پیش از انقلاب، استراتژیهای توسعه نظامی، مدرنیزاسیون شتابان، صنعتی شدن بیقید و شرط، صدور بیرویه نفت، افزایش درآمدهای نفتی، اقتصاد تکمحصولی و بالاخره خطمشی ژاندارمی منطقه بر سطح رفاه و میزان خودکفایی جامعه موثر بودهاند. در این دوران 5 برنامه کلان توسعه به اجرا درآمد که در آن با افزایش درآمدهای نفتی، انجام اصلاحات ارضی و گشودن دروازههای اقتصادی به سوی بازارها و کالاهای خارجی و تاثیر نیروی کار ارزان مهاجرین به شهرها، گسترش شبکه زیربنایی اقتصادی و گسترش بازار مصرفی و تلاش برای صنعتی شدن مورد توجه قرار گرفت.
در برنامه پنجم برای اولین بار در تاریخ برنامهریزی امکانات مالی کشور به اندازهای بهبود یافت که دیگر مسئله کمبود ارز و سرمایه منتفی شد. به عبارتی امکانات مالی و مادی کشور به صورت تنگنا مطرح نبود، بلکه تنگناهای اصلی اقتصاد ایران کمبود نیروی انسانی ماهر، ظرفیت کم در امور زیربنایی کشور و مسئله مدیریت بود. در تمام برنامههای توسعه نظارت مستقیم و غیرمستقیم غربیها احساس میشد.
بخش کشاورزی به عنوان بخش پیشرو هیچگاه مطرح نشد. بدینترتیب اصلاحات ارضی آثار منفی به جا گذاشت. توجه به توسعه صنعتی نتیجهای جز گسترش صنایع مونتاژ و واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای نداشت. سهم اشتغال در کشاورزی کاهش یافت اما در بخش خدمات به دلیل مهاجرتهای بیرویه و گسترش شهرنشینی افزایش یافت.
در بخش تجارت خارجی، صادرات نفت با شدت بیش از پیش دنبال میشد. در عوض واردات کالاهای مصرفی افزایش مییافت.
خلاصه اینکه صادرات بیرویه نفت و استفاده از مواد و کالاهای وارداتی و مدرنیزاسیون شتابزده اثر نامطلوبی بر سطح رفاه عمومی به جای گذاشته و زمینههای وابستگی بیش از پیش فراهمتر شد.
دکتر دادگر در کتاب اقتصاد ایران در بخش مفاهیم شاخصها توضیح میدهد که وقتی بحث از استراتژیهای توسعه میشود، منظور بررسی سیاستها و اولویتهای اساسی و کلان کشور است که با توجه به اتفاقات و حوادث شکلگرفته اتخاذ شوند. همچنین هدف بررسی آثار و تبعات به جای مانده از اتخاذ استراتژیهاست و این که اهداف چه بوده، توسط چه کسان، تحت چه شرایطی و چگونه تدوین و اجرا شده است؟
از نظر حضرت امام(ره) نیز اقتصاد همواره با شاخص عدالت اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
از نظر حضرت امام عدالت اجتماعی و اقتصادی به معنی کاهش فاصلههای فاحش طبقاتی، رفع تبعیض و اعطای حق به ذینفع است.
از نظر ایشان، تجمع ثروتهای هنگفت و انبوه غالبا نتیجه سیستم غلط اقتصادی دوران طاغوت بوده است. لذا خودکفایی و عدالت در جایجای تاکیدات حضرت امام دیده میشود. آنجا که در صحیفه نور ج 5 ص 237 از قول حضرت امام آمده است: «اقتصاد ما باید متحول شود، اقتصاد وابسته به اقتصاد مستقل تبدیل شود. تمام چیزهایی که در حکومت طاغوت بود و به تبع اجانب در این مملکت ضعیف، در این مملکت نیز دست پیاده شده بود، با استقرار حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی تنها اینها باید زیر و رو شود و باید مردمان خودشان را اصلاح کنند و باید اشخاصی که ظالم هستند و به زیردستها ظلم کردند، باید آنها دیگر ظلم نکنند باید حق فقرا داده شود.»
