شورشهای شهرستان ترکمننشین تل اعفر اتفاق افتاد، بعضا به علت اطلاعرسانی نادرست کردها بوده و به سوی امحای حقوق ترکمنها در منطقهای که حداقل از زمان صدامحسین حل مناقشه میان کردها و ترکمنها به حساب میآمده است، جهتگیری شده است. آنکارا اقدامات کردها در این شهر را بخشی از تلاشهای کردستان برای اعمال کنترل به شمال عراق میداند.
به علاوه این امر ارتباط نزدیک با موضوع گشودن مرز دومی از طریق عراق دارد که هدفش ایجاد کریدور زمینی مستقیم میان ترکیه و بغداد از طریق کرکوک است. ترکیه مکررا این موضوع را از اواخر دهه 1990 مطرح کرده اما درخواست این کشور مورد مخالفت حزب دموکراتیک کردستان به رهبری مسعود بارزانی قرار گرفته است.
گفتنی است که حجم تجارت ترکیه با عراق سالانه بالغ بر 10 میلیارد دلار میشود. ترکیه یکی از عرضهکنندگان برق به شمال عراق است و صدها شرکت مقاطعه کار ترک در عراق فعالیت میکنند. عبدالله گل، وزیر خارجه ترکیه به آمریکا اخطار داده است که اگر «اوضاع به همین منوال پیش برود، فعالیتهای ما در عراق پایان خواهد یافت».
کارتهای بازی کرکوک
میتوان چنین استدلال کرد که کشف منابع عظیم نفتی در سال 1927 نزدیک کرکوک در نهایت منجر به فرآیند شکلگیری دولت درون عراق شده است. نفت بهانه کافی در اختیار انگلستان نهاد تا در دعوای با ترکیه بر سر اداره ولایت موصل (که کرکوک بخشی از آن است) از پادشاهی عراق که در آن زمان تحت قیومتش بود، حمایت کند. با حمایت انگلیس این منطقه به عراق منضم شد. جالب است که امروز با گذشت 80 سال از آن ایام هم اکنون فرآیند جدیدی تحت عنوان شکلگیری دوباره دولت عراق در دستور کار است که کرکوک میتواند نقش مهمی و شاید مهمترین نقش را در آن ایفا کند.
به طور تاریخی، کرکوک بافت جمعیتی مختلطی دارد که شامل کردها، عربها، آسوریان، ترکمنها و ارمنیها میشود که با صلح و صفا در طول تاریخ زیستهاند. این ترکیب جمعیتی از دهه 70 و با به قدرت رسیدن رژیم بعث که میکوشید در شکل و شمایل قومی شهر دست ببرد، تغییر کرد. در نتیجه کردها و ترکمنها مجبور به خروج از شهر شدند و جای آنها را کارگران نفتی عرب گرفتند. این طرحها در سیاست عربی کردن منطقه و سپس عملیات الانفال در سال 1988 شدت بیشتری یافت. بعد از جنگ 1991 دولت سابق عراق به طور منظم و حسابشدهای دهها هزار نفر از کردها، ترکمنها و آسوریها را از شهر اخراج کرد و خانوادههای عرب ساکن جنوب و مرکز عراق را به جایشان نشانید. پس از حمله آمریکا به عراق در ماه مارس 2003، به زودی تنشها میان گروههای قومی مختلف شدت یافت که واکنش کشورهای همسایه را نیز در پی داشت. 5 عامل در پس این تنشها بود:
1ـ شورشیان عراق که عمدتا مرکب از، از دستدادگان امتیازات دوران صدام هستند با کمک گروههای بینالمللی تروریستی، مانند انصارالاسلام و انصارالسنه دست به عملیات تروریستی میزنند. حملات اینها به کردها، شیعیان، ترکمن و عرب منازعه قومی را تهدید کرده است. توفیق در برنامههای امنیتی بغداد و استان انبار ممکن است تروریستها را به کرکوک بکشاند که این خود ناآرامی قومی را افزایش خواهد داد و منجر به فعال شدن شکافهایی خواهد شد که هماکنون وجود دارند.
2ـ تهدید آن دسته از کردها نیز وجود دارد که برای مدت طولانی تحت سرکوب بودهاند و هماکنون در پی کسب عدالت و قدرتاند. در سال 2003 در حدود 100 هزار کرد به کرکوک بازگشتند تا سیاست عربی کردن شهر را خنثی کنند؛ در نتیجه بسیاری از اعراب مجبور به ترک شهر در نتیجه سیاستی شوند که موج سوم خشونت و پاکسازی قومی نامیده میشود. رهبران کرد از پیروان خود خواستهاند که صبور و خویشتندار باشند و اجازه دهند که روند قانونی تعیینکننده حقوق مقتضی گروههای قومی باشد. به نظر آنها حکومت عراق از سیاستی حمایت میکند که از نو صدها عرب را که به سوی کرکوک هجوم آوردهاند، در شهر سکونت دهند.
