1 . اصل نفى سبیل
عنوان نفى سبیل برگرفته از نص آیه قرآن است:
لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا; (27) خداوند سبیل و طریقى براى کافران بر مؤمنان قرار نداده است .
مفسران در تفسیر این آیه اقوال مختلفى را ذکر کردهاند، بعضى «سبیل» را به مفهوم حجت و دلیل گرفته و آیه را چنین معنا کردهاند: خداوند کافران را با حجتى برتر در مقابل مؤمنان قرار نداده است . عدهاى گفتهاند مقصود از نفى سبیل، نفى سلطه کفار بر مؤمنان در قیامت است . در این میان ابنعربى با ضعیف شمردن هر دو احتمال مزبور، مىگوید سه احتمال در آیه مبارکه وجود دارد: (28)
1- کافران هرگز توان محو و انهدام دولت مؤمنان و امحاى بیضه اسلام را ندارند;
2- خداوند زمینه سلطه کافران بر مؤمنان را فراهم نکرده است، این خود مسلمانان هستند که با فاصله گرفتن از تعالیم اسلامى زمینه چنین امرى را فراهم مىکنند;
3- خداوند سبیل شرعى براى کفار بر مؤمنان قرار نداده است .
یکى ازمفسران در تفسیر این آیه مىفرماید: بیشتر علما به این آیه بر منع و عدم جواز فروش عبد مسلمان به کافر استدلال کردهاند، زیرا این امر موجب مسلط شدن کافر بر عبد مسلمان و خوارى او مىگردد . (29)
بنابراین اگر بیع عبدمسلمان به کافر جایز نیست، چون موجب استیلاى کافر مىگردد، هر چیزى که سبب سلطه کفار بر مؤمنان و مسلمانان شود ممنوع و غیرقابل تحمل خواهد بود . استدلال به این آیه بر حرمت چنین معاملهاى زمانى تمام خواهد بود که کلمه «سبیل» را به مفهوم سلطه و سلطنتبگیریم و نه حجت و برهان . بر این اساس آیه نفى سبیل به عنوان اساس روابط خارجى دولت اسلامى مطرح مىگردد وحتى به قول برخى از پژوهشگران بر سایر آیات حاکم است; (30) براى نمونه اگر دولت اسلامى با غیرمسلمانان عهد و پیمانى را منعقد کند به حکم صریح قرآن مبنى بر وجوب وفاى به عهد «اوفوا بالعهد» (31) لازم است که دولت اسلامى به میثاق و پیمان منعقد شده پاىبند باشد، اما اگر این پیمان موجب استیلاى سیاسى و نظامى و فرهنگى کفار بر مؤمنان گردد فاقد اعتبار است و از ذیل وجوب وفاى به عهد خارج خواهد شد; بنابراین روابط خارجى اسلام با غیرمسلمانان مىباید بهگونهاى تنظیم گردد که زمینههاى سلطه و برترى کفار بر مسلمانان را فراهم نیاورد، در غیر این حالت چنین روابطى نامشروع و غیر شرعى خواهد بود .
به هر حال بر اساس اصلنفى سبیل، راه هر نوع نفوذ و سلطه کفار بر جوامع اسلامى در حوزههاى مختلف سیاسى و نظامى و اقتصادى و فرهنگى باید مسدود گردد . (32)
از نظر سیاسى نپذیرفتن تحت الحمایگى، نفى ظلم و استبداد و استعمار، جایز نبودن مداخله بیگانگان در امور داخلى کشور اسلامى و تصمیمگیرىهاى سیاسى مورد تاکید است و از نظر نظامى نیز تسلط بر مقدرات و تدابیر نظامى مدنظر مىباشد، در ضمن عدم وابستگى اقتصادى و جلوگیرى از نفوذ فرهنگى ومنع استشاره و مشورت در حوزههاى فرهنگى و نظامى در روابط خارجى مورد توجه است; بنابراین قاعده نفى سبیل بیانگر دو جنبه ایجابى و سلبى است که جنبه سلبى آن ناظر بر نفى سلطه بیگانگان بر مقدرات و سرنوشتسیاسى و اجتماعى مسلمانان است و جنبه ایجابى آن بیانگر وظیفه دینى امت اسلامى در حفظ استقلال سیاسى و از میان برداشتن زمینههاى وابستگى است . (33)
از میان فقهاى شیعى بنیانگذار جمهورى اسلامى حضرت امام خمینى در برخى موارد ضمن تاکید بر استقلال همه جانبه امت اسلامى، براى نفى سلطه بیگانگان به این قاعده استدلال کردهاند:
قرآن مىگوید هرگز خداى تبارک و تعالى سلطهاى براى غیرمسلم بر مسلم قرار نداده است، هرگز نباید یک همچو چیزى واقع شود، یک تسلطى، یک راهى، اصلا یک راه نباید پیدا کند: «لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا» . اصلا راه نباید داشته باشند مشرکین و این قدرتهاى فاسد . . . بر مسلمین . (34)
همچنین علاوه بر آیه فوق به سایر آیاتى که مؤمنان را از پذیرش و قبول ولایت کافران بر حذر مىدارند و یا به عواقب منفى و زیانبار آن هشدار مىدهند استدلال شده است . (35)
برخى از مفسران براى نفى سلطه کفار و عدم جواز آن به آیه 118 سوره آل عمران استدلال کردهاند . در این آیه خداوند سبحان مؤمنان را از دوستى با بیگانگان نهى مىکند: «اى اهل ایمان غیر را به بطانه نگیرید» . (36)
گفتهاند مقصود از بطانه، دوستى و قرابت است; بنابراین مسلمانان نباید کافران را دوست و هم راز شان و صاحب اسرارشان بدانند، (37) چون این امر موجبات سلطه آنان بر مسلمانان را فراهم مىسازد .