توسعه قبل از انقلاب
قبل از انقلاب 5 برنامه کلان توسعه به اجرا گذاشته شد. برنامههای اول و دوم به صورت 7 ساله و برنامههای سوم تا پنجم به صورت 5 ساله قابل اجرا بودند. اعتبار مصوب برنامهها در مجموع حدود 2463 میلیارد ریال بود که به ترتیب 21 میلیارد ریال در برنامه اول، 84 میلیارد ریال در برنامه دوم، 230 میلیارد ریال در برنامه سوم، 568 میلیارد ریال در برنامه چهارم، 1560 میلیارد ریال در برنامه پنجم اعتبار تخصیص داده شد.
دکتر دادگر 10 شاخص را در جمعبندی 5 برنامه توسعه ایران قبل از انقلاب بدین نحو برشمرده است:
1ـ اجرای 5 برنامه تحت نظارت و تاثیر مستقیم و غیرمستقیم غرب بود. افزایش شدید هزینههای عمومی هر برنامه نسبت به برنامه قبل، رشد سرمایهداری را در ایران تشدید کرد، توسعهای به بار نیاورد و وابستگی را گستردهتر کرد.
2ـ در اغلب برنامهها از کارشناسان خارجی جهت تدوین برنامه استفاده شد که بالطبع به دلیل برونزا بودن نتایج مثبتی به بار نیامد.
3ـ تمامی برنامهها بیشتر به درآمدهای نفتی و استقراض خارجی متکی بودند.
4ـ برنامهها اهداف روشنی نداشتند.
5ـ از بخش خصوصی فعال غیروابسته خبری نبود و روز به روز بر حجم دولت افزوده میشد.
6ـ روند اعتبارات تخصیص به گونهای بود که با افزایش درآمدهای نفتی روند افزایش عادی خود را از دست میداد و با تجدیدنظرهایی به چند برابر افزایش داده میشد، بدون آنکه آثار و نتایج آن در جهت ارتقای سطح رفاه عامه مردم مشهور باشد.
7ـ تمرکز قدرت مالی و سیاسی کاملا در دست خاندان پهلوی و ذینفوذان وابسته بود.
8ـ با افزایش درآمدهای نفتی توزیع درآمدها و امکانات ناعادلانهتر شد، این امر سیل عظیم مهاجرت را با عواقبی همچون بیکاری و حاشیهنشینی و فقر به دنبال داشت.
9ـ صنایع نوپا و مونتاژی از نظر فنآور، نیروی انسانی متخصص پشتیبانی، سرویس و نگهداری کاملاً وابسته بود.
10ـ با شدت گرفتن واردات و صادرات نفت خام و بروز شکافهای طبقاتی مفاسد مالی و اداری گستردهتر شد.
توسعه بعد از انقلاب
پس از پیروزی انقلاب اسلامی وقفهای از نظر برنامهریزی در کشور رخ داد. این وضعیت تا اوایل دهه 60 ادامه یافت تا این که دولت با تلاش زیاد برنامه 5 سالهای را برای سالهای 62 تا 66 به اتمام رساند و تقدیم مجلس کرد که تصویب نشد. چرا که این برنامهها با تشدید جنگ همزمان بود و عملاً امکان اجرای برنامه وجود نداشت.
به منظور پرهیز از مشکلات، برنامه دو سالهای به نام «برنامه نوین اقتصادی» برای سالهای 65 ـ 66 تدوین و اجرا شد که در محور آن حداقل نیاز معیشتی مردم مورد توجه به این برنامه بود.
اما قانون اول توسعه برای سالهای 68 تا 72 و با اعتباری معادل 8189 میلیارد ریال تصویب شد
برنامه اول که برای پس از جنگ تدوین شده بود برنامه مدیریت بحران نامیده شد تا بر چشمانداز پس از جنگ غلبه پیدا کند.
