گام بلند اما ناکافی

ناصر بهرامی‌راد
برگزاری همایش دادسراهای عمومی و انقلاب تهران در آخرین روز هفته گذشته فرصتی بود که ضمن بررسی عملکرد این نهاد مهم قضایی در دور جدید فعالیت سه ساله آن، عالی ترین مقام قضایی کشور به آسیب شناسی دستگاه تحت امر خود بنشیند و همکارانش را به کاوش برای یافتن راه های برون رفت از مشکلات فرا بخواند. آیت الله هاشمی شاهرودی عمده آسیب های فعلی در دادسراها را در سه محور برشمرد که عبارتند از: سیر صعودی ورود پرونده ها به دادسرا، اطاله دادرسی، و اعمال غرض و نفوذ در رسیدگی به پرونده ها. وی ضمن توجه به دلایل بروز هر یک از این آسیب ها، راهکارهای پیشنهادی برای رفع آنها را نیز در جمع مسئولان دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارائه کرد. از نگاه ناظران بیرونی بخشی از راهکارهای مطرح شده در این نشست با واقعیات ملموس و تجربه های عینی انطباق کامل ندارند و از بنیه کارشناسی کافی برخوردار نیستند، ضمن آن که نفس تلاش مسئولان دستگاه قضایی برای یافتن مشکلات و راهکار رفع آنها حرکت مثبت و گامی رو به جلو تلقی می‌شود.
رئیس قوه قضائیه افزایش پرونده های ورودی به دادسراها را عمدتاً ناشی از سه دلیل برشمرد که عبارتند از: طرح شکایت مکرر، کیفری کردن پرونده ها از سوی شاکیان با ترفندهایی از سوی وکلا، و رسیدگی قوه قضائیه به پرونده هایی که در سایر مراجع شبه قضایی قابل رسیدگی هستند؛ و سه راهکار برای کاهش آن پیشنهاد کرد: 1- ایجاد واحد خاص ثبت شکایات و بانک نرم افزار برای شناسایی ورودی های مکرر 2- الزام شاکیان به تنظیم عریضه و لایحه دفاعیه زیر نظر مشاوران حقوقی به نحوی که در کشورهای پیشرفته در دست اجراست 3- شناسایی اسباب بروز اختلافات و جرایم.
مراجعان به دادسراها و مجتمع های قضایی، حداقل در تهران، می دانند که واحد ثبت شکایات به صورت رایانه ای و نیز معاونت ارجاع ازچند سال قبل دایر شده و در حال فعالیت هستند. با این حال اگر دادسرای تهران در سومین سال از فعالیت مجددش همچنان از افزایش سیر ورودی پرونده ها رنج می برد بناچار باید علت و چاره را در جاهای دیگری جست که در مجال این نوشتار نیست.
در کلام آقای شاهرودی از سویی ترفندهای معدودی از وکلا برای کیفری کردن پرونده ها به عنوان یکی از دلایل افزایش ورودی پرونده ها به دادسراها یاد شده و از سوی دیگر راهکار کاهش آن الزام شاکیان به تنظیم عریضه و لایحه دفاعیه زیر نظر مشاوران حقوقی دانسته شده است. با عرض پوزش از جامعه وکلا و مشاوران حقوقی، اگر سودجویی را دلیل اصلی رفتار خلاف شئون آن تعداد اندک بدانیم، چرا نباید تصور کرد عموم شاغلان این حرفه در معرض چنین وسوسه ای قرار دارند و تنها با بهره گیری از اخلاق انسانی و حرفه ای به ادامه خدمت مشغولند؟ آخرین نمونه قابل ذکر بروز اختلاف میان وکیل و موکلان در پرونده مشهور به هموفیلی ها بود که به سطح رسانه ها نیز کشیده شد. با این وصف «الزام شاکیان به تنظیم عریضه و لایحه دفاعیه زیر نظر مشاوران حقوقی» را تنها می توان نقض صریح اصل سی و چهارم قانون اساسی تلقی کرد که اشعار می دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است... همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» راستی، برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن زیبنده است که صاحب حقی تنها به دلیل اعسار از پرداخت حق الزحمه وکیل دعاوی و مشاور حقوقی، از دادخواهی وا بماند و صدایش به جایی نرسد؟
به نظر می رسد توجه ویژه به مراجع شبه قضایی به عنوان راهکاری برای کاهش ورودی پرونده به دادسراها و نیز کاستن از اطاله دادرسی نیز برمبنای کارشناسی قوی وگردآوری نتایج عملی استوار نیست. ارجاع بخش عمده ای از دادخواهان به مراجعی همچون شوراهای حل اختلاف بر روی کاغذ ممکن است آماری بجز آمارهای موجود بدست دهد ولی واقعیت عینی را هیچ تغییری نمی دهد.حتی در مواردی کاملاً ملموس موجب اطاله دادرسی و سرگردانی مراجعان نیز شده است، کما این که دیده شده در دعوایی نظیر تقاضای تخلیه مورد اجاره به دلیل خودداری مستأجر از پرداخت اجاره بها که قانون خاص حاکم بر آن از سرعت عمل بالایی برخوردار است،هریک از دادگاه، دادسرا و شورای حل اختلاف به دلایل مربوط به خود از پذیرفتن دادخواهی موجر استنکاف ورزیده اند و ناخواسته گام در راه نقض قسمت اخیر اصل 167 قانون اساسی نهاده‌اند.
