مریم حسینخواه
تدوین قانون برای چگونگی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی، یکی از مهمترین مطالبات جامعهء مدنی ایران در سالهای اخیر بوده است.
تا سال 1381 «آییننامهء ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری ـ مصوب سال 1337» مبنای عمل سازمانهای غیردولتی بود. آییننامهای که قابل تعمیم به سازمانهای غیردولتی نبود و نهایتائ میتوانست جوابگوی بخشی از نیازهای انجمنهای خیریه باشد.
از سال 1376 همزمان با رشد و توسعهء سازمانهای غیردولتی مدرن در ایران، فعالان جامعهء مدنی تلاش برای تدوین یک قانون مناسب و شفاف را آغاز کردند. کار روی قانون یکی از وظایف کمیتهء پیگیری مصوبات نشست بوشهر ـ اولین نشست سراسری سازمانهای غیردولتی ایران ـ 1376 ـ بود و پس از آن نیز در نشستهای مشهد و کرمان دنبال شد.
اولین گام دولت برای شفافسازی قوانین مربوط به نهادهای مدنی، پیشنویسی بود که در سال 1379 از سوی دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور و با همفکری 30 نفر از فعالان سازمانهای غیردولتی، کارشناسان حقوقی و مسئولان دولتی تدوین شد.
این پیشنویس برای اظهارنظر کارشناسان و اعضای جامعهء مدنی در روزنامههای کثیرالانتشار چاپ شد و به گفتهء سهراب رزاقی، مدیر وقت دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور، تا زمستان 1380 بیش از 200 نفر از اعضای سازمانهای غیردولتی، حقوقدانان و کارشناسان دولتی به نقد و بررسی آن پرداختند.(1)
در این پیشنویس نظارت بر سازمانهای غیردولتی حداقلی بود، شهرداریها به عنوان یک نهاد بی طرف برای ثبت سازمانهای غیردولتی پیشنهاد شده بودند و هیچ الزامی برای به ثبت رساندن سازمانهای غیردولتی وجود نداشت.
این آییننامه از سوی دولت پذیرفته نشد و چندی بعد دفتر امور اجتماعی وزارت کشور که مسئولیت تدوین آییننامه را بر عهده گرفته بود، پیشنویس دیگری را در جراید منتشر کرد. پیشنویسی که مدتی بعد در جلسات محدودی که وزن دولتیها سنگینتر از غیردولتیها بود به بحث گذاشته شد.
در نهایت در جلسهء 17 بهمن 1381 هیات دولت، «آییننامهء اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی» در حالی به تصویب رسید که انتظارات جامعهء مدنی را برای داشتن یک قانون شفاف، تسهیلکننده و حمایتکننده برآورده نمیکرد.
ایجاد تمرکز در ثبت، اعمال نظارت حداکثری بر سازمانهای غیردولتی، نگاه از بالا به پایین و امنیتی به نهادهای مدنی و مشارکت ندادن سازمانهای غیردولتی در تدوین این آییننامه از جمله انتقادات سازمانهای غیردولتی به این آییننامه بود.
این آییننامه پس از تصویب به دلیل نقدها و اعتراضات گستردهء فعالان سازمانهای غیردولتی دوباره اصلاح شد و در آخرین روزهای دولت خاتمی در حالی به تصویب نهایی رسید که اعمال محدودیت بر فعالیت سازمانهای غیردولتی همچنان در برخی مواد آن به چشم میخورد.
هنوز چند ماهی از تدوین آییننامهای که هشت سال صرف تدوین و تصویب آن شده بود، نگذشته بود که با تغییر دولت، زمزمههایی مبنی بر تغییر این آییننامه از سوی وزارت کشور به گوش رسید. تا اینکه اواخر ماه گذشته «مصطفی پورمحمدی»، وزیر کشور در «ششمین همایش سالانهء سازمانهای مردم نهاد ایران» از تدوین پیشنویس جدید آییننامهء فعالیت سازمانهای مردم نهاد و ارایهء آن به هیات دولت خبر داد و چند روز بعد نیز متن پیش نویس ارایه شده به هیات دولت، در اختیار فعالان سازمانهای غیردولتی قرار گرفت.
در آییننامهء جدید مجوز و پروانهء فعالیت سازمانهای غیردولتی از سوی کمیسیون مادهء «2» که در سه سطح شهرستان، استان و ملی تشکیل میشود صادر خواهد شد. در سطح ملی اعضای کمیسیون شامل معاون اجتماعی وزارت کشور، معاون دادستان کل کشور و نمایندهء شورای عالی استانها هستند و نمایندهء سازمانهای غیردولتی صرفائ به عنوان ناظر و بدون حق رای حضور دارد.
