حسن مرادی حجم، ارقام و هدفگیری منابع لایحه بودجه 86 را مناسب دانست ولی زمانبندی اجرای برنامهها را علمی و منطقی ندانست و افزود: مشخص نشدن و علمی و منطقی نبودن زمانبندی اجرای برنامهها عامل فرار دولت از پاسخگویی است. دولت با عملکردی که در اجرای تبصره 13 از خود نشان داد به تقویت این نگرش دامن زده است. او در پاسخ به این پرسش ایسنا که چند درصد از شعار تدوین بودجه عملیاتی و مردمیسازی اقتصاد در دومین لایحه بودجه دولت نهم قابل لمس است؟ گفت: معتقدم بودجهای پاسخگو و متناسب با نیازهای اقتصادی کشور است که در طول سال دچار کسری نشود. از دولت توقع داشتم میزان اتکاء بودجه به نفت را در عمل کاهش میداد نه در حرف. ظاهر جهتگیریهای دولت در لایحه بودجه حکایت از متعادل بودن، تورمزا نبودن و حمایت از اشتغال مولد دارد ولی در واقع ضعفهای نظام بودجهریزی در لایحه فوق مشهود است.
عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی با بیان اینکه ادعای احمدینژاد کاهش اتکا بودجه به نفت است ولی در حقیقت، کاهش جهانی قیمت نفت دولت را مجبور به پذیرش چنین شرایطی کرده است، گفت: شعار کاهش اتکاء لایحه بودجه 86 را در شرایطی به فال نیک میگیریم که دولت واقعا از منبعی غیر از نفت بودجه مورد نیازش را تامین کند. مرادی با تاکید بر اینکه دولت باید در لایحه بودجه 86 به گونهای عمل میکرد که حجم و میزان مصرف انرژی کاهش مییافت، بیان کرد: در روزهایی که فریاد میزدیم مردم صرفهجویی کنید در چهار برنامه تلویزیونی از دکورهای شومینهای با مشعلهای برافروخته استفاده میشد. او با بیان اینکه رقم 7/33 دلاری هر بشکه نفت در لایحه بودجه رقم معقولانهای است، با طرح این پرسش که اگر قیمت هر بشکه نفت در لایحه کمتر یا بیشتر از عدد 7/33 دلار در نظر گرفته میشد ممکن بود چه اتفاقی بیفتد؟ تصریح کرد: اگر دولت عددی بیشتر از 7/33 دلار را در لایحه بودجه مبنا قرار میداد، این انتقاد بر او وارد بود که در صورت کاهش بیش از پیش قیمتهای جهانی نفت، نتواند نیازهای کشور را تامین کند، ولی اگر عدد فوق کمتر از میزان پیشبینی شده بود این نگرانی به وجود میآمد که حجم حساب ذخیره ارزی بیش از پیش افزایش یابد.
عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی با بیان اینکه اگر چه حجم اندوخته حساب ذخیره ارزی باید افزایش یابد ولی باید متوجه طمع دولت و دستگاههای اجرایی به برداشتهای پی در پی بود، خاطرنشان کرد: با افزایش حجم اندوخته حساب ذخیره ارزی هر یک از دستگاههای اجرایی با توسل به روشهای مختلفی درصدد برداشت از این حساباند، از این رو روش دوم ابهامات بسیار بیشتری در پی میداشت؛ با این رویکرد است که معتقدم رقم 7/33 دلار رقم معقولانهای است. مرادی چربیدن بودجه جاری به عمرانی در لایحه بودجه 86 را نشان از متورم شدن دستگاههای اجرایی و یکی از ضعفهای اجتنابناپذیر لایحه بودجه دانست و تصریح کرد: گفته میشود بودجه جاری دستگاهها ملایم پیشبینی شده است، ولی با توجه به واقعیات تورمی کشور رشد 7/13 درصدی حقوق اقشار حقوقبگیر نمیتواند قدرت خرید آنان را حفظ کند؛ بنابراین دولت در عمل با مشکلات سختی مواجه خواهد شد هرچند که پرداختها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شود.
