شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه سال گذشته بانکهای دولتی و خصوصی را ملزم کرد که به ترتیب دو و چهار درصد از سود تسهیلات خود در سال جاری بکاهند. به این ترتیب سود تسهیلات بانکهای دولتی از 16 درصد به 14 درصد و سود بانکهای خصوصی از 22 درصد به 17 درصد در سال جاری میرسد.
این تصمیم میتواند متقاضیان دریافت تسهیلات را راضی و خرسند سازد و بر تعداد متقاضیان تسهیلات بانکی که هم اکنون سه برابر بیش از توان بانکهاست، بیفزاید.
به عقیده کارشناسان اجرای این تصمیم صف متقاضیان وام و تسهیلات ارزان را بیشتر کرده و به گسترش پارتی بازی و فساد منجر خواهد شد. زیرا با توجه به محدود بودن منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات، کسانی در اولویت قرار خواهند گرفت که دارای شرایط ویژهای باشند.
با اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار بانکها ناچار خواهند شد سود سپردههای خود را نیز به همان نسبت کاهش دهند.
برخی از کارشناسان میگویند در این صورت سپردهگذاران که تعدادشان به 25 میلیون نفر میرسد ممکن است سپردههایشان را از بانکها بیرون بکشند و در بازارهای غیررسمی نظیر طلا و ارز و بازار آزاد، که نرخ سود آنها لااقل دو برابر نرخ تعیین شده است، به کار بیاندازند.
کاهش پساندازها و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات میتواند تعادل سیستم بانکی را بر هم زده و بانکها را در تامین منابع مالی با مشکل مواجه کند.
در طول سالهای گذشته شورای پول و اعتبار هر ساله نرخ سود بانکی را در این کشور تعیین کرده، و این شیوه همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بوده است. اما در مصوبه اخیر بانکهای خصوصی نیز مشمول طرح کاهش سود شدهاند در حالی که آنها از مناب دولتی برخوردار نیستند.
براساس آخرین گزارشها، سپردههای جاری و قرضالحسنه مردم حدود نیمی از منابع بانکهای دولتی را تشکیل میدهد در حالی که بانکهای خصوصی از این منابع ارزان قیمت محروم هستند.
در حال حاضر شش بانک خصوصی با 200 شعبه در کشور وجود دارد که کمتر از 10 درصد فعالیتهای بانکی را انجام میدهند و بانکهای دولتی با 10 هزار شعبه سهم اصلی را در فعالیتهای بانکی برعهده دارند.
به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، نحوه برخورد دولت با بانکهای خصوصی با سیاستهای خصوصی سازی مغایرت دارد و با این مصوبه عملا بانکهای خصوصی از گردونه رقابت حذف شده و قدرت و توانایی تصمیمگیری مستقل از آنها سلب شده است.
از سوی دیگر، کارشناسان بر این باورند که بودجه سال 1385 ایران با توجه به افزایش اتکا به نفت تورمزاست و مصوبه شورای پول و اعتبار نیز به رشد نقدینگی در جامعه کمک کرده و آتش تورم را شعلهورتر خواهد کرد.
در صورت افزایش تورم، بانکها زیان خواهند دید زیرا ناچارند در مقابل پرداخت تسهیلات ارزانتر سودی کمتر از نرخ تورم دریافت کنند. اقتصاددانان بر این باورند که کاهش نرخ تورم نقش تعیینکنندهای در کاهش سود تسهیلات بانکی دارد و دولت باید به جای کاهش سود تسهیلات بانکی به فکر کاهش نرخ تورم باشد.
اما احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس که طرح کاهش نرخ سود بانکی را به مجلس ارائه کرده معتقد است کاهش سود بانکی به کنترل تورم در کشور منجر میشود. براساس این طرح که به تصویب نمایندگان مجلس ایران رسیده است سود تسهیلات بانکی در این کشور در سه سال آینده تک رقمی خواهد شد.
نرخ رسمی تورم در ایران حدود 13 درصد اعلام شده است ولی اگر پیشبینی افزایش تورم در سال جاری به واسطه افزایش استفاده درآمدهای نفتی در بودجه درست از آب دربیاید، بانکها زیر فشار فزایندهای قرار خواهند گرفت.
ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی ایران هنگام بررسی طرح کاهش سود بانکی در مجلس گفته است: "بانک مرکزی با کاهش سود بانکی موافق است اما بیم آن میرود که اگر با چنین روشهایی اقدام کنیم نظام بانکی با مشکلات فراوانی مواجه شود."
آقای شیبانی کل سود بانکها را در سال 1383 خورشیدی (2004 میلادی) 2700 میلیارد تومان برآورد کرده و گفته است: "اگر کل منابع باقی مانده بانکی در پایان همین سال را محاسبه کنیم رقمی معادل 6/3 درصد میشود. بنابراین اگر سود بانکی را 6/3 درصد کاهش دهیم بانکها را عملا به مرحله ضرردهی میرسانیم."
طرح کاهش سود بانکی در دولت محمد خاتمی از سوی نمایندگان مجلس ایران مطرح شده بود که با مخالفت گسترده مقامات دولتی و کارشناسان اقتصای مواجه شده بود اما سرانجام در دومین جلسه مجلس هفتم در سال جدید خورشیدی به تصویب نمایندگان رسید.
مدافعان این طرح معتقدند با کاهش سود تسهیلات بانکی، تورم کاهش مییابد و بهرهروی بانکها بالاتر خواهد رفت اما به گفته رئیس کل بانک مرکزی، 94 درصد هزینه بانکها هزینههای ضروری نظیر حقوق کارکنان است که نمیتوان آن را کاهش داد و 6 درصد بقیه نیز هزینههای اداری است که به سادگی قابل وصول نیست.
به نظر میرسد دولت و مجلس همچنان بر تغییراتی از این دست در سیستم بانکی اصرار میورزند.
محمود احمدینژاد، رئیس جمهور ایران، از زمان به قدرت رسیدن انتقادهای تندی را علیه سیستم بانکی و به خصوص عملکرد بانکهای خصوصی مطرح کرده و با تغییرات گسترده مدیران بانکهای دولتی نارضایتی خود را نسبت به عملکرد این بخش اقتصادی نشان داده است.
برخی ناظران تصویب طرح کاهش سود بانکها در شورای پول و اعتبار را نیز در همین راستا ارزیابی میشود.
کارشناسان اقتصادی میگویند در شرایطی که پرونده هستهای ایران در وضعیت مبهمی قرار گرفته تصمیمهای دولت و مجلس میتواند رضایت آنی شهروندان را به همراه داشته باشد اما به بیثباتی بازار مالی منجر میشود.
مخالفان طرح سود بر این باورند که اجرای آن به خروج سرمایهها از سیستم بانکی و فرار سرمایه از این کشور کمک خواهد کرد و بانکهای دولتی و خصوصی را با صدماتی جبرانناپذیر مواجه میکند.