رایزنی درباره خصوصی‌سازی در ایران

دولت اصل 44 را نفهمیده است
احمد مهدوی ابهری، مخبر کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی در این مراسم با انتقاد از اقدامات اخیر دولت تصریح کرد، دولت هنوز سیاست های کلی اصل 44 را نفهمیده است و دست به اقدامات متناقض با سیاست های اصل 44 می زند چرا که انعقاد قرارداد برای ساخت تجهیزات مخابراتی 6میلیون سیم کارت میان شرکت مخابرات ایران و یک شرکت دولتی گواه بر این ادعاست. وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات ما در اجرای این اصل مقاومت دولت در واگذاری هاست گفت؛ در حال حاضر بهره وری کار دولتی در روز تنها یک ساعت و گاهی اوقات در حد صفر است که باید با تغییر جهت اقتصاد دولتی به خصوصی سازی بهره وری را افزایش دهیم.ابهری در ادامه با بیان اینکه با اجرای سیاست های اصل 44 قرار نیست منابع مالی به بخش خصوصی اعطا شود توضیح داد؛ آنچه درون سیاست های ابلاغی نهفته است این موضوع است که وجود قوانین متناقض فراوان و بوروکراسی شدید مانع تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری شده است.
به گفته وی با واگذاری صدهزار میلیارد تومان شرکت دولتی اقتصاد کشور متحول نخواهد شد مگر با بازنگری قوانین و حذف مشکلات بر سر راه خصوصی سازی.وی به لایحه جامع سیاست های اصل 44 که در حال حاضر به طور مشترک میان دولت و مجلس در حال بررسی است اشاره کرد و گفت؛ با وجود نواقصی که در لایحه پیشنهادی دولت وجود دارد مجلس برای اجرای سیاست در اصل 44 حق زیرورو کردن این لایحه را به طور کامل داراست و در این راه از دیدگاه تمام اقتصاد دانان در هر طیف سیاسی بهره خواهد گرفت. وی با اشاره به لزوم اصلاح قوانین و قانون نویسی جدید برای اجرای اصل 44 اظهار داشت؛ برای اجرای اصل 44 باید این قانون اصلاح شود. وی با اشاره به اینکه شتاب دولت در واگذاری ها کار دست خودش می دهد اظهار داشت؛ در کمیسیون ویژه بحث های مختلفی در مورد ابهامات واگذاری سهام عدالت مطرح است و هنوز مفهوم این واگذاری برای ما مشخص نیست.
از رفتارهای دولت گله‌مندیم
عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نایب رئیس دوم کمیسیون ویژه اصل 44 با بیان اینکه ما به عنوان نمایندگان مجلس از برخی رفتارهای دولت گله مند هستیم اظهار داشت؛ هم اکنون در مصوبات دولت شاهد رشد سرمایه گذاری ها و احداث کارخانجات جدیدی هستیم که با سیاست های اصل 44 معارض است به طوری که هم اکنون طبق این مصوبات احداث هشت مجتمع فولاد، به دولت واگذار شده است.
وی به رفتارهای متناقض در درون مراجع اجرایی کشور اشاره کرد و خاطرنشان ساخت؛ سیاست در اصل 44 با وجود این تناقضات پیش نخواهد رفت.وی با ایراد ابهام مجلس نسبت به طرح سهام عدالت و نحوه تعامل سهم بخش خصوصی تاکید کرد؛ در روند تدوین لایحه جامع سیاست های اصل 44 با دولت دچار چالش جدی هستیم و کمیسیون ویژه مجلس معتقد است راهکارهای لایحه پیشنهادی دولت ما را به اهداف سیاست های اصل 44 نمی رساند. آذر با تاکید بر ضرورت استفاده از دیدگاه های کارشناسان و صاحبنظران در روند تدوین لایحه اصل44، از طرح مجلس برای افزایش سهم بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی به 60 درصد خبر داد و گفت؛ در حالی که باید جریان کار برای بخش خصوصی روان شود، در سال 84 شاهد بودیم که سهم بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی به یک میلیارد دلار نیز نرسید.
دولت شتابزده عمل می‌کند
کاظم دلخوش دبیر کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی هم شتاب بیش از حد دولت برای اجرای سیاست های اصل 44 و خصوصا اجرای طرح سهام عدالت با وجود ابهامات آن را نگران کننده عنوان کرد.دلخوش با اشاره به دو سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری (اصل 44 و سند چشم انداز) گفت؛ این دو ابلاغیه، آغاز انقلابی بزرگ در اقتصاد کشور است که اگر به درستی هدایت نشود، اقتصاد کشور را به علت از دست دادن فرصت های جدید، عقب خواهد برد.
