مهرداد خدیر/ mehrdadkhadir@yahoo.com
انتخابات جمعه 24 آذر ماه 85 در سه زمینه شوراها، خبرگان و میان دورهای مجلس در سه حوزه انتخابیه اگر برنده مطلق نداشته باشد اما بازندگان یا بازماندگان و غیرقابل انکار دارد.
تحریم بیاثر یا کماثر
نخستین بازنده آنانی هستند که با گمان موثر بودن تحریم این بار نیز از حضور در پای صندوقهای رای سرباز زدند. حال آن که مشارکت دست کم 40 درصد از واجدان شرایط نصاب قابل قبولی است و مادام که این میزان وجود دارد تحریم موضوعیت ندارد. البته نمیتوان همه آنانی را که رای نمیدهند و چه بسا خوانندگان این مطلب نیز در زمره آنها باشند، اهل تحریم دانست بلکه گروهی از مردم در هر جامعهای علاقهای به مناسبات قدرت و بازیگران عرصه سیاست ندارند و ترجیح میدهند که به تماشا بپردازند.
این جمعیت را میتوان جماعت خاموش یا در صورت برتری عددی اکثریت خاموش خواند. دستهای از مردم هم رای نمیدهند زیرا معتقدند آرای آنان اثرگذار نیست یا این که حضور در صحنه انتخابات را بر اثر تبلیغات صداوسیما همچون شرکت در راهپیماییهای رسمی میدانند و انگار نه انگار که بعضی را در میان جمعی برمیگزینند. یکی از مهمترین تفاوتهای عوام با خواص در توجه به جزئیات و توان تفکیک است. مراد از عوام، مفهوم رایج آن نیست. ممکن است ما در زمینهای عامی باشیم و در عرصهای دیگر خاص. مثلاً نویسنده این سطور که سررشتهای از موسیقی ندارد قادر به تفکیک انواع سازها و دستگاهها در اشکال تخصصی آن نیست. بنابراین لذت من هرگز با احساس یک آهنگساز و موسیقیدان برابر نخواهد بود. در نگاه جماعتی که با زیر و بم سیاست آشنا نیست همه از یک قماشند و سر و ته یک کرباسند. «الف» با «ب» تفاوتی ندارد. نگاه دایی جان ناپلئونی هم وجود دارد که بر این باور است سناریو از قبل نوشته شده است. پس پیداست که مخاطب این نوشته و خاصه جایی که صفت «بازنده» اطلاق میشود مطلقاً دسته اخیر نیست بلکه مشخصاً جریان و گروهها و افرادی است که تحریم انتخابات را به مثابه یک استراتژی و به منظور سلب مشروعیت پیشنهاد کردند. آمار نشان میدهد و واقعیتها و شواهد نیز تأئید میکند که دست کم 40 درصد از واجدان شرایط رای دادن در انتخابات شرکت کردهاند. این میزان مشارکت به خودی خود شکست راهکار تحریم را نشان میدهد. از سوی دیگر آن که شرکت میکند نظر خود را به صورت مشخص ابراز میدارد و به منصه ظهور میرساند حال آن که با هیچ معیاری نمیتوان مشخص کرد که آنها که رای نمیهند دقیقاً طالب چه هستند. آیا از شدت بیاعتنایی و بیعلاقهگی به مقوله سیاست پای صندوق رای نیامدهاند یا گرایش خاص سیاسی داشتهاند. در صورت اخیر نیز روشن نیست که به کدام یک از گروههای مخالف یا برانداز تمایل دارند. به بیان دیگر تعیین «آنچه میخواهیم» دشوار است اما «نخواستن» کلیت دارد.
