گروه سیاسی ـ مریم مطهریراد: براساس ماده 81 قانون برنامه چهارم، دولت، از سال اول برنامه باید بودجه سالانه استانها را براساس سند ملی توسعه استان تدوین کند و شورای برنامهریزی نیز برنامههای بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت و بودجه استان را پیشنهاد و تصویب کند، اما با شکلگیری دولت نهم و حضور هیات وزیران در استانها و ارائه مصوبههای مختلف در اجرای طرحهای بلندمدت، کوتاه مدت و رفع نواقص ریز و درشت استانها و به ویژه بودجهریزی برای طرحهای زودبازده به سرعت این شبهه در اذهان به وجود آمد که دولت در این سفرها جایگزین شورای برنامهریزی توسعه استانها شده و به دنبال آن سوالاتی مطرح شده که از آن جمله است: آیا برنامه پنج ساله چهارم ادامه مییابد یا قرار است روند دیگری را طی کند؟ آیا قرار است دولت با اقدامهای ضربتی به مشکلات بیشمار استانها پایان دهد؟ که اگر چنین است و دولتها میتوانستند این کار را انجام دهند چرا تا به حال از انجام آن دریغ کردهاند؟
همچنین با بودجهریزی استانی دولت، به نظر میرسد نقش سازمان مدیریت به عنوان هماهنگ کننده در بحث بودجهریزی کمرنگ و از توان مدیریتی حوزه کاسته شده است.
«صفایی فراهانی» قائم مقام وزیر اقتصاد سابق، سازمان مدیریت را هماهنگ کننده برنامه پنج ساله میداند و به کارگزاران میگوید: اگرچه سازمان مدیریت تاکنون عملکرد بینقصی نداشته ولی اقدامهای کنونی دولت به معنی از بین بردن معاونت فنی این سازمان و بیتوجهی به کارشناس این بخش است.
وی میافزاید: سازمان مدیریت باید هرچه سریعتر نواقص علمی و مدیریتی خود را برطرف کند تا اشتباهات پیچیده نشود.
فراهانی همچنین با انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر تبدیل حساب ذخیره به صندوق ذخیره ارزی میگوید: در برنامه دوم و سوم توسعه بعد از تشکیل حساب ذخیره ارزی، مدیریت این حساب به سازمان مدیریت سپرده شد تا به عنوان هماهنگکننده و کارشناس، تدابیر لازم را در نظر بگیرد؛ حال با تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق، باید منتظر به وجود آمدن تشکیلات عریض و طویلی شویم که وظایفی موازی با سازمان مدیریت خواهد داشت. وی میافزاید: با این شرایط بوروکراسی شدیدی در کشور ایجاد میشود. فراهانی مصوبههای استانی هیات دولت را دلیلی بر نابود شدن برنامه چهارم میداند و میافزاید: در سیستم فعلی انتظار معجزه میرود در حالی که رئیس جمهور باید بدنه کارشناسی خود را مشخص کند و در یک سیستم طراحی شده کار کند. وی تصریح میکند حتی این سیستم نیز مربوط به هیات دولت نمیشود.
اما «غلامرضا مصباحی مقدم» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نظر دیگری دارد. او در گفتوگو با کارگزاران اقدامهای استانی ولایت را کاملا در جهت برنامه چهارم توسعه ارزیابی میکند و میگوید: این حرکت دولت نه تنها نقصی در برنامه چهارم به وجود نمیآورد بلکه بر سرعت آن نیز میافزاید.
وی حضور هیات وزیران در استانها را موجب آشنایی نزدیک آنها با مشکلات مردم میداند و میگوید: ارتباط نزدیک هیات وزیران با استانداران و مدیران هر استان باعث میشود اولویتها برای هر دو طرف مشخص شود و این اقدامی است که در گذشته کمتر اتفاق میافتاد.
نماینده تهران در مجلس همچنین برنامهریزی دولت برای طرحهای زودبازده را اقدامی اساسی در جهت ایجاد اشتغال و افزایش عرضه کالا و خدمات میداند و میافزاید: ایجاد اشتغال و افزایش عرضه کالا و خدمات دو هدف اصلی طرحهای زودبازده است که بخش مهمی از تقاضا را پاسخ میدهد و مهمتر از همه آثار ضدتورمی دارد.
اما «مسعود نیلی» عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف حضور فیزیکی دولت در استانها و بودجهریزی و ارائه خدمات جزء را موجب افزایش مشکلات و رشد حجم پول میداند که باعث ایجاد تورم میشود.
