توافقنامهی امنیتی عراق و آمریکا که مناقشات بسیاری را در محافل داخلی این کشور و سطح منطقه در پی داشته است، بستری است که بر اساس آن حضور نیروهای آمریکایی در عراق و زمینهی فعالیت آنها بعد از انقضای دورهی مشخص شده از سوی سازمان ملل در پایان امسال (2008) مشخص میشود. پایان دورهی ریاست جمهوری جورج بوش و احتمال به قدرت رسیدن دموکراتها در آمریکا مزید بر علت شده تا فشار آمریکا برای امضای این توافقنامهی مورد مناقشه که تاکنون به تایید هیاتهای مذاکره کنندهی آمریکا و عراق رسیده است، افزایش یابد. اما این توافقنامه باید به تایید پارلمان عراق برسد؛ امری که محتمل به نظر نمیرسد.
بر اساس این توافقنامه نیروهای آمریکایی تا سال 2011 در عراق خواهند ماند و بر اساس آنچه طرفداران این توافقنامه بیان میکنند جمهوری عراق و آمریکا در راستای تحکیم همکاریهای امنیتی، مشارکت در تحقق ثبات و امنیت بینالمللی، مبارزه با تروریسم و همکاریهای دفاعی در رویارویی با تهدیدهایی که وجود ارضی و امنیت عراق را تهدید میکنند، پیش نویس این توافقنامه را تنظیم کردهاند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) روزنامهی الشرق الاوسط -چاپ لندن- متن پیش نویس این توافقنامه را منتشر کرده است که به شرح ذیل است:
ماده اول: حوزه و هدف توافقنامه
این توافقنامه اصول و نیازهای اساسی را که تعیین کننده حضور موقت فعالیتها و عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق است، مشخص میکند.
ماده دوم: تعریف مفاد و اصطلاحات توافقنامه
1- موسسات و املاک تحت مالکیت دولت عراق که بر اساس توافقنامه نیروهای آمریکایی از زمان اجرای این توافقنامه حق استفاده از آن را دارند. این موسسات و املاک بر اساس فهرست پیشنهاد شده آمریکا تنظیم شده که بر اساس توافق طرفین طی دورهی اجرای این توافقنامه در اختیار آمریکا قرار میگیرد.
پیشنهاد عراق: تیم مذاکره کنندهی عراقی از تیم آمریکایی خواست تا لیست این موسسات و املاک را که بر اساس آن از تاریخ 1/1/2009 توسط نیروهای آمریکایی قابل استفاده است، ارایه دهد.
2- نیروهای آمریکایی وضعیت تمامی نیروهایشان اعم از نظامی و غیر نظامی، تمامی اموال و داراییها و تجهیزات نیروهای نظامیاش را در خاک عراق مشخص کند.
3- اعضای نیروهای آمریکایی شامل تمامی افراد وابسته به ارتش آمریکا، تفنگداران آمریکایی، نیروهای دریایی، هوایی و گارد ساحلی است.
4- اعضای غیر نظامی نیز شامل تمامی غیر نظامیانی است که در وزارت دفاع آمریکا فعالیت میکنند و این تعریف شامل افرادی که اقامت عادی در عراق دارند، نمیشود.
5- تمامی پیمانکارهای طرف قرارداد با آمریکا و اعضای کادری که با آن شرکتها همکاری میکنند اعم از شهروندان آمریکایی و یا دیگر کشورها که با هدف افزایش خدمات و امنیت به نیروهای آمریکایی در عراق حضور داشته باشند.
6- فراهم ساختن وسایل نقلیهی ایمنی به ویژه در عرصهی نظامی برای رفت و آمد در راههای مختلف و انتقال افراد که در راس این ایمن سازی تهیه و تدارک چرخهای ایمنی برای وسایل نقلیه است.
7- وسایل نقلیه نظامی برای استفاده در عملیاتهای نظامی با پلاکهای ویژه بر اساس نظام معمول در آمریکا.
