آرش حسننیا
معاول اول رئیس جمهوری پنجشنبه گذشته در همایش «ربا در نظریه و عمل، چالشها و راهکارها» در موسسه امام خمینی قم با انتقاد از روند واردات در سال گذشته گفت: «میزان واردات به 40 میلیارد دلار در سال گذشته رسید. هرچند که صادرات غیرنقدی رشد خوبی داشت، اما نیاز است که در این بخش بیشتر برنامهریزی کرد.»
شاید پرویز داوودی فراموش کرده بود که چندی پیش خود پای مصوبهای را امضا کرده است که به دولت اجازه داده است تا انواع میوهها را به کشور وارد کند، شاید او به یاد نمیآورد که نزدیک به یک هفته قبل مجوز واردات سیمان و انوع آهنآلات به داخل کشور را امضا کرده است، داوودی در حالی از افزایش روند واردات در سال گذشته سخن میگفت که واردات گندم و برنج به داخل کشور قطعی شده است و احتمالاً تا رسیدن سال به نیمه خود شاهد ورود کالاهای بسیار دیگری به بازار ایران خواهیم بود که اتفاقاً همچون سالهای قبل چندان هم به کار تولید و سرمایهگذاری نمیآیند و مستقیم به مصرف نهایی میرسند.
اگرچه داوودی به عنوان معاون اول دولتی که تمام هم و غم خود را به انجام واردات بیسابقه کالاهای نهایی مصرفی اختصاص داده از افزایش واردات انتقاد کرده است، اما عملکرد دولت نشان از آن دارد که دولت برای خلاص شدن از شر دلارهای نفتی و در شیشه کردن غول تورم، بنای آن دارد تا طرف عرضه را تحریک کند، البته دولت عدالت گستر چندان توجهی به افزایش عرضه از طریق تولید داخلی ندارد و راه سادهتر واردات را برگزیده است.
افزایش قیمت نفت و سرازیر شدن دلارهای نفتی نیز چنین اجازهای را به دولتمردان دولت هم داده است تا تمام کمبودهای داخلی و کنترل نرخ تورم را از راه افزایش عرضه کالاهای وارداتی کنترل کنند.
شورای اقتصاد مجوز واردات 1/2 میلیون تن گندم در سال جاری را صادر کرد، روابط عمومی وزارت بازرگانی اعلام کرد که واردات فولاد، سیمان و کلینکر هیچ انحصار و محدودیتی ندارد، چوکیات اوفاس ونگز رئیس انجمن صادرکنندگان برنج تایلند از فروش 300 هزار تن برنج درجه B تایلندی به ایران خبر داد. دبیرکل سازمان کارگزاران بورس کالا نیز چند روز پیش از این پیشبینی کرد که یک میلیون تن شکر در بورس کشاورزی عرضه میشود، این خبرها فقط اخبار مربوط به واردات کالاهای نهایی و مصرفی در چند روز اخیر است، اگر به این اخبار، آمار و ارقام گمرک و واردات انواع میوه که بازار مصرف ایران را به تسخیر درآورده اضافه کنیم، استراتژی دولت در این حوزه مشخص میشود.
به نظر میرسد دولت نهم بیش از هر چیز نگران نارضایتی مردم از تورم است، اما به جای پرداختن به ریشه تورم که کسری بودجه دولت و افزایش افسارگسیختگی نقدینگی است به افزایش و تقویت عرضه همت گمارده است.
حال در این میان چه بلایی بر سر الگوی مصرف کشور و تولیدکنندگان داخلی میآید ظاهراً مشکل دولت نهم نیست، با این حساب باید پذیرفت که براساس وعده احمدینژاد، پول نفت به طور مستقیم بر سر سفرههای مردم آمده است و ثروت ملی و سرمایه نسلهای آتی ایران به شکل پرتقال مصری، انگور شیلیایی، برنج تایلندی و ویتنامی و... توسط نسل فعلی مصرف میشود.
