در تمامی جوامع امروزی سازوکار انتخابات اصلیترین شیوه حضور در ساخت سیاسی و کسب قدرت است، اگر چه در برخی از این جوامع این سازوکار عملاً از محتوای واقعی خالی شدهاند و بیشتر معطوف به نمایشی توخالی از دموکراسی است. همچنین با نفی گفتمان انقلابی و خشونتآمیز برای تغییر رژیمهای غیردموکراتیک، کوشش میشود که از انتخابات به عنوان روزنی برای ورود موفقعیت آمیز به ساختار سیاسی و انجام اصلاحات دموکراتیک استفاده شود به همین دلیل حتی در جوامعی که انتخابات مضمون واقعی خود را از دست داده و صرفاً تبدیل به نمایشی برای خوشایند و به ظاهر مشروع جلوه دادن حکومتهای استبدادی تبدیل شده است، اصلاح طلبان میکوشند که در فرآیند اولیه و پیش از برگزاری انتخابات مشارکت فعال داشته باشند و ادعاهای رژیم حاکم را واقعی بودن انتخابات به چالش بکشند و در نتیجه یا اینکه حاکمیت را مجبور به پذیرش اصلاحاتی در اجرای انتخابات کنند و در نهایت آن را زمینه ساز ظهور اراده عمومی نمایند، یا به دلیل غیر واقعی دانستن انتخابات آن را تحریم و رژیم را با مشکل مشروعیت مواجه کنند.
پیش و پس از دوم خرداد 1376 سیاست مشارکت در انتخابات به عنوان یک اصل اصلاحی مورد پذیرش واقع شد، اما به مرور زمان و در جریان دو انتخابات اخیر مجلس و ریاست جمهوری این اصل با چالش جدی مواجه شد، به طوری که برخی از اصلاح طلبان شکست خود رادر این دو انتخابات ناشی از نضجگیری خط تحریم میدانند و عوامل این خط را مسئول شکست خود معرفی میکنند و اکنون که در آستانه انتخابات خبرگان و شوراها و طبعاً سال آینده هم مجلس هستیم دو خط مذکور (شرکت و تحریم) بیش از پیش در مواجهه با یکدیگر صفآرایی کردهاند و از این رو لازم است که ارزیابی و نقدی مقدماتی از موضوع و سیاست انتخاباتی مطلوب صورت گیرد.
ابتدا باید پذیرفت که هدف اصلی و عمده هر جریان سیاسی حضور در ساخت سیاسی و کسب قدرت به منظور اجرای برنامههای سیاستهای خودش است. البته ممکن است رسیدن به چنین هدف اولیهای آن قدر مشکل و پیچیده باشد که اتخاذ سیاستها و راهبردهای لازم برای کسب قدرت به مراتب مهمتر و مشکلتر از ارائه برنامه برای اداره کشور شود. اعتبار این قاعده با میزان باز بودن حکومت ارتباط دارد، در ساختارهای نسبتاً دموکراتیک یا مردم سالار که انتقال و کسب قدرت به سهولت (در مقایسه با نظامهای استبدادی) صورت میگیرد، بخش قابل توجهی از توان و انرژی افراد و گروهها صرف تدوین برنامه و سیاستهای اداره جامعه پس از کسب قدرت میشود و اصولاً راه کسب قدرت نیز ارائه برنامههای بهتر برای اداره کشور است. بنابر این باید توجه داشت که جامعه کنونی ایران از حیث این موضوع در چه موقعیتی است و افراد و گروهها برای کدام یک از دو مسئله فوق باید انرژی و توان بیشتری را صرف کنند.