8- تجهیزات دفاعی شامل تمامی سلاحها، تجهیزات و ابزارهایی که در جنگهای متعارف استفاده میشود و آمریکا برای انجام فعالیتهایی که با دولت عراق بر سر آن توافق کرده است به این تجهیزات نیاز دارد. این موضوع به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم هیچ ارتباطی با سلاحهای کشتار جمعی از جمله سلاحهای شیمیایی، هستهیی، بیولوژیکی و ... ندارد.
9- انبارهای لازم برای حفظ تجهیزات دفاعی که نیروهای آمریکایی بر اساس توافقنامهی جهت فعالیتهایش به آن نیاز دارد.
10- تنظیم مالیات و قوانین گمرکی بر اساس قوانین دولت عراق و سازمانها و موسسات استانهای این کشور که این مالیاتها خدماتی را که به نیروهای آمریکایی ارایه میشود شامل نمیشود.
ماده سوم: احترام به قوانین
بر اساس این بند تمامی نیروهای نظامی آمریکا و عناصر غیر نظامی به هنگام انجام عملیاتهای نظامی باید به قوانین عرف و توافقنامههای دولت عراق احترام بگذارند و از هر گونه اقدامی که با متن این توافقنامه مغایر باشد، خودداری کنند و آمریکا باید تمام تدابیر لازم را برای اجرای این هدف به کار بندد.
ماده چهارم: وظایف و ماموریتها
با هدف واکنش به هر گونه تهدیدهای داخلی و خارجی علیه عراق و تحکیم همکاریها برای شکست تشکیلات القاعده در این کشور و همچنین شکست گروههای ناقض قانون دو طرف توافق کردهاند که:
1- دولت عراق کمکهای موقتی را از نیروهای آمریکایی جهت حفظ امنیت و ثبات در این کشور دریافت کند؛ از جمله همکاری در عملیاتهای نظامی علیه تشکیلات القاعده، گروههای تروریستی دیگر و هم چنین گروههای ناقض قانون.
2- عملیاتهای نظامی بر اساس این توافقنامه با موافقت دولت عراق و هماهنگی کامل با نیروهای عراقی انجام میشود که نظارت بر هماهنگیها در این عملیاتهای نظامی را کمیتهی مشترک هماهنگی عملیات JMOCC بر عهده دارد که بر اساس این توافقنامه و موضوعات مربوط به عملیات نظامی تشکیل میشود.
3- اجرای این عملیاتها باید بر اساس احترام کامل به قانون اساسی و دیگر قوانین عراقی و رعایت اصل حاکمیت و منافع ملی عراق به شیوهای که دولت عراق تعیین کرده و هم چنین بر اساس قوانین بینالمللی انجام شود و دولت آمریکا باید به این قوانین و عرف عراق احترام بگذارد.
4- طرفین تصمیم دارند به تلاشهایشان در همکاری جهت تحکیم توانمندیهای امنیتی عراق اعم از آموزش، تجهیز و حمایت از نیروهای عراقی ادامه دهند.
5- در تمامی مفاد این توافقنامه حق طرفین در دفاع از خویش تعیین شده است.
ماده پنجم: سود داراییها
1- تمامی ساختمانها و تاسیسات غیر منقول موجود در اراضیای که بر اساس توافقنامه نیروهای آمریکایی حق استفاده از آن و یا انجام تغییرات در آن را دارند، تحت حاکمیت دولت عراق است.
2- دولت آمریکا مسوولیت ساخت، بهینه سازی و یا توسعه موسسات در این اراضی را برای استفاده از آن بر عهده دارد و باید با دولت عراق برای انجام این بازسازیها و اقدامات مشورت کند و رضایت دولت عراق را جهت اجرای این طرحها جلب نماید. در صورت استفادهی مشترک از این اراضی طرفین بر اساس میزان استفاده، مسوولیت بازسازی، ساخت و توسعه موسسات در این اراضی را بر عهده میگیرند.
