تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۰۷:۲۶  ، 
شناسه خبر : ۹۲۴۱۹
عطا عنبرانی اشاره: گروه اندیشه امروزه در آغاز سده بیست و یکم میلادی، دموکراسی رایج‌ترین نظام سیاسی است، اگر چه با همه پیشرفت‌های دموکراسی این نظام، نظامی عالمگیر نیست و رژیم‌های اقتدار طلب و یا شبه دموکراتیک در کشورهای گوناگون یافت می‌شوند، با این حال حتی در کشورهایی که شیوه زندگی دموکراتیک برقرار نیست، باز هم نهادها و رویه‌های برخاشته از نظام دموکراسی در وجوه مختلف فکری، نهادی و سیاسی آن، برای شناخت نظام‌های سیاسی اساسا غیر دموکراتیک نیز ضروری شده است. دموکراسی امروزه به صورت یک آرمان والای بشری درآمده و به تجربه نشان داده شده که رعایت اصول حقوق بشر و برابری در حقوق شهروندی به نسبت دیگر حکومت‌‌ها، در حکومتی که مبانی دموکراتیک داشته باشند، عملی‌تر است. اگر چه جامعه و حکومت دموکراتیک در حالت مقایسه با سایر جوامع و حکومت‌ها حقوق طبیعی و انسانی شهروندان را بیشتر رعایت می‌کنند ولی آفاتی نیز بر آن مترتب است. هدف ما در این مقاله بررسی آفات دموکراسی در جوامع مدرن نیست، بلکه با توجه به نظریات دو فیلسوف بزرگ یونان باستان یعنی افلاطون و ارسطو قصد آن داریم تا آفات دموکراسی را در آن مقطع زمانی (قرون چهار و پنچ ق.م) از دیدگاه این دو فیلسوف بررسی کنیم؛ اگر چه این امر بی‌ارتباط با جوامع امروزی نیست. به عبارتی، نگارنده به این امر واقف است که دموکراسی مدرن پدیده‌ای متاخر است ولی بسیاری از کار ویژه‌ها و مفاهیم و مبانی خود را از دموکراسی یونان باستان (بالاخص دولت ـ شهر آتن) اخذ کرده و می‌توان آفات دموکراسی آنتی را به جوامع امروزی تعمیم داد. زیرا معتقدیم این آفات اگر گریبانگیر هر جامعه‌ای شود آن را به سوی تباهی و از هم گسیختگی اجتماعی می‌کشاند، ولی برای عدم اطاله کلام بحث را در همان حیطه تاریخی زمان باستان و ذکر آرای افلاطون و ارسطو (به طور مختصر) در باب دموکراسی دنبال می‌کنیم.

از لفظ دموکراسی که ریشه یونانی دارد حکومت به وسیله مردم برداشت می‌شود: دموس Demos، به معنای مردم و کراتئین Keratein به معنای حکومت کردن است.
«وجود دموکراسی مستلزم دو اصل کلی نظارت همگانی بر تصمیم‌گیری جمعی و داشتن حق برابر در برابر اعمال این نظارت می باشد.» که این دول اصل در جامعه یونان باستان کم و بیش رعایت می‌شده است. از جمله مبانی و اصول مشترک بین دموکراسی باستان و دموکراسی مدرن می‌توان به مشارکت جمعی، شهروندی (البته شهروندی آتن محدودتر از شهروندی مدرن بود)، حاکمیت مردم، قانون و قانون گرایی و خود مختاری فرد اشاره کرد. البته از دید تاریخی مشارکت مردم در امر حکومت سابقه‌ای بیش از آنچه در یونان باستان اتفاق افتاد، دارد.
«طبق تحقیقات چند دهه اخیر ریشه و منشا مجالس مشورتی و نوعی مشارکت مردم در حکومت، در حکومت‌های بین‌النهرین باستان ریشه دارد. به طور نمونه تور کیلد جاکوبسون (Th.jacobson)، نظام شهرهای سومری را اینگونه وصف کرده: در دموکراسی بدوی، در نظام دولت ـ شهر جدید (سومر) قدرت نهایی سیسی در دست مجمع عمومی شهر قرار داشت که از تمام مردان بالغ آزاد تشکیل می‌گشت. به طور متعارف، امور روزمره جامعه را شورای معمرین شهر اداره می‌کرد.» تاریخ تاسیس شهرهای مستقل سومر به نیمه هزاره چهارم ق.م می‌رسد.
«در حدود سال 813 ق.م کارتاژ یا قرطاجنه (به معنای شهر جدید) در محل تونس امروزی بنا می‌گردد. در این شهر قدرت سیاسی در دست چند بنیاد است:
1- هیات مدیره یکصد و چهار نفری که اعضای آن انتخابی هستند.
