشست ادواری کمیسیون حقوق بشر حضور یافته بود، ضمن اشاره به برخی از مباحث دکتر هاشمی به بررسی معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه در موازین بین المللی پرداخت. وی آغاز سخن خود را با نقل قولی از کتاب "در هوای حق و عدالت " دکتر محمد علی موحد شروع کرد. به نوشته دکتر موحد: "حق و آزادی دلمشغولی عظیم و خطیر فرد انسانی است. حفظ و حمایت این دو گوهر گرانبها و حراست و نگهبانی آنها از آفت و تفریط را، از بزرگترین معضل اخلاق سیاسی باید به حساب آورد. سوء استفاده از حق و آزادی به همان اندازه بی اعتنایی نسبت به حق و آزادی مهم و خطرناک است. اصل حسن نیت اقتضا می کند که طرفین قرارداد با هم با انصاف و محبت رفتار کنند". این استاد حقوق بین الملل سپس به بحث انتخابات در موازین بین املل و به ویژه در حقوق بین الملل اشاره کرد و گفت که این بحث بر یک اصل قوی حقوق بین الملل به نام تعیین حق سرنوشت مبتنی است. وی در ادامه تشریح کرد: "متاسفانه به دلیل اینکه واژه حق تعیین سرنوشت بیشتر در بحث منشور سازمان ملل متحد و در قسمت قیمومیت مطرح شده است ، بیشتر ذهن را به سمت تمایل به استقلال ، نفی استعمار و خودگردانی کشورها سوق می دهد. ضمن اینکه در جامعه ایرانی نیز تا حدی این فهم تشدید شده است که حق تعیین سرنوشت بلافاصله مغایر با حاکمیت ملی در ذهن آورده می شود". وی افزود: "در واقع طبق موازین اصول حقوق بین الملل و جهانی، انتخابات نمود حق تعیین سرنوشت در جامعه است . یعنی افراد می توانند به طور مرتب، ادواری، سالم و در مقاطع گوناگون، سرنوشت خودشان را در کشور با شرکت در انتخابات و تضمین ضمانت آن تعیین کند" . به گفته این متخصص حقوق بین الملل، حق تعیین سرنوشت دارای دو وجه است که عبارتند از : "وجه داخلی که مشارکت در انتخابات است و دیگری وجه خارجی حق تعیین سرنوشت است".
سپس وی با نقل قولی از یکی از استادان حقوق بین الملل به نام کاشیسر که گفته است ؛ مردم هر کشور باید بتوانند حکومت مورد نظر خود را انتخاب و حفظ کنند، افزود: "یعنی هم حق انتخاب داشته باشند و هم حق حفظ آن را داشته باشند."
جایگاه انتخابات در اسناد بینالمللی
اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی – سیاسی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از جمله مبانی مندرج در حقوق بین الملل هستند که از سوی بسیاری از پژوهشگران ، بحث انتخابات و مسایل آزادی های سیاسی به آنها ارجاع داده می شود. دکتر اردلان، ضمن اشاره به این موضوع در ادامه گفت: "در ماده یک مشترک هر دو میثاق آمده است که همه ملت ها از حق تعیین سرنوشت برخوردار هستند به موجب این حق، آنها آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین می کنند و آزادانه توسعه اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را پیگیری می کنند. در واقع از نظر حقوق بین الملل و مکانیزم آن، آزادی ابزاری است که همیشه باید در اختیار افراد و شهروندان باشد. این ابزار باید به منظور کنترل و نظارت بر وضعیتی که آنها بتوانند بر سرنوشت خودشان حاکم باشند، باید در اختیار شهروندان قرار گیرد". وی سپس با استناد به اعلامیه 1970 حقوق بین الملل در مورد روابط دولت ها و کشورها گفت: "در این اعلامیه نکته ای وجود دارد که حق تعیین سرنوشت را به ذهن متبادر می کند و آن عبارت است از : "برخورداری از حکومتی برگزیده همه مردم، بدون تمایز از حیث نژاد، رنگ، زبان و .. " در واقع باز هم وقتی لفظ برگزیده در اینجا به کار می آید، به مفهوم این است که مردم قدرت انتخاب دارند. یعنی مردم باید مشارکت داشته باشند و این کار را انجام دهند". این صاحب نظر در مسایل حقوق بین املل سپس در ادامه تشریح کرد: "یکسری از این اسناد بین المللی به کلی جهانشمول است. مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین که روی اعلامیه های منطقه ای مثل منشورحقوق بشر کشورهای آفریقایی، اروپایی و همچنین بیانیه حقوق بشر قاهره تاثیر گذاشتهاند." وی در ادامه تاکید کرد: "هر چند بیانیه حقوق بشر قاهره به ضوابط شرعی دین مبین اسلام محدود شده است، اما به هر حال با نفس کار و ابزار آن مخالفتی نشده است." دکتر اردلان در ادامه گفت: سند دیگری که در این رابطه می تواند