روشنفکران، دانشآموختگان دانشگاههای غربی و گروهی از نظامیان در اوایل دهه 1300 و در شرایط ویژه داخلی و بینالمللی، دولت مدرن در ایران را پایهگذاری و تاسیس کردند. در میان آنها تکنوکراتها و دیوانسالاران برجستهای بودند که سابقه اقامت در خارج را داشته و دانش مرتبط با مملکتداری را نیز تا اندازهای آموخته بودند و پایه گذار سازمان و تشکیلات نوین دولت شدند.
در آن دهه بود که القاب صنیع الملک، مهندس الممالک، مشیر خلوت، ادیب الملک و... نیز برچیده شد و همه اعضای کابینه نام وزیر گرفتند. آنچه در دهه اول 1300 رخ داد، تقسیم نابرابر قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی میان نهاد دولت و نهادهای مدنی مثل بنگاهها، خانواده و بخش خصوصی بود. اقتدارگرایی مشخصه مردان تکنوکرات و بوروکرات شد. پس از آن و از دهه 1330 به بعد که درآمد حاصل از صادرات نفت یک عنصر نیرومند در معادلات شد اقتدارگرایی دولت افزایش یافت. در دهه 1335 تا 1357 پول نفت و تفکر اقتدارگرا دست به دست هم دادند و دولت بزرگ در ایران شکل گرفت.
دهها وزارتخانه و صدها موسسه، سازمان و شرکت دولتی در بخشهای مختلف تاسیس شدند و هر کدام از آنها نیز در قانون تاسیس خود اختیارات و وظایف گستردهای برای خود در نظر گرفتند تا بتوانند سهم بیشتری از بودجههای سالانه به خود اختصاص دهند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به این دلیل که باید نهادهای انقلابی در کنار تشکیلات قبلی تاسیس شوند و فضای کار و زندگی انقلابی شود بر تعداد تشکیلات دولتی و حکومتی افزوده شد. در کنار وزارت کشاورزی، وزارت جهاد سازندگی درست شد، در کنار وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن، در کنار ژاندارمری و نیروی انتظامی کمیته انقلاب اسلامی و ... تاسیس شد و فلسفه وجودی آنها نیز البته محسوس بود. به این ترتیب دولت سنگینتر شد. پس از آن و با تثبیت انقلاب وزارتخانههای دیگری درست شد و تشکیلات قبلی نیز باقی ماندند. به طور مثال در بخش صنعت 3 وزارتخانه معادن و فلزات، صنایع و صنایع سنگین درست شد و هر کدام از این وزارتخانهها نیز سازمانهای بزرگ تاسیس کردند. مصادره و ملی شدن صدها بنگاه صنعتی، بازرگانی، بیمهای، مشاوره، بازرگانی، حمل و نقل، بانکها و ... متعلق به بخش خصوصی که به تملک دولت در آمدند بار دولت را سنگینتر کرد.
هزاران معاون و مدیر کل در 27 سال گذشته در صدها نهاد دولتی شاغل شدند و البته هیچ کدام نیز حاضر نبودند وظایف و اختیارات خود را کاهش دهند. در قانون برنامه دوم و قانون برنامه سوم بود که برنامه ریزان ارشد سازمان برنامه و بودجه وقت کوچک سازی تشکیلات دولت و حذف یا ادغام وزارتخانههای موازی را در دستور کار قرار دادند. این کار به خوبی پیش میرفت تا اینکه دولت جدید زمام امور را در دست گرفت و کار ادغام کند و متوقف شد. حتی برخی ادغامها مثل ادغام دو سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان بررسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات که انجام شده بود، نیز ملغی شد. دولت بزرگ چند کار میکند که به زیان جامعه مدنی است.
بدترین کاری که دولت بزرگ میکند، هدر دادن نیروی کارکنان خود است که در چرخه معیوب ناکارآمدی و موازی کاری و تداخل میافتند و بازدهی آنها نیز اندک است. دولت بزرگ خرجش زیاد میشود و چون نمیتواند این خرج را از درآمدهای عمومی کسب کند خست به خرج میدهد و حقوق کارکنان خود را در اندازههای پایین افزایش میدهد و آنها نیز ناگزیرند در جایی دیگر کار کنند یا از همان جایی که کار میکنند به شکلهای نامشروع درآمد کسب کنند، عیب دیگر و اساسی دولت بزرگ حذف حق و اختیارات نهادهای مدنی و سپردن اختیارات آنها به دیوانسالاران است. پدیده ادغام باید انجام شود، اما شرط کامیابی آن کارآمد کردن نهاد دولت است. ادغام با این هدف که تفکرات پا برجا بماند، از حجم کارکنان کاسته نشود و فقط قدرت در جای دیگر متمرکز شود، چاره کار نیست.