بازماندگان
بازنده دیگر انتخابات که پیشاپیش مشخص شد راست سنتی یا محافظهکارانی هستند که از عهده معرفی لیست برنیامدند و دست آخر ترکیب و تلفیقی از دو فهرست اصولگرایان و حامیان دولت را ارایه دادند واهتمام خود را مصروف معرفی مرد شماره دو موتلفه به عنوان نامزد میان دورهای مجلس در تهران کردند و اتفاقاً طرفی نبستند و این کاندیدای خانه کارگر بود که به مجلس راه یافت. هیچ یک از منتخبان شورای شهر، عضو مرکزیت محافظهکاران (موتلفه) نیست و کاندیدای اختصاصی آنان نیز به مجلس راه نیافت. درباره نمایندگان خبرگان نیز درست است که عملاً نامزدهای جامعه روحانیت مبارز توفیق یافتند اما روشن است که ارزیابی خبرگان باید براساس فاصله رای هاشمی رفسنجانی و دیگر کاندیداها صورت پذیرد و انتخابات خبرگان جایی برای محک زدن احزاب و گروهها نبود و بیشتر چهرههای روحانی موقعیت تازه خود را سنجیدند. همانگونه که پیش از این نیز در این گزارش تصریح شد محافظهکاران و راست سنتی نه میتوانست لیست مستقل و جداگانه ارایه بدهد و نه به حامیان قالیباف بپیوندد و نه سنخیتی با فهرست حامیان دولت «رایحه خوش خدمت» داشتند.
بازنده اصلی و بدون چون و چرا و هیچ اما و اگر در انتخابات شوراها و خبرگان، فهرست حامیان دولت است که با عنوان رایحه خوش خدمت میخواستند گوی سبقت از همه بربایند. تا جایی که محمد خوشچهره و عماد افروغ و چهره موثر اصولگرا در مجلس هفتم به صراحت گفتند: نتیجه انتخابات «نه» به توهم و خوشیفتگی است. اگر افروغ، خودشیفتگی و خودشیفتگان را تفسیر نکرد اما خوش چهره تصریح کرد مراد از آن دولت است. برخی از پایگاههای اینترنتی اصولگرایان متمایل به قالیباف، حامیان دولت و رایحه خوش خدمت را به «دفتر هماهنگی همکاریهای مردم با رییس جمهوری» تشبیه کردند که بنیصدر در سال 58 راه انداخت تا پس از انتخاب به ریاست جمهوری وامدار احزاب و گروهها نباشد و کرسیهای مجلس را به دست آورد اما این اقدام به بار ننشست و حزب جمهوری اسلامی که به خاطر اعلام افغانتبار بودن جلالالدین فارسی از معرفی نامزد انتخابات ریاست جمهوری بازمانده بود توانست اکثریت اولین دوره مجلس شورای اسلامی را به دست آورد و از همین امکان بهره برد و نخست وزیر موردنظر خود را به اولین رییس جمهوری ایران تحمیل کرد. در انتخابات اخیر نیز این شائبه پدید آمد که حامیان دولت مایلند از این فرصت بهره ببرند و تکلیف خود را با اصولگرایان رقیب یکسره کنند. به همین خاطر بود که از ائتلاف، لیست دیگر خودداری کردند و چمران و شیبانی و بیادی را به سبب رای مثبت به شهردار شدن قالیباف از دایره خودیهاشان خارج کردند و خود مستقلاً فهرستی ارایه کردند و در سر صدر آن نیز خواهر احمدینژاد را قرار دادند. عنوان «حامیان دولت» را به «رایحه خوش خدمت» تغییر دادند ولی نام پروین احمدینژاد و تصویر محمود احمدینژاد کافی بود تا روشن کند این فهرست به چه شخص و اندیشهای گرایش دارد. از این لیست تنها دو تن، پروین احمدینژاد و خسرو دانشجو، به شورای 15 نفری شهر تهران راه یافتند و بقیه با آرایی بسیار اندک از قافله جا ماندند. اگر اطلاعات دقیق و درست از شبهات و ابهامات پیرامون نحوه شمارش آرا خصوصاً طولانی شدن غیرمتعارف نتایج آن در دست بود میتوانستیم به تحریمیها، راست سنتی و حامیان دولت یک بازنده دیگر را نیز اضافه کنیم که همان مجریان و شمارندگان آرا بودند. اما مکانیسم انتخابات در ایران به گونهای است که نه میتوان با اطمینان و قاطعیت حکم به دقت و سلامت کامل داد و نه میتوان آن را آمیخته با تقلب دانست. در اصطلاح فلاسفه و اهل معنی، اموری مانند مفاهیم خاص متافیزیکی آن دسته از واقعیتهایی هستند که نه قابل اثباتاند نه قابل انکار. اگر بخواهی اثبات کنی ادله محکم و متقن و دست کم ملموس و تجربی نداری و اگر بخواهی انکار کنی کسانی شهادت میدهند و خود آن افراد قابل نفی و انکار نیستند. از همین روست که اصلاحطلبان نیز به دو تقاضا بسنده کردهاند. یکی پرینت سایتهای مورد اعتراض و دیگری بازشماری آرای نامزدهایی که با چهرههای گمنام همنام بودهاند و احتمالاً برخی از آرا به حساب آنان منظور شده است. مثلاً چنانچه آرای افرادی با نام خانوادگی «مسجدی» یا «نجفی» بدون آن که کاندیدای لیستهای رقیب باشند بیش از دیگر نامزدهای منفرد و غیرمشهور باشد معلوم میشود که این آرا در واقع متعلق به احمد مسجد جامعی و محمدعلی نجفی بوده است.