مستقل از نکته فوق، چون روش اصلاحی مورد پذیرش اکثریت فعالان جامعه است به ناچار میبایست برای هر انتخاباتی به عنوان یک امکان جدی جهت حضور موثر در ساختار سیاسی و کسب قدرت آماده باشند، و در عمل هم این آمادگی را نشان دهند، اما این امر به این معنا نیست که لزوماً و در نهایت باید در انتخابات شرکت کرد، رسیدن به گزینه اخیر (شرکت در پای صندوق انتخابات) مستلزم پاسخ به چند سئوال بنیادی درباره هر انتخابات است . البته مشارکت در انتخابات شیوه بسیار خوبی برای مشارکتجویی سیاسی همه آحاد جامعه است. هزینههای کمی برای تک تک افراد شرکت کننده دارد، ولی چون احتمالاً جمع وسیعی پای صندوق میآیند، نتایج بزرگی میتواند داشته باشد، اما به رغم این واقعیت، انتخابات و مشارکت در آن نیز مثل هر گزینه و رفتار دیگری در زندگی میبایست در ذیل اصل هزینه و فایده، ارزیابی شود و تنها در صورتی که فایده آن بر هزینهاش میچربید یا حداقل مساوی بود درآن شرکت کرد. اما روشن است که این ارزیابی چندان سهل و ساده نیست، ضمن اینکه باید کوشید که ارزیابی مذکور از خلال مفاهمه و گفت و گوی آزاد و جمعی صورت گیرد. در این ارزیابی ابتداد باید سه وجه مهم انتخابات به خوبی تصویر شود.
گستره نامزدها
هر انتخاباتی لزوماً میبایست منجر به امکان عرضه و انتخاب دیدهگاها و گرایشهای متعدد اجتماعی و سیاسی برای مردم باشد و اگر صرفاً یک کالای معین سیاسی عرضه شود، همچنان که مرحرم آذریقمی در خصوص انتخابات خبرگان تعبیر میکرد که یک کیلو گلابی ارائه شده و شما هم باید همین یک کیلو را بخرید، در این صورت چیزی به نام انتخابات وجود خارجی ندارد. اطلاق کلمه انتخابات به چنین وضعی صرفاً ناشی از نوعی شناور شدن کلمات است که آن را از معنای عرفیاش خارج میکند. البته گستره نامزدها میتواند از دو نامزد برای یک انتخاب تا دهها نامزد برای یک انتخاب متغیر باشد، اما در حالت اخیر این دهها نامزد میبایست معرف گرایشهای ممکن و نسبتاً معقول جامعه باشند. برخی افراد صرفاً بر تعداد نامزدها تأکید میکنند، که مثلاً در انتخابات ریاست جمهوری ده نفر نامزد هستند و آن را نشانه تنوع میگیرند،در حالی که ممکن است این تنوع با دو نفر که معرف دو جناح اصلی سیاست باشند بیشتر محقق شود تا هنگامی که ده نفر از شاخههای یک جناح هستند و جناح مقابل یا دیگر جناحها حذف شده باشند.
سلامت انتخابات
سلامت انتخابات به معنای انطباق آرای قانونی داده شده مردم با خروجی ثبت شده از صندوقها و سپس خروجی از نهاد نظارتی است. هرچه این فاصله بیشتر باشد، آن انتخابات نیز از سلامت کمتری برخوردار است. بدترین سلامت هنگامی بود که مرحوم مدرس حتی یک رای هم نیاورد و گفت که من به خودم رای دادم اقلاً آن را منظور میداشتید. فقدان سلامتی در انتخابات به جز به مراحل رای دادن به ابعاد دیگر انتخابات از قبیل فشارهای تبلیغاتی،ضرب و جرح طرفداران و... نیز مربوط میشود اما مسئله اصلی همان رای دادن از سوی افراد واجد صلاحیت و سپس قرائت مطابق با واقع این آرا و در نهایت به رسمیت شناختن آنها است به نحوی که مورد ابطال قرار نگیرد و برعکس اگر تقلبی بود ابطال شود.
