نجف محمودی
مسأله بنزین، یارانههای مربوط به آن و مشکلات دولت در حیطه هزینههای اقتصادی بنزین یکی از بحثهای اساسی در اوضاع اخیر کشور بوده به نوعی که دامنه چالشهای مسئولین کشور برای تعدیل این بحران فراتر از انتظارات ملت در طول سالهای گذشته بوده و نهایتاً نیازمند کار کارشناسی و اتخاذ تدابیر مطمئن در بدنه دولت برای این امر مهم و حیاتی میباشد.
آنچه عموماً حول بحران بنزین مطرح میشود، عمدتاًٌ در دو مسأله میزان یارانه دولتی و استفاده نابرابر عموم مردم از این یارانه که بیشتر نصیب افرادی میشود که دارای خودروهای شخصی هستند، قابل بحث و طرح میباشد.
راهحلهای ارائه شده توسط دولت و مجلس در باب این بحران، بیانگر تلاش برای حذف این یارانه و به عبارت دقیقتر توزیع عادلانه و برابر آن در صنعت حمل و نقل و همچنین طرح افزایش قیمت بنزین به حد طبیعی و واقعی آن میباشد و نکته اصلی، در نحوه طرح و پرداختن به این بحران است که عمدتاً سبب غفلت از ریشهها و مبانی آن میشود، زیرا در پس این جریان اقتصادی ناشی از تولید و توزیع و مصرف سوخت، منافع کلانی نهفته است که به واسطه ضعفهای ساختاری و سوءمدیریتها به سمت نقاط خاص و محدودی سرازیر میشود.
عدم تأمین منابع بنزین و بحران ایجاد شده که عموماً موجبات ناهماهنگی قیمت آن در طول سالهای گذشته به یک بحران فراگیر اقتصادی ـ اجتماعی تبدیل شده و باعث افزایش قیمت عموم کالاها و در نهایت نارضایتی مردم میگردید، قبل از هر چیز به صنعت خودرو و در نگاهی کلیتر به صنعت حمل و نقل ارتباط مییابد و از این طریق در تمام وجوه شبکه ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نفوذ دارد. به همین دلیل بخش اصلی بحران بنزین، ناشی از بحران موجود در صنعت حمل و نقل و به خصوص صنعت خودروسازی است؛ بحرانی که عمدتاً در لایههای مختلف موجود در کشور پنهان میشود.
صنعت خودروسازی ایران، تلاش روزافزونی برای گسترش بازارهای داخلی و فروش هر چه بیشتر در سطح داخلی و جهانی دارد. از سوی دیگر، ضعف حمل و نقل عمومی همراه با گرایشهای منزلتی و تجملی برای استفاده از خودروهای شخصی، تمایل عمومی وسیعی را برای داشتن خودروهای شخصی و استفاده حداکثری از آن را در جامعه ایجاد کرده است که این مسأله خود بر مصرف بیش از حد بنزین دامن زده است.
در پس عوامل ذکر شده مسأله خیل عظیم خودروهای فرسوده که هر ساله به واسطه وعدههای کارشناسی نشده توسط مسئولین، همچنان بر تعداد اینگونه خودروها افزوده و راهکار اساسی ارائه نشده است، در کنار کیفیت و استاندارد پایین خودروهای تولیدی در داخل، عاملی تشدیدکننده در این میان است.
در جهان امروز که صنعت خودرو به سمت کاهش هر چه بیشتر سوخت میرود، در ایران اسلامی برای کیفیت تولید خودرو یا خودروهای جدید تولیدی که به طور غیراستاندارد و مخربی مصرف سوخت دارند، در حدی که گهگاه از سوی سازمان محیط زیست تولید آنها منع شده و فاصله بسیار زیادی با استاندارد جهانی دارند، بحران دیگری بر عوامل بحرانزاست.
از سوی دیگر صنعت خودرو، به واسطه سود کلان آن حاضر به ترمیم کیفیت و استاندارد کردن وضعیت خودروهای خود نیست، چرا که تولید بدون توجه اساسی به کیفیت، قاعده مبنایی صنعت خودروست.
ضعف صنعت حمل و نقل عمومی نیز عامل ثانوی در این میان محسوب میشود. استفاده از وسایل عمومی مستلزم اتلاف وقت فیزیکی و روحی بالایی است که به هیچ عنوان در جامعه ما که به عنوان جامعه هستهای و تکنولوژی شناخته شده، منطقی و اقتصادی به نظر میرسد. با توجه به همه عوامل و مسائل، طرح مسأله بنزین فارغ از زمینهها و پیشینههای آن، نوعی غفلت از واقعیت مسأله و در نتیجه رفتن به سوی راهحل غیرمنطقی و در نهایت نتیجهای جز تشدید بحران در اقتصاد کشور نخواهد داشت.
بر این مبنا، شاید به جای پرداختن به صور سطحی مسأله، به مسائل بنیادی و اساسی باید پرداخت. لذا بهتر است قبل از هر چیز به رفع مقدمات ساختاری این بحران پرداخته شود، مقدماتی که بخشی از آن در حیطه صنعت خودرو و نحوه کیفیت تولید در آن است و بخشی نیز در حیطه حمل و نقل عمومی و گسترش صنعت حمل و نقل منطقهای میباشد به گونهای که حداقل در کلانشهرها برای مردم استفاده از حمل و نقل عمومی بیشتر از خودروهای شخصی از نظر اقتصادی و اجتماعی قابل توجه بوده و مقرون به صرفه میباشد.
انتظار از دولت محترم که به شعار عدالتخواهی و عدالت محوری متجلی شده، آن است که به نحو مقتضی راهکارهای لازم را در راستای تأمین سوخت موردنیاز شهروندان چه در داخل و چه از خارج ارائه تا همزمان با شعار عدالتخواهی و با قیمت مصوب قانونی که مورد تأیید مقامات و مسئولین باشد، صاحبان خودروها و دیگر شهروندان که از حمل و نقل عمومی استفاده میکنند به نحوی از یارانه موردنیاز بخش بنزین که از بودجه بیتالمال تغذیه میشود، برخوردار باشند و این موضوع در حال حاضر یکی از چالشهای اساسی و مورد تدبیر دستاندرکاران بوده و میباشد.
به هر تقدیر باید توجه داشت به خاطر اهمیت و جایگاه سوخت در نظام اقتصادی و اجتماعی، هرگونه تصمیمگیری نسنجیده و غیرمنطقی، منجر به پیامدهای منفی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متعددی میشود که از بازار سیاه تا افزایش قیمتها و غیره را شامل میشود.
به هر حال مدیریت بخش بنزین در جامعه و اتخاذ تدابیر متفکرانه در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی از وظایف قانونگذاران در بخش قوه مقننه و مجریه میباشد که نیاز است با هماهنگی و همکاری همدیگر قیمت این مواد سوختی که بخش عظیمی از اقتصاد و تورم حاکم در کشور بر پایه آن استوار است، به صورت عادلانه در جامعه نهادینه شود تا انشاءالله در صورت تحقق، شاهد رشد و گسترش صنعت حمل و نقل و مصرف عادلانه بنزین در میان تمام اقشار جامعه باشیم که در حقیقت ناظر قانونگذاران مجلس نیز بر این اصل استوار است.