ترکیب کمیتهء نظارت هم کاملائ دولتی است و در سطح ملی مدیرکل اجتماعی وزارت کشور، مدیرکل اجتماعی ادارهء اطلاعات ناجا، مدیر کل اجتماعی وزارت اطلاعات و نمایندهء هم تراز دستگاه تخصصی حسب مورد در آن عضویت دارند و حسب نیاز از«سازمان غیردولتی» مربوطه دعوت به عمل خواهد آمد.
این در حالی است که در آییننامه فعلی، که در دولت قبل به تصویب رسیده هیات نظارت در سطح کشوری مرکب از معاون ذیربط وزیر کشور، نمایندهء شورای عالی استانها و نمایندهء سازمانهای غیردولتی است و مجوز تاسیس نیز به جز تشکلهایی که مرجع خاصی برای صدور پروانهشان تعیین شده ازسوی هیات نظارت صادر میشود.
شرایط تاسیس سازمانهای غیردولتی هم در این آییننامه دستخوش تغییر شده و سن هیات موسس که تاکنون 18 سال بوده، 22 سال قرار داده شده است. تغییری که علاوه بر محدود کردن حضور جوانان در نهادهای مدنی، فعالیت سازمانهای غیردولتی جوانان که حداقل سن برای عضویت در آنها 15 سال بود را با مشکلات جدی مواجه میکند.
علاوه بر این موارد، اعمال محدودیت و سختگیری برای فعالیت و ادامهء حیات سازمانهای غیردولتی از دیگر مواردی است که در این آییننامه به چشم میخورد.
بر اساس مادهء 33 آییننامه، پروانه فعالیت سازمانهای غیردولتی مقید به «مدت زمان» صادر میشود و سازمان مکلف است دو ماه قبل از اتمام مدت مزبور نسبت به تمدید آن اقدام کند.
تبصرهء 5 مادهء 12 نیز تشکلها را موظف میکند هنگام بروز حوادث غیرمترقبه مانند زلزله و... به منظور ارایهء خدمات قبلائ هماهنگی لازم را با «کمیسیون مادهء 2» داشته باشد.
بر مبنای این پیشنویس، اعضای سازمانهای غیردولتی باید برای شرکت در دورههای آموزش کوتاه مدت در خارج از کشور قبلائ هماهنگی لازم را با کمیسیون مادهء 2 داشته باشند (تبصرهء 4 مادهء 12)، عضویت در سازمانهای بینالمللی نیز فقط پس از صدور مجوز از کمیسیون ملی 2 امکانپذیر است. (تبصرهء 1 مادهء 12)
تبصرهء 4 مادهء 19 تاسیس اتحادیهء شبکهها را ممنوع کرده است و طبق تبصرهء 1 مادهء 19، چنانچه موضوع فعالیت شبکه به وظایف هر یک از دستگاههای دولتی مربوط باشد حسب مورد اخذ نظر موافق دستگاه دولتی ذیربط نیز ضروری است. تعداد سازمانهای غیردولتی که میتوانند تشکیل شبکه بدهند نیز از پنج تشکل به 15 تشکل تغییر کرده است.
در پیشنویس جدید وزارت کشور، نظارت بر فعالیتها و عملکرد مالی سازمانهای غیردولتی همچون آییننامهء فعلی با نگاه امنیتی و محدودکننده تنظیم شده و علاوه بر آن شرایط انحلال و تعلیق سازمانهای غیردولتی راحتتر شده است. به گونه ای که کمیسیون مادهء 2 میتواند در صورت درخواست کمیتهء نظارت رای به تعلیق یا ابطال پروانهء فعالیت سازمانهای غیردولتی دهد (تبصرهء 2 مادهء 27) و تصمیم کمیسیون مادهء 2 ملی در هر مورد لازم الاجرا است. در صورت تصویب این آییننامه در هیات دولت، سازمانهای غیردولتی که از مصادیق این آییننامه قرار میگیرند و در اجرای مقررات سابق تاکنون ایجاد شدهاند، باید ظرف مدت شش ماه وضعیت و اساسنامهء خود را با مقررات این آییننامه تطبیق دهند و در غیر این صورت پس از اتمام زمان مقرر، پروانهء فعالیت آنها در «کمیسیون مادهء 2» حسب مورد ابطال میشود.
فعالان جامعهء مدنی چند روزی است از مفاد این آییننامه مطلع شده اند و امیدوارند بتوانند با رساندن صدای خود به گوش مسئولان و دست اندرکاران تدوین این پیشنویس، نظرات خود را که حاصل سالها فعالیت در این عرصه است به مسئولان منتقل کنند و آییننامه در فضایی مشارکتی و متناسب با مختصات و شرایط حاکم بر جامعهء مدنی به تصویب برسد.