درباره تفلب باید به یک نکته مهم هم توجه داشت. تقلب لزوماً به معنای فعلیت یافتن آن نیست، بلکه وجود بالقوه تقلب حتی خطرناکتر از فعلیت یافتن آن است. به این معنا که بعضاً نیازی به تقلب نیست و فرد مورد نظر در منطقه خاصی از سوی مردم یا با تعهمیداتی انتخاب میشود، در این صورت دلیلی برای تقلب کردن وجود ندارد، اما اگر انجام تقلب بالقوه وجود داشته باشد، به این معنا است که در صورت احتمال شکست فرد مذکور، سازوکار مورد نظر فعال شده و به هر طریق ممکن جلوی شکست وی گرفته میشود. به عبارت دیگر این حالت بدتر از وقتی است که در همه موارد و حوزههای انتخاباتی تقلب میشود زیرا افراد در انتخاباتی شرکت میکنند که یا به صورت قانونی و عرفی شکست میخورند یا اگر شانسی برای پیروزی داشته باشند به صورت غیر قانونی حذف میشوند. در حالت اول با شرکت و مشروعیت دادن به انتخابات، حریف تمرینی نماینده حاکمیت شدهاند و در هر حال از پیش شکست خورده به میدان رفتهاند.
البته فراموش نکنیم که فقدان سلامت انتخابات در جوامعی چون ایران همیشه یک سویه نیست، ممکن است از سوی همه یا اکثر جناحهای موجود به مقادیر کم یا زیاد رخ دهد، آنچه که خطرناک است تقلب نظاممند و یک سویه است (گرچه هرنوع تقلبی اعتبار انتخابات را مخدوش میکند و باید محو شود). ضمن اینکه حد و حدود تقلب نیز مهم است، به ویژه هنگامی که تفاوت میان نامزدها چندان زیاد نیست و تقلبهای کوچک هم میتواند نتیجه را تغییر دهد.
مؤثر بودن
هر انتخاباتی در نهایت با هدف تاثیرگذاری از طریق افراد منتخب بر امور کشور انجام میشود. بنابراین اگر چنین هدفی به دلیل محدودیتهای غیر قانونی و ناپذیرفتنی محقق نشود،به طوری که رئیس جمهور منتخب خود را صرفاً یک تدارکچی معرفی کند، طبعا انجام و شرکت در انتخابات امری بیهوده و غیر قابل قبول مینماید. گرچه این گزاره بدان معنا نیست که با انتخاب شدن یک فرد یا یک جمع لزوماً باید اهداف بسیار بزرگی محقق شود، اما ممانعت از اجرای وظیفه و شعارهای اصلی نیز به منزله بیهوده بودن اصل شرکت و انتخاب کردن و انتخاب شدن است. البته هر فرد منتخبی در هر حال مقداری کار انجام میدهد، اما فراموش نکنیم که مردم برای انتخای کارهای عادی و معمولی نیست که به افراد و گروهها رای میدهند، زیرا این کارها میان همه گروهها و نامزدها مشترک است و همه آنان، آن کارها را انجام خواهند داد، به عبارت دیگر شاید 80 درصد فعالیتها و قوانین مصوب مجالس اعم از چپ و راست، محافظه کار و اصلاح طلب یکسان است، آنچه که موجب رای دادن به یک گروه میشود، آن 20 درصد تفاوت است و اگر گروه یا فرد منتخب از انجام تمامی این 20 درصد منع شود، به معنای آن خواهد بود که فقط اجازه انجام امور در فصل مشترک خود با گروههای رقیب را داشته است و این چیزی نیست که افراد را راغب به شرکت در انتخابات کند.
قبل از اینکه به ارزیابی و تبیین معیار شرکت و عدم شرکت در انتخابات پرداخته شود، به ذکر چند نکته که در ارزیابیها تاثیر دارد باید پرداخت.
