دکتر عبدالوهاب فراتی
1. اهمیت و جایگاه روش
شاید نخستین پرسشی که برای خواننده این نوشتار مطرح میشود آن باشد که اساساً «روش» به چه کاری می‌آید و نقش آن در حادث شدن پدیده فهم چیست؟ آیا می‌توان بدون روش، اندیشه‌ای را فهمید؟ و یا اینکه هر فهمی در ذیل به کارگیری روش خاصی، اتفاق می‌افتد؟ گذشته از اینکه مفسر در آغاز می‌بایست تمام اطلاعات و داده‌های موجود مثلاً درباره اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) را گردآوری کند همواره از خود می‌پرسد که چگونه می‌توان مستقل از آن فقید و در غیاب او، اندیشه‌هایش را به گونه‌ای توضیح داد که مبتنی بر چارچوب‌های علمی باشد؟ پاسخ به این پرسش مستلزم اتخاذ یک روش است. در واقع، روش می‌کوشد الگویی برای ورود به عالم متفکر به منظور توضیح و تفسیر افکار او، طراحی نماید. گرچه برخی معتقدند که هر اندیشمندی، عالمی غیرقابل کشف، تجربه ناپذیر و منحصر به فرد دارد که قابل دسترسی نیست اما اغلب معتقدند که اندیشه‌ها قیاس‌پذیر و کشف شدنی‌اند و می‌توان با به کارگیری روش‌های مناسب آن‌ها را به دست آورد. برخی از روش‌ها به ما یاد می‌دهند که چگونه می‌توان به عالم ذهنی مؤلف یا متفکر راه یافت و مراد و مقصود نیمه پنهان او را کشف نمود، تحلیل‌های گراماتیکال متن به همراه روانکاوی شخصی و اجتماعی متفکر، ما را به عالم ذهنی او هدایت می‌کند و بدین طریق با اندیشه‌های اصیل و آشنا می‌سازد. در مقابل برخی دیگر از روش‌های موجود ما را قانع می‌سازند که دست‌یابی به مقصود متفکر امکان‌پذیر نیست و ما تنها می‌توانیم فهم خویش را به متن او نسبت دهیم. اندیشه تا زمانی که به نگارش درنیامده، قائم به نفس متفکر است اما همین که به رشته تحریر درآید و یا اینکه بر لب جاری شود، استقلال می‌یابد و رابط و نسبت خود با مؤلفش را قطع می‌کند و داوری درباره خود را به طور آزادانه در اختیار مفسرین می‌گذارد. معمولاً اندیشه‌ها، نشانه‌هایی با خود به همراه دارند که می‌توان از طریق آن‌ها، آن اندیشه‌ها را خواند، اندیشه‌ها دارای انسجام و نظم منطقی‌اند که از نقطه‌ای آغاز و به نقطه‌ای فرجام می‌یابند. وجود این نشانه‌ها و مسیر ورود و خروج یک سیستم فکری به ما اجازه می‌دهد تا با به کارگیری روش، آن اندیشه را مورد شناسایی قرار دهیم و به آن معرفت پیدا کنیم. نکته مهم آن است که ما در به کارگیری روش با روش واحدی روبرو نیستیم، به ویژه در علوم انسانی، ما با وضعیت متکثری از روش‌ها مواجهیم که می‌بایست موضع خود را با توجه به نوع اپیستمه‌ای (نظام دانایی) که در آن به سر می‌بریم مشخص کنیم. از این رو، مسأله روش در علوم انسانی به طور اعم و در اندیشه سیاسی به طور اخص معضلی بزرگ است و ضرورت تأمل در آن را دو چندان می‌کند. اینکه ما در فهم و تفسیر اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) از چه روشی استفاده کنیم؟ پرسشی است که تاکنون کمتر مورد بحث قرار گرفته است. برخی به کارگیری روش خاصی تأکید می‌کنند و برخی دیگر به علت پیچیدگی اندیشه و عمل سیاسی چنین متفکرینی، علاقمند به کارگیری همه روش‌های موجود در حوزه اندیشه سیاسی هستند چرا که هر کدام، جنبه‌ای از اندیشه و عمل سیاسی آن فقید را روشن می‌کنند و ما نباید خود را از مزایای روش‌های گوناگون محروم نماییم و در چارچوب یک روش انحصاری محبوس شویم. هر چه قلمرو شناخت وسیع‌تر باشد تصویر نهایی کامل‌تر و مفصل‌تر خواهد شد. برای شناخت اندیشه و شخصیت امام خمینی (ره) باید تمام وجوه روانی، اجتماعی، تاریخی، عرفانی و مذهبی را در نظر گرفت و نوعی کثرت‌گرایی روشی را در پیش گرفت.
