بیع متقابل؛ سود یا زیان

ریحانه مظاهری
وجود نفت در هر کشوری به عنوان یک سرمایه محسوب می شود و به طور کلی می توان گفت نفت، صنعتی سرمایه بر تلقی می شود و مراحل مختلف تولید نفت شامل اکتشاف، حفاری و استخراج به سرمایه های هنگفت و فناوری پیشرفته نیازمند است. بر همین اساس از ابتدای پایه گذاری صنعت نفت، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، نیاز به جلب سرمایه های خارجی در بخش نفت و گاز معمولا در چارچوب قراردادهای مختلف سرمایه گذاری صورت می گیرد که مهمترین و متداول ترین آنها عبارتند از : قراردادهای امتیازی، قراردادهای مشارکت و قراردادهای خدماتی.
قراردادهای امتیازی؛ این نوع قرارداد از قدیمی ترین و ابتدایی ترین قراردادهای نفتی به شمار می رود. در قراردادهای امتیازی دولت که مالک مخزن یا میدانی مشخص است آن را به شرکت سرمایه گذار واگذار می کند و شرکت مذکور نیز به سرمایه گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره برداری و بازاریابی محصولات آن می پردازد. در این نوع قرارداد، شرکت سرمایه گذار، تمام هزینه های مربوط را به عهده می گیرد و سهم مالک مخزن را به دو شکل بهره مالکانه و یا پرداخت درصدی از درآمد خالص مخزن به عنوان مالیات پرداخت می کند. قراردادهای دارسی و 1933 که در ایران امضا شدند را می توان در چارچوب قراردادهای امتیازی به حساب آورد که طرف مقابل آن شرکت نفت ایران و انگلیس بود.
قراردادهای مشارکت؛ این نوع قرارداد در دهه 1960 رواج پیدا کرد و در واقع نام اصلی آن مشارکت در تولید است که در حال حاضر مخالفان قراردادهای بیع متقابل به عنوان جایگزین از آن نام می برند. براساس قراردادهای مشارکت در تولید، نفت و گاز تولید شده بین دولت و شرکت سرمایه گذار تقسیم می شود و حقوق مالکانه متعلق به دولت است، اما به واسطه مشارکت، دولت میزبان، به طور معمول از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات، با شرکت سرمایه گذار مرتبط است.
در این نوع قرارداد، شرکت خارجی متعهد به پرداخت مالیات است و در برخی موارد بهره مالکانه نیز بر دوش آن قرار گرفته است. در قراردادهای مشارکت به طور معمول هزینه اکتشاف، برعهده شرکت سرمایه گذار است و در صورت کشف نفت به میزان تجاری، هزینه ها به طور مساوی میان دو طرف تقسیم می شود. زمان قرارداد در صورت کشف نفت و گاز بین 25 تا 40 سال است. در نوع جدید این قراردادها یعنی مشارکت در سرمایه گذاری، کشور صاحب نفت و گاز و شرکت سرمایه گذار در سود و خطرپذیری توافقنامه نفتی با یکدیگر سهیم می شوند و بر این اساس دولت به صورت شریک در تولیدی که براساس قرارداد انجام می شود، سهیم است.
قراردادهای خدماتی؛ این قراردادها نیز به انواع مختلفی قابل تقسیم هستند. قراردادهای صرفا خدماتی، خرید خدمت خطرپذیر و بیع متقابل از انواع این قرارداد هستند. قراردادهای صرفا خدماتی در زمینه فعالیت های اکتشافی کاربردی ندارند و تنها در فعالیت های تولیدی از آنها استفاده می شود. شرکت طرف قرارداد نیز به عنوان پیمانکار خدماتی ارائه می کند و بابت آن کشور میزبان حق الزحمه شرکت سرمایه گذار را پرداخت می کند.
قراردادهای خرید خدمت خطرپذیر نیز معطوف به کشف میادین نفت و گاز است و در صورتی که کشفی صورت نگیرد، قرارداد به خودی خود منتفی خواهد شد. اما در صورت کشف نفت و گاز، شرکت میدان را به مرحله تولید می رساند و تولید را به کشور میزبان می سپارد. در این حالت شرکت، بابت خدمات مالی و فنی خود به صورت نقد یا بخشی از درآمد حاصل از تولید میدان، حق الزحمه خود را دریافت خواهد کرد.