در شکست لیست حامیان دولت در انتخابات خبرگان نیز جای تردید وجود ندارد. کاندیدای اختصاصی آنان هیچ جایی ندارند و دو نامزد مورد تخریب یا انتقاد ـ هاشمی رفسنجانی در تهران و واعظ طبسی در خراسان ـ هر دو به خبرگان چهارم نیز راه یافتهاند. درباره انتخابات جمعه این نکات را میتوان یادآور شد:
میزان مشارکت
اول: مطابق آنچه وزارت کشور اعلام کرده است در تهران (شهر تهران)، یک میلیون و 655 هزار و 558 نفر شرکت کردهاند. شمار واجدان شرایط رای دادن در تهران 4 برابر این تعداد است. این به مفهوم آن است که 25 درصد واجدان شرایط در تهران شرکت کردهاند. این میزان مشارکت دقیقاً دو برابر تعداد شرکتکنندگان در دوره دوم شوراهاست اما با میزان مشارکت در کل کشور فاصله دارد. از سوی دیگر چهرههای مشهور رای آوردهاند و گمنامها ولو پشت گرم به فهرست و طیفهای سیاسی بوده باشند توفیقی کسب نکردهاند. این به معنای آن است که در تهران اولاً200 تا 300 هزار رای دهنده ثابت وجود دارد. این جمعیت در هر صحنه که نظام بخواهد حاضرند. ثانیا پروین احمدینژاد 240 هزار و 33 رای آورده است. با همین تعداد شرکتکنندگان آرای خواهر رییس جمهور یک هفتم شرکتکنندگان است. اگر کل واجدان شرایط را در نظر آوریم 240 هزار رای را باید به نسبت 5/5 یا 6 میلیون در نظر آوریم اما چون آرای دیگران را نیز به نسبت شرکتکنندگان محاسبه میکنیم میتوانیم نتیجه بگیریم از هر 7 رایدهنده در انتخابات شوراها تنها یک نفر به خانم احمدینژاد رای داده است. (از هر 28 تهرانی یک نفر) این کاندیدا در دورههای قبل نیز شرکت میکرد اما بسیار ناشناخته بوده و طبعاً جایی در بین 50 نفر اول هم نداشته است. بنابراین روشن است که رای خانم پروین را باید به حساب برادر رییس جمهورش گذاشت. اما آیا این میزان قابل قبول است؟ نتایج انتخابات مجلس پنجم و ششم نزد ماست. در آنها دختر یک رییس جمهور و برادر رییس جمهوری دیگر با آرای بالای 5/1 و 2 میلیون در صدر نشستند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که از این حیث، تعداد رای پروین احمدینژاد یک موفقیت برای طرفداران دولت محسوب نمیشود هر چند جای دو ادعا دارند: یکی این که لیست «رایحه خوش خدمت» ارتباط و انتسابی با آقای احمدینژاد نداشته است و خواهر او بدون حمایت یا نمایندگی رییس جمهور کاندیدا شده است. دیگر این که یادآوری کنند که این مقایسه درست نیست. چه، فائزه هاشمی یا محمدرضا خاتمی در انتخابات مجلس کاندیدا شده بودند و نه شوراها و میدان و باسکول اصلی مجلس هشتم خواهد بود.