1- همیشه این پرسش مطرح است که چرا برخی از رژیمها زیر بار انتخابات میروند؟ اگر در رژیمهای دموکراتیک انتخابات به عنوان سازوکار پذیرفته شده در سیاست در آمده، چرا رژیمهای غیر دموکراتیک خطر و ریسک زیر بار انتخابات رفتن را میپذیرند و حتی با تقلب و اعمال محدویتها حاضر میشوند که بدنامیهای فراوانی را به جان بخرند، اما کماکان انتخابات را برگزار کنند؟ پاسخ روشن است، زیرا فشار ناشی از انگ غیر انتخابی بودن در دنیای کنونی آن قدر زیاد است که رژیمهای غیر دموکراتیک هم حاضرند خطر یک انتخابات را به جان بخرند، و هم در صورت نیاز دست به دسیسه و تقلب انتخاباتی و بدنامیهای ناشی از آن بزنند ولی اصل انتخابات را حذف نکنند. و طبیعی است که به دلیل همین مسئله است که حربه تحریم همواره جدی و برنده خواهد بود، و از این رو نمیتوان شرکت بی قید و شرط در انتخابات را به عنوان یک اصل پذیرفت، زیرا چنین اصلی بیش از هر چیز دیگری رژیمهای غیر مردم سالار را در ادامه راهشان که تخریب شرایط انتخابات است استوارتر و پیگیرتر میکند.
2- نظامهای غیر دموکراتیک چه شیوههایی را برای دور زدن انتخابات بر میگزینند؟ به عبارت دیگر سه محور اصلی برشمرده برای انتخابات را چگونه دستکاری میکنند؟ این موضوع تا حدودی به ساختار اجتماعی و سیاسی نیروهای مخالف مربوط میشود. اگر نیروهای مخالف ساختار استبدادی، واجد رهبری و سازمان دهی قدرتمندی باشند، رژیم میکوشد که حتی المقدور آنان را در انتخابات حذف کند. در واقع هزینه حذف آنها را کمابیش به جان میخرد ولی زیر بار ریسک حضور آنان در انتخابات نمیرود. اگر مخالفان نیمه قدرتمند تلقی شوند، در این صورت بر حسب دوری و نزدیکی آنان به ساخت قدرت با آنان برخورد میشود، اگر فاصله زیادی با ساختار قدرت داشته باشند، کماکان در مراحل مقدماتی حذف میشوند تا امکان تبلیغ و حضور سیاسی حتی موقتی هم پیدا نکنند، اما اگر فاصله آنان با رژیم زیاد نباشد، برای گرم شدن انتخابات همه یا بخشی از آنان (به ویژه نامزدهای کمشانس) تایید صلاحیت میشوند تا از یک سو به انتخابات اعتبار دهند و برای نامزد پیروز خود وجهه و اعتبار مردمی و دموکراتیک قائل شوند و از سوی دیگر از شکست طرف مقابل نیز اطمینان داشته باشند. در این مورد اگر به هر دلیلی نامزدهای مخالف پیروز شوند، با تمهید مقدمات برای انجام تقلب در آرا یا در شمارش آرا یا در ابطال برخی صندوقها، نامزدهای خود را جایگزین فرد پیروز میکنند. و بالاخره اگر به دلایل پیش بینی نشدهای نامزدهای گروههای ناهمساز با رژیم بر سر کار آمدند محور سوم انتخابات یعنی موثر بودن نهاد منبعث از انتخابات را از کار میاندازند.
نکتهای که در این تحلیل وجود دارد این است که بر حسب شدت و ضعف برخورد رژیم، این برخوردها متفاوت است. رژیمهای توتالیتر از همان مرحله اول راه را بر افراد غیر خودی (به هر درجهای) مسدود میکنند، اما رژیمهای دیگر به نسبت غلظت باز و بسته بودنشان راه ورود را در مواقعی باز میکنند. از سوی دیگر ارزیابی وضعیت نیروهای مخالف و اپوزیسیون امری ذهنی است و ممکن است مطابق با واقعیت نباشد. به همین دلیل ممکن است بر خلاف برداشتها تصورات اولیه نتایج انتخابات متفاوت با انتظارات اولیه رژیمهای استبدادی باشد. به ویژه آنکه در این رژیمها، پیش بینی دقیق رفتارهای سیاسی و انتخاباتی قدری مشکل اگر نگوییم غیر ممکن است. با این توضیحات میتوان روشن کرد که انگیزه و چگونگی شرکت نیروهای مخالف در انتخابات چه خواهد بود.