3- در صورت کشف هرگونه اثر تاریخی و یا فرهنگی و یا منابع استراتژیکی در این اراضی توافق شده، هر گونه ساخت، بازسازی و عملیات توسعه فورا متوقف میشود و موارد فوق به نمایندگان عراقی کمیتهی مشترک عراق و آمریکا ابلاغ میشود.
4- آمریکا تمامی این اراضی و موسسات غیر منقول را که طی دورهی اجرای این توافقنامه ایجاد کرده است بدون هیچ گونه درخواست مالی و یا ثبت بدهی به دولت عراق باز میگرداند.
5- آمریکا تمامی موسسات و اراضی را که حایز اهمیت معنوی، فرهنگی و یا سیاسی است بر اساس توافق با دولت عراق در صورت درخواست این دولت به عراق باز میگرداند.
6- بقیه موسسات و اراضی توافق شده نیز پس از پایان اجرای این توافقنامه و یا زمانی که نیروهای آمریکایی نیازی به آن نداشته باشند، به مقامات عراقی تحویل داده میشود.
7- تمامی تجهیزات و املاک منقول و داراییهای منقولی که وارد عراق شده و یا بر اساس توافقنامه در داخل اراضی عراق به دست آمده، به نیروهای آمریکایی و شرکتهای طرف قرارداد آمریکا تعلق دارد.
ماده ششم: استفاده از این موسسات و اراضی توافق شده باید:
1- بر اساس رعایت اصل احترام به حاکمیت عراق و در چارچوب تبادل نظر بین طرفین صورت گیرد و این توافقنامه امکان دستیابی دولت عراق به موسسات و اراضی مذکور را به وجود میآورد و باید عاری از هر گونه بدهی و یا هزینهی مالی، به عراق واگذار شود.
2- دولت عراق بر اساس این توافقنامه نحوه استفاده از تمامی حقوق در داخل این موسسات و اراضی توافق شده را توسط نیروهای آمریکایی مشخص میکند و دو طرف در صورت استفادهی مشترک از این حقوق طبق هماهنگی و همکاریهای دو جانبه عمل میکنند.
3- نیروهای آمریکایی کنترل ورود به این موسسات و اراضی را بر عهده دارند و دو طرف برای ورود به مناطق مذکور برای استفادههای مشترک باید با یکدیگر هماهنگی داشته باشند.
به ماده هفت و هشت در مطلب منتشر شده از سوی روزنامه شرقالاوسط اشاره نشده است.
ماده نه: عبور و مرور خودروها، ناوها و هواپیماها
بر اساس این توافقنامه 1- خودروها و کشتیهای آمریکا تنها با هدف اجرای این توافقنامه حق ورود و یا خروج از خاک عراق را دارند و این اقدام باید با احترام کامل به اصول و قواعد سلامت ارضی عراق صورت گیرد که کمیتهی مشترک عراق و آمریکا اصول این عبور و مرورها را تعیین کرده است.
2- هواپیماهای نظامی و غیر نظامی آمریکا بر اساس قرارداد با وزارت دفاع آمریکا حق پرواز در خطوط هوایی عراق را دارند و میتوانند برای سوخت گیری و یا در راستای اجرای توافقنامه در خاک عراق فرود بیایند که البته این امر نیز باید با احترام به اصول سلامت پرواز صورت گیرد و کمیته مشترک تدابیر مناسبی را برای ایجاد تسهیلات در حرکت این هواپیماها اتخاذ میکند.
3- مسوولیت نظارت و کنترل حریم هوایی عراق به محض اجرای این توافقنامه به مقامات عراقی واگذار میشود.
4- عراق در صورت درخواست از نیروهای آمریکایی میتواند مسوولیت نظارت بر حریم هواییاش را به آمریکا محول کند و باز هم به محض درخواست دولت عراق باید این مسوولیت به عراقیها واگذار شود و در صورت توافق طرفین طی دورهی موقت مقامات عراقی و آمریکایی میتوانند به طور مشترک نظارت بر عبور و مرور هواپیماهای نظامی و غیر نظامی را بر عهده بگیرند.
