محسن شمشیری
سرمایه، رئیس گروه تدوین برنامه اقتصادی میرحسین موسوی اعلام کرد: «مقابله با فقر مسکن، کاهش نرخ تورم و فقر، جلوگیری از اتلاف و اسراف منابع عمومی از طریق اصلاح نظام بودجه ریزی و گسترش دولت الکترونیک برنامه های فوری دولت مهندس موسوی است.» فرشاد مومنی با بیان اینکه برنامه کامل اقتصادی مهندس موسوی به زودی منتشر خواهد شد، گفت: «سه گروه برنامه طراحی شده است: گروه اول به صورت مستقل منتشر می شود، گروه دوم تحلیلی از تهدیدهای بلندمدت و کوتاه مدت از اقتصاد ایران است و گروه سوم شامل هفت برنامه عملیاتی در چارچوب پیوندزدن ملاحظات کوتاه مدت و میان مدت برای توسعه ملی است.» رئیس کمیته تدوین برنامه های اقتصادی ستاد مهندس موسوی، گفت: «برنامه هایی که برای آقای موسوی جنبه فوریت دارد شامل برنامه مقابله با تورم، جلوگیری از اتلاف و اسراف منابع عمومی از طریق اصلاح نظام بودجه ریزی و برنامه ای برای از میان برداشتن فقر و حرکت به سمت عملیاتی کردن اصل 31 قانون اساسی است.» وی برنامه های میان مدت و بلندمدت مهندس موسوی را به این شرح اعلام کرد: «برنامه جامع اصلاح الگوی مصرف انرژی، برنامه تبدیل صنعت نفت به موتور محرکه اقتصاد کشور، برنامه بهبود فضای کسب و کار، برنامه دولت الکترونیک به مثابه ابزاری برای تحقق عدالت، آزادی و افزایش کارآیی از برنامه های عمده مهندس موسوی است.»
مومنی ویژگی مشترک همه این برنامه ها را در سه سطح دانست و یادآور شد: «این سه سطح تک به تک به صورت نظام وار و در چارچوب اقتصاد مبتنی بر اخلاق، چشم انداز روشنی را برای کشور ایجاد می کند به طوری که در این برنامه برای اولین بار ظرفیتی از دانایی و توان کارشناسی مشاهده می کنید که هیچ کدام از برنامه های توسعه ای کشور در این سطح قرار نداشتند.» وی افزود: «ایده هایی در این برنامه ها است که وقتی منتشر شد موجی از امید و نشاط را ایجاد خواهد کرد.» فرشاد مومنی روز گذشته در محل ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در پاسخ به سوال خبرنگار سرمایه درباره ترکیب تیم اقتصادی دولت مهندس موسوی، از میان حامیان فعلی که از طرفداران اقتصاد آزاد تا نهادگرایان معتقد به تدبیر دولت را دربر می گیرد، گفت: «گزینش همکاران با خط کشی فلان گروه یا حزب و باندبازی انجام نمی شود و از شایسته ترین افراد کمک به عمل خواهد آمد و برنامه مهندس موسوی نشان می دهد که وی معتقد به کارشناسی و احترام به علم اقتصاد و توصیه های اقتصاددانان و کارشناسان است و تقویت توان اقتصاد ملی، اولویت مصالح ملی بر منافع شخصی و گروهی، تقویت بخش خصوصی کارآمد و با بهره وری بالا نیازمند مشارکت افراد و دیدگاه های مختلف است و همانطور که در دولت مهندس موسوی در زمان جنگ شاهد بودیم از تمام افراد با دیدگاه های مختلف به شرط توجه آنها به شایسته سالاری و تقویت بنیه اقتصاد ملی دعوت به همکاری خواهد شد »
رئیس کمیته تدوین برنامه های اقتصادی مهندس موسوی در پاسخ به سوال خبرنگارسرمایه که ابهامات زیادی درباره دیدگاه های اقتصادی آقای مهندس موسوی برای برخی افراد وجود دارد که دیدگاه ایشان نزدیک به بازار است یا کنزی و طرفدار حضور دولت در اقتصاد و... اظهار داشت: «بهترین پاسخی که می توانم به این سوال بدهم ارجاع دادن به سند برنامه اول است. کسانی که این برنامه را تهیه کردند قرابت فکری با مهندس موسوی نداشتند. شاخص کلی دخالت دولت در اقتصاد در سال 56 معادل 63 درصد اعلام شده است اما در پایان دولت آقای موسوی در سال 67 این رقم به 40 درصد کاهش یافت. بخش خصوصی در دولت ایشان به معنای واقعی حضور داشت. میدان دادن دولت موسوی به بخش خصوصی در شرایط جنگی شبیه یک معجزه تاریخی است اما کسانی عکس این موضوع را جلوه می دهند که این طنز تاریخی است.
