مریم حسینآبادی
با توجه به آمار ارائه شده از گمرک کشور و سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگانی، در چند سال اخیر رویکرد دولت نهم تلاش برای ورود در حوزه تجارت خارجی، بهبود صادرات غیرنفتی و هدفمند کردن واردات بوده، که در این مسیر اقدامات برجسته ای صورت داده است. حرکت شتابان اقتصاد جهان به سوی تغییرات اساسی حاصل تجارب موفق کشورهای پیشرو در عرصه اقتصادی و توجه آنها به توسعه صادرات و افزایش سهم آنان در تجارت جهانی است.
بر این اساس، دستگاههای ذیربط در امر صادرات از جایگاه ویژه ای در گسترش فعالیتهای تجاری و رقابتی ساختن کسب و کار در کشورهای جهان برخوردار بوده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می نمایند، لذا باید توجه داشت که تجارت خارجی در شکوفایی اقتصاد هر کشوری از نقشی ممتاز و بی بدیل برخوردار است. سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگانی به عنوان نهاد هدایتی و حمایتی در عرصه صادرات غیر نفتی ایران، در راستای سند چشم انداز و اهداف برنامه چهارم توسعه از جمله توسعه تجارت خارجی کشور با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی، نوسازی و روان سازی ساختار تجاری، بهبود تراز بازرگانی کشور، تقویت توان رقابتی محصولات و خدمات صادراتی در بازارهای بین المللی، افزایش درآمدهای صادراتی و تلاش در جهت ارتقاع سهم کشور در تجارت جهانی، گام های مهمی برداشته است. تجارت جهانی، در سه سال اخیر نیز همانند چند دهه گذشته با شتابی بیشتر از تولید جهانی رشد نموده است، باید توجه داشت که در سال 2007، صادرات جهان در حدود 7/13 هزار میلیارد دلار (6/13 تریلیون دلار) و واردات صورت گرفته در سطح 9/13 هزار میلیارد دلار ( حدود 14 تریلیون دلار) بوده است. البته باید توجه داشت که عوامل گوناگون و متعددی در تحولات صورت گرفته نقش داشته اند که پاره ای از آنها ساختاری و دوربرد (آزادسازی تجارت، توسعه شرکت های جهانی و چند ملیتی و...) و برخی دیگر به نوسانات ادواری (رشد حیرت انگیز قیمتهای اسمی نفت در جهان و تزریق منابع مالی هنگفت به کشورهای صادر کننده نفت)، تحولات نوظهور، کوتاه مدت و مقطعی باز می گردند.
از آنجا که تا کنون سهم صادرات غیرنفتی در تجارت و تولید ناخالص ملی ناچیز و تجارت خارجی کشور متکی بر نفت و ناشی از درآمدهای نفتی بوده است لذا دولت با سرمایه گذاری در صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات در دو دهه اخیر سعی در برون رفت از وابستگی به نفت با اتکا بر توسعه صادرات غیرنفتی داشته است. بر این اساس، اصلاح ساختار نامناسب گذشته و ناسازگار با جایگاه و نقش ظرفیت های عظیم انسانی و طبیعی نیاز اولیه برای اقتصاد ایران بود که با برنامه ریزی صحیح و اجرای برنامه تبیین شده، کشور توانست در مدار مطلوب و سازگار با ظرفیت ها قرار گرفته و مسیر درستی را برای اقتصاد آینده خود ترسیم کند. دولت به منظور توسعه تولیدات با ارزش افزوده بالابا تمرکز بر بازارهای صادراتی، منابع عظیم انسانی، فیزیکی و طبیعی کشور را به صورتی بهینه و کارا به کار گرفته و به دلیل پیوندهای یاد شده با آثار انتشاری و القایی گسترده خود، رونق اقتصاد ملی را در فراسوی برنامه های خود لحاظ کرده است.
بر این اساس، در سالهای اخیر، اقدامات متعددی نظیر برقراری مشوق های صادراتی، معافیت های مالیاتی و اختصاص منابع لازم برای این مهم در بودجه های سالانه، انعقاد موافقتنامه های بازرگانی و ترجیحی با سایر کشورها، توسعه سرمایه گذاری های صادراتگرا در مناطق مختلف کشور، اقدامات بازاریابی و از جمله اعزام هیئتهای تجاری و برگزاری نمایشگاهها انجام گرفته است. بر اساس آمارهای منتشره سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگانی، صادرات غیرنفتی کالاها و خدمات با احتساب میعانات گازی تا سال 2007 میلادی در ایران به حدود 30 میلیارد دلار و بدون احتساب میعانات گازی به حدود 24 میلیارد دلار رسیده است که تحولات صورت گرفته در این دوره مبین رشد صادرات غیرنفتی می باشد. ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه ای حساس متشکل از 25 کشور پیرامونی با حدود یک تریلیون دلار صادرات، 800میلیارد دلار واردات، 4/1 تریلیون دلار تولید ناخالص تجمعی و 600 میلیون نفر جمعیت در محل تلاقی چند مشخصه منحصر به فرد و مرکز استراتژیک نفت جهان از قابلیت رشد اقتصادی بالایی برخوردار است.