2-«شورای معمرین»‌که از اشراف تشکیل می‌شوند.
3- «کلانتران» که شامل «شایسته‌ترین افرادند.»
4-کارگزاران که شامل عاملان دولت و سران سپاه هستند و در انتخاب آنان شایستگی و ثروت به حساب می‌آید.
5- «مجمع عمومی» شهر که اختیارات آن زیاد است.
6- دادرسان که تصدی دادگاه‌ها را بر عهده دارند.
مورخ هندی معاصر موکرجی Mookerji سخن از نخستین دموکراسی و نظام جمهوری در بعضی از شهرهای پنجاب و دره سند در قرن پنجم پیش از میلاد می‌گوید.»
پس از این بررسی تاریخی که متکی به آرای محققان در سه ربع اخیر است می‌رسیم به دموکراسی در یونان که درباره آن بسیار سخن رفته است. با توجه به آنچه گذشت باید سن پارکینسون Parkinson را باور داشت که می‌گوید: «این که اصل دموکراسی رادر یونان می‌جویند باطل است.» اما نباید در این راه نیز تند رفت و از آن سوی بام افتاد. بنا به گفته همین اندیشمند: «خدمات یونانیان به تمدن بشری، غالبا ابداع و ابتکار خود ایشان نبوده است، بلکه هر چند از دیگران آموختند بنا به سلیقه و نیاز خویش در آن تصرف کردند و به سوی ترقی بردند.»
موقعیت جغرافیایی ویژه این سرزمین دلیل این است که یونان اندیشه دموکراسی را از حکومت‌های بین‌النهرین باستان اخذ کرده و تکامل بخشیده است. بنا به گفته «ویل دورانت» will Durant «اگر درنقشه اروپا دقت کنیم مشاهده می‌کنیم که یونان شبیه استخوان‌بندی پنچه‌ای است که انگشتان کج و خمیده آن به سوی بحر الروم دراز شده است. در جنوب یونان جزیره بزرگ کرت واقع است و از اینجا بود که انگشتان حریص، نخستین مبادی تمدن را بیرون کشید. ضمنا بریدگی‌های متعدد و برجستگی‌های بی‌شمار بر روی خاک ملاحظه می‌شود؛ همه جا دماغعه و خلیج به چشم می‌خورد و کوه‌ها و تپه‌ها همه جا روی خاک را قطعه، قطعه کرده است. این موانع طبیعی دریایی و زمینی یونان را به قسمت‌های مجزا تقسیم کرده بود؛ مسافرت‌ها و ارتباطات در آن عصر خیلی مشکل‌تر و پرخطرتر از امروز بود و از این جهت هر دوره‌ای یک زندگی اقتصادی مستقل و یک حکومت مستقل داشت؛ هر کدام موسسات خاص و فرهنگ و مذهب و زبان محلی خاصی را دارا بود.»
«آتن بزرگترین و شرقی‌ترین شهرهای یونان است، این وضع ایجاب می‌کرد که آتن بندری باشد برای خروج یونانیان به سوی شهرهای پرفعالیت آسیای صغیر و برای ورود تمدن و شکوه و جلال این شهرها که به منزله برادران بزرگ یونان بودند به داخل یونان.»
در قرن پنجم ق.م شهر آتن حداکثر سیصد هزار جمعیت داشت که (علاوه بر مردان آزاد) شامل زنان و کودکان و بندگان بود. و «متک‌»ها اشخاص غیرشهروند بودند که در آتن متولد نشده بودند و تعدادشان چهل هزار نفر بود و شهروندان دارای حق رای حداکثر پنجاه هزار نفر بودند که تسلط کامل بر کارهای حکومتی داشتند و همگی عضو «مجلس ملی آتن» بودند و همین مجلس، عالی‌ترین مرجع حاکمیت ملی نیز بود. دادگاه‌های آتن نیز همگی در دست توده مردم بود و تقریبا همه دعاوی به هیات‌های داوری احاله می‌گشت که به قرعه یا رای از میان مجمع شهروندان برگزیده می‌شدند. این حکومت، دموکراسی تمام عیاری بود که در طول تاریخ نمونه‌اش سابقه نداشته است.
افلاطون (427 ق.م) معتقد بود دموکراسی یکی از اشکال فاسد حکومت است که بر اثر مال‌دوستی و عدم تربیت صحیح در ارتباط با کنترل هوس‌های بیهوده به وجود می‌آید و فرد دموکرات به دلیل آزادی مطلق در رفتارش تابع نظم و قاعده‌ای نمی‌باشد.