5- هیچ گونه مالیاتی به هواپیماهای دولت آمریکا و هواپیماهای غیر نظامی این کشور زمانی که بر اساس قرارداد با وزارت دفاع از عراق فعالیت میکنند، تعلق نمیگیرد و کشتیهای آمریکایی نیز از هر گونه مالیاتهای گمرکی در بندرگاههای عراق معاف هستند. دیگر این که خودروها کشتیها و هواپیماهای آمریکایی در عراق مورد بازرسی قرار نمیگیرند.
6- نیروهای آمریکایی مقابل خدماتی که نیاز داشته باشند باید مبالغی پرداخت کنند.
7- هر یک از طرفین نقشهها و اطلاعات لازم را در خصوص موانع مین گذاشته شده و یا دیگر موانعی که عبور و مرور در داخل مرز خشکی و یا آبی عراق را با خطر و مانع روبرو سازد، در اختیار دیگری قرار میدهند.
ماده 10: تدابیر مربوط به قرارداد
نیروهای آمریکایی بر اساس قونین آمریکا مجوز عقد قرارداد برای خرید مواد و دریافت خدمات لازم در عراق را دارند و در صورت نیاز به هر گونه مواد لازم میتوانند آن را از هر منبعی که میخواهند تهیه کنند. اما باید این اقدام با احترام به قوانین عراق به هنگام عقد قراردادها انجام شود و نیروهای آمریکایی باید اطلاعات مربوط به اسامی شرکتهای وارد کننده و طرف قراردادهای عراقی و مبالغ این قراردادها را در اختیار مقامات عراقی قرار دهند.
ماده 11: خدمات و ارتباطات
1- نیروهای آمریکایی هر گونه تولید و یا اقدام برای افزایش استفاده از آب و برق و دیگر خدمات در موسسات و اراضی تحت استفادهشان را باید ضمن هماهنگی با دولت عراق از طریق کمیتهی مشترک انجام دهند.
2- کنترل تمامی رفت و آمدها بر اساس هماهنگی طرفین در کمیتهی مشترک عراق وآمریکا بر عهده دولت عراق است.
3- نیروهای آمریکایی مسوولیت فعال ساختن شبکهی مخابرات را بر اساس قوانین مندرج در اتحادیه بینالمللی مخابرات دارند که بر اساس آن میتوانند از ابزارها و خدمات ویژه جهت تامین نیازهایشان برای فعال سازی سیستمهای مخابراتی استفاده کنند.
4- بر اساس این توافقنامه نیروهای آمریایی از هر گونه مالیات برای استفاده از این سیستمهای ارتباطی معاف میباشند.
5- اقدام نیروهای آمریکایی مبنی بر ایجاد هر گونه طرحهایی در خصوص ساختارهای زیر بنایی ارتباطات در خارج از سازمانها و اراضی توافق شده باید با هماهنگی دولت عراق صورت گیرد.
ماده 12: مسوولیت حقوقی
1- مسوولیت حقوقی مربوط به تمامی نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا در داخل و خارج موسسات و اراضی توافق شده بر عهده دولت آمریکا است.
پیشنهاد عراق: هیات مذاکره کننده عراق پیشنهاد داده که این مسوولیت به دولت آمریکا زمانی داده شود که نیروهای نظامی و یا غیر نظامی این کشور در داخل و خارج موسسات و اراضی ذکر شده در حال انجام وظیفه باشند و در صورت اقدامات عمدی و اقدامات جنایتکارانه مسوولیت حقوقی این امر از آمریکا سلب شود.
پیشنهاد هیات آمریکایی: بر اساس احکام موقت و تا زمان تکمیل طرح عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق مسوولیت حقوقی نیروهای نظامی و غیر نظامی بر عهده آمریکا باشد.