اصل نفى سبیل علاوه بر اینکه در مباحثسیاسى و روابط خارجى مورد توجه بوده، در عرصه عملى نیز با نمودها و جلوههاى خاصى همراه بوده است; فتواى تاریخى میرزاى شیرازى در تحریم تنباکو و فتواى امام خمینىقدس سره در مورد قرار داد کاپیتالاسیون، از نمونههاى نفى سبیل عملى در تاریخ معاصر است . حضرت امام خمینى با اهتمام جدى بر این اصل، هر نوع روابط و قرارداد بینالمللى که منجر به نقض این اصل و نادیده انگاشتن آن گردد بىاعتبار دانسته و انعقاد چنین معاهداتى را تحریم مىکند; بنابراین ایشان فراتر از یک نظریه سیاسى، اصل نفى سبیل را امرى لازم الاجرا در روابط خارجى فرض مىکند و به آن فتوا مىدهد . (38)
2. اصل عزت اسلامى
اصل عزت در روابط خارجى دولت اسلامى بیانگر علو و برترى تعالیم اسلامى و بالتبع برترى جوامع اسلامى است . آیات دال بر عزت مؤمنان و مسلمانان و همچنین حدیث مشهور اعتلا (الاسلام یعلو و لایعلى علیه) (39) از مستندات فقهى این اصل محسوب مىگردد . (40)
اصل عزت اسلامى در روابط خارجى ناظر به جامعیت، کمال و مقبولیت دین اسلام است، که خداوند این دین آسمانى را کاملترین و برترین دین دانسته و به صراحتبر مقبول نبودن دیگر دینها تاکید دارد . (41)
بنابراین دولت اسلامى در روابط خارجى خود نباید به گونهاى سیاستگذارى و رفتار کند که این اصل مخدوش و یا کم رنگ شود . برخى آیات قرآن کریم اتکاى مسلمانان به کافران و دولتهاى غیراسلامى را براى دستیابى به عزت و شوکت دنیوى زشتشمرده و یادآور شدهاند که عزت همه از آن خدا و رسول و مؤمنان است، در آیهاى آمده است:
منافقان را به عذابى سختبشارت ده، کسانى که کافران را دوست گرفتند و مؤمنان را رها ساختند، آیا در همنشینى آنان عزت مىجویند [نادرست اندیشیدهاند]، عزت همه از خداست . (42)
برخى از مفسران ضمن تحلیل جهاد با این معیار گفتهاند جهاد زمانى مشروعیت مىیابد که براى تحقق عزت دینى و سیادت اسلام باشد . این برداشت احتمالا ناظر به تعلیلى است که در برخى آیات جهاد بدان اشاره شده، آن جا که مىفرماید: «جهاد کنید تا کلمة الله اعتلا یابد و کلمه کفر محو شود» . (43)
اصل عزت اسلامى و سیادت دینى در سیره و گفتار پیشوایان معصوم نیز مبناى سیاستگذارى خارجى است; براى نمونه امام على علیه السلام ضمن آنکه به حسن معاشرت و رفتار مسالمتآمیز با غیرمسلمانان سفارش مىکند، تامین عزت دینى و سیادت اسلامى را نیز نادیده نمىگیرد:
باید در رفتارتان احتیاج و بىنیازى را درهم آمیزید و میان حسن معاشرت و نرمى در گفتار با عزت و نزهت دینى پیوند زنید . (44)
بدین ترتیب اصل عزت اسلامى همانند اصل نفى سبیل، بر معاهدات و رفتار خارجى دولت اسلامى حاکمیت دارد، به گونهاى که اگر رفتار سیاستخارجى دولت اسلامى موجب عزت کفار و ذلت جامعه اسلامى شود غیرمجاز و ممنوع است .