اما نکته مهم که سیاستگذاران اقتصادی دولت نهم چندان توجهی به آن ندارند، ریشهیابی تورم در اقتصاد ایران است، به اعتقاد عمده کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی که حتی اقتصاددانان اصولگرای مجلس هفتم نیز در میان آنها قرار دارند، ریشه اصلی و عامل مهم تورم در ایران، کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی است. از همین روست که کاهش تعرفه واردات و ورود کالاهای وارداتی به کشور برای افزایش سمت عرضه به منظور پایین آوردن نرخ تورم ناموفق عمل کرده است و اثربخشی چندانی ندارند.
در حال حاضر بازار سیمان و بازار آهنآلات، نه تنها تحت تاثیر اخبار مربوط به صفر شدن تعرفهها ارزانی را تجربه نمیکند بلکه این بازارها با گرانی فزاینده رو بهرو هستند. جالب آنکه خبرگزاریها و روزنامههای نزدیک به محافظهکاران که در ابتدای اعلام این خبر از پایین آمدن قیمت سیمان و آهنآلات خبر میدادند، حال خود با ارائه گزارشهایی بر گرانی قیمت سیمان و آهنآلات در بازار صحه میگذارند.
ظاهراً هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف که به شکل سفتهبازی سرمایهداران برای حفظ ارزش پول نمود مییابد مهمترین عامل گرانی در بازارهای مختلف است. اگرچه فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به وجود 85 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور نگران نیست و غلامحسین الهام سخنگوی دولت نهم چنین حجم کشندهای از نقدینگی در اقتصاد را با شوخی و مزاح پولدار شدن مردم ارزیابی کرده و احمدینژاد رئیس جمهوری گردش نقدینگی و هجوم ویرانگر آن به بازارهای مختلف را چندان جدی نمیداند، اما همین حجم از نقدینگی است که با چشمانداز نگرانکننده افزایش آن اقتصاد کشور را تهدید میکند.
در حال حاضر فعالان بازار آهنآلات معتقدند که نقدینگی سرگردان این بازار را مناسب برای سرمایهگذاری تشخیص داده و افزایش 7/5 درصدی قیمتها در این بازار از ظرف روزهای اخیر که افزایش 40 درصدی قیمتها نسبت به سال گذشته را به همراه داشته ناشی از خریدهای بیش از اندازه انواع آهنآلات توسط سرمایهگذارانی است که به این بازار رجوع کردهاند.
البته دولتمردان میتوانند با تکذیب افزایش قیمتها در این بازار، سادهترین راهحل برای رفع تورم را برگزیده و به کلی صورت مساله را پاک کنند.
از سوی دیگر دولت درصدد است تا با هدایت نقدینگی به بخشهای دیگری از اقتصاد که منجر به تورم سریع نمیشود، اثر نقدینگی را کاهش دهد، تلاش دولت برای رونق بخش مسکن که چند سالی است رکود را تجربه میکند، گزینه جدیدی است که بیش از همه داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی آن را توصیه میکند. دانش جعفری تاکنون نتوانسته است مهمترین برنامه و دغدغه خود را که در روز رای اعتماد در مجلس عنوان کرد محقق کند، او کنترل تورم را سرفصل برنامههای خود اعلام کرده بود، اما تا به حال شاه بیت غزل آقای وزیر نیمه تمام باقی مانده است و به نظر میرسد با افزایش نقدینگی در ماههای آتی که ناشی از بودجه انبساطی سال 85، متمم بودجه 84، برداشتهای مکرر از حساب ذخیره ارزی، تلاش دولت برای به دست آوردن بودجههای بیشتر در قالب متمم بودجه و... این وضعیت وخیمتر شود.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی مستقل، کاهش یا کنترل نرخ تورم با تکیه بر واردات و پایین نگاه داشتن تصنعی نرخی ارز در درازمدت میسر نخواهد بود و «تورم همراه با رکود در فرصتی مناسب خود را نشان خواهد داد»، این را محمد خوشچهره رئیس گروه مشاوران شهرداری تهران در زمان شهردار تهران بودن احمدینژاد گفته است نه اقتصاددان یا سیاستمداری از طیف اصلاحطلبان که به سیاسی کاری متهم شود.