نماینده اراک با ابراز تاسف از اینکه هزینههای جاری دولت به گونهای نیست که بودجه پیشبینی شده تکافوی آنها را دهد، بنابراین ارایه متمم بودجه 86 همچون متممهای چندگانه بودجه 85، اجتنابناپذیر است، اظهار کرد: با اینکه نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 85 و با مطرح کردن تلویحی قول مساعد جبران کسری بودجه احتمالی دستگاههای اجرایی در قالب متمم بودجه 85 به دولت را داده بودند، ولی ارایه لوایح متمم چندگانه از سوی دولت در طول سالجاری اقدام مناسبی نبود. او افزود: اگرچه شعار دولت جلوگیری از متورم شدن دستگاههای اجرایی است، ولی در عمل جز اجرای عکس شعارها اتفاق تازهای نیفتاده است. دستگاههای اجرایی یا با ایجاد شعب جدید یا از طریق ارتقای ردههای سازمانی، هزینههای جدیدی را بر دولت تحمیل کردهاند. بسیاری از دستگاههای اجرایی در استانها به جای مدیریت یا اداره کل به رده سازمان ارتقاء داده شدهاند که نباید چنین اتفاقی میافتاد. افزایش انتظارات نیروهای شاغل در این پستها راه غیرقابل برگشتی را در بلعیده شدن بیشتر بودجه جاری به وجود آورده است.
عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت متمم بودجه 85 و لایحه بودجه 86 را دیرتر از زمان مشخص شده به مجلس فرستاد، با بیان مثالی مفهوم خود را این گونه بیان کرد: بین تجار عرفی وجود دارد که بر آن اساس برای عبور دادن اجناس مورد نظر از مرز گمرک باید تا دقیقه 90 صبر کرد تا به محض خسته شدن و کاهش دقت کارشناسان بتوان براحتی اجناس مورد نظر را از گمرک عبور داد. اگر دولت احمدینژاد برای تصویب هر آنچه که درست و نادرست در قالب لایحه بودجه 86 در نظرش بوده است، متوسل به عرف نادرست تجار شده باشد تا مجلس نیز وقت کافی برای بررسی دقیق و کارشناسانه لایحه را نداشته باشد، به روشی غیراخلاقی دست زده است.
مرادی افزود: این اقدام دولت حتی اگر با این مستمسک انجام شده باشد که ممکن است برخی نمایندگان مجلس با در اولویت قرار دادن سلایق استانی اجازه پیاده شدن اهداف مورد نظر دولت را ندهند، باز به روشی نادرست متوسل شده است. او با بیان اینکه جلوگیری از تبعیضهای بودجهای و جبران نقایص و نارساییهای لایحه بودجه از وظایف نمایندگان مجلس است، خاطرنشان کرد: اصل بر این است که نمایندگان باید فرصت بررسی کافی لایحه بودجه را داشته باشند تا لایحه را تبصره به تبصره، ماده به ماده و بند به بند بررسی و نقایص آن را به دولت گوشزد کنند چراکه اعمال نظر نمایندگان در جزییات لایحه بودجه اجتنابناپذیر است.
عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی با تاکید بر اینکه دولت بداند اگر قانون اساسی اختیار دخل و تصرف و جرح و تعدیل لوایح بودجه را به نمایندگان مجلس میدهد، در حقیقت نظرات عموم مردم را اجرایی میکنند، افزود: قطع نظر از گرایشات سیاسی نمایندگان مجلس وقتی دیدگاه قانون اساسی، بزرگان نظام و دیگر قوانین جاری کشور تایید دارند که نمایندگان مجلس در لوایح بودجه سالانه اعمال نظر داشته باشند، این موضوع به مفهوم دخالت مردم بر سرنوشتشان از طریق نمایندگانشان در خانه ملت است.
دایره نگاه نمایندگان جامعتر از نگاه کارشناسی توام با سلایق شخصی کارشناسان دولت است. اگرچه ممکن است برخی ایرادات به لایحه بودجه جنبه سیاسی داشته باشد ولی اکثریت قریب به اتفاق انتقادات با نگاه کارشناسی و از روی دلسوزی بیان شده است. مرادی یادآور شد: حتی در صورت تاکید قانون اساسی و بزرگان نظام، مجلس وظیفه مهر تایید زدن بر لایحه بودجه دولت را میداشت باز دست زدن به چنین روشی مطابق عرف ایرانی اسلامی مردم ایران نیست.