مطرح باشد سند نهایی کنفرانس هلسینکی است که در سال 1975 توسط اروپایی ها به سرانجام رسید. قصد آنها از این سند نهایی نیز این بود که بلوک شوروی را درگیر کنند. زیرا طرفداران حقوق و آزادی های اساسی در غرب اروپا ، غیر از اینکه فلسفه لیبرالیسم خاص خودشان را داشتند و به سیاست و حکومت اعتقاد داشتند، برخی از آنها دعواهای راجع به نفس حقوق اساسی در اروپای شرقی داشتند که نظام های حقوق شهروندی در بلوک شرق مکانیزمی را انتخاب کرده بودند که از طریق آن مکانیزم به هیچ وجه نمایندگان مردم نمی توانستند مناصبی را در اختیار بگیرند و وارد آن سیستم حکومتی شوند تا بتوانند از حقوق مردم محافظت کنند. دکتر اردلان در ادامه این مطلب تاکید کرد: " این سند یکی از سندهایی بود که بلوک شرق را وادار کرد که این امر را بپذیرد که همه ملت ها حق دارند که آزادانه، هر زمان و به هر صورت که بخواهند، وضعیت سیاسی خود را بدون مداخله خارجی تعیین کنند" وی در جمع بندی مطالب ارائه شده در مورد سندهای بین المللی و بحث انتخابات تصریح کرد: "وقتی حقوقدانان این مجموعه را بررسی می کنند، دو نتیجه برجسته را از آن به دست می آورند. نخست اینکه، انتخابات باید حق انتخاب حکومت و اعمال همه آزادی های اساسی را ممکن کند. دوم اینکه، این حق برای حکومت وجود داشته باشد که پس از انتخابات بتواند از پشتوانه و وفاق ملی مردم برخوردار باشد. ضمن اینکه این حکومت به سمت دیکتاتوری و سرکوب گری هم میل نکند."
شیوههای انتخابات
دکتر اردلان ، در قسمت دیگری از سخنرانی خود ضمن اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر گفت: "ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ابعاد بیشتری دارد که یک مقداری محدودیت های حکومت ها را بیشتر می کند و به مکانیزم انتخابات اقتدار بیشتری برای مدیریت جامعه می بخشد. ماده 21 اعلامیه نیز می گوید که هر کسی حق دارد که در حکومت کشور خود مستقیما یا با استفاده از نمایندگانی که انتخاب شده باشند، مشارکت کند". در واقع در این ماده اشاره شده است که انتخابات به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم می تواند انجام شود. وی در حالی که به بررسی و تشریح انتخابات مستقیم و غیرمستقیم مبادرت ورزید در ادامه به انتخابات غیر مستقیم در ایران اشاره کرد و در مورد نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: "ما چون به انتخاب شدگان میگوییم وکیل، بلافاصله این ذهنیت برای ما به وجود میآید که به آن فردی که رای داده ایم ، وی باید مثل یک وکیل دادگستری که با ما قرارداد می بندد تا در دادگاه از حقوق ما دفاع کند، نماینده مجلس ما نیز باید در مجلس بنشیند و حلال مشکلات و معضلات فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی و ... ما باشد". این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد : "به باور من این اصلا در شان و مرتبه نمایندگان مجلس نیست، زیرا این امر باعث می شود که آنها از انجام وظایف و تمرکز خود روی اطلاعات و آگاهی های که برای قانون گذاری و به نظم درآوردن جامعه و همین طور نظارت بر قانون، قوه مجریه و ... لازم دارند، بازمانند و از وظایف خود غافل شوند. در حالی که آنها باید به جای اجرای کارهای جزیی مردم ، به دنبال منافع ملی کشور باشند."
وی سپس به عاملی که منجر به این اشکال شده است اشاره کرد و افزود: "دلیل این نقض به این امر بر می گردد که برای مردم ما هنوز روشن نشده است که وکیل دادگستری که طبق یک قرارداد مدافع حق ما می شود با وکیل مجلس که نماینده ما هست و می رود تا کارهای جمعی کشور را به طور کلی رسیدگی کند، فرق دارد".
بنابراین هر دو سوی قضیه، یک مقدار از ماهیت قضایا غافل هستند. پس فشارهایی که بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی می آید که به دلیل موقعیتشان به پاسخگویی مسایل جاری مردم بپردازند، به باور من یک مقدار آنها را از وظایف اصلی شان جدا کرده است. دکتر اردلان در ادامه گفت : "در واقع نمایندگان ما واسطه مستقیم مردم هستند برای قانون گذاری ضمن اینکه هر کس حق دارد که برابر با دیگران به خدمات عمومی کشور خود دسترسی داشته باش و در نهایت اینکه اراده عمومی اساس قدرت حکومت است که به بحث ما مربوط می شود."
