گروه سیاسی: امسال انتخابات شوراهای شهر و روستا را در پیش داریم. انتخاباتی که دور دوم خود را سپری کرده و قرار است دور سوم آن برگزار شود. بر اساس قانون نظارت بر این انتخابات توسط مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. اما به تازگی از بان نائب رئیس مجلس هفته مطرح شد که نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا به عهده شورای نگهبان بیفتد. این اظهار نظر واکنش غیر محافظه کاران در برداشت.
مشاور رییس جمهور پیشین درباره پیشنهاد واگذاری نظارت انتخابات شورای شهر به شورای نگهبان گفت: به نظر می رسد این اقدام به دلیل محدود سازی باشد. در هشت سال دوره ریاست جمهوری خاتمی هم چند جریان با هم حرکت کرد.مهم ترین آن مایوس سازی مردم بود که ابزارهای مهمی از رسانه ها را نیز در اختیار داشت. دیگری جریان فیزیکی محدود سازی و جریان دیگر قانون محدود سازی بود که هر سه می خواستند با هم در یک راستا حرکت کنند.
علی ربیعی همچنین اظهار داشت: «اصلاحات مفهوم یک حزب، جریان و تشکل خاص نبود، اما متاسفانه چه مخالفان و چه موافقان، آن را بیشتر به عنوان یک گروه تلقی می کنند، به ویژه مخالفانی که امروز از مردن و نیمه جان بودن اصلاحات صحبت میکنند».
مشاور رییس جمهور پیشین در گفت وگو با ایسنا افزود : «اصلاحات فرآیندی است که در لایه های زیرین اجتماعی شکل گرفته و در حقیقت جریانی فکری است که به اعتقاد من از ابتدای پیروزی انقلاب وجود داشته، در اثر جنگ اتفاقاتی حاصل شده که هژمونی نظری و فکری جنگ بر آن حاکم شده و پس از آن هم قدرت بروز پیدا کرده و ربطی به 8 سال دوره ریاست جمهوری خاتمی نداشته است»
یک نماینده سابق مجلس نیز درباره پیشنهاد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها گفت: «در دوره ای که شاهد اظهار نظرهای عجیب و شگفت آور از سوی برخی دولت مردان هستیم، طرح این پیشنهاد از سوی برخی نمایندگان مجلس این ذهنیت را ایجاد می کند که این دو در بیان اظهار نظرهای عجیب از هم سبقت می گیرند.»
جمیله کدیور، در گفت و گو با ایسنا، اظهار داشت: «پیشنهاد مطرح شده، پیشنهاد خام ونسنجیده ای است ، زیرا با توجه با جایگاه و اهمیت شوراها و با نقشی که مجلس در بررسی صلاحیت کاندیداها داشت، به نظر می رسید تنها حوزه ای بود که تا حدودی می شد به آن امید داشت که کاندیداهای مستقل برای فعالیت معرفی کند.»
وی افزود: «متاسفانه اگر این رویکرد و پیشنهادی که گفته می شود ممکن است در قالب لایحه ای از طرف دولت به مجلس ارائه شود، محقق شود، جلوی تنها روزنه امیدی که برای بعضی کاندیداهای نسبتا مستقل وجود دارد. بسته می شود.»
کدیور درباره تاثیر این امر بر حضور جریانهای سیاسی در انتخابات گفت: «طبیعتا وقتی امکان نظارت استصوابی شورای نگهبان فراهم شود امکان رد صلاحیت گسترده تر کاندیداها نسبت به گذشته نیز وجود دارد. بنابراین از دایره انتخاب احزاب سیاسی برای گزینش کاندیداها کاسته می شود، ضمن این که دایره انتخاب مردم نیز کوچک می شود.»
این نماینده سابق مجلس هم چنین در ارزیابی حقوقی نسبت به مساله واگذاری مسوولیت نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان اظهار داشت : «به لحاظ حقوقی قانون اساسی در فصل شوراها در اصل 100 و سایر اصول، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود و وظایف و اختیارات و نحوه انتخابات و نظارت آنها را به قانون ارجاع داده است.»