سال آینده کسری منابع بودجه حتمی است
غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کسری منابع بودجه در سال آینده حتمی است و به عبارت دیگر بخش زیادی ازمنابع بودجه محقق نخواهد شد.مصباحی مقدم در گفت و گو با ایرانیوز یادآور شد: حدود 7 هزار میلیارد تومان ازمنابع بودجه سال 86 از طریق فروش سهام شرکت های دولتی پیش بینی شده است در حالیکه در سال 85 تنها 400 میلیارد تومان از این طریق در آمدزایی داشتهایم بنابراین این رقم با پیش بینی دولت برای سال آینده فاصله زیادی دارد.نماینده مردم تهران و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز خاطرنشان کرد: شخص من این احتمال را می دهم که دولت در سال آینده با کسری بودجه مواجه شود و درخصوص قیمت نفت نیز احتمال می دهم دولت از تحولات بین المللی اظهار نگرانی کرده و قیمت نفت را 7/33 دلار محاسبه کرده است.وی افزود: البته اگر این احتمال صحت داشته باشد اقدام مناسبی از طرف دولت بوده است چون قیمت نفت روند نزولی را طی می کند بنابراین برخورد با احتیاط با نفت ضروری بود.
سازمان مدیریت قیمت نفت 7/41 دلار در بودجه 86 را پذیرفت
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در گزارشی مکتوب قیمت نفت 7/41 دلاری در بودجه 86 را بر اساس سناریو مصارف ارزی 8/35 میلیارد دلاری پذیرفته است. یک مقام آگاه در گفتوگو با فارس افزود: سازمان مدیریت در این گزارش دو سناریو برای لایحه بودجه 86 تعریف کرده است که بر اساس یک سناریو جمع منابع ریالی بودجه 349 هزار میلیارد ریال و براساس سناریوی دیگر جمع منابع ریالی بودجه 294 هزار میلیارد ریال برآورد میشود. وی گفت: بر اساس این گزارش، در سناریوی اول مصارف ارزی بودجه 29 میلیارد و 558 میلیون دلار و قیمت نفت 7/33 دلار و در سناریوی دوم مصارف ارزی 35 میلیارد و 800 میلیون دلار و قیمت نفت 7/41 دلار برآورد می شود. وی تصریح کرد: براساس گزارش سازمان مدیریت در سناریوی اول که منابع ریالی 349 هزار میلیارد ریال آمده است، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها به ترتیب 188 هزار میلیارد ریال و 73 هزار میلیارد ریال برآورد شده و در سناریوی دوم که منابع ریالی بودجه 294 هزار میلیارد ریال برآورد شده است درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها به ترتیب 158 هزار میلیارد ریال 46 هزار میلیارد ریال محاسبه شد. این مقام آگاه اضافه کرد: در بودجه سال 85 کل کشور نیز همین دو سناریو تکرار شده بود که در سناریو اول مصارف ارزی بودجه 38 میلیارد و 736 میلیون دلار و قیمت نفت 2/44 دلار در هر بشکه و در سناریوی دوم مصارف ارزی بودجه 43 میلیارد و 823 میلیون دلار و قیمت نفت 6/50 دلار در هر بشکه محاسبه شده است.
تدوین بودجه سایه با نفت زیر 30 دلار
معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی از طراحی و تدوین بودجه سایه در کنار لایحه بودجه سال آینده برای مقابله با هر گونه تحولات احتمالی بینالمللی علیه ایران با قیمت پایه نفت زیر 30 دلار در هر بشکه خبر داد. عسگری در یک نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران گفت: هم اکنون درصدد تدوین بودجه سایه با سناریوهای مختلف با فرض کاهش منابع درآمدی دولت در صورت هرگونه تحولات احتمالی بین المللی علیه ایران هستیم.وی در عین حال، ابراز امیدواری کرد که اگر اتفاق خاصی در سال آینده نیفتد، منابع درآمدی دولت قابل تحقق خواهد بود. عسگری در پاسخ به سوالی مبنی براحتمال تحریم نفتی ایران و عدم خریداری نفت کشورمان در بازارهای بین المللی توضیح داد: این اتفاق بعید است بیفتد ولی درصورتی وقوع آن، ایران بیش از 60 میلیارد دلار ذخایر خارجی دارد و کشور با تحریم نفتی هم با تلاطم مواجه نمی شود. وی نتیجه گیری کرد: برهمین اساس، توانایی اداره کشور در این شرایط هم وجود خواهد داشت. البته هماکنون ظرفیتها و قابلیتهای بسیار بالایی در بخشهای مختلف داریم.