خطمشی اساسی این برنامه بر بازسازی، توسعه امکانات فیزیکی و توسعه خدمات اجتماعی بود.
از جمله نتایج کمی اولین برنامه توسعه، افزایش نرخ باسوادی، برقرسانی به روستاها و گازرسانی به 235 شهر، افزایش تعداد خانههای بهداشت، افزایش ظرفیتهای تولیدی، توسعه زمینهای زیر کشت گندم، افزایش تولید فولاد و محصولات پتروشیمی و رشد صادرات غیرنفتی بود.
اما روند برخی سیاستهای اتخاذ شده در طول برنامه اول، بروز بحران بدهیهای خارجی و افزایش تورم در سال 73، ادامه راه را با وضعیت دشوار روبهرو ساخت و نهایتاً اینکه ادامه سیاستهای اقتصادی برنامه اول با محدودیت مواجه شد.
برنامه دوم توسعه برای دوره 78 ـ 74 تصویب و به اجرا درآمد. در این دوره با توجه به امکان کسب درآمدهای ریالی فراوان از راه بالا بردن ارزشهای دلارهای نفتی و کاهش ارزش ریال، در بخشهای بهداشت، درمان، تامین اجتماعی، عمران شهرها و روستاها و توسعه زیربخشهای کشاورزی سرمایهگذاری چندین برابر شد.
فرآیند تهیه برنامه سوم توسعه برای دوره 83 ـ 79 به طور اساسی با برنامههای اول و دوم متفاوت بود. اصلیترین تفاوت آشکار این بود که در کنار برنامه 5 ساله، برنامههای 5 ساله استانی نیز تهیه و تدوین شد. این امر مستلزم طرح آمایش سرزمین و اجرای سیاست تمرکززدایی بود.
برنامه سوم به دلیل ارتقای جایگاه ایران در منطقه و کاهش ضریب ریسک سرمایهگذاری نتایج و آثار مثبتی به همراه داشت که شروع اصلاح ساختارها از آن جمله است.
در برنامه سوم برای اولین بار موضوع آزادسازی بازار مالی مورد توجه قرار گرفت.
توجه به مسایل حساب ذخیره ارزی، یکسانسازی نرخ ارز، اصلاح قانون مالیات مستقیم، سامان بخشیدن به امر تجارت، تقویت بازار سرمایه از مباحث مثبت برنامه سوم بوده است.
از طرفی خوداتکایی در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله گندم، خودکفایی در تولید بیش از 97 درصد محصولات دارویی، افتتاح چند سد و آبگیر از جمله آثار اجرای برنامه سوم بوده است.
برنامه چهارم توسعه که برای سالهای 84 تا 88 تهیه و تدوین شده است و در حال حاضر سال پایانی برنامه پشت سر گذاشته میشود با یک تفاوت قابل توجه نسبت به سه برنامه قبلی نقطه اتکا را بر رشد و توسعه از طریق تاکید بر نیروی انسانی و داناییمحوری قرار داده است.
کاهش حجم دولت، سامان دادن به یارانههای دولتی، توانمندسازی بخش خصوصی کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و اصلاح نظام بودجهریزی، گسترش علم و افزایش بهرهوری نیروی کار ناشی از بالا رفتن سطح دانایی و... نکات کلیدی برنامه چهارم محسوب میشود.
از سویی سیامین سال انقلاب و ورود به چهارمین دهه انقلاب همزمان است با ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه که با محوریت پیشرفت و عدالت از سوی مقام معظم رهبری ارائه شد و دولت فرصت دارد تا ظرف کمتر از یک سال آینده برنامه پنجم را مدون و در اختیار مجلس قرار دهد.
آنچه در ادامه میآید روند تغییرات برخی شاخصهای مهم در 30 تا 35 سال گذشته است.
مقایسه عملکرد بخشهای اقتصادی در قبل و بعد از انقلاب
1ـکشاورزی
بخش کشاورزی در سالهای قبل از انقلاب هیچگاه پیشرو نبود و اولویت سیاستگذاری معطوف به آن نمیشد.