البته باید گفت که منظور افلاطون از دموکراسی، دموکراسی مستقیمی است که در آن روزگار در آتن اعمال می‌شد. در ضمن اعدام سقراط، استاد فرزانه افلاطون، به دست حکومت دموکراسی، او را به این نتیجه رساند که دولت ـ شهر آتن از بی‌نظمی اخلاقی رنج می‌برد.
ایراداتی که افلاطون به این نوع دموکراسی می‌گیرد از این قرار است که «سرنوشت جامعه را بازیچه هوس توده مردم می‌کند و توده مردم به عقیده او در امور سیاسی از داوری درست ناتوانند زیرا در زمینه‌های مهم زندگی اجتماعی، چون سیاست خارجی یا اقتصاد، تجربه‌ای ندارند و اغلب به انگیزه عواطف و تعصب‌های خود داوری می‌کنند و هر چه در این داوری نیت پاک داشته باشند، درست نمی‌اندیشند.» در ارتباط با رهبری در حکومت دموکراسی، افلاطون می‌گوید: «رهبران، همگی از نیکان نیستند و به ایشان اعتماد نتوان کرد که همیشه بهترین تصمیم‌ها را بگیرند و به علاوه چون رهبران برای تامین بقا، محبوبیت یا مقام یا درآمد خود، همیشه نیازمند پشتیبانی مردم هستند، پیوسته دچار این وسوسه‌اند که از راه‌های آسان این پشتیبانی را به دست آورند، بدین‌گونه که همیشه پاس خوشایندی‌ها و بدآیندی‌هایشان را نگاه می‌دارند و از بازگفتن حقایق تلخ می‌پرهیزند و هیچ گاه از سیاستی که به مذاق توده ناخوش آید دفاع نمی‌کنند و در هر حال وظیفه خویش را خرسند کردن مردم می‌دانند، نه آگاه کردنشان.
ایراد بعدی افلاطون بر دموکراسی، مربوط به آزادی است که آن را جوهر دموکراسی می‌داند. به نظر او آزادی با فراهم آوردن مجال تظاهر عقیده‌ها و ذوق‌های گوناگون و برخورد و کنش واکنش آنها، به دموکراسی، تنوعی دلکش می‌بخشد؛ ولی در عوض، یگانگی اجتماعی آنها را به خطر می‌اندازد، زیرا مردم را با هرگونه قدرت و حجیت، مخالفت می‌گرداند و کم کم پدران چاکر فرزندان می‌شوند و آموزگاران در خرسندی شاگردان می‌کوشند و چون شیرازه زندگی جمعی بدین‌گونه گسیخته شود نفاق و ستیزه ناگزیر رو به فزونی می‌گذارد و این، نخست به شکل کشمکش تهیدستان و توانگران ظاهر می‌شود و سرانجام به صورت مبارزه طبقاتی در می‌آید.»
به عبارتی «خود دموکراسی به جهت افراط در اصول دموکراسی از میان می‌رود.» «معنی دموکراسی مساوات کامل است مخصوصا در مساله تربیت. دموکراسی این نیست که اشخاص به تصادف و به تناوب رشته امور جمهور را به دست بگیرند. هر یک از اهل شهر می‌تواند خود را مستعد ایفای وظایف سنگین حکومت نشان دهد؛ ولی فقط کسانی که جوهر خود را نمایانده باشند (از خود شایستگی نشان داده باشند) و از تمام امتحانات با قابلیت و مهارت شایان توجه بیرون آمده باشند، نامزد امر حکومت خواهند شد. هیچ کس نمی‌تواند مقامی را احراز کند مگر آنکه قبلا خود را برای آن آماده کرده باشد. مشاغل عالیه مال کسانی است که مشاغل پایین را خوب اداره کرده باشند.»
پس به طور خلاصه انتقاد افلاطون بر دموکراسی عبارتند از: عدم مساوات در تربیت صحیح، حاکم شدن رای توده نادان و ناآگاه بر سرنوشت کشور، ظهور رهبران مردم فریب و عوام فریب و از هم‌گسیختگی اجتماعی.
ارسطو (233-384 ق.م) به عنوان اندیشمند سیاسی به مطالعه دولت ـ شهر (polis)های یونانی پرداخت و در ضمن این مطالعه به رابطه میان دموکراسی و سرشت سیاسی انسانی نظر داشت. به نظر او انسان طبعا حیوانی سیاسی است که در دولت شهر زندگی می‌کند؛... پس زندگی انسانی مستلزم زیستن در جماعتی است که انسان بتواند در آن درباره امور عمومی آزادانه سخن بگوید... انسان به عنوان شهروند در دولت شهر کسی است که در تصمیم‌گیری امور عمومی جامعه مشارکت دارد و متناوبا در اعمال قدرت نیز شرکت می‌کند.