2- در صورت هر گونه درخواست عراق مبنی بر واگذاری مسوولیت حقوقی پروندههایی که در آن نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا مرتکب جنایات عمدی شده باشند این درخواست به کمیته فرعی مشترک مربوط به مسوولیتهای قضایی ارجاع میشود که بر اساس قوانین متقابل در خصوص آن تصمیمگیری شود.
پیشنهاد هیات عراقی: مسوولیت قضایی پرونده نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا که به طور عمدی مرتکب جنایت در عراق شده و یا قوانین این کشور را نقض کردهاند به کمیتهی فرعی مشترک مربوط به مسوولیتهای قضایی واگذار شود و بر اساس توافق متقابل در این خصوص تصمیمگیری شود.
3- عراق مسوولیت حقوقی مربوط به شرکتها و اعضای طرف قرارداد با آمریکا و نیروهای آنها را در صورت مخالفت آنها با قانون عراق بر عهده بگیرد.
4- نیروهای آمریکایی در صورت آغاز تحقیقات جنایی در خصوص نیروهایشان مقامات عراقی را در جریان قرار دهند.
5- بنا به درخواست هر یک از طرفین کمکهای لازم در زمینه تحقیقات جمع آوری ادله و اطلاعات برای تضمین روند عادلانهی محاکمات از سوی دو طرف ارایه شود.
6- در صورت بازداشت نیروهای نظامی و یا غیر نظامی آمریکا توسط مقامات عراقی این نیروها فورا به مقامات آمریکایی تحویل داده شوند.
پیشنهاد عراق: دولت عراق میتواند تحویل نیروهای نظامی و غیر نظامیای را که توسط مقامات عراقی بازداشت میشوند طی 24 ساعت انجام دهد.
ماده 13: حمل سلاح و پوشیدن یونیفورمهای رسمی
نیروهای نظامی و عناصر غیر نظامی آمریکا در دورهی حضور در عراق مجوز حمل سلاح را به حسب نیازها و ماموریتهایشان دارند و نیروهای مسلح نیز به هنگام انجام وظیفه در عراق میتوانند یونیفورم به تن داشته باشند.
ماده 14: ورود و یا خروج از عراق
1- این توافقنامه به نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا مجوز ورود و یا خروج از گذرگاههای رسمی این کشور را بر اساس پاسپورتهای آمریکاییشان میدهد و کمیتهی مشترک چارچوب نظارت و دقت نظر بر این موضوع را تعیین میکند.
2- به منظور دقت هرچه بیشتر در این رفت و آمدها نیروهای آمریکا فهرست اسامی نیروهای نظامی و غیر نظامیشان را که قصد ورود و یا خروج از عراق را دارند به مقامات عراقی ارایه میدهند.
3- قوانین ورود و خروج افراد به عراق برای دیگران به جز نیروهای آمریکایی اجرا میشود.
ماده 15: واردات و صادرات
1- بر اساس توافقنامه مذکور و با هدف آموزش و ارایهی خدمات، نیروهای آمریکایی و شرکتهای طرف قرارداد این کشور مجوز انجام واردات و صادرات هر گونه تجهیزات و موارد فناوری را به شرط عدم ممنوعیت این موارد در عراق از زمان اجرای توافقنامه دارند و هیچ گونه بازرسی و یا مانع تراشی در ورود و یا خارج نمودن این مواد صورت نمیگیرد.
بر اساس این بند هم چنین صادرات کالاهای عراقی از سوی نیروهای آمریکایی نیز نیاز به مجوز و یا بازرسی ندارد و کمیتهی مشترک با وزارت بازرگانی عراق تسهیلات لازم را در این خصوص بر اساس قوانین عراق ایجاد میکند.