اما مهمترین و قابل استفاده ترین نوع قراردادهای خدماتی که در حال حاضر تنها نوع قرارداد با قانون اساسی ایران محسوب می شود و در کشور کاربرد دارد قراردادهای بیع متقابل است. هرچند این قراردادها امروزه با مخالفت هایی همراه شده و در حال بررسی و اصلاح قرار دارد اما از سوی بسیاری از کارشناسان و مسوولان نفتی به عنوان بهترین نوع قرارداد در ایران به شمار می رود.
در قراردادهای بیع متقابل، شرکت سرمایه گذار خارجی تمام وجوه سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات، راه اندازی و انتقال فناوری را برعهده می گیرد و پس از راه اندازی میدان، آن را به کشور میزبان واگذار می کند. بازگشت سرمایه و سود شرکت سرمایه گذار نیز از طریق دریافت محصولات تولیدی صورت می گیرد، البته پرداخت به شرکت به صورت نقدی نیز امکانپذیر است. قراردادهای بیع متقابل از این نظر مهم هستند که خط پذیری اکتشاف را در بر ندارند، زیرا این قرارداد برای میادینی به اجرا درمی آید که دارای ذخایر اثبات شده نفت و گاز باشند و به همین دلیل از بعد از انقلاب در صنعت نفت ایران مورد استفاده قرار گرفته است. هرچند سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران در سال های پس از انقلاب و جنگ طی چند سال عملا متوقف شد، اما پس از آن محدودیت های قانونی در داخل کشور و فشارها و تحریم های خارجی نیز موانع قابل توجهی درخصوص جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور ایجاد کرد، اما در فاصله سال های 1374 تا پایان 1382، مجموعا 18 قرارداد در قالب بیع متقابل برای توسعه بخش نفت و گاز امضا شد که با امضای این قراردادهای 5/17 میلیارد دلار برای توسعه این صنعت که البته بیشتر به بخش گاز و فازهای پارس جنوبی محسوب می شد، اختصاص یافت.

مشخصات قرارداد های بیع متقابل
نوعی از قرارداد های خرید خدمت همراه با ریسک هستند که برای میدان هایی با ذخایر اثبات شده نفت و گاز، منعقد می شوند و طبق آنها حق مالکیت مخزن و محصول تولیدی به کشور میزبان تعلق دارد. شرکت پیمانکار نیز از طرف شرکت دولتی، اجرای عملیات توسعه را به عهده می گیرد و با آغاز عملیات تولید، بهره برداری از میدان هیدروکربوری به عهده شرکت دولتی گذاشته می شود و پیمانکار سهمی در این سرمایه گذاری مشترک نخواهد داشت. پیمانکار در این قراردادها، تامین منابع مالی و فناوری مورد نیاز طرح را در طول دوره ساخت تا زمان تحویل به عهده دارد و پس از راه اندازی به کشور میزبان تحویل می دهد، ضمن آنکه در این مدت افزون بر وظیفه تامین مالی طرح باید مسوولیت اجرایی و مهندسی، ثبت سفارش ها، ساخت و نصب، راه اندازی، انتقال فناوری و آموزش نیروی انسانی را نیز به عهده داشته باشد.
کشور میزبان نیز عملیات، هزینه و تولید را کنترل می کند و در تمام مراحل فعالیت های پیمانکار، نظارت فنی و مالی دارد. پیمانکار در قرارداد های بیع متقابل، ریسک ناشی از کافی نبودن تولید نفت خام از مخزن، کاهش شدید قیمت ها و اینکه در دوره بازپرداخت نتواند هزینه های خود را دریافت کند، می پذیرد، ضمن آنکه به علت هزینه اضافی یا تاخیر در پروژه، عملا جریمه می شود و باید از زمان آغاز تولید تا پایان قرارداد، سالانه معادل مبلغ تعیین شده، لوازم یدکی و سایر تجهیزاتی را که شرکت ملی نفت ایران و کمیته مدیریت مشترک درخواست می کنند، در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد و پس از پایان مرحله توسعه نیز باید خدمات و کمک های مورد نیاز را تامین کند.
