اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری با توجه به جایگاه ویژه این نهاد در تشخیص، تعیین، انتخاب و نظارت بر کم و کیف عملکرد رهبری، نقش بیبدیلی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. به گونهای که این نهاد از یک طرف عهدهدار شناسایی شرایط، صفات و ویژگیهای رهبر، مندرج در اصول پنج و 109 قانون اساسی است و از جانب دیگر مطابق اصل 111 قانون اساسی وظیفه دارد مستند به اصل 108، عملکرد رهبری را مطابق اصول یاد شده فوق مورد بررسی و ارزیابی قرار داده تا در چارچوب قانون اساسی و مکانیسمهای نظارتی مصوب مجلس خبرگان، رهبر انقلاب وظایف سنگین و اختیارات مندرج در اصل 110 قانون اساسی که در 11 بند تصریح و تاکید گردیده است را به درستی اجرا نماید. تردیدی نیست که مجلس خبرگان رهبری اگر بخواهد به مسوولیتها و وظایف قانونی خود، مصرح در قانون اساسی عمل کند، میتوان گفتکه مهمترین و تعیین کنندهترین رکن نظام جمهوری اسلامی ایران است و بیشک مرتبهای بالاتر از دیگر ارکان نظام در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. معهذا کمتحرکی، افعال نبودن و عدم شفافیت عملکرد مجلس خبرگان و فقدان اطلاعرسانی از کموکیف جلسات، مصوبات، تصمیمات و نحوه نظارت بر عملکرد رهبری و نهادهای وابسته و چگونگی نظارت بر ارکان نظام (قوای سهگانه) و مجمع تشخیص مصلحت نظام و... از جمله مقولات مهمی است که میتواند اهمیت نهاد خبرگان رهبری را بیش از پیش در افکار عمومی مورد توجه قرار دهد.
متاسفانه ذهنیت جامعه به دلیل عدم اطلاعرسانی نسبی و قابل قبول از عملکرد مجلس خبرگان رهبری باعث گردیده که این انتخابات در مقایسه با دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی (به دلیل ملموس بودن و تناسب داشتن با انتظارات و نیازهای واقعی و روزمره مردم) از منظر کمیت حضور و مشارکت مردم از اهمیت کمتری برخوردار شده و در مرتبه نازلتری قرار گیرد. مضافا اینکه تزلزل در اجرا و سیاستگذاری و وحدت رویه قوه مجریه و مخالفت با تصمیم وزارت کشور دال بر عدم برگزاری همزمان انتخاب شوراها و خبرگان رهبری هم، از جمله اموری است که ناهماهنگی دولت و وزارت کشور را در زمینه سیاستگذاری و اجرا در افکار عمومی متبادر نموده است. هر چند که مخالفت دولت با برگزاری همزمان دو انتخابات شوراها و خبرگان، نه منع قانونی و نه مبنایی در قوانین موضوعه داشته و قانونگذار هم به صراحت مسئولیت اجرای قانون و برگزاری انتخابات خبرگان رهبری و شوراها را بر عهده وزارت کشور گذاشته و عملا هیچ گونه مسئولیتی دال بر اینکه هیات دولت باید در خصوص همزمانی و یا عدم همزمانی انتخابات اتخاذ تصمیم نماید بر عهده دولت گذاشته نشده است. همچنین در قانون اساسی هم تصریحا مسئولیتی در جهت اجرای قانون و برگزاری انتخابات بر عهده دولت گذاشته نشده و تنها به موجب قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی، مسئولیتهای اجرای قانون و برگزاری انتخابات و نظارت به عهده وزارت کشور و نهاد شورای نگهبان واگذار شده است. فلذا به نظر میرسد تزلزل دولت و وزارت کشور در تصمیمات متخذه، نباید عاملی باشد تا احزاب، گروهها و قشرهای مختلف مردم اهمیت انتخابات خبرگان رهبری را که به مدت 8 سال عهدهدار مسئولیتهای خطیر و مهم نظارت بر عملکرد رهبری و نهادها و ارکان اصلی نظام هستند مورد غفلت قرار دهند بلکه باید تمامی توان و ظرفیتهای ملی، گروهی و حزبی در به صحنه آوردن قشرهای مختلف جامعه بسیج گردد تا انتخابات مجلس خبرگان متناسب با اهمیت و جایگاه آن با شکوه برگزار گردد. تحقق این مهم در گرو عملکرد قانونی و شفاف نهاد نظارت کننده بر انتخابات اعم از نحوه رسیدگی به صلاحیت کاندیدا و محدود نشدن خبرگان رهبری صرفا به مقامات روحانی جامعه است.