از میان مباحث روش شناختی که طی سال‌های اخیر مورد توجه ضمنی اندیشمندان و مورد مناقشه احزاب و جناح‌های سیاسی متمایل به اندیشه سیاسی آن فقید، بوده، می‌توان به وجود نشانهای دوگانه در اندیشه حضرت امام (ره) اشاره کرد که هرکس یا هر گروهی به راحتی می‌تواند اندیشه و عمل سیاسی خود را مستند به نشانهای از آن اندیشه کند و روایتی کاملاً متناقض با تفسیر دیگری ارائه نماید. از تفسیرهای اقتدارگرایانه گرفته تا تفسیرهای کاملاً دموکراتیک و غربی، از استنادهای مکرر به عمل سیاسی آن حضرت در دوران حکومت‌داری گرفته تا تفسیرهای کاملاً شخصی، جملگی این توهم را برمی‌انگیزاند که نکند اندیشه آن فقید دچار تعارضی ذاتی است که مانع از فهم درست ما و موجب بروز مشکلاتی در نظام برآمده از آن اندیشه شده است.
آیا می‌توان به روشی دست یافت که دوگانگی در آن اندیشه را غیرذاتی و به حاشیه براند و ما را در فهم منطقی و منسجم آن اندیشه یاری رساند و یا حداقل با به کارگیری مکانیسمی، تناقضات و دوگانگی عارض شده بر متن اندیشه سیاسی آن فقید را حل و فصل نماید؟ پاسخ به این پرسش رسالت این نوشتار است و اهمیت آن نیز به دغدغه کلی این نوشتار بازمی‌گردد که می‌کوشد تا اصول حکومت‌داری حضرت امام (ره) را تبیین و تدوین نماید و طبیعتاً تدوین چنین اصولی نیازمند گفت‌وگوهایی پیشین در حل تناقضات حاشیه‌ای در اندیشه سیاسی و اجتماعی امام خمینی (ره) که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌کنیم:
بررسی دو رهیافت نسبت به وجود دوگانگی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
الف) رهیافت اول:
برخی صرف‌نظر از اینکه آیا ناسازگاری و یا انسجام یک اندیشه ریشه ذاتی دارد و یا اینکه در پرتو تلقی ما از آن اندیشه رخ می‌دهد؟ دوگانگی و ناسازگاری را ویژگی درونی اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) می‌دانند. از نظر اینان، اندیشه سیاسی آن فقید، واجد خصائصی است که ناسازگاری را بخشی از ذات خود کرده است و ما به عنوان یک مفسر در مقام تبیین آن اندیشه، تنها می‌توانیم این ناسازگاری‌ها را روایت کنیم و به ایضاح آن‌ها بپردازیم نه اینکه درصدد حل کردن آن‌ها برآییم. در واقع، این اندیشه با وجود چنین دوگانگی‌هایی، به آن فقید منتسب است. روایتی از این اندیشه که فاقد چنین خصلتی نباشد برخاسته از علقه‌های روایت‌گر است که می‌کوشد فراتر از ایضاح به حل آن دوگانگی‌ها بپردازد. اما اینکه چگونه این دوگانگی‌ها در ساخت چنین اندیشه‌ای رخ داده است دو تبیین وجود دارد که در ذیل به بیان اجمالی آن‌ها می‌پردازیم:
1.تبیین اول: از منظر برخی از طرفداران این نظریه (1)، اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، اندیشه‌ای است غیربنیادگرایانه که می‌کوشد درون مایه سنت را در کالبد نهادهای عصر مدرن احیا نماید. غیربنیادگرایانه از این رو که او گرچه به گذشته آرمانی اسلام اصیل باز می‌گردد اما علاقه‌ای به انتقال مهندسی اجتماعی و سیاسی آن عصر به وضع کنونی ندارد. در حالی که جریان بنیادگرایی، علاوه بر اینکه به گذشته آرمانی باز می‌گردد در همان موقعیت