اجرای غیرقانونی این حکم دستگیری، نه تنها نقض منشور حقوقی سازمان ملل و ماده نخست اساسنامه حقوقی رم، بلکه در واقع خط ابطال بر مشروعیت خود <آی.سی.سی> است.
مداقه در قطعنامه 1539 شورای امنیت سازمان ملل علیه البشیر نشان میدهد که سند این قطعنامه، ماده هفت منشور سازمان ملل است که همین ماده قانونی در درون خود، هیچ اشارهای به صدور حکم پیگرد قانونی علیه شخصیتها ندارد.
از طرفی چون <آی.سی.سی> قدرت قضایی خود را از اساسنامه حقوقی رم کسب میکند، ماده 13 همین اساسنامه اشعار میدارد که چنانچه دستگاه قضایی کشوری، مقام سیاسی حاضر بر مسند قدرت در کشوری را با توجه به توانایی و مشروعیت قانونی آن محاکمه کند، <آی.سی.سی> میتواند مانع از پیگیری و یا اجرای آن حکم شود و حتی<آی.سی.سی> میتواند برای احکام شورای امنیت سازمان ملل نیز منع پیگرد صادر کند.
متاسفانه <آی.سی.سی> در این زمینه خلاف قانون عمل کرده و در جای دیگر با استفاده از همین ماده قانونی، برای نیروهای سازمان ملل که در موارد زیادی مرتکب جنایات غیر انسانی نیز شدهاند، مصونیت امنیتی قائل شده و قطعنامههای 1442 و 1486 را در این خصوص صادر کرده است، ولی در خصوص صدور حکم علیه رئیسجمهوری سودان، نه تنها بیتدبیری، بلکه بیکفایتی خود را نیز ثابت کرده است.
حتی طبق تاکید کنوانسیون حقوقی وین نیز هیچ الزام و اجباری برای <آی.سی.سی> وجود ندارد تا برای مقامات آن دسته از کشورهایی که منشور رم را امضاء نکردهاند، حکم دستگیری و یا پیگرد قانونی صادر کند.
از آنجایی که سودان نیز همچون رژیم صهیونیستی و آمریکا پیش از این منشور رم را امضاء نکرده است، درنتیجه صدور حکم دستگیری برای رئیسجمهور آن کشور، محلی از اعراب نداشته و در واقع چیزی جز نقض قوانین قضایی بین المللی به حساب نمیآید.
کنوانسیون وین، یک قانون جامعالاطراف و لازمالاجرا برای همه نهادهای قضایی ملی و بینالمللی است و لذا میبینیم همین کنوانسیون، اقدام کشورها در حوزه داخلی خودشان را به رسمیت میشناسد، به نحوی که هیچ کس نمیتواند رئیسجمهور کشوری را تضعیف و یا او را دستگیر کند.
گرچه متهم کردن یک رئیسجمهوری موضوع جدیدی در جهان نیست و در زمان امپراتوری روم، یا موارد جدیدتر آن برای رهبران آلمان نازی در سال 1946 و یا میلوشوویچ رهبر صربها نیز اتفاق افتاده است، ولی شکل و محتوای پرونده البشیر با همه آنها متفاوت است.
به رغم آنکه دادگاه ملی بلژیک با تایید <آی.سی.سی> حکم دستگیری <کابیلا> را صادر کرده بود، ولی قاضی دادگاه عدل بینالملل (آی.سی.جی) حکم دادگاه ملی بلژیک و <آی.سی.سی> را بهطور همزمان غیرقانونی اعلام و منع پیگرد برای نخستوزیر آن کشور صادر کرده بود.
سیاست <یک بام و دو هوا>
چگونه میشود که شهروندان آمریکایی و یا اسرائیلی که جزو امضاءکنندگان منشور نبودند، مصونیت مییابند ولی شهروندان جهان سومی در سودان نمیتوانند از آن امتیاز برخوردار باشند؟
دستگاه قضایی بینالملل و شورای امنیت سازمان ملل در مورد مسائل هستهای نیز همواره از همین سیاست یک بام و دو هوا تبعیت کرده و میکنند.
سیاسی کردن <آی.سی.سی> یعنی اتخاذ سیاست دوگانه در یک نهاد قضایی بینالمللی که در واقع نقض هدف اساسی تشکیل آن نیز به شمار میرود.
از آنجایی که عدالت در <آی.سی.سی> برای همه به یک نحو اجرا نمیشود، خود موردی از نقض عدالت است، مثلا با اینکه برای افکار عمومی جهان ثابت شده است که جرج بوش، تونی بلر و دیک چنی نیز مجرم هستند، ولی همین دادگاه نه تنها حکم پیگرد آنها را صادر نمیکند، بلکه حتی برای آنها مصونیت سیاسی نیز قائل میشود.
اساسنامه رم نیز به دلیل آنکه پس از جنگ جهانی دوم به نفع و توسط کشورهای فاتح آن جنگ تدوین و تنظیم شده بود، چندان عادلانه نیست. از آنجایی که این اساسنامه به نفع کشورهای پیروز پس از جنگ جهانی تنظیم شده است، دچار یک دور باطل شده است، چرا که حتی در میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل آن زمان نیز مجرمانی وجود داشتند که همین منشورها و اساسنامهها را تدوین کردند که از جمله آنها آمریکا، نخستین کشوری بود که در یک اقدام جنایتکارانه، بمب اتم را بر سر مردم ناکازاکی و هیروشیما ریخت، ولی هیچ وقت هم دولتمردان آن کشور تحت پیگرد قرار نگرفتند.