مشروعیتبخشی
دوم: اصلاح طلبان گفته بودند به هر میزان که نسبت مشارکت مردم بیشتر شود توفیق آنان محتملتر خواهد بود. در مشارکت 5/12 درصدی شورای دوم و در حالی که مجری و ناظر خودشان بودند هیچ سهمی از 15 کرسی به دست نیاوردند. اما در مشارکت 25 درصدی شورای سوم و در حالی که نه اجرا را در دست داشتند و نه نظارت را 4 سهمیه گرفتند. اگر میزان مشارکت بیش از این بود قطعاً سهم اصلاحطلبان بیشتر میشد. دلیل این مدعا روشن است. آنان که به محافظهکاران و اصولگرایان باور دارند هیچگاه در رای دادن دچار تردید نمیشوند، آن را تکلیف خود میدانند و از انتخاب چهره موردنظر نیز باز نمیمانند اما این حامیان اصلاحطلبان هستند که در انتخابات مختلف حضوری متفاوت دارند. این ماجرا را از منظری دیگر نیز میتوان روایت کرد. در آزمونی که مشروعیت نظام محک میخورد و شمار شرکتکنندگان برای رهبری فوقالعاده حایز اهمیت است این اصلاح طلبانند که شماری از مردم را به صحنه میآورند. بنابراین حذف آنان از رقابتهای انتخاباتی به سود نظام نیست. یکی از مهمترین دلایلی که سلطنت طلبان، گروه رجوی و براندازان را تا این اندازه از خاتمی و اصلاح طلبان بیزار ساخته همین است که معتقدند آنان به نظام مشروعیت میبخشند. از یک سو میزان مشارکت و تعداد رایدهندگان را بالا میبرند و از جانب دیگر آن را رقابتی میکنند. در آخرین انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان صلاحیت دو کاندیدا، دکتر مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده ـ را تایید نکرد و با نامه مقام رهبری ـ که به اشتباه و با فضاسازی حکم حکومتی خوانده شده بود این دو نیز به جمع نامزدها اضافه شدند. مجموع آرای این دو دقیقاً هر یک از آرای هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی و احمدینژاد در مرحله اول برابر بود. به بیان دیگر اگر آنان امکان کاندیداتوری نمییافتند. بخشی از مشارکت هم قطعاً تحقق نمییافت. اگر اصلاحطلبان شرکت در انتخابات را به عنوان یک استراتژی برگزیدهاند و به جز در مواردی که عملاً امکان حضور نمییابند قصد دارند در انتخابات شرکت کنند احتمالاً ساختار سیاسی نیز به این نتیجه رسیده است که حذف اصلاح طلبان از حاکمیت از یک سو لایههای رادیکال را تقویت میکند و از جانب دیگر از میزان مشارکت عمومی که محک تعیین نصاب و مشروعیت است میکاهد. با این وصف میتوان پیشبینی کرد که برخورد حذفی مجلس هفتم دست کم با آن شدت و غلظت تکرار نشود یا به این رویکرد امید داشت.
شخص هاشمی
سوم: آرای شخص آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات خبرگان بسیار معنی دارد و قابل توجه است. مهمتر از انتخاب او به عنوان فرد اول فاصله بسیار محسوس 500 هزاری با نفر دوم و بیش از آن با دیگر اعضای لیست است. یک روز پس از آن که حسین شریعتمداری در کیهان آرای هاشمی را به جریان اصولگرا منتسب دانست و اصلاحطلبان را به خاطر تأکید و خرسندی از آن شماتت کرد روزنامه جمهوری اسلامی هرچند رابطه موفقیت هاشمی با اصلاح طلبان را تایید نکرد ولی طرف مقابل را بیشتر مورد انتقاد قرار داد. تحلیل «جمهوری اسلامی» جای هیچ اما و اگری را در بیان مفهوم رای هاشمی باقی نمیگذارد: «بعضی عناصر مدعی اصولگرایی در یک شگرد مضحک تبلیغاتی تلاش کردهاند چنین وانمود کنند که آرای آقای هاشمی رفسنجانی مربوط به خود ایشان نبوده بلکه چون اصولگراها نام ایشان