2- نیروهای نظامی و غیر نظامی عراق در صورت هر گونه واردات و یا صادرات به منظور شخصی مشمول قوانین گمرکی عراق و همچنین دریافت مجوز هستند اما چنانچه این واردات به اندازه معقول و متناسب صورت گیرد مشمول این قوانین نمیشود. نیروهای آمریکایی نیز باید تدابیری اتخاذ کنند که عدم صادرات هرگونه کالاها و یا آثار فرهنگی و تاریخی از عراق را تضمین کند.
3- حق واردات و استفاده از مواد اشاره شده در بندهای قبلی با اهداف تجاری به نیروهای آمریکایی داده نمیشود.
ماده 16: مالیات
1- هیچ یک از کالاها و خدماتی که نیروهای آمریکایی در راستای اجرای این توافقنامه مورد استفادهی رسمی قرار میدهند مشمول مالیات نمیشود.
2- هیچ یک از نیروهای آمریکایی و نیروهای غیر نظامی این کشور نباید مقابل خدماتی که به آنها ارایه میشود مالیاتی پرداخت کنند.
ماده 17: مدارک و مجوزها
1- تمامی گواهینامههای رانندگی اعطا شده به نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا و یا پرسنل مربوط به شرکتهای طرف قرارداد آمریکایی مورد قبول دولت عراق است و نیازی به امتحان مجدد از آنها در عراق نیست.
2- عراق با پذیرش اختیارات تمامی مدارک و مجوزهای شغلی صادر شده در آمریکا برای نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا و پرسنل شرکتهای طرف قرارداد آمریکا برای انجام وظایف رسمیشان در عراق بر اساس شروط توافق شده موافق است.
مادهی 18: خودروهای رسمی و نظامی
1- خودروها رسمی شامل خودروهای تجاری است که برای اهداف امنیتی استفاده میشود و این خودروها بر اساس توافق طرفین دارای پلاکهای رسمی عراق است و در صورت درخواست مقامات آمریکایی پلاک ثبت برای این خودروها نیز صادر میشود.
2- عراق با هر گونه پلاکهای ثبت و مدارک خودروهای رسمی آمریکایی که توسط دولت آمریکا صادر شده، موافق است.
3- تمامی خودروهای نظامی آمریکا که دارای پلاکهایی با اعداد مشخص و خوانا هستند نیاز به ثبت و یا صدور مجوز ندارند.
ماده 19: خدمات رایج
1- نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا و شرکتهای طرف قرارداد با آن برای ادارهی امور مربوط به اراضی و موسسات تحت استفادهشان میتوانند دفاتر و مراکز ارایهی خدمات از جمله دفاتر پستی، بانکی، فروشگاههای مواد غذایی، دارو و دیگر کالاها و هم چنین مراکز مخابرات ایجاد کرده و از آن استفاده کنند و برای ایجاد این مراکز نیز نیازی به مجوز ندارند.
2- خدمات رادیویی رسانهیی و تفریحی در این مناطق بر اساس قوانین عراق ارایه میشود.
3- ارایه خدمات مذکور تنها به نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا و اعضای شرکتهای طرف قرارداد با این کشور منحصر است و مقامات آمریکایی تدابیر مناسب را جهت عدم استفاده از این خدمات توسط دیگر اشخاص به کار میگیرند.
4- تمامی موسسات و مراکز خدماتی مذکور از هر گونه قانون پرداخت مالیات بر حسب توافقهای به عمل آمده معاف هستند و فعالیت و ادارهی این مراکز بر اساس نظام آمریکا صورت میگیرد.
5- نامههای پستی که توسط مرکز خدمات پستی نظامی آمریکا ارسال میشود مورد تایید دولت آمریکا است و مقامات عراقی مجوز بازرسی و یا مصادرهی این نامهها را ندارند.
ماده 20: پول و ارزهای خارجی
1- نیروهای آمریکایی میتوانند از هر گونه مبلغی که ارزش آن بر اساس مستندات مالی آمریکا تعیین شده است در راستای اجرای این توافقنامه استفاده کنند اما استفاده از پولهای عراق باید بر اساس قوانین عراق صورت گیرد.
