صالح اسکندری
حبیبالله عسکراولادی دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری در هشتمین مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی گفت: که "ما همه استعداد حزب را در تقویت اسلام و نظام به کار بردهایم و اسلامیت نظام را یاری رساندهایم. نباید این شبهه به وجود بیاید که ما وظیفهای در تقویت جمهوریت نظام نداریم. البته تردیدی نیست که موتلفه اسلامی مرکزی برای پاسداری از مرجعیت و انقلاب است. اما همانطور که از اسلامیت دفاع میکنیم باید از جمهوریت نیز دفاع کنیم. مبانی جمهوریت در قانون اساسی آمده است. ما مومنانه از آن دفاع میکنیم."
تاکید عسکراولادی بر صیانت مومنانه از جمهوریت نظام و مبانی این نوع خاص از جمهوری که در قانون اساسی آمده است مبین نگاه ویژهای به دموکراسی است که مقام معظم رهبری از آن با دید دینی به مقوله مردم سالاری یاد کردند. در واقع جمهوریت نظام اسلامی ایران پدیدهای بیگانه و وارداتی نیست بلکه از متن دین مبین اسلام نشات گرفته و امروز در قالب مردم سالاری دینی محقق شده است.
اما تفاوت دفاع مومنانه و غیرمومنانه در نوع شناختی است که از جمهوریت وجود دارد و صیانت مومنانه حکایت از درک ماهیت جمهوری اسلامی میکند. یعنی تا زمانی که ماهیت جمهوریت در نظام اسلامی درک نشود دفاع مومنانه از آن معنا و مفهومی نمییابد.
تمایزات این دو نوع نگاه ایمانی و غیرایمانی از ابتدای انقلاب اسلامی در رفتار بازیگران سیاسی به انحاء مختلف نمود یافته است.
نمونه عینی این تفاوتها را در مجادلات اخیر برخی گروههای سیاسی پیرامون شیوه نظارت بر انتخابات شوراها و برگزاری همزمان این انتخابات با انتخابات مجلس خبرگان میتوان مشاهده کرد.
در نگاه ایمانی به جمهوریت، شورای نگهبان نه تنها مدافع اسلام بلکه حامی و حافظ جمهوریت نظام نیز هست. لذا در این پارادایم فکری چگونه میتوان ادعا کرد که مثلاً نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شورای شهر منافی و تضعیفکننده جمهوریت نظام است. از طرفی تجربه ثابت کرده است که این شورا به مراتب در امر نظارت موفقتر بوده و با طراحی مکانیسمهای خاص نظارتی در عین پاسخگویی به سلایق مختلف توانسته به عنوان حافظ بیبدیل قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی جایگاه خود را حفظ کند.
از سوی دیگر در منظر ایمانی طی شدن یک روال کاملا قانونی نمیتواند منافی جمهوریت نظام باشد. اگرچه براساس اصل نود و نهم قانون اساسی شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را برعهده دارد اما این امر به معنای حصر وظایف نظارتی این شورا نیست. طبق قوانین عادی کشور مجلس شورای اسلامی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را برعهده دارد. از طرفی اختیار تصویب قوانین عادی کشور برعهده مجلس است. شاید روزی مجلس به این نتیجه برسد که بهتر است یکی از وظایف نظارتی خود را به شورای نگهبان محول کند و شاید هم این موضوع اصلا در مجلس به تصویب نرسد اگرچه نظر خود شورای نگهبان نیز مهم است. به هر حال در هر دو حالت یک مسیر قانونی در چارچوب جمهوریت نظام میشود و ادعای تضعیف جمهوریت تنها میتواند ناشی از نگاه غیرمومنانه به صیانت از جمهوریت باشد. در واقع این نوع دفاع، صیانت از جمهوریتی که مبانی آن در قانون اساسی آمده؛ نیست بلکه دفاع از جمهوریتی خودساخته و یا بیگانه ساخته است که در تخیلات این عده سیر میکند.
به هر حال [دیروز، امروز و فردا] جمهوریت نظام نیاز به دفاع مومنانه دارد که این دفاع ملزم به درک ماهیت جمهوری اسلامی است.