3- نکته مهم دیگری که باید بدان توجه داشت تحلیل رفتار انتخاباتی مردم است. برخیها تصور میکنند که مردم تابع گروهها و افراد سیاسی هستند. مثلاً به دلیل دعوت یا تحریم این افراد است که مردم در انتخابات شرکت میکنند یا نمیکنند، در حالی که چنین گزارهای مطلقاً صحیح نیست.
رابطه این دو با یکدیگر تمثیلاً مشابه رابطه مقنی با آب چاه است. در زمینی که مساعد است مقنی چاه را هرچه عمیقتر نماید و انبارههای بزرگتری برایش بسازد، آب بیشتری از آن میتوان استخراج کرد، و اگر زمین آب نداشته باشد، یا بسیار کم آب باشد، کوشش مقنی نیز چاره ساز نخواهد بود. نخبگان در دعوت مردم به شرکت در انتخابات یا دعوت به تحریم وقتی میتوانند تاثیرگذاری نسبی داشته باشند که زمینههای شرکت یا تحریم نزد افکار عمومی جامعه نیز فراهم باشد، در غیر این صورت دعوت به شرکت یا تحریم وقتی که شرایط و زمینههای آن نزد افکار عمومی محقق نشده است تاثیر ملموسی نخواهد داشت.
4- هرگونه دعوت به تحریم یا مشارکت میباید بر معیاری عام و نه فردی یا موردی استوار باشد. مثلاً اگر گروه معینی شرط شرکت در انتخابات را تایید صلاحیت نامزد خود اعلام کند، در این صورت باید بپذیرد که گروهها و افراد دیگر هم حق دارند چنین شرطی را مطرح کنند، و لذا اگر نامزد گروه اول تایید صلاحیت شد و نامزد گروه دوم تایید صلاحیت نشد و گروه اخیر شرکت در انتخابات را تحریم کرد، در این حالت نمیباید گروه اخیر را محکوم کرد که چرا انتخابات را تحریم کردهاند. بنابر این به جای مشروط کردن انتخابات به معیارهای شخصی و گروهی لازم است که معیارهای نسبتاً عامتر و غیر شخصیتری را مورد ملاحضه قرار داد.
با این توضیحات باید گفت که دو رویکرد کلی به انتخابات میتواند وجود داشته باشد. رویکرد اول مطلقگرا است و در شرایط و احوالی از وجوه سه گانه مذکور از انتخابات، خود را موظف به شرکت یا تحریم در انتخابات میکند. با چنین رویکردی نمیتوان بحث و گفت و گو کرد، زیرا رفتار خود را معطوف به تحولات عینی و نتایج حاصل از آن نمیداند. اما رویکرد دوم بر مبنای تحلیل هزینه و فایده استوار است، به این معنا که اصل را بر شرکت در انتخابات میگذارد. هم به دلیل حضور در فرآیندهای مقدماتی مشارکت سیاسی و هم به دلیل تاثیر گذاری بر ساخت قدرت و اصلاح جامعه چنین اصلی را بر میگزیند.
همچنین این دیدگاه معتقد است که در نظامهای موجود کماکان انتخابات میتواند از یک سو موجب فعالیت و بسیج نیروها شود و از سوی دیگر امکان دارد به دلایل متعدد زمینه تاثیرگذاری بر امور را فراهم کند. اما این امر بدان معنا نیست که ضرورتاً به شرکت در انتخابات منجر شود. میتوان اعلام آمادگی کرد و فعالیتهای سیاسی و تبلیغی هم داشت تا در نهایت در موقع مناسب تصمیم نهایی اتخاذ شود. این تصمیم مبتنی است بر تحلیل هزینه و فایده، که هزینه و منافع رژیم و نیز گروه سیاسی را از شرکت در انتخابات مقایسه می کند، و به طور عموم می توان گفت خالص منافع گروه سیاسی و مردم در برابر خالص منافع ساختار سیاسی رژیم از شرکت در انتخابات باید مقایسه شوند.