در شیوه قراردادی بیع متقابل، پیمانکار متعهد می شود که عملیات توسعه را منطبق با طرح جامع توسعه ای که مورد توافق طرف قرارداد است، در سقف هزینه های سرمایه ای انجام دهد و در صورت افزایش هزینه ها، شرکت ملی نفت ایران تعهدی برای پرداخت مبلغ اضافی نخواهد داشت، در حالی که اگر هزینه های واقعی سرمایه ای از سقف هزینه های سرمایه ای کمتر شود، شرکت ملی نفت ایران مبلغ کمتری می پردازد. در این شیوه قراردادی، بازپرداخت هزینه ها و حق الزحمه با سود ثابت، از محل درآمد حاصل از فروش تولیدات میدان هیدروکربوری خواهد بود که در دوره ای معین به نام دوره بازپرداخت، به صورت اقساط سه ماهه و بر اساس درآمد حاصل از فروش محصول انجام می شود. بازپرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری نیز از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآورده های نفتی انجام می شود.
مراحل هفت گانه امضای قرارداد بای بک
محدودیت های موجود در قانون اساسی، قانون بودجه و الزامات مجلس برای سرمایه گذاری خارجی در کشور در بخش نفت و گاز سبب شده تا راه های جذب منابع مالی و انتقال تکنولوژی به شیوه های خاص از قراردادهای توسعه نفت و گاز محدود شود و شاید همین امر مهمترین عامل استفاده از قراردادهای بای بک در کشور محسوب شود. حضور شرکت خارجی به عنوان پیمانکار و تامین سرمایه مورد نیاز عملیات توسعه و اکتشاف میادین، توافقی بودن نرخ سود، محق نبودن پیمانکار در میادین نفت و گاز پس از توسعه از مهمترین ویژگی های استفاده از قراردادهای بیع متقابل محسوب می شود.
اما در مقابل ثابت بودن نرخ بازگشت سرمایه، کوتاه بودن دوره قرارداد و نبود انگیزه برای انتقال تکنولوژی در کوتاه مدت از طرف سرمایه گذاران به عنوان معایب این نوع قراردادها محسوب می شود و بر همین اساس از سال های پایانی دوران وزارت بیژن زنگنه طرح اصلاح قراردادهای بیع متقابل یا جایگزینی آنها با دیگر قراردادهای بین المللی با استناد به ماده 14 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و متناسب با شرایط و منافع کشور در پیش گرفته شد. به طور کلی قراردادهای بیع متقابل فرآیندی طولانی را سپری می کنند تا به مرحله امضا برسند. ابتدا اولویت های توسعه و بهره برداری حوزه های مختلف ارزیابی و هزینه های تقریبی آن برآورد می شود. پس از بررسی و تهیه گزارش های فنی در زمینه طرح های مختلف، شرکت ملی نفت ایران به تهیه گزارش فنی برای طرح های منتخب می پردازد و سپس طرح های مزبور به مناقصه بین المللی گذاشته می شود. پیشنهادهای دریافت شده در مناقصه پس از ارزیابی، درجه بندی و دراختیار کمیسیون معاملات ویژه طرح های بیع متقابل در وزارت نفت قرار داده می شود و پس از بررسی های حقوقی، مالی و فنی سرانجام به تصویب هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران می رسند.
پس از آن طرح در اختیار شورای نظارت بر طرح های بیع متقابل شامل سه نفر از نمایندگان مجلس، معاونان چهار وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی، امور خارجه، صنایع و نفت، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده رئیس جمهوری قرار می گیرد و از آنجا به شورای اقتصادی و سپس به بانک مرکزی ارسال می شود. سرانجام پس از موافقت شورای اقتصاد و تصویب قراردادهای مالی از سوی بانک مرکزی، امکان عقد قرارداد فراهم می شود. براین اساس گروهی از کارشناسان و نمایندگان شرکت ملی نفت ایران به سرپرستی محمدهادی نژادحسینیان، معاون امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران بررسی عیب ها و مزایای بیع متقابل را آغاز کرده اند.