تاریخی می‌ماند و تنها در عصر جدید حضوری جسمانی دارد. به همین دلیل، دوران کنونی را آلودگی بشریت و نهاد غضب و قهر الهی می‌داند و با آن سر ستیز دارد. این در حالی است که امام خمینی (ره) برخلاف بنیادگرایی سنتی، خلافت را نوعی نهاد ارتجاعی می‌انگارد و از تقسیم‌بندی اسلاف خود مبنی بر تقسیم جهان به دارالاسلام و دارالکفر و تأکید بر هویت امت، دست کشیده و با پذیرش مرزهای ملی، گام بلندی به سمت دولت ـ ملت برمی‌دارد. از این رو، علاقه امام خمینی (ره) به گذشته و نماندن او در وضع تاریخی مدینه و کوفه، به اندیشه او خصلتی غیربنیادگرایانه یا اصلاح‌طلبانه می‌بخشد و او را از جریان عمومی اسلام سیاسی در جهان اهل سنت متمایز می‌سازد. گرچه احیای درون مایه گذشته و دمیدن روح سلف به کالبد عصر جدید، سعیی مشکور است اما هرگز این دمیدن‌ها به معنی پایانی بر مشکلات روحی و روانی یک قرن و اندی تاریخ معاصر ما قلمداد نمی‌‌گردد بلکه برعکس به مشکلات کنونی ما، تعمیق بیشتری می‌بخشد. از نظر آنان، امام خمینی (ره) بدون فراهم کردن مقدمات نظری برای تجدید ساختار جدید دست به نوعی شالوده شکنی (Deconstrucion) زده است، یعنی بدون خروج از سنت، سنت‌شکنی کرده و بدون ورود به مدرنیته، بسیاری از مفاهیم مدرن را پذیرفته است. او برخلاف عده‌ای از متفکرین، جهت حل مشکلات تاریخی و کنونی‌مان نه علاقه‌ای به دور زدن سنت دارد و نه همانند سنت‌گرایان متصلب، مقهور قداست سنت میشود. سنت برای او تا حدی تعصب‌انگیز است که رویش هویت ما بر آن تکیه زده باشد و کلیت آن، تصلبی ندارد. و بالاخره اینکه، مدرنیته نیز برای امام خمینی (ره) یک ضرورت و الزامی در عمل است که چاره‌ای جز پذیرش آن وجود ندارد با این همه، او دل نگران تبعات مدرنیته و یورش آن بر تکیه‌گاه سنت است و نمی‌تواند کلیت آن را یک جا بپذیرد. در واقع نپذیرفتن کلیت مدرنیته از یک سو و رد نکردن کلیت سنت از سوی دیگر، این اندیشه را در ظهور و بروزش دچار ناهمخوانی‌ها و ناسازگاری‌ها کرده است. از نظر این عده، کشمکش‌های موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران، از قبیل تقابل بین نهادهای عرضی و شرعی برخاسته از تکیه‌گاه این نظام یعنی اندیشه آن فقید است که خود تعارض را در ذاتش محفوظ داشته است.
2. تبیین دوم: برخی دیگر در تبیین این دوگانگی‌ها، معتقدند که ناسازگاری‌های موجود در این اندیشه برخاسته از آن است که اساساً بخش‌های پذیرفته شده مدرن در آن، جنبه اصالتی ندارد و نگاه آن فقید به این بخش‌ها، آلی و مقصود بالعرض است. آلی شدن بخش مهمی از اندیشه، در کنار اصالت بخشیدن به بخش‌های دیگر، به معنی در خطر قرار گرفتن بخش اول است، اینکه چرا این بخش، جزئی از کلیت اندیشه آن فقید شده است؟ تأمل در پاسخ به آن، گروهی را واداشته تا به تأویلات متعددی دست یازند، برخی آن را حمل بر تقیه خوفیه و یا تقیه‌مداراتی می‌کنند و برخی آن قدر بر غیرت این بخش از کلیت اندیشه اسلامی امام خمینی (ره) تأکید می‌ورزند که نسبت دادن عناصر مدرنی مثل دموکراسی و پذیرش احزاب سیاسی در نظام والایی را، نوعی شرک قلمداد می‌نمایند.