2- آمریکا باید مبالغ مالی لازم و یا اسناد مربوط به مدارک مالی مورد نیاز نیروهای نظامی و غیر نظامیاش و پرسنل شرکتهای طرف قرارداد با این کشور در اختیار آنها قرار دهد.
3- نیروهای آمریکایی نمیتوانند پول عراق را از این کشور خارج کنند و باید تدابیر لازم را جهت ممانعت از انجام این اقدام از سوی نیروها یا پرسنل وابسته به شرکتهای طرف قرارداد به آمریکا به کار گیرند.
ماده 21: ادعای حق
1- به استثنای ادعاهای مربوط به قراردادها، طرفین از حق ادعا علیه طرف دیگر مبنی بر پرداخت غرامت از هر یک مواردی که خسارت و یا زیانی در داراییها وارد شود و یا پرداخت غرامت برای مجروحان و یا موارد فوتی در بین نیروهای نظامی و غیر نظامی طرفین در جریان انجام وظایف رسمیشان در عراق چشم پوشی میکنند.
2- نیروهای امریکایی در صورت ایجاد ضرر و زیان بر اثر اقدامی که از روی سهل انگاری نیروهای نظامی و غیر نظامیشان و یا در موارد غیر جنگی برای طرف سوم بوجود آید، باید غرامتی عادلانه و معقولانه پرداخت کنند.
3- کمیته مشترک عراق و آمریکا مسوولیت بررسی حق ادعاهای مربوط به بند 1 و 2 این ماده را بر اساس قوانین عراق و آمریکا بر عهده دارد.
ماده 22: دستگیریها
1- هر گونه عملیات بازداشت بر اساس توافقنامهی مذکور باید با استناد به اصل احترام به قانون اساسی و دیگر قوانین عراق و در نظر گرفتن حاکمیت و منافع ملی این کشور که توسط دولت عراق و بر اساس قوانین بینالمللی تنظیم شده، صورت گیرد.
2- افرادی که توسط نیروهای آمریکایی طی عملیاتهای این نیروها بازداشت میشوند باید طی 24 ساعت به مقامات عراقی تحویل داده شوند.
3- دستور بازداشت جز از طریق تصمیم مقامات عراقی ذیربط امکان پذیر نیست و این دستور نباید با قوانین عراقی مغایرت داشته باشد.
4- مقامات عراقی در هنگام انجام عملیاتها و دستگیری میتوانند از نیروهای آمریکایی کمک بگیرند.
5- بازداشت افراد باید در مناطق تعیین شده توسط مقامات عراقی و تحت نظارت و کنترل آنها صورت گیرد.
6- نیروهای آمریکایی حق جست و جوی منازل و املاک و داراییهای عراقیها را جز با حکم قضایی ندارند و هر گونه عملیات آنها باید با هماهنگی مقامات عراقی ذیربط صورت گیرد.
ماده 23: ایجاد توافقنامه مشابه با کشورهای دیگر
1- دولت عراق میتواند با هر یک از کشورهای شرکت کننده در نیروهای چند ملیتی در صورت ارایه درخواست برای کمک به تحقق ثبات و امنیت در این کشور توافقنامه امضا کنند.
2- دولت عراق میتواند در خصوص هر یک از مفاد وارده در این توافقنامه با یک کشور و سازمان بینالمللی دیگر برای کمک به تحقق امنیت در این کشور به توافق برسد.
ماده 24: اجرای این توافقنامه و حل و فصل اختلاف نظرهای احتمالی ناشی از تفسیر این توافقنامه ازطریق شوراهای زیر امکان پذیر است:
1- کمیته وزارتی مشترک برای تعامل با مسایل مهم مندرج در توافقنامه که برای اجرا نیاز به تفسیر دارد.
2- کمیته مشترک هماهنگی عملیاتهای نظامی که کمیتهی وزارتی مشترک بین دو طرف آن را تشکیل میدهد و نمایندگانی از هر طرف در آن حضور دارند.