خطر حضور بلندمدت سرمایه‌گذاران در میادین
مهدی حسینی، قائم مقام سابق شرکت ملی نفت ایران که در انعقاد بسیاری از قراردادهای میادین نفتی حضور داشته درخصوص اصلاح قراردادهای بیع متقابل می گوید؛ دو گروه از افراد خواستار اصلاح بیع متقابل هستند. گروه اول معتقدند که این قراردادها بسیار سختگیرانه است و مانع جذب سرمایه های خارجی در صنعت نفت و گاز ایران و کسب بازار رقابت توسط رقبای ایران می شود. گروه دوم نیز افرادی هستند که می گویند در این نوع قراردادها به طرف خارجی بسیار آسان گرفته می شود و منافع زیادی را برای خارجی ها تامین می کند این گروه اعتقاد دارند که همه کارها را باید توسط توان داخلی انجام دهیم و سرمایه موردنیاز را از طریق فاینانس تامین کنیم. این درحالی است که فاینانس طرح ها توسط شرکت های ایرانی بسیار سخت است.
به گفته وی، در نهایت باید درنظر گرفت که هدف ما تامین نظر کدام یک از دو گروه ذکرشده است. حسینی در گفت وگو با کارگزاران ایراد اساسی بیان شده به قراردادهای بیع متقابل را کوتاه بودن زمان قرارداد عنوان می کند و می افزاید؛ در قراردادهای کوتاه مدت ممکن است بخشی از منافع شرکت سرمایه گذار در کوتاه مدت حفظ نشود اما درحال حاضر کسی تضمین درازمدت برای تولید نمی دهد.
حسینی در نهایت، طولانی شدن زمان قراردادها را به عنوان خواست شرکت های خارجی می داند و می افزاید؛ از سال های قبل روی این طرح کار شده است که درخواست افزایش مدت قرارداد جای نگرانی دارد. مثلا اینکه 30 تا 40 سال یک قرارداد طول بکشد که قبل از انقلاب نیز چنین بود و می توان گفت میدان دردست خارجی هاست.
عضو هیات مدیره صدرا همچنین درخصوص عاملیت سرمایه گذاران در میدان تصریح می کند؛ در قانون اساسی کشور عاملیت نفی نشده است بلکه مالکیت نفی شده است و سرمایه گذاری مستقیم نمی تواند صورت گیرد، اما مهم این است که عاملیت را نیز نمی توان برای مدت طولانی به سرمایه گذار خارجی سپرد و این مسئله در هیچ چارچوب قراردادی که در دنیا متداول است، وجود ندارد.
وی ادامه داد؛ در حال حاضر و در قرارداد های کنونی عاملیت میدان برای مدتی مشخص و براساس یک قرارداد در چارچوب معین به شرکت خارجی واگذار می شود و میدان مورد اکتشاف و توسعه قرار می گیرد و منافع کشور نیز در عین حال حفظ می شود. این یک مدل ایرانی است و در دنیا در حال جا افتادن است همان طور که طی سال های گذشته تاکنون توانسته ایم از طریق قرارداد های بیع متقابل کنونی سرمایه های بسیاری را روانه کشور کنیم تا سبب توسعه صنعت نفت و گاز در کشور شوند. البته این امر نیز قابل توجه است که قرارداد های بیع متقابل برای پروژه های توسعه ای کاربرد دارد و پروژه های افزایش بازیافت با این قراردادها با مشکل مواجه می شود و برای این نوع پروژه ها اصلاح بیع متقابل لازم است.
بیع متقابل؛ تهدید یا فرصت
در قراردادهای بیع متقابل نه تنها حاکمیت قوانین کشور در نظر گرفته نمی شود، بلکه اساسا تنها چیزی که حاکمیت ندارد، قوانین ایران است و قانون کشور ثالث (خارجی) به عنوان حکم تعیین می شود. محمدابراهیم محمدی، کارشناس مسائل نفتی با بیان این مطلب در مورد قرارداد های بیع متقابل در صنعت نفت و گاز کشور، اظهار داشت؛ قرارداد های بیع متقابل در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه فعالیت مالکیت بخش خصوصی یا خارجی را در صنعت نفت منتفی می داند، مورد استفاده قرار می گیرد. وی با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری در صنعت نفت کشور به روش بیع متقابل حدود 30 میلیارد دلار است، ادامه داد؛ در این قراردادها آنچه که تحت عنوان «به حداکثر رساندن مشارکت توان فنی، مهندسی و ساختمانی داخل» از آن نام برده می شود، تنها، مطالبی روی کاغذ است و تا به امروز شکل عملی به خود نگرفته است.