اتکای کامل به درآمدهای نفتی در اواسط دهه 50 باعث شد رژیم از روستاها غافل بماند و کشاورزی و محصولات آن به عنوان بخش واردکننده تلقی شود.
این بیتوجهیها باعث شد وضع روستاها و شاخصهای بهداشتی و آموزشی در آنها اسفبار و مهاجرت گسترده به شهرها نتیجه آن باشد.
جدول زیر وضعیت اشتغال و ارزشافزوده، بخش کشاورزی را در 2 مقطع زمانی قبل و بعد از انقلاب نشان میدهد.
جدول فوق بیانگر این است که طی سالهای بعد از انقلاب توجه ویژهای به بخش کشاورزی شده است بطوریکه ضریب خوداتکایی در این بخش به 95 درصد رسیده است.
در حال حاضر نزدیک به یک چهارم اشتغال و 82 درصد غذا و 90 درصد نیاز به مواد اولیه صنایع تبدیلی کشاورزی را به خود اختصاص داده است.
سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در سال 57 حدود 8/11 درصد بود که در سال 85 به 14 درصد رسیده است.
2ـ بخش صنعت و معدن
طی سالهای 58 ـ 67 علیرغم وقوع بحرانها و ملی شدن بسیاری از صنایع، جنگ تحمیلی 8 ساله و بروز محدودیتهای جدی در تامین ارز و نیازهای مواد اولیه و حملات گسترده رژیم بعثی که در کاهش متوسط سالانه 2/2 درصدی تشکیل سرمایه در این بخش انعکاس یافته است، ارزشافزوده بخش به طور متوسط سالانه 1/5 درصد رشد نشان میدهد.
در این دور به توجه به شرایط سخت تحمیل شده به کشور، بخش صنعت با اتکا به فعالیتهای داخلی و خلاقیت صنعتگران توانست بحران را پشت سر بگذارد.
در سالهای 68 ـ 72 (برنامه اول توسعه) با خاتمه جنگ و آغاز بازسازی سریع کشور، اهداف و سیاستهای صنعتی به سمت خوداتکایی پیش رفت.
بطوریکه طی این دوره متوسط رشد ارزشافزوده به 5/9 درصد و میانگین رشد سرمایهگذاری به 1/18 درصد رسید.
سالهای 74 ـ 78 که سالهای اجرای برنامه دوم بود میانگین نرخ رشد صنعت به 7/6 درصد و میانگین سرمایهگذاری به 2/18 درصد رسید.
طی سالهای برنامه سوم رشد ارزشافزوده این بخش 5/10 درصد و سرمایهگذاری به 1/6 درصد رسید.
میانگین نرخ رشد صادرات بخش صنعت و معدن که به عنوان یکی از متغیرهای رقابتپذیری خود را نشان میدهد در سالهای 54 ـ57، منفی 5/0 درصد بود که در 58 ـ 67 به 3/17 درصد، 67 ـ 72، 6/52، 74 ـ 78، 4/4 و تا سال 81 به 2/15 درصد و در سالهای 84 و 85، 10درصد بوده است.
وضعیت اشتغال و سهم ارزشافزوده بخش صنعت و معدن
منبع: مرکز آماری و بانک مرکزی
3ـ بخش خدمات و تجارت
قبل از انقلاب به دلیل بیتوجهی به بخش کشاورزی، شاهد مهاجرت بیرویه و گسترش فقر و حاشیهنشینی بودیم که به همین دلیل با گستردگی بخش خدمات مواجهیم. فعالیتهای این بخش سودآور و کمریسک بوده و بخش خصوصی را جذب خود کرد ولی در مقابل نابرابریها در شهرها و روستاها شدت گرفت سهم ارزشافزوده این بخش در تولید ناخالص داخلی همواره بالاتر از 40 درصد و حتی در دوران جنگ 50 درصد نیز فراتر رفت.