وی در مورد ادامه سیاستهای تثبیت قیمتها افزود: با توجه به تاکید دولت، در جهت سیاست تثبیت قیمتها در سال 86 حرکت خواهیم کرد؛ منتهی در برخی از بخشها، جهتهای سیاستگذاری اندکی تغییر خواهد کرد؛ بدین معنا که متوسط نرخ تعرفه آب، برق و گاز به صورت محدود افزایش مییابد و سیاست تشویق و جریمه مشتریان نیز اجرایی میشود. معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی در رابطه با حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده گفت: حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده به طور متوسط 6/8 درصد افزایش خواهد یافت. البته سیاست پلکانی افزایش حقوق این قشر جامعه نیز در سال 86 اعمال میشود. یعنی کارمندانی که دریافتی آنان بسیار بالاست، حقوقشان با رشد کمتر نسبت به کارمندانی که دریافتیشان پایین است، خواهد بود. یعنی کارمندانی که دریافتی آنان بسیار بالاست، حقوقشان با رشد کمتر نسبت به کارمندانی که دریافتیشان پایین است، خواهد بود.
وی تصریح کرد: در عین حال، دولت در ضوابط اجرایی بودجه 86 کارمندانی که دریافتی پایینی دارند و تورم 11 درصدی پیش بینی شده برای سال 86، به آنان صدمه وارد کند، مبالغی برای افزایش حقوق آنان در نظر خواهد گرفت.گفتنی است، هر ساله براساس براساس چهارم حداقل حقوق کارمندان دولت باید به میزان نرخ تورم افزایش یابد. نرخ تورم برای پایان امسال 12 درصد پیش بینی شده است. عسگری در ادامه درباره موجودی حساب ذخیره ارزی اظهارداشت: تا اول دی ماه سالجاری، موجودی خالص این حساب 4/1 میلیارد دلار و تعهدات این حساب نیز 4/7 میلیارد دلار بوده است.
وی در توضیح تعهدات حساب ذخیره ارزی گفت: وقتی سرمایهگذار طرح ارایه می دهد و بانک طرح را میپذیرد، ارز پیشنهادی در حساب ذخیره ارزی مسدود میشود؛ حال آنکه گشایش اعتبار این سرمایه گذار یک یا 5/1 سال بهطول بینجامد. پس 4/7 میلیارد دلار تعهدات حساب ذخیره ارزی به عنوان موجودی نقد در این حساب وجود دارد.
معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در سال جاری با در نظر گرفتن سه متمم بودجهای، به 2/21 میلیارد دلار میرسد که این رقم در سال آینده به 6/10 میلیارد دلار در سال 86 کاهش مییابد. وی مصارف ارزی بودجه سال 85 را 2/38 میلیارد دلار عنوان کرد که این مصارف در سال آینده با بیش از 9 میلیارد دلار کاهش به 6/29 میلیارد دلار کاهیش خواهد یافت.
عسگری به پیش بینی رشد اقتصادی 7 درصدی در سال آینده اشاره کرد و گفت: اگر سیاستهای بودجهای دولت در مجلس دچار تغییرات اساسی نشود، این پیش بینی محقق خواهد شد. همچنین برآورد ما حاکی از آن است که رشد اقتصادی امسال حدود 8/5 درصد خواهد بود. به گفته معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برای سال آینده نرخ تورم 11 درصد، رشد نقدینگی 30 درصد و نرخ بیکاری 6/10 درصد پیش بینی شده است. همچنین نرخ تورم امسال حدود 12 درصد و رشد نقدینگی 36 درصد برآورده شده است.
