صرفهجویی در بودجه 86
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه دولت باید بحث بند ج سیاست های کلی 44 قانون را در لایحه بودجه 1386 عملیاتی کند گفت: این اقدام موجب می شود تا همراه با کاهش نرخ بیکاری، دراختصاص بودجه های کلان به شرکت های زیان ده دولتی نیز صرفه جویی به عمل آید.
دکتر صفازاده در مصاحبه با خبرنگار کیهان تصریح کرد: در قبال عملیاتی کردن ابلاغیه بند ج سیاست های کلی باید عدالت اجتماعی را به روح و ضابطه حاکم بر تمامی تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های ملی تبدیل کنیم.
وی با اشاره به ریشه مشکلات امروزین مردم در عرصه اقتصادی افزود: دولت نهم که شعار «کم هزینه و پربازده» بودن را داده است، می تواند در قبال اجرای عملیاتی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شعار تولید بالا و ورود به بازارهای بین المللی را نیز عملی سازد.
این کارشناس اقتصادی همچنین تصریح کرد: خالی بودن دست دولت برای حل مشکلات اقتصادی مردم دیگر پذیرفتنی نیست و هم اکنون سیاست هایی که باید اجرا شود تا پیشرفت اقتصادی و توزیع عادلانه مشروط به دست آید فراهم شده است.
وی با تأکید بر کاهش سود بانکی و بهینه شدن زمینه فعالیت بخش خصوصی در کشور افزود: هم اکنون بیش از 80درصد اقتصاد ملی در سیطره دولت است که با بهره وری بسیار پایین روبه روست و این بهره وری اندک، ظرفیت خالی زیادی را در اقتصاد کشور به جا گذاشته است.
این کارشناس گفت: طبق اظهارات رئیس جمهور، فعالیت دولت باید محدود به کارهای حاکمیتی شود و امور تصدی گری را به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
نظارت باید تشدید شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر عملیاتی شدن خصوصی سازی سالم در کشور گفت: دولت موظف است طبق ابلاغیه بند ج اصل 44 قانون اساسی، حوزه نظارتی خود را پس از واگذاری سهام بنگاه های دولتی به بخش عمومی، تعاونی و خصوصی، تشدید کند.
دکتر محمد خوش چهره در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی بر اینکه جهش اقتصادی با عملیاتی شدن ابلاغیه بند ج و فعال کردن بخش خصوصی چگونه پدیدار می شود؟ گفت: واگذاری امور به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی، دراختیار داشتن امر سیاست گذاری توسط دولت و حمایت از فعال کردن تولید ملی موجب می شود تا بخش خصوصی سالم و قوی متولد شود که از این طریق و طبق برنامه های پیش بینی شده می توان به جهش اقتصادی دست یافت.
وی افزود: دولت در بخش نظارتی خود آنقدر باید دقیق عمل کند تا برنامه های پیش بینی شده محقق شود و در زمانی هم که دولت دید فعالان بخش خصوصی از اهداف برنامه عقب افتاده یا منحرف شده اند، آنان را باید با اهداف مدنظر هماهنگ سازد.
دکتر خوش چهره همچنین یادآور شد: دولت باید مراقب باشد تا مدیران دولتی در واگذاری و فروش سهام بنگاه های بزرگ دولتی، عهده دار بخش خصوصی جدید نشوند چرا که در این صورت، تجربه خصوصی سازی سابق مجددا تکرار می شود.
انحصار اقتصادی دولت شکسته میشود
استاد دانشگاه اصفهان با تأکید بر اینکه اجرای بند ج اصل 44 قانون اساسی، مشارکت واقعی مردم در بحث فعالیت های اقتصادی کشور را بیش از گذشته می کند گفت: انحصار دولت در عرصه اقتصاد با اجرای بند ج اصل 44 قانون اساسی شکسته می شود.
مهدویان در مصاحبه با خبرنگار شبکه خبر دانشجو، بیکاری را بزرگترین معضل کشور ارزیابی کرد و افزود: با اجرای دقیق همراه با نظارت قوی اصل 44 قانون اساسی و بندهای اجرایی آن، می توان نرخ رشد بیکاری را به ویژه در میان جوانان، به شدت کاهش داد.
وی، فعال شدن بخش خصوصی، راه اندازی واحدهای تولیدی صنعتی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی را دستاوردهای بسیار مثبت اجرای بند ج اصل 44 قانون اساسی خواند و افزود: عملیاتی کردن بخش خصوصی و فعال کردن آنها در بازار بورس از طریق واگذاری سهام بنگاه های بزرگ دولتی، اصلی مهم در اقتصاد ملی است که دولت هم اکنون وظیفه آن را به عهده گرفته است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با تقویت و ارتقای بخش خصوصی و برنامه ریزی در بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی، مسیرهای توسعه با شتاب بیشتری طی خواهد شد و رسیدن به برنامه چشم انداز توسعه نیز آسان تر و روان تر می شود.
