اجازه نمی‌دهیم حزب همبستگی از سوی دیگران مصادره شود

ابراهیم اصغرزاده
دبیر کل حزب همبستگی گفت که این حزب براساس مصوبه اخیر کمیسیون ماده 10 قانون احزاب وزارت کشور، کنگره خود را در ظرف 3 ماه آینده برگزار می کند.
ابراهیم اصغرزاده که با خبرنگار سیاسی "مهر" گفت‌وگو می‌کرد، در خصوص نامه علی جنتی معاون سیاسی وزیر کشور به وی و محمدرضا راه چمنی، مبنی بر برگزاری کنگره برای روشن شدن وضعیت حزب همبستگی، توضیح داد: در پی اظهارات و اقدامات افرادی که خود را "هیات موسس حزب همبستگی" معرفی می‌کنند، اما در جلسات حزب شرکت نمی‌کردند، کلیه فعالیت‌های این حزب مختل شد. وی افزود: این هیات اخیراً از کمیسیون ماده 10 احزاب خواست تکلیف مدیریت این حزب را روشن کند که کمیسیون مذکور نیز هیات مورد نظر را رسماً فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد.
دبیر کل حزب همبستگی ادامه داد: این کمیسیون همچنین سازوکاری را پیشنهاد کرد تا کنگره حزب همبستگی ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ این نظریه برگزار شود و با آن که در این رای حق مسلم کادرهای حزب از جمله شورای عالی همبستگی و مسئولان استانها نادیده گرفته شده، تصمیم ما اجرای مصوبه وزارت کشور است.
اصغرزاده در ادامه گفت و گو با مهر، خاطر نشان کرد: از پیامدهای مهم مصوبه کمیسیون مذکور، بلاتکلیف شدن مدیریت ارگان رسمی حزب همبستگی است که اکنون به خاطر مشخص نبودن تکلیف مدیریت حزب، به صورت غیر قانونی منتشر می شود.
این فعال سیاسی تاکید کرد که هیات نظارت بر مطبوعات ملزم به رسیدگی فوری به وضعیت روزنامه همبستگی ارگان رسمی حزب متبوع اوست.
دبیر کل حزب همبستگی که از مشاوران رئیس سابق نهاد قانون گذاری بود، در بخش پایانی این گفت وگو اظهار داشت: با توجه به عمومیت قانون، هنگامی که شرایطی به وحود می آ ید که باید تکلیف مدیریت یک تشکیلات یا موسسه مشخص شود، دبیر کل حزب در غیاب هیات موسس و شورای مرکزی مسئولیت حقوقی حفاظت از اموال آن را بر عهده می گیرد.
اصغرزاده متذکر شد: باید کنگره حزب همبستگی هر چه سریعتر برگزار شود تا تکلیف روزنامه و دیگر اموال متعلق به حزب روشن شود.
وی در خاتمه ضمن حمایت از شورای عالی حزب همبستگی و مسئولان استانی این حزب، به خبرنگار مهر گفت: اجازه نمی دهیم حزب همبستگی، تحت هیچ عنوانی از سوی دیگران مصادره شده و یا عوامل و عناصر خارج از تشکیلات در امور آن مداخله نمایند.
شایان ذکر است جنتی معاون سیاسی وزیر کشور در نامه ای به اصغرزاده و راه چمنی از اعضای ارشد حزب همبستگی تصریح کرد: چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این نامه، مجمع عمومی حزب همبستگی برگزار نشود، کمیسیون ماده 10 احزاب، پروانه آن حزب را توقیف و جهت انحلال به مراجع قضایی ارجاع خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری "مهر"، در نامه جنتی آمده است:
موضوع جایگاه قانونی حزب همبستگی در جلسات متعدد کمیسیون ماده 10 قانون احزاب مورد رسیدگی اعضای کمیسیون قرار گرفت و نهایتاً مقرر گردید با توجه به اینکه به دلایل مختلف نه هیات موسس و نه شورای مرکزی دوم هیچیک در حال حاضر جایگاه هویت قانونی ندارند.
لذا در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این نامه دو طرف مشترکاً اقدام به برگزاری مجمع عمومی ننمایند، محصول مجمع عمومی هر چه باشد، مورد تایید کمیسیون خواهد بود. در غیر اینصورت، کمیسیون پروانه آن حزب را توقیف و جهت انحلال به مراجع قضایی ارجاع خواهد نمود.
خواهشمند است نتیجه اقدامات را به این معاونت اعلام فرمایید.