با تمام احترامی که برای تلاش های ارزشمند ریاست و مسئولان دستگاه قضایی در جهت کاهش زمان رسیدگی و اجرای طرح جامع اطاله دادرسی قائلیم، با کمال تأسف باید اعلام کرد برون داد دستگاه قضایی حاکی از مثبت بودن روند رفع اطاله دادرسی نیست. یکی از پرونده های حساس ملی در زمینه مفاسداقتصادی در هفته جاری برای سومین بار طی 5 سال گذشته به دادگاه بدوی ارجاع شد. یک شهروند تهرانی در رنجنامه ای که در کیهان چاپ کرد از پنج بار تجدید نوبت رسیدگی و هر بار به مدت 6 ماه و دست آخر نیز مفقود شدن پرونده اش در آستانه اجرای حکم گلایه کرد؛ و این سرنوشت ده ها شهروند دیگر در دعوا علیه متشاکی مشترک است. برخلاف آنچه ریاست محترم دستگاه قضایی اظهار داشته اند که مردم با یک مورد اطاله دادرسی به رسانه ها مراجعه می کنند و قوه قضائیه را مورد انتقاد قرار می دهند، اینها مشت نمونه خروار است. چنین ایرادی فراتر از دادسراها و دادگاه ها که وظیفه رسیدگی ماهوی به دعاوی را دارند، حتی در سازمان های اداری تحت امر دستگاه قضائی نیز بوفور دیده می شود. کافی است قدری پای درددل کسانی که برای به ثبت رساندن مشخصات و دریافت سند مالکیت زمین هایشان عمری را گذرانده اند بنشینید تا معلوم شود مراجعان به ادارات ثبت اسناد و املاک بویژه در شهرستان های کوچک چه می کشند. نگارنده پرونده ای ثبتی را سراغ دارد که بعد از گذشت نزدیک به دو دهه وقتی با پافشاری قانونی و منطقی متقاضی مواجه شد، به ناگاه مفقود گردید و تنها پاسخ، همین بود.
رئیس دستگاه قضائی در جمع مسئولان، قضات و کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب تهران به درستی تاکید کرد که هدف داوری عادلانه، کسب رضایتمندی جامعه و احقاق حق مردم سرلوحه تلاش های مجموعه تحت امر اوست و گام های برداشته شده نیز مؤید همین سخن است، اما باید پذیرفت از مسئول یک دستگاه بیش از بیان نارسایی ها و باید و نبایدها، اقدام در جهت رفع جدی و سریع آنها انتظار می رود. در این راه رسانه ها از جمله مطبوعات را باید با چهره ای مهربانتر نگریست و اظهارنظرهایشان را در جهت کمک به دستگاه قضایی دید؛ همچنان که آیت الله شاهرودی چهار سال قبل (6/3/81) در دیدار با اعضای یک تشکل مطبوعاتی، سلسله گزارش های کیهان درباره نزولخواری را نمونه یک کار مطبوعاتی خوب معرفی کرد که «هم خیر آن به مردم می رسد، هم به قوه قضائیه و هم شأن روزنامه ها را بالا می‌برد.»