جهانبخش خانجانی/مدیر کل سابق روابط عمومی وزارت کشور
یکی از معضلات موجود در برگزاری انتخابات کشور، وجود حداقل یا کف شرایط برای ثبت نام متقاضیان کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی است. این شرایط باعث شده تا شرکت در دو انتخابات یاد شده در مقام کاندیدا بسیار آسانتر از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا جلوه کند. شاهد مثال این نکته، حجم گسترده ثبت نام شوندگان برای انتخابات ریاست جمهوری دوره هشتم و نهم است. در این دو دوره بیش از هزار نفر متقاضی ثبت نام برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری بودند. به همین دلیل شاهد حضور طیفها و طبقات مختلف اجتماعی در این دو انتخابات بوده و البته در عین حفظ احترام برای تمام متقاضیان، یقین داشتیم که این افراد برای کسب مقام ریاست جمهوری واجد شرایط نبودند. لذا دولت اصلاحات خود مترصد فرصتی بود تا با ارائه طرحها و لوایحی این حضور گسترده در به لحاظ کمی، محدود کند. به طوری که افراد پس از آن بر اساس حداقل شرایط البته فارغ از جناحبندی و گرایشهای فکری ـ سیاسی بتوانند وارد انتخابات شوند.
در نظام کشورهای دیگر، شخصیتهای سیاسی و افرادی که حائز شرایط لازم برای کاندیداتوری هستند با معرفی احزاب و شخصیتهای حقیقی به عرصه انتخابات وارد میشوند. این مسئله نه تنها در لایحه نظام جامع انتخاباتی نادیده گرفته شده بلکه به اساسیترین اصل نظام یعنی مردمسالاری و حضور مردم در عرصه سیاسی بیتوجهی شده است. بنابراین لایحه یاد شده با نواقص و ایرادهای فراوانی روبهروست که چنانچه به مجلس راه یابد احتمالا با اصلاحات قابل توجهی تصویب خواهد شد. البته دولت اصلاحات اگر قرار بود چنین لایحهای را تدوین کند آن را بر پایه مردمسالاری، حفظ حقوق حقه مردم، مصرح در قانون اساسی تنظیم میکرد. وی امیدوارم نمایندگان با اتخاذ تدابیر لازم، قانون را برای یک دوره خاص تصویب نکنند. برخی از نواقص و ایرادهای موجود در لایحه نظام جامع انتخاباتی به این شرح است:
1- خلاء جایگاه احزاب برای معرفی کاندیدا. لایحه یاد شده در حالی نمایندگان مجلس، اعضای خبرگان رهبری و یا اساتید دانشگاه را دارای وجاهت لازم برای تایید کاندیدای ریاست جمهوری معرفی کرده است که احزاب را فاقد این وجاهت میداند. در عین حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به دلیل اینکه اشخاص حقوقی محسوب میشوند خود ممکن است بر اساس برخی شرایط انتخاباتی وارد مجلس شده باشند. طرح نکته اخیر ناظر به این مسئله است که برخی افراد در بعضی دورهها رد صلاحیت و همان افراد در دورههای دیگر تایید شدند این اتفاق هم امری بدیهی است که در دورههای مختلف انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس وجود داشته است. بنابراین سپردن امتیازات مربوط به معرفی و تایید افراد و شخصیتهایی که باید در سرنوشت مردم تاثیرگذار باشند به گروه و جریانی خاص به صلاح نیست. به عنوان مثال مجلس هم اکنون یک جریان خاص محسوب میشود. اعتراضهایی هم که در مجلس ششم صورت گرفت نسبت به تحدیدات و حصرهایی بود که به زعم آن، مجلس شورای نگهبان آنها را ایجاد کرده بود.
اکنون در چنین شرایطی بر اساس این لایحه مجلس هفتم قرار است معرف و موید کاندیدای ریاست جمهوری باشد. حتی با در نظر گرفتن این مطلب که افراد بسیار نیکنام و پاکی هستند اما بخواهند بر مبنای یک تصمیم سیاسی از حضور چهرهای برجسته جلوگیری کنند، چنین مسئلهای به طور قطع محقق خواهد شد. لذا این حرکت و این نوع ایجاد شرایط، در جهت محدود کردن فضا برای حضور در انتخابات است. در چنین شرایطی امکان سوء استفاده و جلوگیری از تحقق مردم سالاری بیش از پیش تقویت میشود. علاوه بر نکات یاد شده، حتی اگر دولت نهم آرزوی حذف احزاب را هم در سر نداشته باشد اما با تدوین این لایحه و شرایط مندرج در آن، عملا همین اتفاق خواهد افتاد.
2- وارد کردن بسیج به هر شکل در جریان سیاسی، یک خطای فاحش استراتژیک و به اعتقاد من خلاف آرمانهای امام(ره) است. حضور و مشارکت و رای بسیج در انتخابات یک سری جریان است اما طرف دیگر استفاده غیراصولی از نام بسیج است. در دوره گذشته این شائبه دخالت بسیج در انتخابات وجود داشت (که البته من صحت آن را تایید نمیکنم) اما در چنین شرایطی، وارد کردن بسیج به کارهایی که با شائبه سیاسی همراه است و نیز حضور آن پای صندوقهای رای و اظهارنظر کردن در مورد افراد و سابقه آنها مطلوب به نظر نمیرسد. بسیج جریانی مردمی است برای حفظ نظام و انقلاب که نباید از این اهرم مردمی در راستای اهداف جریانهای سیاسی استفاده شود تا پس از حضور این نیرو در انتخابات، مجبور اصل حضور آن را تایید یا رد کنیم. آن هم با توجه به شائبهای که وجود داشته است که باز تاکید میکنم این شائبه را تایید نمیکنم.
قانون چهار مرجع نیروی انتظامی، دادستانی، وزارت اطلاعات و ثبت احوال را برای استعلام در مورد صلاحیت افراد تعیین کرده است. در این میان اگر بسیج هم، اطلاعاتی دارد میتواند در اختیار مراجع ذی صلاح، مثل وزارت اطلاعات و یا نیروی انتظامی قرار دهد. اگر این اطلاعات صحت داشت، بر مبنای آن مراجع، اقدامات لازم را انجام دهند. چرا که نمیتواند برمبنای گزارش یک پایگاه بسیج سرنوشت یک فرد یا مجموعه را به بازی گرفت. بنابراین نهادهایی مثل نیروی انتظامی یا وزارت اطلاعات نمیتوانند به صرف گفتهها و شنیدهها اقدام کنند، بلکه این شواهد باید مستند باشند. در مجموع به نظر من ارائه این لایحه یک اشتباه آشکار و کاری نادرست است و امیدوارم مجلس به نحو منطقی و شایستهای آن را بررسی و اصلاح کند.