طرح جدید انتخابات شوراها

عباس پازوکی،  mehrbavar@yahoo.com
پس از روی کار آمدن دولت نهم، وزارت کشور به صورت جدی بحث تجمیع انتخابات را پیگیری کرد. هر چند اوایل مخالفت‌هایی از سوی برخی هم جناحی‌های دولت با این طرح می‌شد اما به مرور زمان مخالفتها کاهش یافت و به صورت قطعی اعلام شد که انتخابات خبرگان رهبری و شورای شهر همزمان در آبان ماه سال جاری برگزار می‌شود. از نظر بسیاری از کارشناسان، برگزاری همزمان انتخابات شورای شهر و خبرگان رهبری آثار مخربی دارد. اولاً: در صورت اجرای این برنامه یا باید عمر دومین دوره شوراها کوتاه شود یا منتخبین جدید باید ماهها صبر کنند تا بر کرسی‌های شورای شهر تکیه زنند و همین امر سبب کاهش انگیزه اعضای فعلی شورای شهر در خدمت به مردم می‌شود. ثانیاً: درست است که در برخی کشورهای دنیا انتخابات بعضی نهادها به صورت همزمان برگزار می‌شود اما واقعاً چه تناسبی میان انتخابات شورای شهر و خبرگان رهبری وجود دارد؟ ‌اگر واقعاً قرار بود کار درستی در این زمینه صورت گیرد باید انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم همزمان برگزار می‌شد. چرا که بعضاً در ایران دولتهایی روی کار آمده‌اند که با مجلس قبل اختلاف فکری دارند یا مجالسی روی کار آمده‌اند که با دولت وقت به شدت اختلاف دارند. برای نمونه می‌توان به آغاز فعالیت دولت سید محمد خاتمی همزمان با فعالیت مجلس پنجم و روی کار آمدن مجلس، همزمان با فعالیت دولت اصلاحات اشاره کرد. این اختلافات سبب می‌شود روسای جمهور منتخب نتوانند وزرای دلخواه خود را انتخاب کنند و اگر هم وزیری به صورت ناپلئونی رأی اعتماد کسب کند بعد از مدتی استیضاح می‌شود. در نتیجه دولت منتخب، در عمل به وعده‌هایی که به مردم داده دچار مشکل می‌شود. لذا اگر واقعاً هدف دولت افزایش کارآمدی نهادهای کشور و صرفه‌جویی است بهتر است در این تصمیم خود تجدید نظر کند.
اما این همه ماجرا نیست. گفته می‌شود طرحی توسط برخی نمایندگان در دست بررسی است که به موجب آن انتخابات شورای شهر دو مرحله‌ای می‌شود. هر چند بسیاری از کارشناسان قبول دارند قانون فعلی انتخابات شوراهای شهر و روستا دارای نقائصی است که باید برطرف شود. اما هیچ کس نمی‌تواند بپذیرد یک قانون ناقص، ناقص‌تر از گذشته شود. اگر قرار است قانون انتخابات شوراها اصلاح شود باید کار کارشناسی صورت بگیرد و با در نظر گرفتن جمیع جهات قانون جدید نوشته شود. لذا نکاتی در این قانون مناسب به نظر رسد.
برخی نمایندگان مجلس گفته‌اند، قصد دارند نظارت بر این انتخابات را به شورای نگهبان واگذار کنند. این در حالی است که مطابق قانون فعلی، نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده نمایندگان مجلس است. واقعاً چرا برخی نمایندگان فکر می‌کنند که توان انجام هیچ کاری را ندارند؟‌ آیا 290 نماینده مجلس توان نظارت بر یک انتخابات را ندارند و باید حتماً این نظارت به شورای نگهبان 12 نفر سپرده شود. حتی اگر منظور استفاده از دفاتر دائمی شورای نگهبان در استانها و شهرستانها باشد هم باید گفت این کار اشتباه محض است. تاکنون و در اکثر انتخاباتهایی که در این کشور برگزار شده به اندازه کافی نظارت شورای نگهبان همراه با جنجال و حرف و حدیث بوده است؛ چرا باید مسوولیت نظارت بر انتخابات بزرگ دیگری به آنان واگذار شود؟ چرا نمایندگان مجلس خود را دست کم می‌گیرند؟ آیا هدف این نیست که در این انتخابات عده‌ای از شهروندان از حق انتخاب شدن محروم شوند و گناه آن بر عهده شورای نگهبان بیفتد؟ آیا هدف این نیست که برخی نمایندگان مجلس از دردسر رد صلاحیت چهره‌های مردمی خلاص شوند؟ لذا به نظر می‌رسد این پیشنهاد تنها می‌تواند در جهت محدود کردن بیشتر حقوق قانونی ملت ایران در نظر گرفته شود و این موضوع دقیقاً با شرایط حساس بین‌المللی ایران در مغایرت است و در واقع دست رد است بر سینه هواداران "آشتی ملی"‌در کشور.
با توجه به این نکته، من اگر نماینده مردم در مجلس بودم قطعاً با طرح جدید انتخابات شوراها که حقوق شهروندان ایرانی را محدودتر از گذشته می‌کند مخالفت می‌کردم. ضمن اینکه پیشنهاد می‌کردم قانون فعلی انتخابات شوراها در موارد ذیل اصلاح شود.