وی بودجه شرکتهای دولتی، بانکها، بیمهها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال آینده را بیش از 167هزار میلیارد تومان عنوان کرد که تنها 4/48 درصد آن به بودجه 8 شرکت زیر مجموعه وزارت نفت مربوط میشود. همچنین از کل بودجه بودجه شرکتهای دولتی، بانکها، بیمهها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال آینده4/10 درصد به بانکها و بیمهها و 3 درصد به سه شرکت فولادی زیر مجموعه وزارت صنایع و معادن تعلق دارد. 511 شرکت دولتی در لایحه بودجه سال 86 ردیف بودجهای دارند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام بر بودجه 86 نظارت میکند
مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفته است بودجه سال 86 کل کشور را از لحاظ همجهت بودن با سند چشمانداز، برنامه چهارم توسعه و سیاستهای اصل 44 مورد بررسی قرار دهد. کاظم نجفی علمی دبیر اولین همایش ملی سند چشمانداز جمهوری اسلامی، ظرفیتها و بایستگیها-چالشها و فرصتها در جمع خبرنگاران گفت: ایران برای رسیدن به تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی خود نیازمند برنامههای توسعه بلندمدت بوده و از همین رو از پیش از انقلاب تلاش برای تدوین برنامههای بلندمدت آغاز شد اما به نتیجه نرسید.
نجفی علمی افزود: در سال 75 نیز در دولت هاشمی برای ایجاد برنامه بلندمدت 25 ساله در مقصد سال 1400 تصمیمگیری شد و سازمان مدیریت نیز در همین راستا، تلاش گستردهای برای تدوین این برنامه صورت داد و در حالی که یک سال به پایان مراحل تهیه این سند باقی مانده بود، هاشمی تصمیم گرفتند تکمیل این سند به دولت بعد منتقل شود. نجفی علمی اضافه کرد: مجددا در سال 79 مقام معظم رهبری خواستار تلاش همه کارشناسان و صاحبنظران کشور برای استفاده از تمامی امکانات و پتانسیلها به منظور توسعه کشور و تبدیل آن به الگوی کشورهای اسلامی شدند و از این رو دوره جدید تدوین برنامه چشمانداز آغاز شد.
دبیر اولین همایش ملی سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران افزود: از سال 81 در اوایل دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون برای تدوین سند چشمانداز تشکیل شد و این کمیسیون از تمامی مطالعات بلندمدت صورت گرفته در داخل و خارج کشور استفاده کرد و برنامه سند 20 ساله چشمانداز را تدوین نمود. وی با بیان این که در این سند رشد اقتصادی 5/8 درصدی برای کشور برای رسیدن به قله اقتصادی، علمی و فناوری منطقه در حضور 26 کشور دیده شده است، افزود: اجرای برنامه سند چشمانداز از سال 1384 آغاز شده و اکنون در آستانه پایان دومین سال اجرای آن، اولین همایش ملی این سند برگزار خواهد شد.
کاظم نجفی علمی افزود: این همایش طی روزهای 12 و 13 اسفندماه در سالن همایشهای سازمان صداوسیما برگزار خواهد شد و تاکنون حدود 150 مقاله علمی دریافت شده که 60 مقاله برتر در این همایش ارایه خواهد شد. دبیر اولین همایش سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران درباره برنامههای دیگر این همایش گفت: در این همایش میزگردهایی با حضور کارشناسان در سه سرفصل مبانی نظری، تاملات اجرایی و مهندسی فرهنگی و فرهنگسازی برگزار خواهد شد و از تمامی دستاندرکاران اقتصادی کشور و سران سه قوه برای حضور در این همایش دعوت شده است. وی درباره نحوه اجرای سند چشمانداز طی مدت سپریشده از اجرای آن گفت: جهتگیریهای کلی برنامههای دولت در مسیر سند چشمانداز است اما به نظر میرسد که تغییر ساختارها و بسترسازیهای دیگری باید برای اجرای سند چشمانداز صورت گیرد.