وی در گفتوگو با کارگزاران میافزاید: تجربه کشورهای مختلف نشان داده مخارج دولتها آثار و پیامدهای مهم اقتصاد کلان دارد، بنابراین باید مجموعه هماهنگی به نام قانون بودجه تنظیم کنند چرا که اصولا نظام بودجهریزی برای نظم دادن به مخارج دولتها و آثار و پیامدهای این مخارج است.
وی با طرح این سوال که آیا دولت قبل از سفرهای استانی میزان هزینه و مورد مصرف هزینهها را مشخص میکند، ادامه میدهد: اگر جواب این سوال مثبت باشد دیگر نیازی به حضور دولت در استانها نیست.
انور حبیبزاده بوکانی عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس نیز در گفتوگو با کارگزاران، مصوبات استانی هیات دولت را همان سیستم بودجهریزی گذشته عنوان میکند و میگوید: بودجهریزی امسال نیز مثل هر سال انجام شد، اما تغییر کوچکی در شکل بودجهریزی استانها به وجود آمد.
حبیبزاده میافزاید: اتفاقی که بیشتر در بودجهریزی و مصوبههای استانی میافتد، مربوط به بودجه خود استانها میشود؛ به طوری که دولت از کل میزان بودجه تخصیص یافته به استانها 30 درصد را نزد خود نگه میدارد و بعد از سفر به استانها همان میزان را تحویل میدهد.
نماینده بوکان نگه داشتن 30 درصد از اعتبارات استانی را اشکالی بر کار دولت دانسته و میافزاید: رئیس جمهوری در مورد نوع تخصیص بودجه 900 میلیارد تومانی که در اختیارش قرار میگیرد مختار است، اما اعتبارات استانی را از ابتدای سال باید تمام و کمال در اختیار استانها قرار دهد چرا که اکنون سه ماه از سال مالی میگذرد و میبینیم هنوز اعتبارات استانی تقسیم نشده و این موقعیت برخی استانها را که در اولویت تخصیص بودجه هستند به خطر میاندازد، چرا که ممکن است هزینه بعضی از پروژههای عمرانی به دلیل سفرهای استانی دولت زمین بماند و معلوم نیست بودجههای موجود به پروژههای مربوطه تخصیص پیدا کند یا نه؛ و این مسئله ما را از برنامه چهارم عقب میاندازد.
اما «مهدی کوچکزاده» عضو کمیسیون اصل 90 و نماینده مردم تهران در مجلس از 30 درصد اعتبار استانی مانده در دست دولت اظهار بیاطلاعی میکند و به کارگزاران میگوید: درباره این موضوع نه چیزی شنیدهام و نه نظری دارم. وی مصوبات استانی هیات دولت را خالی از چارچوب ترسیم شده در برنامه چهارم نمیداند و میگوید: تصمیمات و بودجه ریزی رئیس جمهوری در استانها تصمیمات فیالبداهه نیست، بلکه دولت قبل از این سفرها این بودجه را اختصاص میدهد و این امر طی یک فرآیند بحث و بررسی کارشناسی مشکلات انجام میشود و فقط در سفرهای استانی به تصویب نهایی میرسد.
وی با تاکید بر اینکه نمایندگان استانهای مربوطه از اقدامهای رئیس جمهوری کاملا راضیاند، میافزاید: بیشترین هدف در این سفرها فعال کردن بدنه لخت و غیرکارآمد کشور در خارج از مرکز است؛ از سوی دیگر چون وزیران در این سفرها زیرمجموعه خود را از نزدیک میبینند تصمیماتشان واقعی و قابل پیگیرتر میشود که این مسئله همبستگی ملی را به دنبال داشته است.
این گزارش حاکی از تناقضاتی در نظرات کارشناسی بودجه ریزی و مصوبات سفرهای استانی و پیامدهای آن است؛ بیگمان این اقدام هیات وزیران از پیامدهای مثبت و منفی خالی نیست و گرچه هدف عمده دولت در این سفرها آشنایی نزدیک با مشکلات مردم و ایجاد همبستگی ملی عنوان شد، اما آمار نشان میدهد 86 درصد مردم سفرهای استانی رئیس جمهوری را موجب حل مشکلات و توسعه استانها میدانند و این، افزایش انتظارات مردم از دولت را میرساند. حال باید دید که دولت چقدر توانایی برآورد کردن توقعات مردم را خواهد داشت. کافی است اشاره شود که حداقل دو میلیون و هفتصد هزار فقره نامه از سوی مردم در سفرهای استانی به رئیس جمهوری تحویل شده که احتمالا در هر یک از آنها تقاضای دست کم یک شغل یا وام مطرح شده است.