گذشته از اینکه چنین تأویلاتی معتبر است یا نه، آنچه در تبیین دوم اهمیت می‌یابد، تهدیدی است که همواره علیه بخش آلی اندیشه آن فقید وجود دارد و ما را در مقام تفسیر این اندیشه دچار مشکل می‌کند. به گونه‌ای که روشن نمی‌شود که این بخش چه جایگاهی در نظام فکری امام دارد و تا کی در چنین نظامی ماندگار میشود. احتمالاً محدوده ماندگاری آن بستگی به کارآمدی‌اش در تحقق بخش سنتی آن اندیشه دارد، به محض حدوث یک مشکل و یا بروز نشانهای از بی‌کفایتی‌اش، به اصطلاح دور زده میشود. مثل آنچه در تمایل به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رخ داد حاکی از دورزدگی نهادهای مدرن بود. بدین ترتیب، از نظر این دیدگاه، اولاً اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) ذاتاً واجد تعارض است و از ما به عنوان مفسران این اندیشه کاری جز ایضاح این تعارض برنمی‌آید، ثانیاً به لحاظ روش شناسی نیز روشی جهت پایان بخشیدن به این دوگانگی وجود ندارد. ثالثاً ذاتی شدن ناسازگاری در این اندیشه، به حدی رسوب شده که اگر صاحب این تفکر، مدت بیشتری در قید حیات می‌ماند همواره به گونه‌ای می‌اندیشید که ناسازگاری خصیصه عمومی آن به شمار می‌آمد.
در نقد این دیدگاه، اجمالاً باید گفت که اساساً وجود و حتی معنای ناسازگاری در پرتو تلقی ما از اندیشه روشن می‌گردد و از خصائص عمومی و ذاتی یک اندیشه ـ به معنی یک سیستم فکری ـ به حساب نمی‌آید.
اندیشه واجد ویژگی‌های متعددی از جمله عدم تعارض یا انسجام است. اینکه یک مفسر، اندیشه‌ای را متعارض می‌فهمد دلیلی بر ذاتی شدن تعارض در آن اندیشه نمی‌شود. از این رو، ناسازگاری خصیصه‌ای است که در ناحیه تفسیر و فهم ما از یک اندیشه رخ می‌دهد. البته در مواردی که مثلاً امام خمینی (ره) در یک شرایط زمانی دو پاسخ متناقض داده باشد بررسی این موارد در صلاحیت حوزه منطق است که چگونه متناقضین را می‌توان حل کرد نه در صلاحیت اندیشه سیاسی. وظیفه اندیشه سیاسی آن است که اگر به پرسشی خاص، دوگونه پاسخ داده شود سنجیدن آن دو پاسخ باید با در نظر گرفتن شرایط طرح پرسش باشد و نباید به شکل تجریدی آن دو پاسخ را با هم مقایسه کرد. (2) علاوه بر این، وجود احتمالی برخی از دوگانگی‌ها در ساحت یک اندیشه، شاید مزیتی به حساب آید. در واقع، در پاره‌ای از مواقع، وجود چنین ناسازگاری‌هایی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، بسیار ارزشمند است و می‌توانند همچنان به عنوان پلی ما را به مفاهیم آینده پیوند دهد. بویژه آن که بخش‌های جدید اندیشه آن فقید که در چالش با دنیای جدید و الزامات عمل شکل گرفته، می‌تواند در بسیاری از موارد راه‌گشا باشد. (3)
ب: رهیافت دوم: برخی دیگر در مقابل تحلیل‌گرایان که شناخت شخصیت‌ها را به اوضاع اجتماعی تاریخی و روانی ارجاع می‌دهند و بالتبع هویت مستقل انسان را نادیده گرفته و آن را به شناخت اوضاع تقلیل دهند (4)، برای یک اندیشه شش ویژگی ذیل را بیان می‌کنند:
1. اندیشه دارای اصالت است، یعنی برخلاف تحلیل‌گرایانی مثل مارکس که اندیشه را بازتاب نیروهای مادی می‌دانند، می‌توان از درون نظام عمومی اندیشه، معنای نهفته در ذهن متفکر را استخراج کرد، و به طور مستقل آن را مطالعه نمود.