در طرف مردم هزینهها چندان نیست، عموماً به هزینههای مادی انتخابات و نیز هزینه فرصت حضور در پای صندوقهای رای خلاصه میشود. اینها هزینههای قطعی است. در مقابل منافع آن میتواند از صفر تا بسیار زیاد و حتی منفی برحسب میزان تاثیرگذاری بر ساختار قدرت متغیر باشد. در مقابل برای ساختار سیاسی، هزینه و منافع، تغییرات بیشتری میتواند داشته باشد. هزینه آن میتواند پیروزی مخالفان و از دست دادن تمام یا بخشی از قدرت و منافع آن میتواند پیروزی در عین کسب مشروعیت فراوان و نیز سرکوب مخالفان سیاسی باشد. ارزیابی و هزینه باید مبتنی بر ارزیابی وضعیت وجوه سه گانه انتخابات باشد.
به عبارت دیگر ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که تا چه حد افراد میتوانند خود را نامزد کنند و صلاحیت آنان تایید شود؟ این حد از صفر تا صد است. صفر وقتی است که فقط مزدبگیران رژیمها دارای صلاحیت معرفی میشوند و صد وقتی است که محدودیتی تبعیض آمیز علیه فرد یا افرادی که شانس معقول انتخاب شدن داشته باشند وجود ندارد. واضح است که در جوامع غیر دموکراتیک این رقم یا صفر است (مثل عراق زمان صدام) یا رقمی کمتر از صد و طبیعی است که نمیتوان انتظار صددرصد در تحقق این معیار را داشت.
جزء بعدی سلامت انتخابات و استقلال نهاد انتخاباتی و اجرایی از ساختار قدرت تضمین عادلانه نتایج انتخابات است که این مسئله هم در جوامع مذکور معمولاً در حد ایدهآل و مطلوب نیست و چه بسا عموماً از حد قابل تحمل نیز پایینتر باشد. و بالاخره جزء سوم نیز حد تاثیرگذاری است. اگر افراد منتخب به هر دلیلی نتوانند وظایف و برنامههای مورد انتظار خود را اجرا کنند، یا در این زمینه آزادی عمل نداشته باشند، اساس و منطق شرکت آنان در انتخابات امری بیهوده و عبث مینماید. جمعبندی از سه مولفه مذکور لزوماً به اعداد و ارقام کمی منجر نخواهد شد، بلکه بیشتر در مقایسه با وضعیت انتخاباتهای قبلی و نیز درک و فهم عمومی افراد شکل میگیرد. با این توضیحات می توان انتخابات پیش رو را ارزیابی کرد.