هنوز هم جنایتکارانی بر مسند قضاوت جهانی تکیه میزنند. همین <اوکامپو> قاضی <آی.سی.سی> که حکم البشیر را صادر کرد، یک جنایتکار است.
اوکامپو زمانی در سفری به آفریقای جنوبی علیه یک خبرنگار آفریقایی مرتکب جنایت غیراخلاقی شده بود، ولی به رغم تنظیم پرونده علیه وی در دادگاه آفریقای جنوبی و بسیاری محاکم بینالمللی، وی همچنان آزاد است.
با وجود اینکه بعدها یک وکیل سوئدی، پرونده خبرنگار آفریقایی را پیگیری کرد، ولی مافیای قضایی بینالمللی، او را به قتل رساند. حتی این دو پرونده بار دیگر در دادگاه کارگری فرانسه، بررسی و محکومیت اوکامپو و همدستان او، اثبات و صلاحیت قضاوت اوکامپو برای تکیه زدن بر جایگاه <آی.سی.سی> نیز رد شد.
چگونه میشود اوکامپویی که خود آن جنایت اولیه و بعد جنایت بعدی (قتل وکیل خبرنگار) را مرتکب میشود، اجازه مییابد برای مقام سیاسی کشوری که از طریق دمکراتیک بر مسند ریاست جمهوری تکیه زده است، حکم دستگیری صادر کند؟
ایجاد بیثباتی سیاسی - اجتماعی
<آی.سی.سی> یک نهاد فاقد صلاحیت است که در واقع احکام متعصبانه آن، نهتنها نقض ماهیت وجودیش است، بلکه موجب و موجد بیثباتی در بسیاری از مناطق جهان شده و تمامیت ارضی کشورها را نیز زیر سوال برده است.
قضاوت جانبدارانه دیوان بینالمللی کیفری که بر پایه اساسنامه رم و موافقتنامه وین انجام میشود، خود نوعی جنگافروزی در بخشهایی از جهان است که منافع قدرتهای بزرگ در آن نهفته است.
با وجود اینکه مقدمه منشور سازمان ملل بر برابری کشورها تاکید داشته و تمامیت ارضی کشورها را به رسمیت میشناسد، ولی در اینجا شاهدیم که همین نهادهای سیاسی و قضایی بینالمللی با دخالت در امور داخلی سودان، تمامیت ارضی آن کشور را شکستهاند.
بند هفتم اساسنامه وین نیز حکم میکند که تنها افرادی تحت پیگرد قرار میگیرند که امنیت جهانی را به خطر میاندازند و مسائل داخلی کشورها به خودشان مربوط میشود. وی در اینباره افزود: این نوع حکم به لحاظ قانونی سست، متاسفانه موجب توقف روند گفتگوهای صلح در کشوری شد که امروزه به دلیل دخالتهای بیگانگان در امور آن، به سمت تجزیه نیز پیش میرود.
این حکم بار دیگر بر سر فعالیت نهادهای منطقه همچون اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا مانع ایجاد کرده و مذاکرات صلح سودان در اجلاس اتحادیه عرب در دوحه قطر را نیز به بن بست کشاند.
مذاکرات صلح سودان باید توسط خود شورای امنیت سازمان ملل و بر اساس اساسنامه رم پیگیری شود و نیز باید مشخص شود که آیا واقعا افراد طرف دعوا در آن کشور، خودشان تمایلی به برقراری صلح دارند یا خیر؟ چون صلح اجباری در کشوری که به نفع یکی از طرفین دعوا باشد، به هیچوجه عادلانه و منطقی نخواهد بود، بویژه اینکه دستهای پنهان استعمار نیز همچنان در آن کشور فعال است.
انحراف افکار عمومی جهان
<آی.سی.سی> با صدور این حکم، به نوعی سیاسیکاری دست زده است تا افکار عمومی جهان را از وقایع جنایتکارانه در غزه به دنبال نخود سیاهی به نام جنایت ضد بشری در سودان بکشاند.
جنایت اسراییل در غزه را از شنیعترین نوع آن در چند دهه اشغالگری آن رژیم نژادپرست است. شورای امنیت سازمان ملل و <آی.سی.سی> را چه میشود که با پیگیری جریانات سودان، حتی اشارهای به شرایط وخیم و جنایتبار غزه نمیکنند؟
ذرهای از تسلیحات فسفری که صهیونیستها در کشتار جمعی مردم بیدفاع غزه بهکار بردند، هرگز در سودان وجود ندارد، ولی متاسفانه نهتنها هیچیک از جنگسالاران اسرائیلی تحت تعقیب قرار نگرفته و نمیگیرند، بلکه سودانیهایی که یک زندگی عادی را مثل هر جامعه دیگر ولی با کمی اختلافات داخلی و دخالت خارجی پشت سر میگذارند، زیر ذرهبین آنها قرار میگیرند.