در بخش تجارت خارجی، استراتژی صادرات غیرنفتی و جایگزینی واردات پس از انقلاب، به کلی با صدور بیرویه نفت خام و اقتصاد تکمحصولی و گسترش واردات تفاوت دارد.
آنچه واضح است اینکه صادرات غیرنفتی در سالهای بعد از انقلاب بیشتر شده است و میزان واردات کالا نیز اگرچه رشد داشته است اما ترکیب آن از کالاهای مصرفی به کالاهای واسطهای تغییر کرده است.
نسبت واردات به صادرات و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی نیز بعد از انقلاب سیر کاهنده داشته است.
تصویر کلی از شاخص رشد
رشد اقتصادی محصول عملکرد تمامی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بوده و از شاخصهای مهم و اساسی برای ارزیابی توانمندیهای اقتصادی در ایجاد فرصتهای شغلی و تغییر سطح رفاه جامعه است.
جدول زیر به روشنی نمایانگر توسعه و رشد اقتصادی طی 30 سال گذشته است.
متوسط رشد در دورههای مختلف
رشد مؤلفههای نیروی انسانی
مقولات مؤثر بر سطح رفاه و شاخص کل توسعه انسانی زیاد است. اما در توان اجمالا به مولفههایی پرداخت که در مباحث اقتصادی مورد توجه هستند. مواردی چون توزیع درآمد و وضعیت دهکهای درآمدی و ضریب چینی از جمله شاخصهایی است که میتواند نمایانگر وضعیت نیروی انسانی و رشد توام با عدالت در کشور را ترسیم کند.
بررسی وضعیت درآمدی سالهای ابتدایی انقلاب نشان میدهد که علیرغم اینکه درآمد سرانه هر ایرانی در سال 55 به واسطه شوک نفتی، 10 برابر نسبت به سال 45 شده است اما سهم درآمدی دهکها و ضریب چینی حاکی از افزایش مشکلات طبقاتی که هر چه به اواخر عمر رژیم نزدیک میشویم این مشکلات بیشتر میشود.
تحولات شاخص رفاه اجتماعی و توزیع درآمد
منبع: گزارش سازمان مدیریت سابق و معاونت راهبردی رئیسجمهور
ضریب چینی بین صفر تا یک تغییر میکند و هر چه به صفر نزدیکتر باشد به معنای توزیع عادلانهتر درآمد و هر چه به یک نزدیکتر باشد به معنای توزیع ناعادلانه درآمد است.
طی دهه 1350 بر اثر ازدیاد درآمدهای نفتی و قیمتهای بالای کالاهای وارداتی، تورم شتاب گرفت و در طول سالهای 56 ـ 52 به 16 درصد رسید.
از سویی افزایش بیکاری در کنار مفاسد مالی رژیم، مشکلات را صدچندان میکرد.
جمعبندی:
آنچه اجمالا در خصوص مقایسه اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب ارائه شد بیشتر با دو رویکرد سطح استقلال و رفاه و توزیع عادلانه درآمدهای مورد توجه قرار گرفت.
استراتژیهای توسعه که پیش از انقلاب تدوین شده بود، برونزا و در راستای اهداف غربیها بنا شده بود. این استراتژی در برنامههای اقتصادی پس از انقلاب منطبق بر معیارهای خودکفایی، تولید، بازسازی و رشد توام با عدالت تغییر میکند.
گزارش مذکور اگرچه نمیتواند عمق فساد و عقبماندگی اقتصاد در سالهای قبل انقلاب را نشان دهد اما بررسیهای آماری حاکی از آن است که تغییر و تکامل و توسعه اقتصادی پس از انقلاب تلاش داشته است خود را به خودکفایی در اقتصاد و توزیع عادلانه درآمدهای نزدیک سازد.
منبع: بانک مرکزی و سازمان مدیریت سابق
جدول فوق به خوبی نشان میدهد که توزیع درآمد و نابرابری طی سالهای موردنظر چه میزان بهبود یافته است.
مطلب دیگر اثرگذاری تورم و رشد نقدینگی بر سطح رفاه عمومی است.