این استاد دانشگاه در رابطه با این مورد به ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد و افزود: "این ماده می گوید که این اراده باید از طریق انتخابات ادواری ، سالم و برخورداری از حق متساوی و استفاده از آرای مخفی یا روش های همانند آن اعمال شود". باز هم این موضوع تاکیدی است بر اینکه افراد بتوانند از حقوق مساوی اجتماعی برخوردار باشند تا بتوانند اعمال اراده کنند. در واقع در موازین بین المللی و بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق ها و براساس مثال هایی که در کشورهای مختلف هست و سندهای منطقه ای ، حقوق بین الملل و موازین بین الملل در مورد انتخابات ، این کشورها توانسته اند به توسعه تدریجی دست یابند.
عناصر تشکیلدهنده انتخابات آزاد
دکتر اسعد اردلان، پژوهشگر و استاد حقوق بین الملل در پایان سخنرانی خود ضمن جمع بندی مطالب خود به عناصر تشکیل دهنده انتخابات آزاد که مورد توافق علمای علم حقوق بین الملل است اشاره کرد و گفت : "قوانین و نظام های انتخاباتی در کشورهای مختلف، تعیین و مشخص شدن حوزه های انتخاباتی ، مدیریت انتخابات، حق رای دادن، ثبت نام رای دهندگان ، اطلاع رسانی به رای دهندگان ، فرصت ها و امکانات کافی برای مبارزات انتخابات، انجام انتخابات، رسیدگی به اختلافات و شکایات و رای عادلانه و منصفانه در مورد آن رسیدگی از موارد بسیار مهم این عناصر تشکیل دهنده انتخاب آزاد و منصفانه هستند." وی در ادامه تاکید کرد: "معیار بین المللی شناخته شده ای در این زمینه بند 2 ماده 2 میثاق است که می گوید؛ هر دولت عضو میثاق ملزم است که طبق قانون اساسی خود و مقررات میثاق اقدام های قانون گذاری را انجام دهد." وی در انتها توضیح داد که "آزادانه و منصفانه بودن انتخابات نمی تواند تنها با قانون گذاری محقق شود، در واقع قانونگذاری پاسخ نهایی آن نیست، البته این مورد آخر که به آن اشاره کردم در متن میثاق نیست، بلکه برداشت از متن میثاق است که اگر ما می گفتیم قانون انتخابات داریم، الزاما به معنای منصفانه برگزار کردن آن نیست. بلکه مطابق اصول و استانداردهای بین المللی ما باید به این معیارها بپردازیم. دو معیار دموکراتیک برای این قضیه تعیین شده است که تمام انتخابات آزاد را طبق موازین می توان با این دو معیار سنجید و نباید از این دو معیار تخطی کرد: 1- وجود اختیارات و نظارت های همگانی و تصمیم گیری های جمعی 2- مراعات برابری سیاسی افراد در جامعه ."
تضمینهای کیفری قانون انتخابات ایران
در ادامه این نشست دکتر موذنزادگان، استاد حقوق جزا و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز به عنوان آخرین سخنران به بررسی تضمین های کیفری حفاظت از انتخابات آزاد و منصفانه در ایران پرداخت. وی گفت:" با وجود اینکه پیش از این در قانون انتخابات تضمین های اداری ، انتظامی و فرهنگی وجود داشته، اما همواره تضمین های کیفری در حاشیه بوده و کمرنگ تر وجود داشته است که واضح است این قوانین باید وجود داشته باشد و از اصول قواعد کیفری پیروی کند. وی با تاکید بر اینکه رای افراد وسیله ای برای اجرای دموکراسی به صور مستقیم یا غیر مستقیم است، افزود: انتخابات آزاد باید ضمانت اجرایی کیفری داشته باشد که در انتخابات مستقیم تحت ارعاب، تهدید یا تحریک و توصیه افراد و گروه ها در خفا یا آشکار باید مورد توجه قرار گیرد". این استاد دانشگاه در ادامه اشاره کرد: "ناظرانی که شورای نگهبان انتخاب می کنند باید بی طرفانه عمل کنند، اما مسئله مهم این است که این هیات ها که منصوبین قوه مجریه هستند آیا برای نظارت و بررسی انتخابات کافی هستند یا خیر؟" وی با انتقاد از اینکه در بعضی از موارد تخلف برای رای دهندگان مورد اشاره قانون بوده اما جرم انگاری دقیق در این رابطه صورت نگرفته است و ضمانت اجرایی کیفری مشخصی تعیین نشده است، خاطر نشان کرد: "مهمترین قانون انتخاباتی ما فاقد ضمانت اجرای کیفری است که این امر خللی در قوانین انتخاباتی کشور ما محسوب می شود." دکتر موذن زادگان در خاتمه تاکید کرد: "ضمانت های کیفری قانون انتخابات ما از انسجام کافی برخوردار نیست و قانونگذار بدون توجه به قوانین، این ضمانت برنامه ها را پیش بینی کرده است، در رابطه با مجلس خبرگان رهبری نیز ضمانت اجرای کیفری برای تضمین انتخابات آزاد لازم است که در حال حاضر وجود ندارد و باید پیش بینی شود". لازم به ذکر است که دکتر جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز که از سخنرانان این جلسه بود، در این نشست حضور پیدا نکرد.