رهبر پروتستانهای ایرلند شمالی که دهههای متمادی از همکاری با اقلیت کاتولیکهای این کشور امتناع ورزیده بود، وی در کنار دشمنان خود در حزب شینفن به عنوان ناظر روند تشکیل "دولت تقسیم قدرت" انتخاب شد. همچنین در تحولی که گامی مهم به سوی حل نهایی بحران ایرلند شمالی تلقی شده پارلمان نیمه خودمختار این منطقه پس از یک وقفه پنج ساله مجددا کار خود را از سر گرفت. به گزارش آسوشیتدپرس، انتصاب بیچون و چرای "ایان پایزلی" رهبر 81 سالهی حزب دموکراتیک حامیان وحدت ایرلند شمالی با بریتانیا به عنوان رییس دولت 12 عضوی این کشور، حاکی از ایجاد عصر جدیدی در ایرلند شمالی بود. پایزلی پس از این انتخاب بلافاصله وعدهی همکاری با کاتولیکها و دولت جمهوری ایرلند داد. وی اظهار داشت: ما مسیری را آغاز کردهیم که ما را به سوی صلح و کامیابی رهنمون خواهد کرد.
مارتین مک گینیس معاون رهبر شین فن و فرماندهی سابق ارتش جمهوریخواه ایرلند (IRA) پست معاونت رییس دولت ایرلند شمالی را پذیرفت. وی اظهار داشت: من اطمینان دارم که این شرایط ما را به حصول نتیجه سوق خواهد داد. پیتر هاین، وزیر امور ایرلند شمالی در انگلیس، روز دوشنبه فرمانی را امضا کرد که براساس آن مجلس 108 عضوی ایرلند شمالی برای تعیین دولت چند حزب جدید متشکل از پروتستانها (طرفداران اتحاد ایرلند و انگلیس) و کاتولیکهای ملیگرا (مخالفان این اتحاد) تشکیل جلسه خواهد داد. وی اظهار داشت: مراسم امروز فصل جدیدی را در تاریخ ایرلند شمالی خواهد گشود. هاین در گفتوگو با شبکهی بیبیسی ضمن بیان این که روابط شخصی بسیار خوبی میان پایزلی و مک گینیس برقرار است، افزود: این رویداد برای ایرلند شمالی طلوع جدیدی است. تونی بلر، نخستوزیر انگلیس و برتی آهرن، نخستوزیر ایرلند در ماه مارس (اسفند) برای حصول توافقنامه تقسیم قدرت بین گروههای ایرلندی پس از چهار سال وقفه میانجیگری کردند.
بلر و آهرن نیز در مراسم تحلیف پایزلی و گینیس حضور داشتند. لندن و دوبلین امیدوارند که دولت خودمختار ایرلند صلح و ثبات همیشگی را در ایرلند شمالی برقرار کند. ایرلند شمالی یکی از استانهای تحت سلطه انگلیس محسوب میشود که از اواخر دهه 1960 تاکنون بیش از 3000 تن در درگیریهای فرقهیی آن کشته شدهاند. با توجه به تعهد هر دو طرف برای برقراری یک روند مسالمتآمیز دموکراتیک، پروتستانهای اتحادگرا خواستار اتحاد ایرلند شمالی و بریتانیا هستند ولی اعضای کاتولیک حزب شین فن خواستار اتحاد با جمهوری ایرلند جنوبی هستند. در پی قرارداد صلح "جمعه خوب" در سال 1998 خشونتها به حد زیادی کاهش پیدا کرد ولی تلاشها برای حل و فصل همیشگی اختلافات، به دلیل به تعویق افتادن روند تقسیم قدرت تا اکتبر سال 2002، متوقف شد. این تلاشها به دلیل اتهامات متوجه ملیگراها مبنی بر جاسوسی به تعویق افتادند.
بدینترتیب ایان پایزلی، رهبر حزب دموکراتیک اتحادگراها (DUP) اولین وزیر ایرلند شمالی لقب میگیرد و احتمالا مارتین مک گینیس، عضو سابق گروه شبه نظامی IRA و یکی از مخالفان حزب کاتولیک شین فن، معاون وی میشود. مک گینیس روز یکشنبه تاکید کرد که ائتلاف DUP و شین فن موفق خواهد شد. وی گفت، حکومت DUP نشان خواهد داد که حکومت خودمختاری که تحت کنترل لندن باشد گزینهی بهتری است. مجلس ایرلند شمالی همچنین قرار است 10 وزیر را برای ریاست دپارتمانهای دولت و دو معاون وزیر انتخاب کند. این وزرا از احزاب DUP، شین فن، حزب اتحادگراهای اولستر، حزب سوسیال دموکراتهای ملیگرا و حزب کارگر انتخاب خواهند شد. بازگشایی پارلمان ایرلند شمالی ـ موسوم به استورمونت ـ پس از آن صورت میگیرد که جمعی از گروهها و شخصیتهای ایرلندی که زمانی دشمنان سرسخت یکدیگر تلقی میشدند بر سر تقسیم قدرت در ایرلند شمالی به توافق دست یافتند.
درگیریهای سی ساله ایرلند شمالی که گفته میشود حدود 1800 کشته و دهها میلیارد خسارت اقتصادی بر جای گذاشته بخشی از تاریخ جزیره ایرلند را تشکیل میدهد که به تناوب دستخوش آشوب و خونریزی بوده است. جزیره ایرلند در غرب جزیره بریتانیا واقع است و در قرن دوازدهم میلادی به تصرف پادشاهان انگلستان درآمد هر چند این تحول، به معنی خاتمه مقاومت اهالی ایرلند در برابر تسلط خارجی نبود. پس از آنکه انگلستان در قرن شانزدهم مذهب کاتولیک را کنار گذاشت، اختلاف با اهالی ایرلند، که اکثر آنان همچنان پیروی کلیسای کاتولیک باقی ماندند، جنبه نزاع فرقهیی نیز یافت. در سال 1916، شورش گروهی از اهالی ایرلند علیه حکومت بریتانیا با خشونت بیسابقهای سرکوب شد اما حرکت استقلالطلبانه مردم این سرزمین، که از آن با عنوان "دورترین ولایت یا نزدیکترین مستعمره بریتانیا" نام برده میشد، سرانجام در سال 1921 به تصویب قانون استقلال ایرلند در پارلمان بریتانیا انجامید.
براساس این مصوبه، کشور مستقلی از 26 استان عمدتا کاتولیکنشینی این سرزمین تشکیل شد اما شش استان دیگر، که اکثر جمعیت آنها را پروتستانها تشکیل میدادند، همچنان بخشی از کشور پادشاهی متحده (شامل بریتانیا و ایرلند شمالی) باقی ماند که پارلمان و تشکیلات حکومت محلی خود را داشت. در حالی که ملیگرایان ایرلندی در شمال و جنوب همواره از الحاق ایرلند شمالی به جمهوری ایرلند حمایت میکردند و این هدف در قانون اساسی جمهوری ایرلند منظور شده بود، پروتستانهای شمال خواستار ادامه حاکمیت بریتانیا بر این بخش از جزیره ایرلند بودند.