ترجمه: خسرو طوسی
منتقدین طرح تحریم اقتصادی دولت فلسطین به رهبری حماس شاید درباره مشروعیت چنین تصمیمی، پرسشهای زیادی مطرح کنند، اما آنچه مسلم است، در وهله نخست این تحریمها نمیتوانند هدف اولیه را که فرسوده کردن حماس است، محقق کنند.
بحران مالی دولت جدید باعث ایجاد تحرک برای شکلگیری یک «گفتو گوی ملی» در درون حاکمیت و بین گروههای سیاسی مختلف شده است؛ تحرکی که نقطه اوج آن تلاش مروان برغوثی، مبارزه زندانی فلسطین برای تهیه سند وفاق ملی و تحمیل آن به حماس و فتح بود.
محمود عباس با قبول این طرح و تلاش برای برگزاری یک رفراندوم برای تصویب آن، جنجالهای سیاسی زیادی را برانگیخت و اکنون که تاریخ 26 ژوئن به عنوان زمان برپایی این رفراندوم تعیین شده، باید گفت دولت حماس که روزی مستحکم و قدرتمندتر از هر دولت فلسطینی دیگر نشان میداد، امروز به شدت در حال آشکار کردن نشانههای تردید است.
رهبری حماس را شاید بتوان به شش شاخه تقسیم کرد: خالد مشعل، رهبری تبعیدی آنان در دمشق تصمیمگیران بلندپایه در غزه همچون اسماعیل هینه و مابقی دولتمردان در کرانه باختری، مبارزان بلندپایه زندانی در اسرائیل و نهایتا بلندپایگان شاخه نظامی، گردانهای عزالدین قسام، تا زمانی که این مجموعه تحت عنوان اپوزیسیون عمل میکردند، همگی با درجه یکسانی از فشار سیاسی و حجم توجهات مواجه بودند، اما امروز با در دستگیری قدرت، جریان فشار و همچنین اولویتها عملا تغییر کرده است.
یکی از اختلافها در جناح متحدان برسر سند پیشنهادی رهبران زندانی، موسوم به سند وفاق ملی است. ساکنان کرانه باختری که در میان مذاکرات با دیگر احزاب گرفتار شدهاند، سند وفاق را به عنوان برنامه کلی تداوم حکومت سیاسی در فلسطین پذیرفتهاند، اما این پذیرش با هماهنگی چهرههای منتقد در غزه صورت نگرفته و در نتیجه دو دستگی عملا در میان جریانها مشاهده میشود.
بسیاری از اصولگرایان حماس خواستار تحریم همه جانبه رفراندوم شده و تظاهراتی در این زمینه ترتیب دادهاند، اما موافقان نیز در مقابل توانستهاند جایی برای حمایت از سند وفاق ملی داشته باشند.
دیگر موارد اختلاف در حال حاضر، کشته شدن هفت فلسطینی در ساحل غزه توسط راکتهای اسرائیل است، ناظران حقوق با قاطعیت تایید کردهاند که این کار توسط اسرائیل صورت گرفته، اما اسرائیلیها با انکار پرتاب راکت، آن را اتهام میخوانند.
اعضای گردان القسام در واکنش به کشتار سربازان و مردان، حملات گستردهای را با حمایت اسماعیل هینه تدارک دیدهاند، اما احمد یوسف، از مشاوران بلندپایه هینه به همراهی جمعی دیگر از مقامهای حماس، تاکید دارند که این حملات تامین کننده منافع فلسطین نخواهد بود.
حرکت عباس برای تشویق رفراندوم و آغاز مذاکره، حماس را عملا در موقعیتی خطرناک قرار داده است، زیرا هر چند نظرسنجیها حکایت از حمایت قابل توجه فلسطینیان از طرح زندانیان دارند، حماس با مخالفت گسترده، سعی دارد تا با منتقل کردن تمام عوامل اداری و دستگاههای اجرایی از رامالله به غزه، کنترل ایدئولوژیک خود را بر سیستم حکومتی تقویت کند.
