صلح، واژه و رویای زیبایی که بشریت و جامعه بین المللی همواره در مسیر رسیدن به آن تلاش کرده است و سودای وصال آن را در سر می پروراند، در مجاورت مفهوم کریه جنگ تعریف می شود! صلح به معنای رایج آن یعنی فقدان جنگ!اما مفهوم صلح در علم حقوق، مفهومی فراتر از معنای روزمره و متداول آن دارد و سعی نگارنده- به بهانه روز جهانی صلح - در این نوشتار کوتاه بر تبیین جایگاه این مفهوم در نظام حقوق بینالملل است. امروزه صلح در حقوق بین الملل در دومعنا به کار می رود:
صلح منفی که به معنای فقدان مخاصمه است و صلح مثبت که زمانی موجود است که علاوه بر فقدان مخاصمه، موازین حقوق بشر و خصوصا قواعد دموکراسی نیز رعایت گردد. در واقع صلح مثبت زمانی در جامعه ای برقرار می گردد که خشونت ساختاری - و نه صرفا درگیری مسلحانه - در آن جامعه وجود نداشته باشد. با این توضیح کوتاه و ساده در مییابیم که جایگاه صلح مثبت بسی بالاتر از صلح منفی است، بی آنکه بخواهیم از ارزش و اهمیت برقراری صلح منفی بکاهیم. بنابراین بدیهی است که جامعه بین المللی و در پی آن دول عضو این جامعه، پس از دستیابی به هدف برقراری صلح منفی یعنی فقدان جنگ - هرچند به نحوی ناکامل - رویای دستیابی به صلح مثبت را وجه اهتمام خود قرار دهند. در این راستا بدیهی ترین سوالی که به ذهن متبادر میشود آن است که آیا رعایت حقوق بشر پیش شرط برقراری صلح است؟ روی دیگر این سوال این است که آیا رعایت حقوق بشر موجب ممانعت از بروز جنگ و خشونت می گردد؟ برقراری صلح منفی از لحاظ تاریخی پیش از رعایت حقوق بشر مورد توجه بشر بوده و به عنوان یک ارزش شناخته شده است. کما اینکه جامعه بین المللی همواره محق بوده است در برابر دول متجاوز و آغازگر جنگ واکنش نشان دهد. ولی تا سالهای آخر قرن بیستم حق نداشت در خصوص دولتهایی که حقوق اتباعشان را نقض می کردند، عکس العملی نشان دهد. چون موضوع رعایت حقوق بشر تا همین اواخر یک امر داخلی تلقی می گردید و حتی امروزه نیز دخالت در امور دولتی که حقوق اتباعش را نقض می کند (تحت عنوان مداخله بشردوستانه) با پیش شرطهای متعددی روبروست.
بررسی برخی از اسناد مهم ما را به این نتیجه رهنمون میگردد که رعایت حقوق بشر پیش شرط برقراری صلح است. در این خصوص ماده 55 منشور ملل متحد مقرر می دارد:
«با توجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط صلح آمیز و دوستانه بین المللی بر اساس احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل، سازمان ملل متحد امئر ذیل را تشویق خواهد نمود: . . . ج- احترام جهانی و موثر به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.»
همچنین در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتا به ریشه داشتن برقراری و استقرار صلح در رعایت حقوق بشر اشاره گردیده است و چنین آمده است: «از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد . . .»
در مقدمه میثاقین حقوق بشر(یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) نیز همین عبارات تکرار شده است. بنابراین می بینیم که اگرچه در طبقه بندی صلح در حقوق بین الملل، رعایت حقوق بشر و برقراری دموکراسی در یک کشور نشانگر و نماد برقراری صلح مثبت در آن کشور است، ولی خود این رعایت مقررات و موازین حقوق بشر در برقراری صلح منفی یعنی فقدان جنگ نیز تأثیر بسزا و چه بسا تعیین کننده دارد. بنابراین به جرات می توانیم بگوییم که رعایت حقوق بشرنقش پیشگیرانه در بروز جنگ - اعم از داخلی و بین المللی - دارد. سوال مهم دیگری که مطرح می گردد آن است که آیا عدم اجرای مقررات حقوق بشرمنجر به بروز مخاصمه - اعم از داخلی یا بین المللی - می گردد؟
به نظر می رسد در این خصوص باید بین حقوق مدنی و سیاسی از یکسو و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر قائل به تفکیک شویم. در جنگهای داخلی نقض حقوق مدنی و سیاسی بیش از نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجب بروز مخاصمه می گردد. ولی در مخاصمات بین المللی نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که بیش از نقض حقوق مدنی و سیاسی موجب بروز جنگ میان دو یا چند کشور می شود. البته باید توجه داشت که موضوع بحث ما دراینجا در خصوص جنگ داخلی در یک کشور، جنگ است و نه صرفا اعتراضات داخلی. هرچقدر میزان رعایت مقررات و موازین حقوق بشر درسیستم حکومتی یک دولت در کشوربالاتر باشد، خطر بروز جنگ داخلی در آن کشور پایین تر است و نارضایتیهای مردمی در قالب اعتراضهای عمومی که شیوههای مختلفی دارد، متظاهر می گردد. مثل تظاهرات مسالمت آمیز که از متداول ترین روشهای ابراز نارضایتی یا اعتراض است به عملکردی خاص که در سیستم حکومتی صورت میگیرد. از اینروست که امروزه پدیده جنگ داخلی را در کشورهایی شاهد هستیم که میزان رعایت مقررات حقوق بشر و اعطا آزادیهای بنیادین از سوی دولت به مردم، در پایین ترین سطح آن قرار دارد و چه بسا نه تنها این موازین رعایت نمی شوند که بلکه مکررا و به نحو مستمر نقض می گردند و بدین سبب مردم برای کسب حداقل حقوق انسانی خود مجبور به استفاده از زور و خشونت می شوند زیرا شیوههای مسالمت جویانه ابراز اعتراض به آنها داده نشده و یا از ایشان سلب گردیده است.
