در پى شکست قانون تحریم نفتى ایران و لیبى (ایلسا) و عدم تبعیت دیگر کشورها از آمریکا، این کشور رویکرد جدیدى را در پیش گرفته است که بر اساس آن تمدید 5ساله این تحریم جاى خود را به تمدید 2 ماهه داده است. رئیس جمهورى آمریکا قانون تحریم ها علیه شرکت هایى که در بخش هاى انرژى ایران سرمایه گذارى مى کنند (قانون ایلسا) را تا 29سپتامبر یعنى کمتر از دو ماه تمدید کرد. این در حالى است که این قانون براى اولین بار در آگوست سال 1996به مدت 5 سال یعنى تا آگوست 2001تصویب شد و براى دومین بار نیز به مدت پنج سال تا ژولاى 2006 تمدید شد، ولى جورج بوش در سومین بار این قانون را تنها براى دو ماه تمدید کرد. برخى کارشناسان مسائل سیاسى بر این باورند که عدم موفقیت آمریکا در جلب نظر دیگر کشورها براى همراهى در تحریم نفتى ایران موجب این شد که مسئولان کاخ سفید رویکرد خود را در این خصوص تغییر دهند و با توجه به مسائل پیش آمده بر سر برنامه هسته اى ایران ، بخواهند نوعى تحریم بین المللى را علیه ایران آغاز کنند. البته کارشناسان معتقدند که دیگر کشورها مخصوصا اروپائیها این بار نیز آمریکا را در تحریم نفتى همراهى نخواهند کرد و تاریخ 22 نوامبر 1996 دوباره تکرار خواهد شد.
کنگره آمریکا اگوست سال 1996 قانون تحریم اقتصادى ایران و لیبى (ایلسا) را تصویب کرد که با امضاى بیل کلینتون به یک قانون لازم الاجرا تبدیل شد. قانون ایلسا تصریح مى کند شرکتهاى آمریکایى و شعبه هاى آنها حق سرمایه گذارى بیشتر از 20 میلیون دلار در سال را در بخشهاى نفت و گاز ایران ندارند و در صورت اقدام به این کار جریمه و مجازات خواهند شد که رقم 20میلیون دلار در آگوست سال 1997 به 40 میلیون دلار در سال افزایش یافت. مدت پنج ساله قانون ایلسا در آگوست سال 2001 میلادى به اتمام رسید و در این سال بود که بسیارى از شرکتهاى نفتى آمریکا خواستار عدم تجدید این تحریمها علیه ایران شده بودند. تمایل شرکتهاى نفتى آمریکا به سرمایه گذارى در ایران از ماه مارس سال 2001 شدت گرفت و علت آن اعطاى مجوز به شرکتهاى آمریکایى براى واردات برخى از کالاهاى ایران از جمله فرش، خاویار و پسته بوده است. این در حالى است که کنگره آمریکا در اواخر ژولاى سال 2001 میلادى به تجدید قانون تحریم اقتصادى علیه ایران و لیبى (ایلسا) براى پنج سال دیگر راى داد و جورج دبلیو بوش این لایحه را امضا کرد و بار دیگر این قانون لازم الاجرا شد. گزارش اداره اطلاعات انرژى آمریکا حاکى است: در پى اعمال تحریم اقتصادى علیه ایران در سال 1995که دستور آن توسط بیل کلینتون امضا شد، شرکت آمریکایى کونوکوفیلیپس مجبور شد از قرارداد 550میلیون دلارى توسعه حوزه هاى نفت و گاز سیرى ایران منصرف شود.
بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژى آمریکا، این مسئله که پس از تصویب قانون ایلسا، آمریکا مى تواند شرکتهاى خارجى سرمایه گذار در ایران را جریمه یا مجازات کند، با مخالفت تعدادى از دولتهاى خارجى مواجه شد و از زمانى که قانون تحریم اقتصادى علیه ایران (ایلسا) تصویب شد تاکنون، بیش از 30 میلیارد دلار سرمایه گذارى خارجى در بخش نفت و گاز ایران جذب شده است. بنابراین گزارش، اتحادیه اروپا نیز مخالفت خود را با اعمال قانون ایلسا بر شرکتهاى تحت نظر این اتحادیه اعلام کرد و در این راستا 22 نوامبر سال 1996 قطعنامه 1998 را مبنى بر عدم پیروى شرکتهاى اروپایى از قانون ایلسا تصویب کرد. کنسرسیومى متشکل از شرکتهاى توتال فرانسه، گاز پروم روسیه و پتروناس مالزى در مى سال 2000 قرارداد توسعه فازهاى دو و سه میدان گازى پارس جنوبى ایران را اخذ کردند، ولى در عین حال مورد مجازات از سوى آمریکا قرار نگرفتند و مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه وقت آمریکا در این خصوص گفت: آمریکا به این نتیجه رسید که تحریم این شرکتها موجب صرفنظر کردن شرکتهاى مذکور از این قرارداد نخواهد شد و به همین دلیل از اعمال تحریم علیه این شرکت صرفنظر مى کند. در ژولاى سال 2001 میلادى پس از آنکه شرکت انى ایتالیا قرارداد 8/3میلیارد دلارى توسعه فازهاى چهار و پنج میدان گازى پارس جنوبى را امضا کرد، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این شرکت را مجازات و تحریم خواهد کرد، ولى شرکت انى ایتالیا علیرغم قانون ایلسا ژولاى سال 2001 میلادى نیز بار دیگر یک قرارداد یک میلیارد دلارى پنج و نیم ساله براى توسعه میدان نفتى دارخوین با ذخایر سه تا پنج میلیارد بشکه با ایران امضا کرد و تاکنون از اعمال مجازات خبرى نیست. شرکت بیلیتون استرالیا نیز در ژولاى سال 2002 میلادى در آستانه امضاى قرارداد توسعه میدانهاى نفتى فروزان و اسفندیار ایران قرار گرفت که در نهایت قرارداد با یک شرکت ایرانى امضا شد.
دولت آمریکا پس از امضاى قرارداد شرکت شیر کانادا با ایران براى توسعه یک میدان نفتى در این کشور اعلام کرد که در حال بررسى این مسئله است که آیا قرارداد مذکور قانون ایلسا را نقض کرده یا خیر، ولى تاکنون هیچ اقدامى از سوى آمریکا علیه این شرکت کانادایى انجام نشده است. شرکت کونوکوى آمریکا هم که از قرارداد توسعه میدانهاى نفت و گاز سیرى منصرف شده، جاى خود را به شرکتهاى توتال فرانسه و پتروناس مالزى داد و این حوزه نفتى هم مشترى خود را جلب کرد و مقامهاى آمریکا با این توجیه که این قرارداد قبل از امضاى قانون ایلسا در سال1996امضا شده است، از اعمال مجازات شرکت توتال به خاطر این قرارداد 600میلیون دلارى منصرف شدند. شرکت پتروناس مالزى هم که 30 درصد این قرارداد را کسب کرده بود، ماه مارس سال 1998اعلام کرد که على رغم مخالفت آمریکا از این پروژه دست بر نمى دارد. امریکا جداى از تحریم ایران در بخش صنعت نفت، تحریم در ارایه کالاهاى استراتژیک از قبیل صنایع موشکى و هوا و فضا و تکنولوژى مدرن به ایران را در لیست محدودیت هاى خود براى تهران قرار داده است و تمامى شرکت هاى خارجى دیگر که با ایران خارج از قوانین مصوب واشنگتن معامله کنند از سوى امریکا تحریم خواهند شد.