3ـ اعراب سنی، ترکمنها و ترکها از انضمام کرکوک به منطقه کردستان را هم دارند. ماده 140 قانون اساسی عراق رفراندومی را در 31 دسامبر 2007 پیشنهاد کرده که ایا استان کرکوک باید بخشی از کردستان عراق باشد یا نه. ترکمنها که ادعا میکنند تا 50 سال پیش اکثریت شهر را در اختیار داشتهاند و معتقدند انضمام کرکوک به کردستان قدرت آنها را به تحلیل میبرد و خشونت را افزایش میدهد. اخیرا معاون «جبهه ترکمن عراق» در کرکوک گفت که اجرای ماده 140 «به معنای از کف رفتن کامل قدرت در ترکمنها است.» ترکمنهای محلی به این باورند که راهحل معضل کرکوک عمدتا به نقش ترکیه بستگی دارد. با این وجود، اعراب سنی نیز نسبت به تقسیم ثروت پس از انضمام نگرانند.
4ـ کردها نسبت به نگرانیهای اعراب سنی، ترکمنها و ترک اطلاع چندانی ندارند. کردها به طور منظم و برنامهریزی شده در پی افزایش کنترل به کرکوک بودند تا در نهایت انضمام این منطقه به دست منطقهای کردستان را تضمین کنند.
5ـ نگرانی ترکیه نسبت به انضمام کرکوک به علت 10 میلیارد بشکه نفت است. ترکها معتقدند این منابع در اختیار کردها برای ایجاد یک پست مستقل کرد قرار خواهد گرفت که این خود یک چالش امنیتی برای ترکیه محسوب میشود. مقامات ترک مکررا نگرانی خود را در باب امنیت ترکمنها در کرکوک ابراز کردند. در ارزیابی نهایی میتوان گفت که کردها کارتهای بازی خوبی دارند. چون ترکمنها به لحاظ سیاسی نامنسجم و به لحاظ نظامی بسیار ضعیفند و بنا بر این قدرت متوقف کردن کردها را ندارند.
ترکیه میتواند از کارت ترکمنها استفاده کند و این کار را خواهد کرد اما پیروز نخواهد شد. اعراب سنی قادر نخواهند بود تا کردها را با شیوههای دموکراتیک متوقف کنند مگر اینکه به یک اتحاد غیرمحتمل با شیعیان دست بزنند. شورشیان ممکن است زندگی را سخت و غیر قابل تحمل کنند، اما قادر به متوقف کردن کردها نخواهند بود، همچنین به نظر میرسد که کردها همچنان به جلو میتازند و عراق را مجبور به پرداخت هزینهها، خشونتها و بیثباتیها بیشتر میکنند.
یک مسئله قانونی
به نظر میرسد، بسیاری با بودن ارتباط با عراق، کردستان یا کرکوک دیدگاه حاضر و آمادهای برای حل این مسئله دارند.
برخی معتقدند که باید اجازه دهیم بیعدالتیها فراموش شود و به سوی پذیرش و زیستن با واقعیت حرکت کنیم. برخی دیگر وضعیت کرکوک را با دولتهای مهاجر پذیرفته مقایسه و استدلال میکنند که هرگونه تغییر در کرکوک، غیراخلاقی، ناعادلانه و علیه حقوق بنیادین انسانی است. دیگران تقاضای کردها در باب کرکوک را جریان آشکار انضمام میبینند. در مورد کردستان ما با عربی کردن منطقه کردنشین مخالفیم. این سیاست استراتژی سیاسی ماهرانهای بود که به سوی تغییر هویت مناطق و شهرهای هدف، جهتگری شود بوده کرکوک به همراه دیگر مناطق محل مناقشه، مسئله قانونی (مربوط به قانون اساسی) در عراق پس از صدام بوده است.
ماده 140، قانون اساسی عراق از سوی 82 درصد رایدهندگان عراقی در رفراندومی در اکتبر 2005 مورد تصویب قرار گرفت و یک نقشه راه آشکار برای حل این موضوع بود. در این نقشه، فرآیند سه مرحلهای طراحی شده بود مرکب از عادیسازی، سرشماری و رفراندوم، عادیسازی اشاره دارد به تغییر مرزهای اداری مناطق عربی شود که با سالهای پیش از 1968 برمیگردد؛ یعنی قبل از اینکه سیاست عربی کردن، راهکار رسمی حزب بعث شود. در نتیجه عادیسازی مردم قادر خواهند بود تا به سرزمین آباء و اجدادی خود بازگردند.