2. اندیشه دارای انسجام (Coherence) است و اجزا و عناصر آن کلیت و روح یک تفکر را پوشش می‌دهند، هر نوع ارتعاش فکری و هرگونه به هم‌ریختگی اندیشه نام نمی‌گیرد و اساساً نظام فکری به نوعی تفکر اطلاق می‌گردد که انسجام خصیصه اصلی آن باشد. اهمیت آن ویژگی نیز برخاسته از آن است که انسجام دو کارکرد اساسی در ساختار اندیشه دارد: یکی اینکه به کمک آن می‌توان از ظواهر یک اندیشه به بخش‌های مکتوم آن راه یافت و پی برد و دیگر اینکه از مسایل اندیشیده شده به مسائل نااندیشیده آن دست یافت و به پاسخ احتمالی او به مسایلی که در روزگار حیاتش مطرح نشده رسید.
3. اندیشه فاقد تعارض است. یعنی بخش‌های مختلف آن در یک رابطه طولی به هم پیوند خورده و معاضد هم می‌شوند. اندیشه‌ای که قسمت‌های مختلف آن، در عرض هم قرار گرفته و نافی هم باشند و به سختی نتوان بین آن‌ها سازگاری ایجاد کرد، اندیشه ضعیفی خواهد بود.
4. اندیشه، واجد هویت و روح کلی است و اجزا و عناصر مختلفش در ذیل چنین کلیتی، هویت می‌یابند.
5. هر اندیشه‌ای برآمده از یک سنت فکری است و به همین لحاظ، دارای اصول موضوعه‌ای است که از افق خاصی اخذ شده است.
6. اندیشه با علایق و مشکلات افراد که همان زمینه باشد نسبتی دارد، البته این نسبت برخلاف تحلیل به گونه واحدی است که اصالت اندیشه را از بین نمی‌برد و تنها ما را در فهم بهتر اندیشه یاری می‌رساند. بدین ترتیب براساس نظریه دوم، اندیشه اساساً فاقد تعارض و واجد انسجام درونی است و ما می‌توانیم براساس مختصات عمومی اندیشه، آن روح و هویت کلی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) را به دست آوریم و حتی در مسایل جدید که آن فقید در مواجهه با آن‌ها قرار نداشته، قسمت‌های نااندیشیده اندیشه او را کشف کنیم.
3. راهی برای حل تناقضات در این بخش با اکتفا بر نظریه دوم که در اندیشه اصل را بر عدم تعارض می‌گذارد می‌کوشیم به نحوه حل تعارضات احتمالی و موجود در اندیشه و سیره سیاسی امام خمینی (ره) بپردازیم و از ایضاح آن‌ها که مبتنی بر نظریه اول بود فاصله گیریم. با این همه دو مفروضه اساسی این بخش آن است که اولاً انسان هویتی تاریخی دارد و امکان وجود تعارض در اندیشه و عمل او وجود خواهد داشت، هیچ کس را نمی‌توان یافت که عناصر اندیشه‌اش صددرصد سازگار و منسجم باشد. اما اصل بر این است که متفکر می‌کوشد اجزای اندیشه‌اش را در یک رابطه طولی، هماهنگ و از تناقض‌گویی حذر کند، (5) به همین دلیل هم، تعارض در ساحت یک اندیشه، استثناء است و معمولاً هم در حواشی و نه در ارکان یک اندیشه رخ می‌دهد.
و دوم اینکه اندیشه نه در محتوا بلکه در صورت تابع اوضاع و احوال زمانه است. برخلاف، تحلیل‌گران که تمامی اندیشه را تابعی از شرایط اجتماعی می‌دانستند، مفروضه دوم آن است که نقش شرایط تنها در ساحت صورت اندیشه رخ می‌دهد یعنی شرایط اجتماعی و متفکر را به مواضعی سوق می‌دهد که پیشتر به آن‌ها توجهی نداشته است. مثلاً تجربه نهضت مشروطه، کودتای رضاخانی و اقدامات او و در نهایت ناامیدی امام خمینی (ره) از قانون اساسی مشروطه جهت تحدید قدرت شاهنشاهی، یقیناً بر اندیشه آن فقید تأثیر نهاده است. اما این تأثیرات در صورت اندیشه، مؤثر واقع شد و او را به سمت روش‌هایی سوق داده است که چنین معضلاتی برطرف گردد. اما دغدغه‌های کلان او که همان محتوای اندیشه سیاسی او باشند یعنی اجرای شریعت محمدی (ص) و نفی استبداد، ثابت مانده‌اند، صورت و روشی که به این دغدغه‌ها تحقق بخشد متأثر از زمانه از سلطنت مشروطه تا جمهوری اسلامی تغییر یافته است.
