مهدی محمدی
نطق روز یکشنبه رئیسجمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 1386 به مجلس و جزئیاتی که او از محتوای این لایحه بیان کرد، ظاهراً مجموعه کسانی را که به موعد تقدیم لایحه به عنوان فرصتی بزرگ برای تخریب همه جانبه دولت امید بسته بودند، سخت نا امید کرده است. عقلانیت اقتصادی نهفته در بودجه تقدیمی دولت ـ که بلافاصله پس از پایان جلسه مجلس بسیاری از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت هم به آن اذعان کردند ـ از منتقدان منصف اگر بگذریم، خیل کثیر شبه کارشناسانی را که طی ماه ها مکرر بر طبل بی تدبیری اقتصادی دولت می کوبیدند، چنان غافلگیر کرده که حتی هنوز وقت نکرده اند اخبار و تحلیل های قبلی خود درباره نفت 45 دلاری و امثال آن را از روی سایت های خویش بردارند. سکوت همیشه علامت خردمندی نیست، گاهی ممکن است زبان آدمی بند آمده باشد.
آنچه رئیسجمهور روز یکشنبه به مجلس داد، بسیار متفاوت از آن چیزی بود که حدس زده می شد بدهد. تقریباً هیچ یک از اخبار قبلی غرض ورزان مدعی نقد درباره جزئیات لایحه بودجه 1386 درست از آب در نیامده و دولت اتفاقاً این بودجه را چنان بسته که در همان ساعت اول اجماعی در دفاع از آن درون مجلس شکل گرفت. کل بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده اگر از بودجه شرکت ها و بانک ها صرف نظر کنیم، فقط 6/3 درصد رشد کرده است و این یعنی دولت علاقه ای به خرج تراشی اضافی ندارد. اتکا به ارز در بودجه 86، نسبت به بودجه سال قبل 2/29 درصد کاهش داشته و علاوه بر آن اعلام شده دولت به نسبت سال 85، 6/5 درصد کمتر از حساب ذخیره ارزی برداشت خواهد کرد.
مهم ترین حسن این میزان کاهش وابستگی به ارز این است که نوسانات اقتصاد جهانی که عمدتاً خود را در بالا و پایین شدن قیمت ارز نشان می دهد، از این پس کمتر بر اقتصاد داخلی ما تأثیر خواهد داشت و دولت می تواند صرف نظر از تحولات مصنوعی یا واقعی بازار جهانی سیاست های اقتصادی مستقلانه تری در پیش بگیرد. علاوه بر این چنین کاهشی حاکی از اعتماد به نفس دولت درباره محقق شدن درآمدهای بزرگ ریالی در داخل کشور است. برخلاف آنچه برخی منتقدان تا پیش از این می گفتند دولت در این لایحه هیچ ولعی برای بلعیدن هرچه بیشتر ارز از خود نشان نداده و اتکای خود به درآمدهای ارزی را بر مبانی معقولی استوار ساخته است.
مطابق آنچه رئیسجمهور اعلام کرد سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال 1386 با 4/15 درصد کاهش از 3/58 درصد به 9/42 درصد تقلیل خواهد یافت و این یعنی برای نخستین بار در تاریخ بودجه نویسی مدرن در ایران، سهم درآمدهای غیرنفتی در بودجه عمومی به بیش از نصف کل بودجه افزایش یافته است. برای کسانی که همواره نگران رها شدن یقه اقتصاد نفت آلوده ایران از چنگال وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت بودند، قاعدتا باید خبر خوشی باشد اما نشانه ای از ابراز خوشحالی نسبت به این امر از ناحیه عالیجنابان به چشم نمی خورد. دولت نهم در حالی در بودجه پیشنهادی خود برای سال آینده 4/15 درصد از اتکا به درآمد نفت کاسته، که در اقدامی شجاعانه و غافلگیرکننده قیمت آن در هر بشکه را نیز فقط 7/33 دلار منظور کرده است.