را در صدر فهرست خود قرار دادهاند. ایشان به چنین آرای بالایی دست یافته است! مشکل این افراد این است که نمیخواهند اعتراف کنند امثال آقای هاشمی منشأ اصولگرایی در کشور هستند و جالب است کسانی که اقدام به چنین مصادرهای میکنند همانهایی هستند که در روزهای منتهی به انتخابات مکرراً یک فهرست 11 نفری را تبلیغ میکردند و بارها این جمله را تکرار میکردند که فهرست نخبگان حوزه و دانشگاه 11 نفره است و نام هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی در آن نیست. اینان که با این کار تلاش کردند در این انتخابات آقای هاشمی رای نیاورد حتی بعد از آن که فهرست مورد حمایت و تبلیغشان در هیچ نقطهای از کشور رای نیاورد آیا قرار نیست دست از لجاجت و کینهتوزی علیه آیتالله هاشمی رفسنجانی که از ارکان نظام است بردارند؟» این روزنامه اشارهای نکرده اما مراجعه به نوشتههای پیش و پس از انتخابات خانم فاطمه رجبی، همسر سخنگوی دولت، نشان میدهد که آیا میتوان آرای هاشمی رفسنجانی را معنیدار دانست و پای دختر ارشد او «فاطمه هاشمی» را به میان کشید. او علاقه ویژهای به اعضای خانواده هاشمی دارد و در هر نوشتهاش یکی از آنان را مورد اتهام قرار میدهد و در نوشته پس از انتخابات نیز فاطمه هاشمی را متهم کرد. احتمالاً از یاد برده بود که همسر او سخنگوی دولت است و چهره مورد انتقاد او هیچ دخالتی در اجرا و نظارت بر انتخابات نداشته است. اختلاف آرای هاشمی با دیگر نمایندگان خبرگان و مشاهدات نویسنده این سطور پرسش از بسیاری از کسانی که رای دادهاند نشان میدهد که شمار قابل توجهی از رایدهندگان یا به شخص هاشمی رای دادهاند یا او همراه حسن روحانی. این انتخاب نشان میدهد که گرایش رایدهندگان و دست کم تعداد مورد اختلاف با دیگر نفرات نمیتوانسته است به اصولگرایان باشد.
ثبت یک رکورد
چهارم: هاشمی رفسنجانی با انتخابات اخیر به جایگاه گذشته خود بازگشت. از سوی دیگر یک رکورد دست نیافتنی را به ثبت رساند. نکتهای که در پیام خود نیز به آن اشاره کرده است. هاشمی در 12 انتخابات شرکت کرده است و تنها در یک مورد نتیجه مطلوب کسب نکرد و تنها در یک مورد شکست خورد.این که یک سیاستمدار از سال 58 تا 85، دوازده بار خود را در برابر قضاوت مردم قرار دهد رفتاری است که از هیچ مرد دیگری در این اندازه سر نزده است. چهار بار انتخابات مجلس شورای اسلامی (اول، دوم، سوم یا ششم)، چهار بار انتخابات خبرگان رهبری و چهار بار انتخابات ریاست جمهوری آماری است که بعید است هیچ شخصیت دیگر به آن دست یابد. البته آقای هاشمی در پیام تشکر خود عدد 11 را آورده بود که احتمالاً بدین سبب بوده است که انتخابات اخیر ریاست جمهوری را یک مورد محسوب کرده است در حالی که جنس رقابت در مرحله اول و دوم کاملاً متفاوت بود و دو انتخابات به حساب میآید. او در دوره اول مجلس شورای اسلامی (نام مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای ملی بود ولی از سوی امام، شورای اسلامی خوانده شد و در سال 68 عبارت مجلس شورای اسلامی با بازنگری در قانون اساسی جدید وارد شود) نفر سیزدهم شد. در دورههای دوم و سوم اما به رتبه اول دست یافت. در انتخابات خبرگان نیز جایگاه مناسبی داشت. تنها شکست انتخاباتی او دوره دوم ریاست جمهوری در سال 84 است. حتی سیام شدن و بعد از ارتقا به رتبه 20 در مجلس ششم را نمیتوان شکست انتخاباتی دانست هرچند از نظر سیاسی شکست بود.