3 . اصل التزام به پیمانهاى سیاسى
اصل وفاى به عهد و پیمان یکى از دستورهاى مؤکد اسلام است که آیات بسیارى به آن توصیه کردهاند . (45)
وفاى به عهد در زمره اصول سیاستخارجى دولت اسلامى قرار دارد . دولت اسلامى موظف استبر اساس آن به کلیه معاهدات و پیمانهاى سیاسى و نظامى بسته شده با دیگر جوامع با دیده احترام بنگرد و التزام و پاىبندى خویش را حفظ کند . در برخى آیات قرآن به طور مطلق به رعایت پیمانها اشاره شده، و برخى دیگر التزام به پیمان را یک تکلیف و مسؤولیت عنوان مىکنند; همچنین برخى آیات ضمن تاکید بر وفاى به عهد و التزام به پیمانها پیامدهاى زیانبار نقض پیمان را هم گوشزد مىکنند . اصل وجوب وفاى به عهد و التزام به پیمانها مورد اتفاق مفسران است و همگان به وجوب وفاى به عهد و حرمتخیانت و غدر در حق مسلمان و غیرمسلمان اذعان کردهاند . (46)
از نظر صغروى و تطبیق این اصل و همچنین حوزه شمول و ابعاد آن، تفاسیر و دیدگاههاى متفاوتى ارائه گردیده است . آیا وجوب وفاى به عهد کلیه عهدها، اعم از پیمانهاى مکتوب و شفاهى را در بر مىگیرد یا اختصاص به پیمانهاى رسمى و مکتوب دارد؟ عدهاى از مفسران با استناد به مطلق بودن «عهد» ، پیمان شفاهى و مکتوب را مشمول آن مىدانند . برخى بالاتر از اطلاق، ادعاى عموم لفظ «عهد» را مطرح کرده و آن را شامل کلیه مواثیق و تعهدات مىدانند و مىگویند: این حکم از نظر حوزه شمول به معاهدات میان مسلمانان اختصاص ندارد، بلکه مربوط به تمام افراد و کلیه پیمانها مىگردد، البته با رعایتحلال و حرام الهى; بنابراین لفظ عهد، عام و شامل کلیه عقود و پیمانى است که مطابق دیانت در مسائل اقتصادى (بیع) و اجتماعى و سیاسى منعقد گردیده است . (47)
از مجموع آیاتى که به وجوب وفاى به عهد اشاره دارند، چند نکته برداشت مىشود:
1 . اصل بقاى معاهدات و اعتبار آن تا زمان انقضاى مدت;
2 . جایز نبودن خدعه و غدر با طرف مقابل و وجوب وفاى به عهد تا زمان انقضاى مدت;
3 . وقتى قرارداد بسته شد از نظر قرآن تحت هیچ شرایطى نباید آن را شکست، مگر آنکه طرف مقابل آن را نقض کند و به غدر و خدعه روى آرد . (48)
بیشتر مفسران، چنان که اشاره شد، با استناد به اطلاق یا عموم لفظ عهود و عقود آن را شامل کلیه مواثیق و پیمانهاى کتبى و شفاهى مىدانند; همچنین اطلاق مزبور، از نظر حوزه و گستره، کلیه پیمانها اعم از پیمانهاى اقتصادى و امنیتى و سیاسى را در برمىگیرد; بنابراین مقصود از «اوفوابالعهد» و «اوفوا بالعقد» کلیه عقود و پیمانهایى است که مردم یا براى برقرارى صلح یا مسائل مالى و بیع و شرا و اجاره و غیره با طرف مقابل مىبندند . (49)
در سیره عملى رهبران معصوم به خصوص پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله نیز این اصل در چارچوب کلى رفتار خارجى دولت اسلامى با غیرمسلمانان قرار مىگیرد . احادیث متواترى از رسول اکرم در این زمینه وجود دارد که حضرت مسلمانان را از لزوم پاىبندى به پیمانها و حرمت نقض پیمان آگاه مىسازد . (50)
سیره عملى حضرت نیز بهخوبى این مطلب را تاکید مىکند که برجستهترین آن، التزام و پاىبندى حضرت به مفاد صلح حدیبیه است که پیامبر با ناخشنودى افراد تازه مسلمانى را که از شکنجه و آزار قریش به سوى مدینه هجرت کرده بودند باز مىگرداند . (51) امام على علیه السلام نیز در نهجالبلاغه لزوم وفاى به عهد و التزام به پیمانهاى سیاسى و نظامى را آنچنان مهم مىخواند که شکستن آن را صلاح نمىداند، امام مىفرماید:
اگر میان تو و دشمنت پیمانى بسته شد و یا تعهد کردى که به وى پناه دهى، جامه وفا را بر عهد خویش بپوشان و تعهدات خویش را محترم بشمار و جان خویش را سپر تعهدات خویش قرار ده، زیرا هیچ یک از فرایض الهى نیست که همچون وفاى به عهد و پیمان مورد اتفاق مردم جهان - با همه اختلاقى که دارند - باشد، حتى مشرکان زمان جاهلیت آن را مراعات مىکردند، زیرا عواقب پیمانشکنى را آزموده بودند; بنابراین هرگز پیمان شکنى مکن و در عهد خود خیانت روا مدار، (52) هرگز نباید در تنگناها، که تو را به پیمان شکنى مىخوانند، به نقض پیمان روى آورى، زیرا شکیبایى در تنگناها، که امید گشایش و پیروزى در عاقبت آن دارى، بهتر از پیمان شکنى و خیانتى است که مجازات الهى را در پىدارد . (53)