وی افزود: «قانون خاص تعریف می کند که در این زمینه به چه روالی عمل شود، به طبع اگر قرار باشد تغییری حاصل شود باید قانون مربوطه به تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها توسط مجلس به عنوان مرجع اصلاح، مورد بازنگری قرار بگیرد که این امر مستلزم کارشناسی و ارزیابی جوانب مختلف آن است، اما امیدوارم این قانون مثل بسیاری از قوانین دیگر یا بسیاری از طرح ها و لوایح به صورت نسنجیده و فارغ از نظرات کارشناسانه و اثر اجتماعی و سیاسی آن ، صرفا به خاطر اهداف و غرض های سیاسی تغییر نکند.»
کدیور تاکید کرد: «مطابق مفاد این قانون به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور متشکل از سه نفر از اعضای کمیسیون شوراها وامور داخلی ودو نفر از اعضای کیمسیون اصل 90 به انتخاب مجلس تشکیل می شوند. در هر استان هم هیات نظارت استان مرکب از سه نفر از نمایندگان مجلس آن استان به تعیین هیات مرکزی نظارت تشکیل می شود، پس حتی اگر قرار بر اصلاح این قانون باشد، به دلیل حساسیت و اهمیت نقش شوراها، باید دقیق تر و با حساسیت بیشتر بررسی شود و نظرات صاحب نظران و افراد درگیر در امر شوراها گرفته شود. »
همچنین دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفت: بیشتر احزاب و گروه های سیاسی با توجه به شیوه ای که از شورای نگهبان دیده اند، نظارت این شورا را بر انتخابات شوراهای اسلامی به مصلحت نمی بینند.
محمد سلامتی در گفت و گو با ایسنا، خاطر نشان کرد: قانون اساسی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا را جدا کرده و برخلاف انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی ، آن را در حیطه نظارت شورای نگهبان قرار نداده، بنابراین از لحاظ قانون اساسی این پیشنهاد اشکال دارد، هم چنین اکثر احزاب، گروهها و سیاسیون با توجه به شیوه ای که تاکنون شورای نگهبان اعمال کرده، مصلحت نمی بینند که انتخابات شوراها هم زیر نظر این شورا انجام شود و تصور این است که بخش زیادی از گروه های سیاسی راضی نخواهند بود.
وی افزود : سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در رابطه با همزمانی انتخابات شوراهای اسلامی و مجلس خبرگان هم اظهار نگرانی کرده است. یکی از این موارد تعمیم نظارت شورای نگهبان می تواند بر انتخابات شوراها باشد، در حالی که به طور کلی ، ذهنیت خوبی در گروه های سیاسی اصلاح طلب درباره این نظارت وجود ندارد.
یدالله اسلامی نیز سپردن نظارت انتخابات شوراهای شهر و روستا به شورای نگهبان را اشتباهی تاریخی خواند و گفت: از نظر قانون امکان نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراهای شهر و روستا وجود ندارند.
دبیر کل مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با آنا گفت : از جمله انتقادات اصلاح طلبان بر نظارت شورای نگهبان در انتخابات های قبلی، رد صلاحیت افرادی بوده که سوابق بسیار روشن مدیریتی داشته اند.
اسلامی با بیان اینکه انجام امر فوق قانونا صحیح نیست، بیان داشت: کسانی که این مباحث را طرح می کنند، هنوز به یک تفکر پویا برای انجام رقابت های سالم نرسیده اند.
وی تصریح کرد: لذا فکر می کنند که با اقداماتی از قبیل یکپارچه کردن امر نظارت، می توانند رقابت ها را نیز سازماندهی کنند.
اسلامی درباره تبعات بیان چنین سخنانی گفت: از این حرف های در جامعه ما زیاد شنیده می شود و نیازی هم نیست که اجتماع به تمام اینها عکس العمل نشان دهد.
دبیر کل مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در پایان پیرامون احتمال اجرایی شدن سپردن نظارت انتخابات شوراهای شهر و روستا به شورایی نگهبان، متذکر شد: احتمال بسیار می رود که عقلا جلوی این کار را بگیرند.