از دید ارسطو «سیاست لازمه «بهزیستی» و آزادی از مقتضیات ضرورت است. فعالیت و مشارکت سیاسی در امور عمومی جامعه عملی است که طبیعت انسان را متحقق می‌کند؛ شهروند آزاد طبیعتش تحقق می‌یابد، اما برده طبیعتش تحقق نمی‌یابد؛ با این حال انسان طبعا برده نیست بلکه موجودی مدنی بالطبع و آزاد است.»
ارسطو معتقد بود: «اعمال حقوق شهروندی تنها در دولتی ممکن است که اکثریت مردم در آن مشارکت داشته باشند. دولت ـ شهر یا جامعه سیاسی مطلوب که در آن انسان از قوه عقل و نطق خود بهره می‌گیرد، دولتی است که در آن تعداد کثیری از مردم به نفع کل جامعه حکومت کنند. اما دموکراسی حکومتی است که در آن تعداد کثیری از مردم به نفع خودشان حکومت می‌کنند و از آنجا که اکثریت مردم فقیرند، پس دموکراسی حکومت تهیدستان است.»
ارسطو در کتاب سیاست از پنج نوع دموکراسی نام می‌برد. نوع نخست دموکراسی را آن می‌داند که برابری بین توانگران و تهدیستان رعایت شود، زیرا اگر قرار است آزادی و برابری فقط در دموکراسی یافت شود، این معنی هنگامی به کمال صورت خواهد پذیرفت که همگان به طور کامل در کار حکومت شرکت داشته باشند. در نوع دوم دموکراسی، داشتن اندازه معینی از ثروت شرط احراز مناصب است. و در نوع سوم همه شهروندانی که بر تبارشان عیبی نتوان گرفت می‌توانند به حکومت برسند، ولی در نهایت قانون برترین داور است. در نوع چهارم تمام شهروندان حق احراز مناصب را دارند ولی باز قانون بر همه کارها حاکم است. در نوع پنجم همان مقررا [نوع چهارم] معتبر است ولی به جای قانون، عوام فرمانروایند، و این در حکومت‌هایی است که تصمیمات انجمن نمایندگان ناسخ قانون باشد، گناه چنین وضعی به گردن مردم فریبان است. هر جا که قانون سستی پذیرد مردم فریبان فرمانروا می‌شوند.
عقاید ارسطو درباره دموکراسی و عیب عمده دموکراسی یعنی دماگوجیا یا مردم فریبی ناشی از سازمان خاص حکومت آتن در سده پنجم و چهارم پیش از میلاد است. بر اثر رشد روابط بازرگانی و توسعه شهرنشینی آیین دماگوجیا گسترش یافت. واژه اخیر از ترکیب demos به معنی مردم و Agogos به معنی راهبر به وجود آمده است و به معنای «رهبری مردم» است. دماگوژی بار ارزشی منفی داشته، همانطور که گفته شد به معنای عوام فریبی و مردم فریبی می‌باشد، یعنی بهره‌گیری نادرست از احساسات و تعصب‌های عامه مردم. از این رو حتی امروزه نیز «دماگوگ» هم ردیف «عوام فریبی» و «مردم فریب» بوده و به کسی اطلاق می‌شود که سعی می‌کند با وعده‌های بی‌پایه و با تحریف حقایق، مردم را به سوی خود جذب کرده و موافقت و پشتیبانی آنان را جلب نماید.
به طور خلاصه ارسطو به عنوان پدر علم سیاست، دموکراسی را به عنوان شکل فاسد و گمراه حکومت و نوعی از حکمرانی مردم جاهل، محکوم کرد. ارسطو می‌گوید: « دموکراسی اساسا خطرناک است زیرا راه را می‌گشاید تا اکثریت مردم بتوانند حکومت کنند، اما اکثریت مردم چون تربیت درستی ندارند، «دنباله رو» پست‌ترین غرایز خواهند شد».
در پایان در یک جمع‌بندی کوتاه می‌توان گفت: تاکید این دو فیلسوف کلاسیک (افلاطون و ارسطو) به آفاتی که بر دموکراسی مترتب است یکی بر می‌گردد به حضور عوام جاهل در عرصه سیاست که از تربیت صحیحی نیز برخوردار نیستند و بنابر این قوه تشخیص ضعیفی دارند و دیگر، ظهور مردم فریبان که از جهل توده‌ها سوء استفاده می‌کنند و با «وعده‌های بی‌پایه و تحریف حقایق» مردم را به سوی خود جذب می‌کنند و این امر در نهایت مانع توسعه و ترقی جامعه و حکومت می‌شود.
منابع در روزنامه موجود است.