بدبینی به خصوصی‌سازی
الیاس نادران رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 وجود احساس مارگزیدگی و بدبینی در جامعه نسبت به خصوصی سازی دهه70 را مانعی جدی برسر راه خصوصی سازی اجرای سیاست های اصل 44 اعلام کرد. الیاس نادران رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، گفت مجلس هفتم از زمان آغاز به کار خود در پی فراهم آوردن سازوکارهای لازم برای ایجاد نشاط و پویایی اقتصادی خصوصا برای بخش خصوصی بوده است، که این روند با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 تسریع و دست مجلس باز شد.  وی افزود؛ از سال گذشته با ابلاغ سیاست های اصل 44 فعالیت مجلس در خصوص بخش تعاون آغاز شد مجلس سعی کرد که با نظارت بر کار دولت مانع فعالیت آن در فعالیت های خارج از صدر اصل 44 شود.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 با اعلام این خبر که در هفته آینده مرحله کارشناسی لایحه جامع اصل 44 به اتمام خواهد رسید، سازگاری با سیاست های کلی اصل 44، رفع قوانین و مقررات اضافی و ایجاد سازگاری درونی را مهمترین اولویت های کمیسیون ویژه اعلام کرد.نادران افزود؛ در راه خصوصی سازی در داخل دولت و دستگاه های واگذارکننده، مقاومت طبیعی وجود دارد که برای این مسئله هم در سیاست های کلی چاره اندیشی شده و هم کمیسیون ویژه مجلس به این امر نگاهی جدی دارد.
قانونمندی انتظار بخش خصوصی است
محمد نهاوندیان هم در این جلسه خواستار شد تا کارگروه مشترک اتاق تهران با کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس تشکیل شود.نهاوندیان با طرح این پرسش که آیا مجلس شورای اسلامی در راستای نشاط و فعالیت بخش خصوصی وظیفه تبیینی خود را انجام داده افزود؛ با توجه به بیش از 5/1 سال از ابلاغ اصل 44 باید در این مسیر جدی گام برداشت.نهاوندیان گفت؛ ایجاد کارگروه مشترک اتاق تهران با کمیسیون اصل 44 در جهت تسریع در تصویب لایحه جدید خصوصی سازی، بازنگری نسبت به قوانین موجود، انجام وظایف نظارتی مجلس و کمیسیون، زمینه تقابل بخش خصوصی با مجلس را افزایش می دهد. رئیس اتاق تهران در ادامه خواستار ایجاد یک الگو برای انجام فضای کارآفرینی بر مبنای اصل 44 شد و افزود توقع بخش خصوصی قانونمندی در کنار مقررات زدایی است.به گفت وی همانگونه که بخش خصوصی از مانع تراشی به نام قانون شکایت دارد از عمل گرایی به نام قانون نیز می هراسد.
مجلس و دولت همسو نیستند
«فزونی» دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت نهم دولتی عملگرا و جامع گرا است، گفت؛ سرعت حرکت دولت با مجلس همخوان نیست و در حالی که مجلس در مرحله کارهای کارشناسی برای اجرای سیاست های اصل 44 به سر می برد، دولت کار اجرایی را شروع کرده و این تناقض رفتار دو قوه، نگران کننده است.وی با انتقاد از ابهامات طرح سهام عدالت گفت؛ دولت در حالی توزیع سهام عدالت را آغاز کرده که این طرح از شفافیت لازم برخوردار نیست و نحوه مشارکت بخش خصوصی با دارندگان سهام عدالت در مدیریت شرکت های واگذار شده همچنان مبهم است.
«علیخانی» دیگر عضو اتاق ایران نیز در سخنانی گفت؛ انتظار بخش خصوصی از مجلس بیش از دولت است، زیرا وظیفه قانونگذاری و نظارت بر عهده مجلس است، اما سوال اینجا است که نقش جایگاه بخش خصوصی در کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس کجاست؟
آزادسازی اصل اول است
«رشیدی» دیگر عضو اتاق ایران با بیان اینکه مجلس و دولت ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 را بسیار کوچک و محدود برداشت کرده اند، گفت؛ متاسفانه دولت به دنبال طرح سهام عدالت به منظور اعتدال ومهرورزی است و با سرعت و بدون مجوز مجلس اقدام به واگذاری شرکت ها در قالب این طرح نموده است.وی با بیان اینکه باید از تجربه 20 ساله خصوصی سازی در جهان استفاده کرد، گفت؛ تجارب موفق خصوصی سازی نشان می دهد که خصوصی سازی باید از کانال آزادسازی صورت بگیرد، اما طرح سهام عدالت و ایجاد خرده مالکی در این راستا گام برنمی دارد. «حیدرپوریان» مدیرمسئول ماهنامه اقتصاد ایران نیز در اظهاراتی، آزادسازی قیمت ها و ایجاد نظام اقتصادی آزاد و در کنار آن نظام یارانه ای صحیح، مقررات زدایی و تدوین قوانین جدید، انظباط پولی و مالی دولت، مدیریت موثر و شایسته سالاری و توسعه متوازن را از مهمترین بستر های لازم برای رشد و توسعه اقتصادی کشور اعلام کرد.
«آتش بهار» از سندیکای مخابرات سخنران بعدی نشست بود که با بیان اینکه در جهت سیاست های اصل 44 مسیر اشتباهی را طی می کنیم، گفت؛ در مجلس و دولت به این سیاست ها نگاه ظاهری و سطحی می شود و بخش خصوصی به سرمایه گذاری ها و منابع دولت احتیاج ندارد، بلکه نیازمند مهیا شدن فضا و امکانات سرمایه گذاری است و باید نگاه زالوصفتی به سرمایه گذار و کارآفرین محو شود.