گروه سیاسی: «اکبر اعلمی» نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی و طراح طرح تحقیق و تفحص از منابع مالی نامزدهای نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در گفت وگو با خبرنگار «شرق» اهداف و انگیزه های تهیه این طرح را تبیین کرد.
وی در ابتدا بحثی مقدماتی درباره نگاه به مسئله انتخابات و تبلیغات انتخاباتی در جمهوری اسلامی را مطرح کرد و گفت: «سال ها است که ما انتخابات کشورهای غربی را به بهانه اینکه در آن پول و سرمایه و لابی های پشت پرده حرف اول را می زنند محکوم می کنیم و مدعی هستیم نامزدها باید به دور از منابع قدرت و با اتصاف به صفاتی چون صداقت، سلامت، بی طرفی و عدم وابستگی به منابع نامشروع قدرت وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند و انتخاباتی کم هزینه و سالم برگزار کنند. لذا انتظار این است که در جمهوری اسلامی الگویی ارائه شود که نامزدها به دور از توسل به سرمایه و سرمایه داران و منابع رانتی قدرت امکان مطرح کردن شایستگی های خود را داشته باشند.»
وی افزود: «واقعیت این است که انتخابات ریاست جمهوری در ایران چون معطوف به انتخابات عالی ترین مقام اجرایی است، اهمیت ویژه ای دارد و فرد منتخب بر بخش زیادی از امکانات و فرصت های کشور سیطره می یابد. به نسبت این قدرت، حرص و انگیزه برای دستیابی به آن افزایش می یابد و چه بسا به خاطر وسوسه دستیابی به قدرت، هدف وسیله را توجیه می کند و این، یعنی آغاز فساد.
از طرف دیگر به همین نسبت به فرصت طلبان و رانت خواران هم انگیزه لازم برای حمایت از نامزدهای ریاست جمهوری ایجاد می شود تا به امید دستیابی به منافع بیشتر به نامزدهای مذکور نزدیک بشوند و از طریق دادوستدهای آشکار و پشت پرده به صورت مستقیم و غیرمستقیم آن را به نحوی وامدار حمایت مالی و معنوی خود کنند.»
اعلمی بر این اساس گفت: «معتقدم مقدمات اصلی فساد اداری و رانت خواری های رایج از همین نقطه یعنی ایام تبلیغات انتخاباتی شکل می گیرد. چرا که در غیاب احزاب واقعی با پشتوانه مردمی و فقدان رقابت های سالم حزبی بروز این واقعه اجتناب ناپذیر است و در این شرایط سایر منابع قدرت مثل عوامل دولتی و سرمایه داران به جای حزب و سازمان به حمایت از نامزدها روی می آورند تا با به قدرت رساندن کاندیدای مورد نظر خود، در آینده از آن بهره برداری های لازم را بکنند و این، همان چیزی است که ما سال های سال از آن به عنوان شیوه های غلط تبلیغاتی یاد کرده ایم و آن را محکوم می کنیم.»
وی سپس به انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری پرداخت و با اشاره به اینکه «به جز یکی دو نفر از نامزدها بقیه آنها به دلیل مسئولیت های مهم و مستمری که در طول سه دهه گذشته عهده دار بودند، چهره شان برای مردم شناخته شده بود و نیازی به تبلیغات گسترده برای مطرح کردن خود نداشتند» گفت: «انتظار می رفت تبلیغات آینده آنها، «تبلیغات استدلالی» و «معرفی برنامه ها» باشد که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این خصوص، قبل و بعد از انتخابات برای آنها سنگ تمام گذاشته بود. اما متاسفانه در این مورد مردم شاهد تبلیغات گسترده و نامتعارف برخی نامزدهای ریاست جمهوری بودند که این سئوال را پیش آورد که «محل منابع مالی آنها کجا است و از جانب چه کسانی و با کدام هدف و انگیزه تامین می شود» و ضمنا شاهد نقض مکرر قوانین موضوعه بودیم که باز این سئوال پیش آمد: «فردی که در صورت انتخاب باید پاسدار و مجری قانون اساسی باشد، چرا برای رسیدن به این سمت، قانون را زیرپا می گذارد»
این طراح طرح تحقیق و تفحص از انتخابات ریاست جمهوری نهم افزود: «از آنجا که در حال حاضر، به جز دو سه نفر از نامزدهای ریاست جمهوری، بقیه عهده دار مسئولیت های مهمی هستند و بعضا امکانات وسیع و فرصت های زیادی را در اختیار دارند، برای پیشگیری از هر گونه سوءاستفاده احتمالی ناشی از وامداری به منابع رانت جوی قدرت، طرح تحقیق و تفحص از منابع مالی مربوط به همه نامزد های ریاست جمهوری را تهیه کردیم و آن را با امضای 40 نفر از نمایندگان به هیات رئیسه ارائه دادیم. کمیت و کیفیت تبلیغات، میزان هزینه انجام شده برای هر یک از نامزدها توسط خود افراد یا سایرین و تخلفات انجام شده در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری محور های اصلی این تحقیق و تفحص را تشکیل می دهند.»اعلمی در پایان اهداف این طرح را بدین شرح اعلام کرد:
1- انجام وظایف نمایندگی و نظارتی در جهت دفاع از حقوق ملت.
2- آسیب شناسی انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر مسئله تبلیغات.
3- تلاش برای شفاف سازی و نظام مند کردن تبلیغات انتخاباتی در آینده.
4- تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات آتی.
5- پیشگیری از رانت خواری و وقوع هرگونه تخلف و فساد احتمالی ناشی از وامدار شدن نامزدهای ریاست جمهوری در مسئولیت های کنونی.
6- جلوگیری از نهادینه شدن شیوه های تبلیغاتی ناسالم و پیشگیری از اسراف کاری های بعدی.
7- پاسداری از قوانین وضع شده مرتبط با انتخابات و تقویت آن.
8- هشدار به نامزد های آینده مسئولیت های مختلف به ویژه داوطلبان ریاست جمهوری جهت اجتناب از تخلفات احتمالی.
9- تنبیه و مجازات متخلفین از طریق معرفی به دستگاه قضایی و افکار عمومی.