وی همچنین با تأکید بر اینکه برجسته کردن نقش نظارت و تعامل با بخش خصوصی، محور اصلی وظایف دولت به شمار می رود، تصریح کرد: توسعه بخش کشاورزی و صنعت، ضامن اجرای عدالت اجتماعی در جامعه است و با اجرای اصل 44 قانون اساسی، ظرفیت های این دو بخش از اقتصاد ملی شکوفاتر شده و توان رقابت با محصولات خارجی را نیز پیدا می کنند.
این کارشناس افزود: رشد و توسعه اقتصاد ملی که در برنامه چهارم توسعه، تدارک دیده شده است با اجرای اصل 44 قانون اساسی، سرعت می گیرد.
ورود شرکتهای دولتی به بازار بورس
استاد دانشگاه تهران نیز ورود آهسته شرکت های بزرگ دولتی به سازمان بورس برای واگذاری سهام آنها به مردم و بخش خصوصی را مهم ارزیابی کرد اما در عین حال از مقاومت برخی شرکت های دولتی در قبال خصوصی سازی انتقاد کرد.
محمدی در این گفت وگو مقاومت برخی شرکت های دولتی را مهمترین مانع در روند خصوصی سازی سالم ارزیابی کرد و گفت: دولت باید این مانع را برطرف کند تا روند توسعه بخش غیر دولتی شتاب بیشتری بگیرد.
وی با تأکید بر اینکه طی دو دهه گذشته بیش از 85 درصد سرمایه های ملی در استان شرکت های دولتی بوده و بسیاری از آنها نیز نتوانسته اند عملکردی مطلوب از خود نشان دهند افزود: اجرای بند ج سیاست های کلی اصل 44 موجبات به رونق کشیدن تولیدات شرکت های دولتی و زمینه های کاهش فقر را به وجود می آورد.
این کارشناس تصریح کرد: شرکت های دولتی اگر از روند زیان ده بودن به کارآمدی هدایت شوند، در توسعه بخش غیر دولتی و رسیدن به هدف اصلی آن که کاهش فقر است، موفق شده ایم اما اگر این روند به فروش شرکت های دولتی و عدم نظارت بر عملکرد آنها ختم شود، تجربه خصوصی سازی شکست خورده قبلی باز هم تکرار خواهد شد.
وی با تأکید بر جذب سرمایه های داخلی و خارجی برای افزایش توان تولید ملی خاطرنشان کرد: دولت در زمینه جمع آوری و هدایت نقدینگی جامعه و سوق دادن آن به سمت بازار بورس برای خرید سهام شرکت های دولتی باید پیگیری های بیشتری از خود نشان دهد.
این کارشناس همچنین گفت: ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، فقط تسهیل کننده راه خصوصی سازی است که دولت در این باره مسئولیت بیشتری دارد.
ایران کشوری برتر در خاورمیانه
معاون امور اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون هم درهمین باره گفت: با اجرایی شدن عملیاتی اصل 44 قانون اساسی و کارآفرینی در بخش تعاون، ایران در چشم انداز 20ساله به عنوان کشوری برتر در خاورمیانه مطرح می شود.
منوچهر یزدانی با تأکید بر اینکه با اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی و محدود شدن فعالیت های اقتصادی دولت، زمینه فعالیت بیشتر برای تعاونی های کشور مهیا خواهد شد افزود: سیاست کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی، هموار ساختن راه برای شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها، کارآفرینی و حضور پررنگ تعاونی ها درعرصه فعالیت های اقتصادی است.
وی بینش برخی از مدیران دستگاه های دولتی را که بنگاهداری اقتصادی را مقدم و مهمتر از وظایف نظارتی دولت می دانند از چالش های پیش روی این تصمیم دانست و تصریح کرد: دغدغه دیگر، اصلاح قانون و تعیین محدوده عرصه فعالیت های دولت، بخش خصوصی و تعاونی است.
این مقام مسئول همچنین تصریح کرد: در اصل 44 قانون اساسی، مجوز تأسیس بانک و بیمه در قالب تعاونی، با هدف مرتفع شدن مشکلات مالی تعاونی ها داده شده است.
وی خاطرنشان کرد: اصل 44 قانون اساسی در بودجه 1386 عملیاتی خواهد شد تا به اهداف پیش بینی شده برسیم.
یزدانی گفت: با اجرای بند ج اصل 44 قانون اساسی، فضای لازم برای یک جهش اقتصادی در ایران فراهم می شود.