مومنی خاطرنشان کرد: «از پایان جنگ تا امروز همه دولت ها از همه ابزارها برای کاهش مداخله دولت در اقتصاد استفاده کرده اند اما میزان مداخله دولت در اقتصاد طی سال های گذشته هیچ گاه از 60 درصد پایین تر نرفته است.»
وی با طرح این سوال که چرا دولتی در شرایط جنگی توانسته به رغم جنگ روانی به این میزان کاهش مداخله دولت دست پیدا کند، تاکید کرد: «کسانی که در شرایط صلح، منشاء بی سابقه ترین سطوح مداخله دولت در اقتصاد شده اند این انگ ها را می زنند.»
وی افزود: «محورهای برنامه های اقتصادی کوتاه مدت و میان مدت میرحسین موسوی با عنوان برنامه های عملیاتی اقتصاد مبتنی بر اخلاق اعلام شده است. این برنامه توسط یک تیم 150 نفره تهیه شده و علاوه بر آنکه به صورت مستقل است، تحلیلی نیز از تهدیدهای بلندمدت و کوتاه مدت برای اقتصاد ایران را دربر دارد.»
مومنی گفت: «آقای مهندس موسوی در برنامه خود بنا دارد که کارهای بزرگ را در اقتصاد کشور سامان دهد اما کارهای بزرگ با افراد تحقیر شده و کوچک انگاشته شده قابلیت تحقق ندارد. به همین دلیل برای برطرف کردن چالش ها و کاستی های روز اقتصاد ایران باید جایگاه ویژه ای برای کرامت انسان ها قائل شد.»
وی ادامه داد: «حضور مهندس موسوی بی سابقه ترین حضور تیم کارشناسی را در عرصه اقتصاد برانگیخت و منجر به این شد که برنامه ای تدوین شود که در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران منحصر به فرد و استثنایی است.»
رئیس کمیته تدوین برنامه های اقتصادی مهندس موسوی با بیان اینکه مهم ترین مشخصه این برنامه تکیه بر مبنای علمی و نظری است، تصریح کرد: «این برنامه که چشم انداز نویدبخشی را در بخش کارشناسی کشور ایجاد می کند بر اساس شعار اصلاح طلبی مبتنی بر اصول و تحت عنوان برنامه عملیاتی اقتصاد مبتنی بر اخلاق است.»
مومنی بخشی از ناهنجاری های غیرمتعارف در اقتصاد کشور را طی چهار سال گذشته در بخش مسکن اعلام کرد و گفت: «سرمایه گذاری هایی که در مسکن انجام شده و سیاست های شتابزده ای که موجب شده تا امروز سرمایه گذاران اعتمادشان سلب شود در ساختار فعلی مسکن دیده می شود. نتیجه این شده که بازار مسکنی جداشده ایجاد شود که تناقض آلود از یک سو با فزونی عرضه نسبت به تقاضا روبه رو باشد و از سوی دیگر افزایش تقاضا نسبت به عرضه در بخش دیگر به وجود آید.»
وی افزود: «برنامه آقای مهندس موسوی در این رابطه محور قرار دادن مسکن و اهتمام به مسکن فقراست. برخورد آقای موسوی با سیاست های این دولت حذفی نیست بلکه اعتلابخشی است.»