شوراها
انتخابات شوراها در دور دوم واجد مشکل اول یعنی رد صلاحیتها نبود و طبعاً به دلیل وجود نیروهای اصلاح طلب در اجرا و نظارت تصور نمیرفت که روند انتخابات ناسالم باشد، اما چرا اکثریت عظیم مردم نسبت به آن بیتفاوت ماندند، به رغم اینکه تمامی نیروهای اصلاح طلب هم آنان را به مشارکت فرا خواندند و اصولاً نیروی تحریمی رسمی وجود نداشت؟ علت اصلی در ضعف رکن سوم انتخابات یعنی تاثیرگذاری بود. در واقع مردم پس از انتخابات مجلس ششم و ریاست جمهوری سال 1380 نسبت به کارآمدی و موثر بودن انتخابات بی اعتماد شدند و دلیلی نمیدیدند که برای مسئلهای خنثی و غیر موثر مثل شوراها پای صندوق بروند که مشروعیت حکومت را تامین میکند. به علاوه تصور مردم از هر انتخاباتی بیش از آن که به حل مسائل شهری معطوف باشد، ناظر به تاثیرگذاری بر کلیت ساخت سیاسی است، همچنان که در انتخابات دور اول شوراها نیز چنین بود، از این رو وقتی که انتخابات مهمتری مثل مجلس و ریاست جمهوری را از این حیث فاقد اثر دانستند، در ذیل چنین ساختاری چه امیدی به بهبود اوضاع شهر میتوان داشت؟ در واقع هر انتخاباتی قبل از نهادینه شدن مردم سالاری به ناچار معطوف به امر بزرگتری از وظایف خاص آن انتخابات، یعنی اصلاح ساختار سیاسی و مردم سالار کردن نظام است. به علاوه انتخابات این دور شوراها از حیث تایید و رد صلاحیت و حتی سلامت انتخابات برحسب تجربه گذشته میتواند مورد سئوال واقع شود، همچنان که از حیث تاثیرگذاری (حتی تاثیرگذاری محدود در حوزه اداره امور شهری) نیز کاملاً مورد تردید است.
زیرا با تغییر قوانین یا دخالتهای فرمانداریها و شوراهای اصلاح طلب شهر به سرعت زمینگیر خواهد شد و در غیاب رسانههای آزاد، فضای تبلیغی علیه آنان شکل میگیرد و چه بسا کارشان به دادگاهها و... نیز کشیده شود. به همین دلیل شرکت در این انتخابات نوعی صحه گذاشتن عملی بر وضعیت ناهنجار نیروهای سیاسی حتی برای بسیج مردم جهت استیفای حقوق حداقلی (انتخابات شوراها) خواهد بود. البته این امر به معنای آن نیست که در مقدمات این انتخابات شرکتی صورت نگیرد.
ضمن اینکه باید کوشید در صورت امکان شعاری فراتر از اداره امور شهری به انتخابات شوراها بارکرد. زیرا در ذیل ساختار سیاسی موجود، مردم انگیزه لازم را برای شرکت در انتخابات شوراهای شهر پیدا نخواهند کرد. گرچه این نوشته درصدد بود که نقدی هم بر سیاستهای انتخاباتی کلیه گروههای اصلاح طلب وارد کند، اما مطالب فوق تا اینجا پایه مناسبی را برای نقد این رفتارها در اختیار خواننده قرار میدهد، اصلاح طلبان نه تنها نسبت به محور اول (وضع صلاحیتها) نتوانستند تبیین صحیحی ارائه دهند، بلکه درباره تضمین سلامت انتخاباتی که خودشان مجری آن بودند نیز شکست خوردند و از همه بدتر این که هیچ تحلیل روشنی از تاثیرگذاری نامزد پیروز احتمالی خودشان بر روند امور ارائه نکردند، و نگاهشان به نوعی شبیه «سیاست دیم» بود.
و از همه جالبتر اینکه اعلام کردند که در انتخابات تقلب شده است اما نتیجه را پذیرفتند !! و باز هم قصد شرکت در انتخابات چنین ساختاری را دارند، بدون اینکه هیچ تضمینی برای انجام صحیح انتخابات در دست داشته باشند، در حالی که عموماً معتقدند وضع نسبت به گذشته بدتر هم شده است. آنان در واقع نقش هیزم را (هیزمی خشک و نه تر) برای آتش سیاست نیروهای مخالف خود ایفا کردهاند و ظاهراً میخواهند که کماکان همین سیاست را در پوششها و لفافههای دیگری ادامه دهند. در نهایت هم اگر شرکت نکنند نه به دلیل وجه دوم و سوم مذکور در فوق است، بلکه به دلیل رد صلاحیتهای کامل امکان شرکت را از آنان سلب میکنند. همچنان که وقتی زیر بار خروج محترمانه از ساختار قدرت نرفتند به شکل غیر محترمانهای اخراجشان کردند.
متن کامل را در سایت www.ayande.ir بخوانید.