سرشماری گام بعدی است. این مسئله تعیین خواهد کرد که چه کسی برای رای دادن در مرحله نهایی انتخاب شده است و در آخر رفراندوم است که نباید به بعد از تاریخ 31 دسامبر 2007 موکول شود و هدف از آن، تعیین مرزهای هر واحد اداری است.
در مورد کرکوک و دیگر مناطق عربی شده، این رای بر مسئله تعلق یا عدم تعلق این شهر به کردستان متمرکز خواهد شد. به روایت برخی، اگر این نقشه راه آن طور که در قانون اساسی طراحی شده است، در محل پیاده شود، منطقه کردستان با معضلات غیرمنتظرهای هم در سطح بینالمللی و هم منطقهای مواجه خواهد شد. رهبران کرد استدلال میکنند که به تعویق انداختن این فرآیند به دیگر رفراندوم به هیچ وجه، به راهحل آسانتری منجر نخواهد شد.
بیشتر اینکه، احترام به جدول زمانی قانون اساسی تعهد حکومت فدرال و شرط بقای آن به عنوان یک دولت ائتلافی است. بنابراین یک دلیل برای عدم اشتیاق رهبری عراق برای به تعویق انداختن این فرآیند، اجتناب از بحران قانون اساسی است. زمانی که شما قانون اساسی را برای چنین تغییر مهمی باز میگذارید، مسائل متعددی شامل فدرالیسم و قدرتهای منطقه خود تبدیل به موضوع تغییر میشوند.
استدلال دیگر این است که موضوع کرکوک درباره منابع نفتی نیست. حکومت منطقهای کردستان موافقت کرده تا همه این منابع را تقسیم کند، کنترل و مدیریت میادین نفتی که هماکنون به تولید مشغولند، نیز در ماه 112 مورد پیشبینی قرار گرفته است: دولت فدرال مسئولیت این کار را برعهده خواهد گرفت. آنچه که ظرف سه سل گذشته آشکار شده این است که تمرکز رهبران کرد و طراحان افکار عمومی در کردستان مبتنی بر موضع حق و عدالت است. تا الان چندین هزار نفر خواهان بازگشت، ساکن در اردوگاههای غیر قابل تحمل منتظرند تا این موضوع به شیوهای صلحآمیز حل و فصل شود. اینها به کسانی که سرزمین و داراییشان را تصرف کردهاند حمله نمیکنند و معتقدند که آنچه از دست آنها با زور و خشونت بیرون کشیده شود باید به شیوهای قانونی، مشروع و صلحآمیز برگردانده شود.
همچنین به دنبال انتقام نیز نیستند. بر عکس، حتی آنها فهم و درک قابل توجهی نشان دهند. زمانی که استدلال کردند باید به مردمی که بخشی از طرح عربی کردن بودند و صلح و امنیت، شغل و سرپناه داد. از نگاهی سیاسی رهبری کردستان و شهروندان عراق این ایده را پذیرفتهاند که استقرار آرام مردم در کرکوک و مناطق مشابه، تنها راه پیش روست که از سوی قانونگذاران پیشنهاد شده است. همچنین آگاهی زیادی وجود دارد که ساز و کارهای قانون اساسی به معنای عدم قطعیتهای سیاسی است، چون نمیتوان قدر متیقن، پیامد رفراندوم را پیشبینی کرده مهمترین پیام کردستان اجتناب از هرگونه برخورد خشونتبار در قضیه کرکوک و دیگر مناطق عربی شده است. بسیاری در مناطق کردنشین بر این باورند که نیاز به صبر و راهحل مصالحهآمیز احساس برای متقاعد کردن ساکنان این مناطق چه پیوستن به حکومت منطقهای کردستان به عنوان یک بدیل باثبات است.
هماکنون بحث و مناظره وجود دارد تا این اطمینان را به ساکنان شهر بدهند که به هنگام پیوستن کرکوک به حکومت منطقهای کردستان هر گونه توافق تقسیم قدرت به محو تنشهای موجود کمک خواهد کرد. حکومت منطقهای کردستان فرمول مشابهی برای تقسیم قدرت در داخل خود دارد که بر طبق آن بازیگران مختلف سیاسی از حضور معناداری در پارلمان دولت برخوردارند.