مشکل اصلی حماس با سند وفاق ملی اما در دیدی عمیقتر، شاید به خاطر کلیت پیشنهادی طرح سند وفاق نباشد، آنچه آنان از وقوع آن بیم دارند، تبدیل سند وفاق به برگ برنده محمد عباس و فتح برای سلطه دوباره به فضای سیاسی فلسطین است. حماس که قریب شش ماه حاکمیت و قدرت را تجربه کرده حاضر نیست به آسانی با عواملی که میتواند قدرت آن را به چاش بطلبد، روبهرو شود، زیرا اگر هم محمود عباس با هدف تضعیف حماس به صحنه نیامده باشد، بسیارند افرادی که رفراندوم سند وفاق را موقعیتی طلایی برای به چالش کشیدن تفکرات حماس و احتمالا برگزاری انتخاباتی جدید ارزیابی میکنند.
این چشماندازها البته هیچ کدام تضمین شده یا مطمئنا قابل دسترس نیستند.
هیچ تضمینی وجود ندارد که رفراندوم در نهایت به وقوع بپیوندد، به خصوص که حماس از همه اهرم قانونی موجود برای جلوگیری از این مسئله بهره گرفته است. کمبود منابع مالی از هر طرف، وضعیت دولت فلسطین را به تنازع بقای مالی روزبهروز تبدیل کرده و بحران وفاداری شبه نظامیان هر دو سوی بازی (فتح و حماس) خطر بروز خشونت را نزدیکتر ساخته است.
پرسش دیگر اما اینجاست که در صورت برگزاری رفراندوم و حتی موفقیت عباس، چه اتفاقی رخ میدهد؟
بسیاری از وزیران حماس در صورت وقوع این مسئله تهدید به استعفا کردهاند و فتح نیز هر چند خوشبینی مطلق نسبت به پیروزی در رفراندوم ندارد، اما حتی در صورت پیروزی نیز مشکل بتوان تضمین کرد که بتوان با چالشهای سیاسی مقابله کند، زیرا مشکلات گسترده داخل سازمان این تشکیلات، همچون فساد و ناکارآمدی سیاسی، در سایه مقابله با حماس دیر زمانی است که با برخوردی جدی مواجه نبودهاند.
مشکل دیگر نیز اینکه حتی در صورت موافقت نهایی حماس، بهرهای است که محمود عباس از این سناریو خواهد برد. سند وفاق ملی فلسطین برخلاف آنچه بسیار میپندارند چندان مورد قبول مقامهای اسرائیلی نیست و حتی پایان تحریمهای بینالمللی دولت فلسطین را تضمین نمیکند.
اسرائیل در حرکتی یک طرفه، با تایید اروپا و به خصوص بریتانیا، عقبنشینی از کرانه باختری را گسترش خواهد داد، در وضعیتی که اکثریت حزب ایهود اولمرت در پارلمان اسرائیل حالتی شکننده به خود گرفته و در نتیجه باید هر چه سریعتر با اجرای وعدههای تبلیغاتی تقویت شود.
نشست در دولت فلسطین بیگمان بهترین فرصت است برای اسرائیل تا فشار برفلسطینیها را افزایش دهد و به گفته بسیاری از صاحبنظران، وقوع یا عدم رفراندوم تاثیر چندانی در مواضع اسرائیل نخواهد داشت.
راستگرایان اسرائیل نیز به خصوص مشتاق ناهماهنگی در فلسطین و چالش برانگیز شدن اوضاع فلسطین برای دولت چپگرای فعلی اسرائیل هستند تا با استفاده از موقعیت اولمرت و برنامههای عقبنشینی، او را با قدرت مورد حمله قرار دهند، حملهای که نتیجه احتمالی آن توقف و عقبنشینی یک جانبه خواهد بود.