با توجه به این دو مفروضه به بررسی نحوه تعارضات احتمالی در اندیشه و سیره امام خمینی (ره) می‌پردازیم:
الف) انواع تعارض: 1) تعارض بدوی: منظور از تعارض بدوی آن است که در اولین مواجهه به نظر می‌رسد که بین اجزای اندیشه و یا اندیشه و عمل امام خمینی (ره) تعارض وجود دارد. اما پس از اندکی تأمل روشن میشود که تعارضی وجود نداشته است. 2) تعارض مستقر: تعارضی را مستقر گویند که با تأمل و دقت اولیه برطرف نگردد و حل آن نیازمند بررسی‌های بیشتری است. مراد از تعارض در این بخش تعارض‌های مستقر است که در بندهای بعد به بررسی روش‌های حل آن خواهیم پرداخت.
ب) اقسام تعارض:
قسم اول: تعارضات گزاره‌ای: از آنجا که حضرت امام (ره) دارای دو ویژگی فقیه و حاکم است، دو نوع گزاره از ایشان وجود دارد که تمایز بین آن‌ها اهمیت دارد.
1. گزاره‌هایی که خصلت فتوایی دارند.
2. گزاره‌هایی که خصلت حکمی (حکم حکومتی) دارند.
تعارض بین این دو قسم گزاره را می‌توان در سه محور مختلف مورد بررسی قرار داد.
1. تعارض میان دو فتوا
2. تعارض میان دو حکم حکومتی
3. تعارض میان یک فتوا و یک حکم حکومتی
گفتنی است که حکم حکومتی ناظر به عمل است، این حکم زمانی صادر میشود که فقیه عملاً حکومت را در اختیار گرفته و براساس مصالح حکومتی، آن را صادر می‌کند. در واقع بن‌بست‌های موجود در حوزه قوانین و معطل ماندن پاره‌ای از امور، ولی‌فقیه را مجبور به صدور چنین حکمی می‌کند. صدور چنین حکمی ممکن است با حکم حکومتی سابقی در تعارض قرار گیرد و یا با فتوایی در همان مورد به معارضت افتد. در دو فرض نخست که دو فتوا یا دو حکم حکومتی، تعارض پیدا می‌کنند از سه طریق می‌توان به حل و فصل آن‌ها همت گماشت:
1. از نظر زمانی: در صورتی که بین دو حکم یا دو فتوا فاصله زمانی وجود داشته باشد، روشن است که فتوا یا حکم حکومتی لاحق، بر فتوا یا حکم سابق مقدم خواهد شد. چرا که مجتهد در فتوای اخیر خود به مبانی، اصول و فتاوای گذشته خود، مراجعه می‌کند و صدور فتوایی جدید حاکی از انصراف قطعی او از فتوای سابق است.
2. از نظر محتوا، فتوا یا حکم حکومتی مبین و محکم، فتوا و حکم مجمل و متشابه را کنار می‌گذارد.
3. از نظر نوع اثر: در ارزیابی‌های نوع اثر می‌توان گونه‌های مختلفی را شناسایی کرد. مثلاً آثار کتبی و نوشتاری حضرت امام (ره) بر آثار شفاهی ایشان تقدم دارد و یا اینکه آثار فتوایی ایشان مثل «تحریرالوسیله» بر آثار استدلالی ایشان مثل «البیع» و نیمه استدلالی ایشان مثل «کشف اسرار» مقدم است. کتابت بر آثار شفاهی مقدم است. چون در کتابت تأمل در مبانی و ریختن معانی در کالبد واژگان باوسواس بیشتری صورت می‌گیرد و متفکر با حوصله و دقت بیشتری به نگارش می‌پردازد. همین دلیل بر اتقان کتابت بر آثار شفاهی امام (ره) است. در قسمت دوم، تقدم آثار فتوایی برخاسته از مکانیسم افتاء است. در واقع مجتهد به هنگام فتوا به همه مبانی فقهی و اصولی خود مراجعه می‌کند و پس از یک عملیات استنباط فراگیر به صدور فتوایی تن می‌دهد. در حالی که در یک متن استدلالی یا نیمه استدلالی، فقیه صرفاً به بررسی اقوال و آرا می‌پردازد و علاقه‌ای به تبیین فتوای نهایی خود ندارد.