بدین ترتیب میتوان گفت او از سال 58 تا 85 و از 46 سالگی تا 73 سالگی 12 بار به آرای عمومی مراجعه کرده است. قطعاً این یک رکورد استثنایی و دست نیافتنی و قابل ستایش است. چهرهای که همواره مرد شماره 2 خوانده شده هیچگاه درصدد برنیامده که خود را از مجرای غیر انتخابات تثبیت کند و این فینفسه یک ارزش تلقی میشود. احتمالاً گفته خواهد شد این مجال به دیگران داده نشد. مثلاً میتوان به این نکته اشاره کرد که نیروهای ملی ـ مذهبی از سال 60 به بعد (به استثنای انتخابات شوراها در دولت خاتمی) امکان شرکت در انتخابات را پیدا نکردند کما این که به نخست وزیر دولت موقت انقلاب اسلامی اجازه داده نشد که در انتخابات چهارمین دوره ریاست جمهوری در سال 64 خود را نامزد کند و صلاحیت او رد شد. قطعاً احتمال تغییر این آمار در صورت تایید صلاحیتها وجود داشت ولی در مسابقات فوتبال نیز آقای گل را براساس تعداد گلها و طبعاً تیمهای راه یافته به مراحل بعد تعیین میکنند و هاشمی البته یگانه چهرهای است که در تمام ادوار حضور داشته است. این گونه است که میتوان او را یک سیاستمدار تمام عیار دانست. حرکت نمادین او که در کنار محمد خاتمی و همزمان با او در حسینیه جماران رای داد به خوبی نشان میدهد که اکنون به کدام اردوگاه مربوط است. هاشمی رفسنجانی با رای قابل توجه یک میلیون و ششصد هزار نفر از مردم «استان» تهران به هر سه هدف خود در انتخابات خبرگان دست یافت. انتخاباتی که قطعاً آخرین حضور او در یک عرصه رقابتی بوده است: هدف اول هاشمی یا حامیان و هواداران او از ورود به عرصه خبرگان این بوده که تندروی طیفی را که علناً با او مخالفت و مصباح یزدی و چهرههای رادیکال را تبلیغ میکردند مهار کند. فاصله رای او با مصباح یزدی و دیگر کاندیداهای اختصاصی «نخبگان حوزه و دانشگاه» به خوبی این امر را نشان میدهد. او با موفقیت کامل به این هدف دست یافت. هدف دوم این بود که به جای این که واجد مقامی انتصابی و حاشیهای باشد، سمتی انتخابی و در متن داشته باشد. او از ابتدای انقلاب رییس مجلس و رییس جمهوری بوده و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچند حایز اهمیت است اما اولاً انتصابی است. ثانیاً قدرت اجرایی ندارد و شورایی مشورتی است حال آن که اکنون میتواند به ریاست مجلس خبرگان بیندیشد. رییس کنونی مجلس خبرگان «آیتالله علی مشکینی» بیمار است و بعید به نظر میرسد خود را نامزد ریاست کند. او حتی قصد کاندیداتوری هم نداشت. نایب رییس دیگر نیز نامزد نشد و در غیاب آیتالله مشکینی و امینی بخت هاشمی از هر چهره دیگر بیشتر است. با توجه به این که این دوره خبرگان 10 ساله خواهد بود اگر هم هاشمی رییس نشود پس از مشکینی قطعاً میتواند بر این کرسی جلوس کند. هدف سوم هاشمی ترمیم شخصیت سیاسی پس از آسیب جدی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و هجوم تبلیغاتی احمدینژاد در طول یک سال و نیم گذشته بود. او در طول چند ماه گذشته مانور داد تا اقتدار خود را نشان دهد. اولی رد ادعای محسن رضایی درباره پایان جنگ هشت ساله و ارایه سندی بود که خشم اصولگرایان را به شدت برانگیخت. با این کار میخواست به پارهای انکارکنندگان نقش انحصاری و اختصاصی خود را در جریانات پس از انقلاب یادآوری کند و چه خندهدار بود که خانم فاطمه رجبی خواستار تحویل اسناد از او شد و فراموش کرد بحث تنها بر سر سندها نیست که در سینه نیز حرفهای بسیار دارد. پس از این کار که محسن رضایی را از تب و تاب انداخت و به گوشه رینگ سیاست فرستاد و حتی اگر کتابی هم بنویسد تأثیر چندانی ندارد، موضعگیری او در مقابل دانشگاه آزاد قابل تأمل است. احمدینژاد با فضاسازی قبلی درباره میزان شهریه دانشگاه آزاد اراده کرده بود که اکثریت هیأت امنای این دانشگاه را به دست آورد. در یک جلسه در شورای عالی انقلاب فرهنگی که شماری از همفکران او شرکت داشتند مصوبهای را گذراند که تعداد اعضای هیأت امنا را از چهار نفر به 9 نفر افزایش دهد. او امید داشت با این ترکیب و با برتری 5 به 4 جاسبی را کنار بگذارد و دانشگاه آزاد را فتح کند.
