یکی از مواردی که صاحبان سلایق مختلف سیاسی و پیروان نحلههای گوناگون فکری- حداقل به صورت زبانی- بر آن تفاهم دارند، لزوم پایبندی به قانون میباشد. به طوری که اکثریت صاحبنظران، حتی اجرای «قانون بد» را از بیقانون و قانونگریزی بهتر میدانند. این سخن به معنای بیتفاوتی برابر وضع و تصویب قوانین نسنجیده نمیباشد اما هر چه هست عده زیادی بر این عقیدهاند که پایبندی همگانی به قانون، به جامعه نظم میبخشد و امکان برنامهریزی در امور شخصی، خانوادگی و اجتماعی را فراهم میسازد. البته در کشور ما، هیچ یک از کسانی که در مراحل مختلف قانونگذاری نقشآفرینی هستند، حاضر نیستند قوانین مصوب خود را «قانون بد» بدانند. مثلا به عنوان نمونه حتی تهیهکنندگان قانون دادگاههای عام و تصویبکنندگان آن- که همگی وابسته به جناح محافظهکار بودند- علیرغم انتقادات فراوانی که توسط کارشناسان، مجریان و دستاندرکاران ابراز و نهایتا به اصلاح قانون منجر شد، هیچ گاه حاضر نشدند به خاطر هزینههای مالی، اجتماعی و حیثیتی ناشی از این قانون، مصوبه خویش را نامناسب بخوانند و از مردم پوزش بخواهند. در عین حال، به نظر میرسد در برخی از موارد، برای اجرای همین قوانین مصوب- بدون توجه به خوب و بدی قانون- اصرار زیادی وجود ندارد.
در نتیجه این وضعیت، بیتوجهی به قانون، کم کم به امری عادی در کشور ما تبدیل شده است. البته وجود برخی از قوانین که بدون توجه به واقعیتهای جهان امروز تصویب شده- مانند قانون ممنوعیت ماهواره- نیز به روند قانونشکنی کمک کرده است. در کنار این وضعیت، شاهد هستیم که بعضا بدون آن که تغییر خاصی در شرایط ایجاد شده باشد، افراد حقیقی و حقوقی که سالها در برابر یک پدیده- که آن را هنجارشکن یا خلاف قانون میدانند- سکوت کردهاند، ناگهان مبادرت به فضاسازیهای خاص نموده و تشدید برخورد با قانونشکنان را خواستار میشوند. این در حالی است که اولا مردم با نگاه به گذشته، برخی اظهارات و اقدامات را نه ناشی از اصرار بر اعمال قانون بلکه متاثر از فضاسازیها و حتی تحت تاثیر رقابتهای سیاسی تلقی میکنند، ثانیا بر اساس تجربیات قبلی، به تداوم آن اطمینان ندارند و لذا برخورد را نیز جدی نمیگیرند و ثالثا در میان کارشناسان و صاحبنظران، نسبت به روش برخورد، اتفاقنظر و حتی اجماع نسبی وجود ندارد و رابعا عدم وجود تعریف مشخص از محدوده جرم و میزان مجازات، دست مجریان را برای برخوردهای سلیقهای باز میگذارد.
آن چه اخیرا به عنوان تشدید برخورد با بدحجابان مورد توجه قرار گرفته است، مشمول همین وضعیت میباشد. واقعیت آن است که اکنون میتوان گفت در پایتخت و بسیاری از شهرهای ایران از حجاب الزامی، نامی بیش باقی نمانده است. اما آنچه بدحجابی نامیده میشود پدیده جدیدی نیست و مردم سالهاست که وجود آن و عدم برخورد با مرتکبان را مشاهده میکنند. لذا حق دارند که سوال کنند چه اتفاقی جدید افتاده است که ناگهان به صورت همزمان، چند نماینده مجلس، یک عضو شورای شهر تهران و یک فرمانده انتظامی از لزوم برخورد در این مورد صحبت میکنند؟ آیا رفتار دختران نوجوان و جوان دقیقاً ریشهیابی شده است که اکنون به فکر مجازات آنها افتادهایم؟ از آن بالاتر، آیا استانداردهای خاصی برای پوشش تعریف و آن را در اختیار مردم و ماموران قرار دادهایم که اکنون از «گذشتن جوانان از خط قرمز پوشش» و لزوم مجازات آنان سخن میگوئیم؟
آیا کارشناسان سیاسی، مذهبی و اجتماعی برای بررسی موضوع فرا خوانده شدهاند و اقدامات آتی منطبق با دیدگاهها و توصیههای صاحبنظران میباشد؟ آیا ...