این اقدام دولت پاسخ قاطعی است به دور جدیدی از توطئه های غرب علیه ایران که مشخصا کاهش سرمایه گذاری در حوزه صنایع نفت و گاز ایران را نشانه گرفته و قصد دارد با جلوگیری از حضور پیمانکاران خارجی در صنایع نفت و گاز ایران در میان مدت تهران را از مهمترین منبع درآمد خود محروم کند. دولت با تقلیل سهم درآمدهای نفتی در بودجه به کمتر از نصف و محاسبه آن بر مبنای قیمتی که حتی بدبین ترین ناظران رقمی پایین تر از آن را پیش بینی نمی کنند، به توطئه گران خارجی و سوت و کف زنان داخلی پیامی روشن داد که تمامی راه های توطئه احتمالی علیه ملت ایران را مسدود خواهد کرد و به این ترتیب می توان گفت دشمن آخرین اهرم های خود برای تشدید فشار بر ایران را که امید فراوانی هم به آن بسته بود از دست داده است.
این هوشیاری دولت را در حالی که برخی رسانه ها خبر از منظور شدن رقم های عجیب و غریب به عنوان قیمت پایه نفت در لایحه بودجه سال آینده می دادند نباید فقط به حساب اتخاذ نوعی تدبیر احتیاطی در مقابل کاهش احتمالی قیمت نفت دانست؛ این هست ولی بالاتر از این دولت نشان داد به این تز اقتصادی که باید از وابستگی اقتصاد به نفت کاست، از بن دندان عقیده دارد و عملا هم به همین راه می رود، علاوه بر این در لایحه ای که اکنون در اختیار مجلس است، ارزش صادرات غیرنفتی به رقمی بالغ بر 5/10 میلیارد دلار ارتقا یافته که به گفته رئیس جمهور حتی از رقم پیش بینی شده در برنامه چهارم هم جلوتر است. این هم شاید در حد و اندازه خود پاسخی است به کسانی که ادعا می کردند دولت به ضوابط و معیارهای برنامه چهارم بی اعتنا است و از درست و غلط کار خودداری میکند.
در حالی که سرنوشت لایحه مدیریت خدمات کشوری که اعلام اخبار مربوط به آن موجی از امید در میان کارمندان شاغل و بازنشسته دولت درباره افزایش دریافتی شان به وجود آورده بود، مشخص نیست، دولت نهم در لایحه بودجه سال 86 ابتکار مهمی در زمینه تغییر حقوق کارکنان دولت گنجانده است. مطابق لایحه تقدیمی دولت در سال آینده افزایش سنواتی حقوق کارکنان دولت به نسبت عکس دریافتی آنها محاسبه خواهد شد. این یعنی، دیگر افزایش سنواتی حقوق کارمندان درصد ثابتی از دریافتی آنها نخواهد بود و در حالی که حقوق کارمندان دارای دریافتی پایین ممکن است تا 40 درصد رشد کند آنها که دستمزدهای کلان می گیرند فقط در حد یک درصد می توانند انتظار افزایش در حقوق خود داشته باشند.
لایحه بودجه 86 به خودی خود در حکم باطل السحری اسحری است که تمامی زمزمه ها درباره بی تدبیری اقتصادی دولت و عدم اعتنای آن به آراء کارشناسی را تحت الشعاع قرار خواهد داد. نکات مثبت این لایحه چنان برجسته است که حتی کسی مانند راقم این سطور هم که در حوزه اقتصاد ادعایی بیش از یک خواننده عادی ندارد، توانست به سادگی گزارشی از رئوس مهم آن ارائه دهد. محتوای لایحه در کنار آنچه رئیسجمهور در پایان خود در حضور وکلای مجلس درباره لزوم اتحاد دولت و مجلس گفت، شاید تا حدودی دربردارنده این پیام باشد که برخی فضاهای منفی ساخته شده در روابط میان اصولگرایان بیش از آنکه واقعیت داشته باشد بر ساخته سوء تفاهم هاست و روا نیست که مردان دنیا دیده سیاست صرفاً بر مبنای سوء تفاهم و از روی دست کسانی که هر چه باشد به صداقت آنها اعتمادی نیست، درباره هم داوری کنند.