نمونههای بارز چنین جنگهای داخلی را در قاره آفریقا شاهد هستیم. ولی نقش رعایت مقررات و موازین حقوق بشر در مخاصمات بین المللی- یعنی جنگ میان دو یا چند کشور در صحنه جامعه بین المللی - به نحو دیگری نمود پیدا می کند. موضوع عدم رعایت حقوق بشر معمولا در بروز چنین جنگهایی پنهان است. آنچه عمدتا در بروز چنین مخاصماتی در نگاه اول و ناظرین و مردم به چشم می خورد و به عنوان علت اصلی بروز جنگ خودنمایی می کند، نقض اصل احترام به حاکمیت ملی دولتهای متخاصم توسط و علیه یکدیگر است. ولی فی الواقع این طرز تلقی، نگاهی سطحی به منشاء بروز جنگ است گو اینکه به هیچ عنوان قابل انکار نیست. بدیهی است که در صورتی که دولتها به حاکمیت ملی دیگر دول عضو جامعه جهانی احترام بگذارند، اصولا مخاصمه ای به وجود نمی آید. ضمن تایید این نظر کلی، در ریشه یابی تحلیلی - تاریخی یک مخاصمه و برای یافتن حقیقت آنگونه که هست و به صورت شفاف و آشکار، باید به ریشههای جزیی تر و واقعی تر مخاصمه نیز با نگاهی دقیق توجه نمود.
مستند قرار دادن نقض حاکمیت ملی دولتهای متخاصم به عنوان علت اصلی هر مخاصمه- گرچه واقعیت است و به طور کلی صحت دارد- ولی استنادی دقیق نیست. در واقع نقض حاکمیت ملی دولتهای درگیرجنگ خود ریشه در عواملی جزئی تر دارد که به جرات می توان گفت غالبا نهایتا ریشه در عدم رعایت مقرراتی دارد که در آخرین مرحله به نقض حقوق بشر اتباع دول متخاصم می انجامد. اما این بار نوع رابطه میانه ناقض حقوق بشر و قربانی نقض فرق دارد. در جنگ داخلی، دولت، ناقض حقوق بشر کل یا بخشی از اتباع خود است و با بستن راهها و شیوههای مسالمت جویانه اعتراض، موجبات بروز جنگ داخلی را پدید می آورد که همانطور که گفته شد این امر بیشتر در قلمرو حقوق مدنی و سیاسی و با نقض این دسته از حقوق اتفاق می افتد. ولی در مخاصمه بین المللی میان دو یا چند دولت، این دولتها هستند که با نقض حقوق یکدیگرکه نهایتا مرتبط با حقوق بشراست، آتش جنگ را برمی افروزند. با این تفاوت که در تخاصم میان دولتها دیگر بحث حقوق مدنی و سیاسی افراد درمیان نیست. بلکه قلمرو و مقوله این حقوق تغییر می کند و متوجه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به بیان واضحتر، دولتهای متخاصم در ظاهر به علت عدم رعایت اصل حاکمیت ملی خود با یکدیگر می جنگند ولی مظاهرو مصادیق این عدم رعایت حاکمیت ملی، در نهایت به نقض حقوق اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی ملت آن کشور می انجامد و آنجاست که تبلور عینی می یابد.
به عنوان مثال وقتی دو دولت بر سر منافع اقتصادی خود درگیر اختلاف میشوند و نهایتا برای حل اختلاف خود به قوه قاهره و جنگ متوسل می گردند، سبب اصلی این مخاصمه، نقض حقوق اقتصادی یک طرف یا تمام طرفین جنگ است و از آنجا که قاعده بر این است که دولت درست کردار، به مثابه امینی منتخب ملت است که متولی محافظت از حقوق ملت خویش و دفاع از آن در صورت تجاوز احتمالی است، بنابراین در نهایت جنگ به وجودآمده بین دول متخاصم در ظاهر و به طور عام بر سر نقض حاکمیت دولتهای درگیر است وگرنه در باطن و به طور خاص در راستای دفاع از حقوق ملتهای دول مزبور می باشد.با توجه به مطالب فوق مشاهده می گردد که اگرچه صلح منفی یعنی فقدان جنگ در جهان هدفی کوچک نیست و بشربا همه تلاشی که در سالیان حیات خود نموده، هنوز در سالهای ابتدایی هزاره سوم نیز نتوانسته است به نحو کامل شاهد تحقق این رویای دیرینه عالی خود باشد، ولی ارزشمندی برقراری صلح مثبت بسی والاتر از صرف نبود جنگ در جهان است. چرا که برقراری صلح مثبت هم فی نفسه غایتی والاست و هم به تحقق صلح منفی کمک موثر می نماید. زیرا با رعایت مقررات و موازین حقوق بشر و احترام به آزادیهای بنیادین انسان، احتمال بروز جنگ در سطح داخلی و بین المللی به حداقل میرسد و چه بسا موجب ریشه کن شدن جنگ می گردد. با برقراری و استقرار صلح مثبت، بشر نه تنها از سایه شوم جنگ و تبعات جبران ناپذیر و دل خراش آن در امان است، بلکه به حقوق حقه خود به عنوان موجودی انسانی دست می یازد و محترم شمردن کرامت انسانی خود را که مکررا در تعالیم اخلاقی، دینی و فلسفی به عنوان غایت مشاهده نموده است، به عینه محقق می یابد.