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «آقای موسوی براساس علم و مطابق با قانون عمل می کنند و از نظر ایشان، در صورت پیروزی همه تعهدات دولت قبلی به دولت ایشان منتقل می شود اما چون دیدگاه شان اعتلابخشی است در مورد موضوعی مثل مسکن مهر که طرحی شتابزده است نسبت به رفع نواقص آن اقدام می کند و بعد آن را اجرا می کند.» مومنی گفت: «متاسفانه یکی از بی اخلاقی ترین اقداماتی که رسانه های طرفدار دولت نهم انجام داده اند این بوده که این رویه اخلاقی آقای موسوی را به گونه ای مطرح کردند که گویی آقای مهندس موسوی می خواهد همه کارهای دولت نهم را انجام دهد.»
وی تاکید کرد: در حالی که آقای مهندس موسوی اعتقاد دارد حتی اگر لایحه برنامه پنجم توسط دولت نهم به مجلس ارائه شود آن را پس می گیرد اما آنچه به مردم مربوط است چون نهاد دولت متعهد شده اشکالات اجرایی و نرم افزاری آن را برطرف می کند.
وی همچنین گفت: تامین مسکن برای کارگران، فرهنگیان و کلیه کارمندان دولت از برنامه های مهندس موسوی در بخش مسکن است.
مومنی گفت: «کپی برداری از هر کدام از محورهای برنامه انتخاباتی آقای مهندس موسوی برای عموم کاندیداها آزاد است زیرا این برنامه برای پیشبرد اقتصاد ملی است و از این جهت آقای مهندس موسوی به دنبال کسب جاه طلبی و مقام نیست بلکه به دنبال فدا کردن خود برای توسعه ایران است. هر کدام از کاندیداها یا کارشناسان می توانند هر بخشی از این برنامه را کپی برداری کنند.»
وی تاکید کرد: «ما هرگز اعتراض نمی کنیم و بسیار هم خوشحال می شویم چون کپی برداری از این برنامه نشان می دهد که دیگران برای کمک به ایران همقسم می شوند و در این چارچوب نیروهای دیگری به ما ملحق می شوند.»
این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه برنامه انتخاباتی مهندس موسوی مبتنی بر اصلاح طلبی منطبق بر اصول است، اظهار داشت: «با شناختی که از واقعیت های اقتصاد ایران داریم بخش اصلی مخاطبان برنامه اقتصادی به برنامه های کوتاه مدت آقای مهندس موسوی مرتبط خواهند شد به ویژه بخش اصلاح الگوی مصرف انرژی و حل مشکل مسکن از جمله آنهاست.»
مومنی در ادامه این نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوال خبرنگاران، اظهار داشت: «ما در این برنامه سه اصل را نشان قرار دادیم؛ تعریف جایگاه و نقش دولت در فرآیند توسعه ملی، ارتقای جایگاه بخش خصوصی در فرآیند نیل به عدالت اجتماعی و پایدارسازی که مهم ترین نقش توسعه ملی است. ما معتقد به تقدم امر سیاسی در این رابطه هستیم زیرا معتقدیم هیچ برنامه ای ثمربخش و امکان تحقق ندارد مگر اینکه دولت در جهت بهبود و اصلاح ساختار خود اقدام کند.»
وی ادامه داد: «این اصل بنیادین در همه برنامه های مهندس موسوی جریان دارد. حتی در بخش اصلاح الگوی مصرف تاکید کردیم که اگر قرار است در مصرف اصلاحی صورت بگیرد باید ابتدا دولت برنامه خود را برای اصلاح ارائه کند زیرا اصلاح رویه های نظام تخصیص منابع در قوه مجریه از اهمیت زیادی برخوردار است.» وی عنوان کرد: «30 درصد تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به معامله های دولتی است. اگر این معاملات شفاف شود ظرفیت بزرگی را به سمت اصلاح و بهبود اقتصاد هدایت می کند. به عنوان مثال عدم شفافیت غیرمتعارفی که در صنعت نفت وجود دارد موجب شده بخش بزرگی از سوءتدبیرها و اسراف ها به دلیل این عدم شفافیت در نفت بیش از سایر بخش ها شود.»