3- کمیتهی مشترک متشکل از نمایندگان دو طرف که تمامی موارد مربوط به این توافقنامه را بررسی میکند اما دخالتی در اختیارات مربوط به کمیته مشترک هماهنگیهای نظامی ندارد.
4- کمیتههای فرعی در زمینههای مختلف که توسط کمیتهی مشترک برای پیگیری مسایل مربوط به تفسیر و اجرای توافقنامه تشکیل میشود.
ماده 25: تدابیر اجرایی
طرفین تدابیر اجرایی لازم را برای اجرای مفاد این توافق اتخاذ میکنند.
ماده 26: جداول زمانی برای واگذاری کامل مسوولیتهای امنیتی به نیروهای عراقی و عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق
پیشنهاد عراق: هیات مذاکره کنندهی عراقی پیشنهاد داده که مسوولیتهای امنیتی به مقامات عراقی واگذار شده و نیروهای آمریکایی از این کشور عقب نشینی کنند.
پیشنهاد آمریکا: هیات آمریکایی نیز پیشنهاد داده که شاخصههای دولت عراق برای نوع عقب نشینی نیروهای آمریکایی از این کشور تعیین شود.
1-عقب نشینی از تمامی اراضی عراقی در تاریخی که دولت عراق تعیین میکند،
2-عقب نشینی نیروهای آمریکایی از تمامی شهرها و روستاهای عراق بر اساس جدول زمانی که از تاریخ ژوئن 2009 تجاوز نکند، مگر این که مقامات عراقی خلاف آن را درخواست کنند.
پیشنهاد آمریکا: توافق طرفین در خصوص جداول زمانی مشخصی برای واگذاری مسوولیتهای امنیتی به نیروهای عراقی و عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق بر اساس بند 1 و 2،
3- استقرار تمامی نیروهای آمریکایی در خارج از شهرها و روستاها پس از تاریخ ذکر شده در بند 2،
4- همزمان با پایان عقب نشینی تمامی نیروهای آمریکایی بر اساس بند 1 این نیروها میتوانند بنا به درخواست دولت عراق و طبق هماهنگی کمیتهی مشترک، عملیات آموزش و یا حمایت نیروهای عراقی را بر عهده بگیرند.
5- دو طرف میتوانند به شکل دورهای در خصوص تاریخهای مشخص شده در این ماده تجدیدنظر کرده و یا بنا به درخواست طرف دیگر مدت زمان مذکور را کاهش داده و یا تمدید کنند.
6- امکان عقب نشینی نیروهای آمریکایی در تاریخی پیش از تاریخ مندرج در این ماده بنا به درخواست هر یک از طرفین وجود دارد و دو طرف حق حاکمیت دولت عراق را در ارایه پیشنهاد خروج نیروهای آمریکایی از عراق در هر زمان به رسمیت شناختهاند.
ماده 27: زمان اجرای این توافقنامه
1- این توافقنامه در مدت زمانی که دو طرف مشخص میکنند قابل اجرا است و زمان تمدید آن نیز باید با موافقت دو طرف صورت گیرد.
2- امکان تغییر در این توافقنامه تحت موافقت کتبی دو طرف بر اساس تدابیر قانونی دو کشور وجود دارد.
3- اجرا این توافقنامه یکسال پس از اخطار کتبی یکی از طرفین به طرف دیگر پایان مییابد.
4- این توافقنامه از تاریخی که یادداشتهای دیپلماتیک مورد تایید بین دو طرف برای تکمیل تدابیر لازم جهت اجرای این توافقنامه بر اساس تدابیر قانونی رد و بدل شود، قابل اجرا است.
5- مبادله این یادداشتها باید پیش از پایان مدت تعیین شده در قطعنامه 1790 شورای امنیت برای حضور نیروهای ائتلاف در عراق (31 دسامبر 2008) انجام شود.