اما هاشمی با یاری آیتالله موسوی اردبیلی و میرحسین موسوی ایستاد و 5 عضو جدید را نیز به هیأت امنای فعلی معرفی کرد. سومین مانور او مصاحبههایی بود که در آستانه انتخابات خبرگان انجام داد و موضوع شورای رهبری در سال 68 و نظارت بر رهبری را مطرح کرد. او برای اولین بار گفت که پس از امام ابتدا قرار بوده که شورای رهبری تشکیل شود و هم او هم آیتالله خامنهای با رهبری «فرد» مخالف بودهاند و بعد که بحث رهبری «فرد» بیشتر رای میآورد خبرگان از میان آیتالله گلپایگانی ـ مرجع تقلید وقت ـ و آیتالله سیدعلی خامنهای ـ رییسجمهور وقت به رهبری کنونی ابراز تمایل میکنند. هاشمیرفسنجانی در جایگاه رییس یا نایب رییس مجلس خبرگان رهبری تا 10 سال دیگر موقعیت خود را در ساختار حکومت تثبیت کرده است. هرچند روابط حسنه او و رهبری مانع از آن بود که دیگری جای وی را در ریاست مجمع تشخیص مصلحت بگیرد اما اولاً این سمت انتصابی است نه انتخابی ثانیاً شورا مشورتی است نه اجرایی و ثالثاً ترکیب آن قابل تغییر.
سخنان محمود احمدینژاد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رویکرد او به دانشگاه آزاد، تأکید بر کنار گذاشتن فرزند هاشمی از سازمان بهینهسازی در وزارت نفت و طرح منوریل در مقابل مترو و ابراز تردید در هزینههای شرکت تحت مدیریت فرزند ارشد هاشمی مواردی نیست که خشم و نفرت هاشمیرفسنجانی را برنیگیخته باشد. درست است که اصولگرایان پیوسته بحث رفتار اصلاحطلبان با هاشمی در انتخابات مجلس ششم را یادآوری میکنند تا بگویند تخریب او منحصر به طیف راست نیست و در آن سو نیز سابقه دارد اما با چند دلیل میتوان گفت این دو رفتار متفاوتند: نخست به این خاطر که در جریان انتخابات مجلس ششم، اصلاحطلبان میخواستند پس از ریاست قوه مجریه، ریاست قوه مقننه را به دست آورند و هاشمی با کاندیداتوری این حق یا امکان را از آنها میگرفت. دوم این که آنان هاشمی را به خاطر نامزد شدن شماتت نمیکردند بلکه میگفتند تکلیف خود را روشن کند، یا در لیست محافظهکاران باشد یا آنها. نمیخواهند کاندیدای مشترک داشته باشند. چه هاشمی و چه دیگری. تفاوت سوم در این است که انتقاد از هاشمی در میان اصلاحطلبان منحصر به دو چهره رسانهای بود نه تمام شخصیتهای متنوع آن.
ابتدا عباس عبدی شروع کرد و البته ادامه نداد. بعد هم اکبر گنجی که پیگیر موضوع دیگری بود و اشاره به هاشمی بهانهای برای نقد وزارت اطلاعات قبل از خاتمی بود نه شخص او. تفاوت چهارم هم در این بود که آن بازی پیش از آن هاشمی خود شروع کرده بود. حمله به روزنامه سلام در خطبههای نماز جمعه، بیاعتنایی به رد صلاحیت آنان و خوشحالی از تشکیل مجلس چهارم و استفاده نکردن از تمام توان برای جلوگیری از زندانی شدن غلامحسین کرباسچی و عبدالله نوری که از کارگزاران خود او به حساب میآمد بخشی و نه همه اصلاحطلبان را در زمستان 78 به آن موضعگیری واداشت. البته در همان هنگامی و زمانی که گفته شد دادگاهی در بلژیک حکم بازداشت آقای هاشمی را صادر کرده است عباس عبدی نخستین شخصیت سیاسی در ایران بود که در مصاحبهای گفت ما هم باید حکم بازداشت پادشاه بلژیک را به خاطر عملکرد این کشور در کنگره خصوصاً قتل پاتریس لومومبا صادر کنیم. هیچگاه محمد خاتمی و مهدی کروبی به او توهین نکردند. خاتمی او را شناسنامه انقلاب خواند و میتوان رابطه هاشمی و خاتمی را با رابطه او با اصولگرایان مقایسه کرد تا دریافت که تا چه میزان رفتار اصلاحطلبان و البته بخشی از آنان در مجلس ششم با آنچه اصولگرایان با هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان اخیر کردند متفاوت بوده است. به فرض که اگر آنها نیز در مجلس ششم با او بد کرده باشند در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری جبران کردند. حمایت از هاشمی در مرحله دوم میتوانست مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت را تا مرز انشعاب و دو پارگی پیش ببرد ولی آنها این بها را پرداختند و البته منشعب و دو پاره هم نشدند چون شرایط آن زمان را درک کردند.