1- نامزد‌های انتخاباتی در شوراهای شهری باید حداقل از مدرک لیسانس برخوردار باشند. در صورت تصویب این مورد، انتخابات شوراها حداقل در شهرها در سطحی بالاتر از سطح فعلی برگزار می‌شود. این در حالی است که در دو دوره قبلی انتخابات‌ شوراها بسیاری از شهروندانی که حتی فاقد مدرک تحصیلی دیپلم بوده‌اند نامزد انتخابات شده‌اند و انتخابات‌ شوراها بسیار شلوغ برگزار شده است. به گونه‌ای که امکان ارائه برنامه توسط نامزدهای صاحبنظر وجود ندارد و به دلیل تقسیم آرای شهروندان میان فامیل‌ها، هم محلی‌ها و دوستان سبب می‌شود، افراد صاحب برنامه نتوانند در این انتخابات موفق شوند. در مواردی ملاحظه شده به دلیل خرد شدن آرا میان تعداد زیادی از نامزدها، یک باطری‌ساز که فامیل و دوستان زیادی دارد از یک متخصص مدیریت شهری بیشتر رأی آورده است. لذا باید به گونه‌ای قانون جدید تدوین شود که فقط افراد با سواد بتواند وارد این عرصه شوند.
2- هیچ شهروندی حق ندارد در شهری رأی بدهد که ساکن آنجا نیست. در موارد بسیاری ملاحظه شده است مردم یک روستا به جای آنکه در روستای خود رای دهند به شهر آمده و به نامزد هم روستایی خود رأی داده‌اند و سرنوشت انتخابات یک شهر را رقم زده‌اند. انتقال رأی دهندگان از شهرها و روستاهای دیگر چند ایراد جدی دارد. اولاً :‌عده‌ای برای شناخت از نامزدهای انتخاباتی فقط برای رأی دادن وارد یک شهر می‌شوند و به نامزد مورد نظر خود رأی می‌دهند و می‌روند. در نتیجه مردم یک شهر که از افراد و برنامه‌های آنان شناخت بیشتری دارند نمی‌توانند در مورد سرنوشت شهر خود تصمیم بگیرند و در واقع سرنوشت یک شهر برای مدت چهار سال توسط کسانی رقم می‌خورد که هیچ منفعتی در آن شهر ندارند. ثانیا: انتقال رأی دهندگان مقدمه فساد است. چرا که مشاهده می‌کنیم برخی نامزدهای انتخاباتی برای راضی کردن افراد برای مسافرت به شهری دیگر و رأی دادن در آن شهر، ناچارند مبلغی را به آنان بپردازند. پس از اینکه مردم یک شهر چنین صحنه‌هایی را مشاهده می‌کنند از رأی دادن ناامید می‌شوند و کسانی در اطراف حوزه‌های رأی گیری تجمع می‌کنند که خواهان فروش رأی خود هستند و بدین ترتیب سرنوشت انتخابات با پول و خرید و فروش رأی رقم می‌خورد. طبعاً افرادی که با این شیوه انتخاب می‌شوند دغدغه حل مشکلات مردم را ندارند.
3- هرگاه به موجب رأی دادگاه صالحه محرز شود نامزدی انتخاباتی اقدام به خرید آرای شهروندان کرده است ضمن حذف از لیست نامزدهای انتخاباتی برای همیشه از نامزد شدن در هر انتخاباتی محروم می‌شود. متأسفانه خرید و فروش آرای شهروندان به ویژه در برخی شهرهای کوچک مرسوم شده است. باید ضمن مشورت کردن با حقوقدانان مجازات قاطعی را برای نامزدهایی که اقدام به خرید آرای مردم می‌کنند در نظر گرفت. همچنین باید فروشندگان آرا نیز به نحو مقتضی مجازات شوند.
4- نیروی انتظامی موظف است کلیه افراد غیرمسوول را از اطراف حوزه‌های رأی‌گیری متفرق کند. اجتماع دهها و در مواردی صدها شهروند غیر مسوول در شعاع نزدیک به حوزه‌های رأی‌گیری سبب از بین رفتن سلامت انتخابات می‌شود. شهروندان اگر برای رأی دادن تجمع کرده‌اند باید وارد حوزه شوند و در صف بایستند و اگر رأی داده‌اند باید از حوزه دور شوند. هرگونه تجمع افراد غیرمسوول در اطراف حوزه‌های رأی‌گیری زمینه را برای تبلیغ غیرقانونی در روز رای گیری، انتشار شایعه انصراف یک نامزد انتخاباتی و خرید و فروش آرا را فراهم می‌کند.
5- در روز رأی‌گیری‌ تیم‌های بازرسی با عنوان "تیم سلامت انتخابات" به ریاست قضات دادگستری تشکیل می‌شوند که مسوولیت برخورد فوری و قاطع با عوامل خرید و فروش آرا بر عهده آنهاست. وظیفه این تیم‌های سیار، بازدید نامحسوس از حوزه‌های رأی‌گیری و برخورد با خریداران آرای مردم است. در برخی انتخابات‌های گذشته اعضای هیات‌های اجرایی در پاسخ به شکایات مردم نسبت به خرید و فروش آرا اعلام می‌کردند:‌ "کاری از دست ما بر نمی‌آید." حضور یک قاضی در رأس یک تیم بازرسی قوی می‌تواند عوامل فساد در انتخابات را خانه نشین کند و از جولان دادن بی‌محابای این افراد بی‌تعهد در اطراف حوزه‌های رأی‌گیری جوگیری کند.