این کارشناس مسائل انرژی گفت؛ محتوا و مکانیسم قرارداد های بیع متقابل به شکلی است که هرچه هزینه سرمایه گذاری بالاتر رود، منافع پیمانکار (خارجی) بیشتر می شود و بدیهی است که پیمانکار سعی در افزایش هزینه ها داشته باشد. همین امر موجب طولانی شدن دوره قرارداد از یک طرف و افزایش نرخ بهره برای دولت (وزارت نفت) از طرف دیگر می شود و پیمانکار (شرکت خارجی به علاوه شریک ایرانی) در این ارتباط مسوولیت خاصی ندارد.
وی در ادامه تاکید کرد؛ در قرارداد های بیع متقابل، شرکت خارجی (فاینانس کننده)، فاینانس گیرنده (شرکت ملی نفت ایران) را وادار به قبول تعهداتی نظیر اعطای وکالت خرید لوازم و تجهیزات به فاینانس کننده جهت انجام پروژه می کند که طبیعی است فاینانس کننده، این لوازم و تجهیزات را به قیمت موردنظر خود از شرکت های خارجی دیگر که بعضا شرکت های وابسته هستند، خریداری کند. محمدی خاطر نشان کرد؛ قرارداد های بیع متقابل به سبب پیچیده بودن و به دلیل طولانی بودن آن مورد اقبال شرکت های بزرگ و متوسط نفتی بین المللی در حد مورد انتظار وزارت نفت نبوده اند و بنابراین میزان سرمایه گذاری خارجی در صنایع بالا دستی نفت در حد برنامه ها و پیش بینی ها نبوده است.
وی اضافه کرد؛ همین امر به تنهایی می تواند عوارض منفی در شرایط رقابتی امروز جهان نفت برای کشور ما داشته باشد و ما را از قافله نوسازی، تحول و بهره برداری اصولی در صنایع نفت باز دارد. وی اظهار داشت؛ کم اقبالی شرکت های پیش گفته، دولت و وزارت نفت را در خنثی کردن تحریم های آمریکا، با کم توفیقی مواجه نموده است و در موارد متعدد، سرمایه گذاری خارجی قیمت های غیرواقعی را بر وزارت نفت و به طور خاص به شرکت ملی نفت ایران تحمیل کرده و از این طریق ضرر های قابل ملاحظه ای بر کشور وارد کرده یا اینکه طرف خارجی در ابتدا یا حداکثر در نیمه راه از انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد به بهانه های مختلف سر باز زده است.
آنچه مسلم است از نیمه دوم سال 1376 تاکنون 11 قرارداد برای افزایش تولید روزانه 360 هزار بشکه نفت خام، 220 میلیون مترمکعب گاز و 390 هزار بشکه میعانات گازی به صورت بیع متقابل منعقد شده است. به گزارش شرکت ملی نفت ایران، سقف سرمایه گذاری خالص این طرح ها حداکثر 6/11 میلیارد دلار بوده است که به همراه هزینه های بهره و حق الزحمه از محل تولیدات همان طرح ها بازپرداخت خواهد شد.
همچنین با اجرای قرارداد های تولید و صیانت نفت در این مجموعه و بدون احتساب افزایش بازیافت حاصل از اجرای تزریق گاز در میدان آغاجاری به افزایش تولیدی حداقل به میزان 5/2 میلیارد بشکه نفت خام دست خواهیم یافت. از سوی دیگر اجرای این قراردادها تولید بیش از 2300 میلیارد مترمکعب گاز را در بر خواهد داشت که 98 درصد آن از میادین مشترک حاصل می شود. همچنین در اثر اجرای این طرح ها بیش از 100 میلیون تن گاز مایع به دست خواهد آمد و در مجموع ارزش تولیدات اضافی مستقیم این طرح در طول 30 سال که به عنوان عمر طرح منظور شده بیش از 350 میلیارد دلار خواهد شد.