پیروز مجتهدزاده
اظهارات وزیر خارجه عراق در خصوص بازنگری در قرارداد 1975 الجزایر ناشی از مشکلات و اختلافات حل نشدهای در مسائل مرزی و سرزمینی ایران و عراق است که باید در نتیجه بحث و گفتوگو حل و فصل شوند و از آنجا که این اختلافات جزئی هستند و هیچگونه تاثیر منفی بر روابط دو کشور ندارند، گفتوگو برای حل و فصل آنها هم هیچگونه فوریتی را مطرح نمیسازد. به همین دلیل دولت ایران ترجیح میدهد که گفتوگوی دوجانبه برای حل این مسائل و البته مساله پرداخت غرامتهای جنگی عراق به ایران به پس از خروج ایالات متحده از آن کشور و تجدید استقلال عراق موکول شود، تا تصمیمات متخذه در آن موارد تصمیماتی باشد مستقل و ملی. اما طرح این مسائل تحت عنوان "بازنگری در قرارداد 1975 الجزیره" بحثی است خالی از صداقت، صمیمیت و کاملا غیرحقوقی چرا که قرارداد یاد شده در شرایطی کاملا قانونی و براساس خواست و رضایت طرفین امضا شده و به عنوان یک سند قانونی خللناپذیر در سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است.
یک بار صدام حسین مدعی شد که قرارداد مورد بحث هنگامی که ایران قوی بود به او تحمیل شد و در ادامه این مطالب کاملا خلاف قانون و خلاف اخلاق در احترام گذاشتن به امضا و قول و قرارهای خود، خاک ایران را مورد تجاوز نظامی قرار داد و جنگی هشت ساله را به ایران تحمیل کرد که سرانجام به شکست مفتضحانه او و عاقبت هم به نابودی حکومتش انجامید. در پایان آن جنگ شرمآور، صدام حسین طی نامههایی به رئیسجمهور وقت ایران اعتبار قانونی قرارداد 1975 الجزیره را تایید کرد در خصوص دایمی بودن این قرارداد و با توجه به اینکه در متن قرارداد به صراحت آمده است: «حل و فصل جامع و قطعی کلیه مسائل بین دو کشور» و «واجد خصیصه ابدی و لایتغیر بودن» صحبت از تردید در ارزش و اعتبار قانون این قرارداد اقدامی خلاف قانون است.
در عین حال معاهدات دوجانبه فقط در صورت اتفاقنظر طرفین امضاکننده و اقدام مشترک آنها لغو شود. تغییر رژیم علیالاصول نباید تاثیری در ارزش قانونی قراردادهای دوجانبه داشته باشد. پس از امضای قرارداد 1975 الجزیره رژیم در هر دو کشور ایران و عراق تغییر کرد بیآنکه این تغییر کردن رژیم اثری روی ارزش و اعتبار قانونی تمامعیار آن قرارداد داشته باشد و مدتی پس از تغییر رژیم در ایران صدام حسین کوشید قرارداد الجزیره را نیز تغییر دهد، ولی همچنان که همه جهان شاهد بود، نه تنها او نتوانست در این زمینه توفیقی حاصل کند، بلکه در عمل خود و رژیم اهریمنی خود را نابود کرد. متاسفانه زیباری و تحریککنندگان عربی او روشن نکرده و روشن نمیکنند در کدام قسمت قرارداد الجزیره حرف دارند و اختلافاتشان مربوط به کدام بخش از مناطق مرزی است تا آنجا که من آگاهی دارم تکلیف مرز رودخانهای دو کشور در سراسر شطالعرب روشن است چون قرارداد الجزیره خط تالوگ رودخانه را مرز قرار داده است و این مرز در عمل هم در 35 سال گذشته پیاده شده و به اجرا درآمده است.
در ادامه این مرز رودخانهای در دریا البته مرزهای دو کشور تعیین نشدهاند که البته این مورد ربطی به قرارداد الجزیره ندارد و از آغاز امری جداگانه محسوب شد برای مذاکراتی جداگانه و قراردادهای علیهده. با این حال، این حقیقت هم وجود دارد که علاوه بر وجود اختلافاتی ناچیز در برخی نقاط کوچک و نسبتا کم اهمیت از مناطق مرزی خشکی در قرارداد الجزیره، کویت مقداری از مناطق اشغالشده طرفین پس از جنگ 8 ساله هنوز مبادله شده است که آنهم نیازمند مذاکراتی علیهده و توافقهایی جداگانه است و به نظر میرسد دولت ایران برای تامین منافع ملی هر دو کشور، ترجیح میدهد که این مذاکرات پس از خروج نیروهای اشغالگر عراق و قطعیت یافتن استقلال آن کشور صورت گیرد در این میان وظیفه دستگاه دیپلماسی نیز قابل اهمیت است.
اگرچه درباره شطالعرب و قرارداد 1975 الجزیره مطالعات خوبی صورت گرفته و وجود دارد، من فکر میکنم دستگاه دیپلماسی کشور مطالعات گستردهای را برای شناخت شرایط کنونی مناطق مورد اختلاف بادی انجام دهد و شرایط سیاسی تحریککننده سیاسیون عراقی را درست شناسایی کنند و براساس یک استراتژی پخته و حسابشده دولت کنونی عراق را قانع کند که بحث در اینگونه موارد در شرایط کنونی که هنوز عراق در اشغال نیروهای بیگانه است و عوامل اختلافافکن میان مسلمانان در آن کشور فعال هستند، حتی به زبان منافع ملی عراق است و آنان را دعوت کند که اینگونه مباحث را که به هیچ کشور ثالث ربطی ندارد، به دوران پس از رفع اشغال بیگانه محول نمایند تا به صورتی صحیح، منطقی و قانونی مطرح شوند.