رئیس کمیته تدوین برنامه های اقتصادی میرحسین موسوی یادآور شد: «حتی قراردادهای نفتی هم اکنون در اختیار بخش اعظمی از نمایندگان مجلس قرار نمی گیرد یا در فرآیند جذب سرمایه گذاری خارجی آنچه به ایران منتقل می شود فساد مالی است. راه حل این وضعیت کوچک سازی دولت است.»
مومنی بخش دیگری از عدم شفافیت غیرمتعارف را در زمینه آمار و اطلاعات عنوان کرد و اظهار داشت: «در چهار سال گذشته با کمال تاسف شاهد بودیم دولت محترم آمارهایی را که به لحاظ قانونی ملزم به نشر آنها بوده یا اصلاً منتشر نکرده یا با وقفه های بلندمدت اعلام کرده است. در کنار آن آمار و ارقامی متفاوت از مسوولان منتشر شده است. وقتی نظام آماری متوقف می شود، گویی همه ظرفیت های علمی کشور متوقف می شود و هزینه هایی که برای تربیت کارشناسان شده، هدر می رود.»
مومنی با اشاره به اینکه سه مولفه عمومی در اقتصادهای مبتنی بر اخلاق وجود دارد که این سه مولفه در برنامه اقتصادی مهندس موسوی قرار دارد ، یادآور شد: «اولین صفت این برنامه اقتصادی خصلت دورنگرانه است و اینکه منافع بلندمدت را به مصالح کوتاه نگر و زودگذر ترجیح می دهند.»
مومنی تاکید کرد: «آنچه در چهار سال گذشته اتفاق افتاد مهم ترین ویژگی همین خصلت کوتاه نگرانه و عمل کردن در چارچوب برنامه های کوتاه نگر بود که عموماً تحریک کننده انتظارات مصرفی جامعه بوده است. در چارچوب همین رویکرد کوتاه نگر هر چه انتظارات جدید ایجاد می شد ظرفیت های جدیدی از تمایلات اجتماعی به دست می آمد و دائماً نیروهای محرک سیاست های دولت بر تقاضای اقتصاد می افزود.» وی ادامه داد: چون دغدغه ای برای ارتقای تولید ملی بر اساس این مولفه وجود ندارد در نتیجه تحریک تقاضا از طریق افزایش پرداخت های اسمی در حالی که عرضه کل تغییر نکرده در کوتاه مدت موجب می شود مخاطبان دچار توهم پولی و افزایش درآمد شوند و درحالی که همه فکر می کنند که پولدار شده اند و شاهد افزایش قیمت ها و کاهش شدید قدرت خرید و سطح زندگی خود شده اند و مخاطبان می بینند به نام افزایش دستمزد بخشی از ارزش پولی که در اختیار داشتند عملاً به سرقت رفته است در نتیجه رویه های توهم پولی از برجسته ترین عوامل خلاف اخلاق در علم اقتصاد به شمار می آید.»
وی مولفه دیگر اقتصادهای مبتنی بر اخلاق را قائل شدن به کرامت انسان ها دانست و گفت: «در چارچوب اقتصاد مبتنی بر اخلاق رویه هایی که به عزت نفس و کرامت انسان قائل می شود، در دستور کار قرار می گیرد و از آنچه که مخدوش کننده این منزلت است پرهیز می شود. وقتی قرار می شود حقوق مردم به شکل نادرست در اختیارشان قرار بگیرد، این مخدوش کننده عزت و کرامت آنهاست. با کمال تاسف تبلیغاتی که در فضای سیاسی ایران در انتخابات اخیر دیده می شود این است که افراد بدون توجه به واقعیت های موجود اقتصاد ایران با یکدیگر مسابقه توزیع رانت راه انداخته اند. این موضوع یکی از خسارت بار ترین رویه هایی است که طی چهار سال گذشته شاهد آن بودیم.»