به نظر میرسد پاسخ به تمام سوالهای فوق منفی است. اکنون از سوال آخر شروع میکنیم: روزنامه کیهان روز شنبه بیستم مهر ماه 83 یادداشتی با عنوان «من از نمایندگان مجلس هفتم نگرانم» چاپ کرد. در این یادداشت که به قلم یکی از چهرههای مطبوعاتی و تلویزیونی نزدیک به جریان اصولگرا میباشد با اشاره به اظهارات تعدادی از نمایندگان مجلس هفتم در مورد مبارزه با بدحجابی آمده بود:
«حجاب یک امر درونی است، یونیفورم فهم است، با اجبار نمیشود کسی را به چیزی علاقهمند کرد. هنوز صدای آقای حداد عادل در گوشم است که به من میگفت اگر رضاشاه توانست به اجبار چادر از سر زنان ما بگیرد ما نیز میتوانیم به اجبار زنان بیحجاب را با حجاب کنیم.»
البته روزنامه کیهان، معیار حق و باطل نیست اما این یادداشت نشان میدهد که نزدیکترین روزنامه به جریان موسوم به اصولگرا- اگر نگوییم نظریهپرداز آن جریان- نیز با روشهای شدید برای مقابله با پدیده بیحجابی مخالف است و این بهترین دلیل بر عدم وجود اجماع در مورد پدیده بدحجابی در کشور است. از سوی دیگر عدم وجود معیار مشخص و نبودن زمان کافی- تا زمان آغاز طرح مبارزه با بدحجابی- این نگرانی را به وجود میآورد که عدهای از زنان و دختران، قربانی برداشتهای سلیقهای گروهی از ماموران شوند و کشانده شدن آنها به مراکز انتظامی و قضایی، مشکلات جدید ایجاد نماید که شاید جبران آن به آسانی امکانپذیر نباشد. فراموش نکنیم که رئیس قوه قضائیه، سال گذشته نسبت به برخی رفتارهای ضابطان قضایی با متهمان هشدار داد و بعضی از اقدامات در مراکز مربوطه را یادآور رفتارها در زندان گوانتانامو و ابوغریب دانست! در چنین شرایطی واگذار کردن امر مبارزه با بدحجابی به سلیقه تعدادی ضابط و قاضی، با منطق و احساس مسئولیت هم خوانی ندارد. آخرین نکتهای که در این میان میتوان مورد اشاره قرار داد انبوه مشکلاتی است که مردم با آن مواجه هستند. وجود برخی مفاسد اداری و اقتصادی نیز در حدی است که به نظر میرسد که هیچ کس مبارزه با بدحجابی را- آن هم بدون ارائه تعریف از حجاب و شناسایی روشهای موثر و اخلاقی برای ترویج حجاب- مهمترین اولویت کشور بر نخواهد شمرد.
البته نگارنده هم مانند کسانی است که رفتار تعدادی از دختران و پسران جوان[را] نمیپسندند و تداوم آن را موجب گسترش برخی ناهنجاریها در جامعه میدانند، اما تجربه نشان داده است که برخوردهای ضربتی و احساسی، نه تنها دست آورد مثبتی به دنبال ندارد بلکه میتواند تاثیرات مخرب و دراز مدتی را به ارمغان بیاورد که جبران آن به سالها تلاش نیاز خواهد داشت.