همچنین می‌توان در نوع اثر به مواردی اشاره کرد که در آن احتمالاً ناسازگاری در متن یک بیانیه یا اعلامیه صادره از سوی امام خمینی (ره) و اثر دیگری از ایشان مثل متنی فقهی و یا استدلالی، رخ داده باشد، در چنین مواردی اگر حکم حکومتی در بیانیه‌ای منعکس شده باشد بر همه فتاوا و احکام موجود در آثار دیگر آن فقید، مقدم میشود چرا که جایگاه اصلی حکم حکومتی بیانیه‌های رسمی و حکومتی حاکم اسلامی است که معمولاً بنا به مصالحی ـ که نظام سیاسی روزانه با آن مواجه است ـ ضرروت می‌یابد. ناگفته نماند فتوایی که در لسان اعلامیه یا بیانیه دولتی صادر میشود همان حکم حکومتی است و همان کار ویژه را دارد. همه آنچه گفته شد در دو فرض نخست تعارض یعنی تعارض میان دو فتوا و تعارض میان دو حکم حکومتی جریان می‌یافت، اما در فرضی که میان یک فتوا و یک حکم حکومتی تعارضی درافتد، اگر فتوا متأخر باشد در این صورت فتوا مقدم بر حکم حکومتی خواهد بود. زیرا حکم حکومتی مقید به وجود رعایت مصلحت و یا دفع مفسده‌ای است و اظهار فتوای جدید به نوعی اعلان نسخ آن مصلحت به حساب می‌آید چون فرض آن است که فتوا بدون توجه به مبانی و مسایل موجود قبل از خود، صادر نمی‌شود. اما در فرضی که حکم حکومتی متأخر بر فتوا باشد معنایش آن است که حاکم اسلامی با چنین حکمی، مسیر فتوای سابق خود را بسته و چاره‌ای دیگر اندیشیده است. در طول حیات سیاسی امام خمینی (ره) به تأکیدات متعددی برمی‌خوریم که اگر حاکم اسلامی تشخیص بدهد بنا به مصالحی حتی می‌تواند واجبی مثل حج را تعطیل کند. البته باید همواره به لسان حکم حکومتی توجه کرد که اگر موقتی است، فتوای سابق پس از انقضای مدت این حکم، مجدداً جریان می‌یابد و در موردی که تردید کنیم که آیا مصلحتی که منجر به صدور چنین حکمی شده، باقی است یا نه؛ بنا به مشرب اصولی امام خمینی (ره)، استصحاب جاری می‌کنیم و بر منوال گذشته حکم را بر فتوای سابق، مقدم می‌داریم.
قسم دوم: تعارضات عمل با اندیشه یا عمل با عمل
این دو قسم از دوگانگی‌ها، بیشتر به عرصه حکومت‌داری امام خمینی (ره) برمی‌گردد که در آن احتمال دارد عملی با عملی دیگر و یا عملی با بخشی از اندیشه با سازگاری نرسند. در فرض نخست باید به زمینه و شرایط و احوالی که هر یک از آن دو عمل در آن رخ داده‌اند توجه کرد و به تفسیر هر یک به طور جداگانه پرداخت و از معارضت آن‌ها جلوگیری نمود. در واقع تفاوت در Context هر دو عمل، موجب تفاوت و ناهمخوانی آن‌ها نزد مفسر میشود. اما ماهیتاً به تناقضی که موجب اختلال در اندیشه و سیره امام خمینی (ره) بینجامد، کشیده نمی‌شوند. از این رو، همچنان که متفکر بنا به شرایط مختلفی که سپری کرده دوگونه عمل بروز نموده است، مفسر نیز باید آن شرایط حاکم بر عمل را دریابد و آن‌ها را به هم پیوند ندهد. و احتمالاً بعید به نظر می‌رسد که یک متفکر در یک Context به دو عمل همزمان متناقض دست بزند، وقوع چنین مواردی آن‌قدر بعید است که نیاز به بررسی ندارد.
اما در فرضی که عمل با بخشی یا رکنی از ارکان اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) به تعارض افتد، در صورتی که این عمل برخلاف روح و کلیت آن اندیشه باشد و به گونه‌ای موجب اختلال در آن گردد باید به کناری گذاشته شود و از مجموعه اندیشه سیاسی آن فقید، به حاشیه رانده شود.