مردی که در بیانیه اعلام نامزدی انتخابات در 13 اردیبهشت 84 پس از واژه دموکراسی، کلمه «اقتصادی» را آورده بود تا نشان دهد که کدام شکل از دموکراسی را مدنظر دارد و در به کارگیری واژه «آزادی» امساک میکرد پس از انتخابات ریاست جمهوری و در پی حشر و نشر با اصلاحطلبان به دفعات از «دموکراسی» و «آزادی» یاد میکند. قطعاً انتخابات خبرگان آخرین انتخاباتی بود که هاشمی رفسنجانی با نام انتخاباتی «اکبر هاشمی بهرمانی» در آن کاندیدا شد اما این آخرین بازی سیاسی او نیست. او تأکید کرده است «بقیه محدود عمر خود را در کنار رهبری خواهد بود» تا هم به شایعات رسانههای بیگانه برای القای اختلاف بین او و رهبری نظام پاسخ و پایان دهد و هم جایگاه خود را برای نوخاستگان تعریف کند اما روشن است که اگر در دوران اصلاحات نگران آن بود که درهای ساختار سیاسی آن چنان باز شود که نظام سرما بخورد و میکوشید قدری رفتارها را تعدیل کند اکنون نگران آن است که درها آنقدر بسته شود که احساس خفقان به دست دهد. این اولین دغدغه اوست. بنابراین هم سو و هم آوا با خاتمی از آزادی و دموکراسی خواهد گفت چرا که این بار نگران سرماخوردن نیست. نگران خفقان و خفه شدن است. دغدغه دوم حفظ مدیریت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است که طی 27 سال و با هزینه بسیار و غالباً بر پایه آزمون و خطا به این تجربه دست یافته است.
سوم تعامل با نظام بینالملل و استفاده از فرصتها برای حل مسایلی چون پرونده هستهای است و چهارم این که هاشمی فراموش نمیکند که اکنون 73 سال دارد و قبل از آن که سیاستمدار و رییس و نایب رییس و رقیب و پیروز و شکست خورده باشد یک «روحانی» است.
«روحانی» باید بیش از دنیا به آخرت بیندیشد و هاشمی زمان چندانی ندارد تا راه و روش و منش خود را در قالب یک حزب با بها و میدان دادن به افراد نزدیک و حمایت از آنها و تقویتشان در ساختار سیاسی نهادینه کند تا اعتدال نظام وابسته به شخص او نباشد. با این نگاه است که میتوان گفت هاشمی رفسنجانی در جایگاه رییس مجلس خبرگان صریحتر خواهد بود و ابایی از بازیهای تازه ندارد. بدین ترتیب اصلاح طلبان درون ساختار سیاسی یک جایگاه ثابت یافتهاند ولو اصولگرایان اصرار داشته باشند او از ماست و از آنچه علیه او گفتهاند و نوشتهاند استغفار کنند. هرچند دست کم آقای احمدینژاد با سخنرانی خود در استان کرمانشاه نشان داد که قصد ندارد از راهی که در پیش گرفته مدتی عقب گذارد. این به معنای آن است که حاکمیت یکدست نشده و سیاست در ایران «واحد» نخواهد بود.
با این همه، انتخابات اخیر نشان داد که جامعه ایران تا حزبی شدن فاصله بسیار دارد، بیشتر چهره محور است و با توجه به نوسان مشارکت در انتخابات مختلف آینه تمام قد گرایش سیاسی مرام یگانه وسیله توزین هر طیف و گروه نیست. اما به جز این آینه که البته نه تمام قد و نه شفاف است، عجالتاً هیچ راه دیگری تا دموکراسی نیست.