نجفی علمی با بیان این که برنامه چهارم توسعه نخستین برنامه اجرایی سند چشمانداز است، گفت: مطمئنا برنامه پنجم توسعه دارای تغییراتی نسبت به برنامه چهارم توسعه خواهد بود و نواقص این برنامه را رفع خواهد کرد. وی درباره تاخیر دولت در ارایه گزارش نظارتی سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه نیز گفت: قطعا ارایه این گزارش به نفع دولت است و دولت موظف به ارایه این گزارش است و دولت حق عدم ارایه آن را ندارد. کاظم نجفی علمی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفته است بودجه سال 86 کل کشور را از لحاظ همجهت بودن سند چشمانداز، برنامه چهارم توسعه و سیاستهای اصل 44 مورد بررسی قرار دهد اما مجمع دخالتی در بودجه نمیکند و سعی دارد فقط با تعامل با دولت وظیفه نظارتی خود را انجام دهد.
مجلس باید نظارت لازم را انجام دهد
مجلس شورای اسلامی بعد از بررسی لایحه بودجه 86، بحث گزارش برنامه چهارم توسعه را به شدت مورد بررسی و توجه قرار میدهد. به گزارش ایسنا، عادل آذر، دبیر نخستین کنفرانس بودجه ریزی عملیاتی بر مبنای عملکرد در نشستی خبری با بیان اینکه بودجه یک برنامه مالی یک ساله دولت است، تصریح کرد: در بودجه تمام فعالیتها، کارکردها، نقشها و دخل و خرج دولت بروز و ظهور میکند. در تمام دنیا مهمترین وظیفه دولت تهیه لایحه بودجه است. لایحه مهمترین و پرحجم ترین کار دولت در طوی یکسال است، مابقی وظایف در اولویت بعدی یا حاشیه بودجه قرار دارد. به گفته او لایحه بودجه یکی از جنجالیترین و پرحاشیهترین لوایح بودجه است.
وی به ماده 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه که به تهیه و تنظیم لوایح بودجه پرداخته است، اشاره و خاطرنشان کرد: لایحه بودجه 86 باید در ترازوی بودجه عملیاتی سنجیده شود، به ترتیبی که فعالیتها مورد تعریف قرار گیرند، قیمت تمام شده کالاها و خدمات مشخص شوند و لایحه براساس حجم فعالیتها و بهای تمام شده آنها تهیه و تنظیم شود. وی متذکر شد: در صورتی میتوان یک بودجه را عملیاتی دانست که سیستم حسابداری آن بر مبنای قیمت تمام شده کالاها و خدمات و در مجموع فعالیتها تنظیم شود بدین ترتیب خواستگاه اصلی بودجه قیمت تمام شده فعالیتهاست.
در عین حال اساس اصلی بودجه ریزی عملیاتی این است که منبع و ثروت اصلی کشور به صورت بهینه تخصیص یابند تا دولت به اهداف مورد نظر خود دست یابد. این اهداف در قالب برنامه های یک ساله مالی، پنج ساله توسعهای و چشم انداز 20 ساله نمود پیدا میکنند. وی با بیان اینکه تاکنون ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه از سوی دولت اجرا نشده است تاکید کرد: دولت و مجلس باید عزم خود را برای اجرای بودجهریزی عملیاتی جزم کنند، در عین حال مجلس باید نظارت لازم را انجام دهد. در این راه ابتدا باید بودجه ریزی بر مبنای عملکرد صورت گیرد. البته میتوان بودجه را نیز بر مبنای صفر تنظیم کرد اما کسی اجازه تعطیلی پروژه 30 یا 50 درصد طی شده را نمیدهد، در بودجه ریزی بر مبنای صفر دولت تصور میکند که تاکنون بودجهای تنظیم نشده و در ابتدای راه باید برای اولین بار بودجه تنظیم کند.
اعتبارات عمرانی بودجه 86 افزایش خواهد یافت
نمایندگان عضو کمیسیون عمران پس از جمعآوری گزارشات دستگاههای ذیربط مربوط به این کمیسیون تمام تلاش خود را برای افزایش اعتبارات عمرانی سال آینده در پیش خواهند گرفت. حبیبالله اسماعیل زاده نماینده فلاورجان وعضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با فارس اظهار داشت: کمیسیون عمران مجلس همچنان تا پایان هفته جاری گزارش دستگاههای ذیربط را دریافت و سپس با پیشنهاد نمایندگان این گزارشها را بررسی خواهد کرد اما تلاش کمیسیون عمران این است که با افزایش اعتبارات عمرانی منافعی پایدار به دست آورده و بر روی تورم اثر منفی نگذارد.