عفو بین‌الملل: واشنگتن و لندن از نقض‌کنندگان اصلی حقوق بشر هستند

لندن- خبرگزاری فرانسه
سازمان عفو بین الملل لندن و واشنگتن را به خاطر موارد متعدد نقض حقوق بشر و حبس بی دلیل هزاران تن در عراق و دیگر مناطق جهان به شدت محکوم کرد.
طبق گزارش سازمان عفو بین الملل، نخست وزیر «تونی بلر» پس از انفجارهای هفتم ژوئیه گذشته در لندن (52کشته) «طرح هایی را به مردم تحمیل کرد و حقوق انسانی آنها را به شدت نقض می کردند.» به گفته این سازمان، «دولت انگلیس همچنین تلاش کرد ممنوعیت شکنجه در این کشور و دیگر کشورهای جهان را به زیر سؤال ببرد و قوانینی را به تصویب رساند و یا سعی در تصویب آنها کرد که با حقوق ملی و هنجارهای بین المللی در زمینه حقوق بشر مطابقت نداشتند. این سازمان مدافع حقوق بشر از جمله به قانون ضد تروریستی بهار 2005، اشاره می کند که اجازه می دهد مظنونان را براساس اسنادی محرمانه بدون محاکمه کنترل و بازجویی کنند. این قانون جابه جایی مظنونان رفت و آمدشان و حتی دسترسی به اینترنت را برای این افراد محدود می سازد. علاوه بر این، قانون جدید مصوبه پایان 2005 نیز مدت بازداشت آنها را که حداکثر 28روز بوده، به دو برابر افزایش داده است.
عفو بین‌الملل همچنین توافق های انگلیس با اردن، لیبی و لبنان برای استرداد مظنونین پس از صرفا «حصول اطمینان دیپلماتیک» که با آنها بدرفتاری نخواهد شد، به شدت محکوم کرده است.
این سازمان از دیگر سو، استفاده سازمان سیا از خاک انگلیس برای انتقال زندانیان بدون هیچ گونه روند قضایی را محکوم و اعلام می کند این اقدامات به موارد مهم نقض حقوق بشر انجامیده و نگرانی در مورد بازتاب آنها بر مسلمانان و دیگر اقلیت ها را افزایش داده است. عفو بین الملل همچنین انگلیسی ها را متهم می کند در حبس دست کم 10هزار تن در عراق شرکت داشته اند. سازمان بین المللی علاوه بر این، دولت «جرج بوش» را به خاطر حبس بدون اتهام و یا محاکمه هزاران تن در عراق، افغانستان و گوانتانامو و نیز «مفقود شدن» بسیاری دیگر در شبکه مخفی زندان های «سیا» در بسیاری کشورها، محکوم کرده است. عفو بین الملل علاوه بر این، واشنگتن را به «شکنجه و بدرفتاری» در گوانتانامو، عراق و افغانستان متهم کرده و تاکید می کند که: «امسال نیز هیچ اقدامی در جهت پاسخگویی مسئولان بلندپایه آمریکایی به موارد نقض حقوق اساسی انسان ها صورت نگرفته و هیچگونه تحقیقی نیز در مورد سیا که فعالیت هایش بسیار محرمانه و پنهان است، انجام نپذیرفته است.»
این سازمان خاطرنشان می کند که «بسیاری از روش های بازجویی که مورد تایید مقامات آمریکایی قرار گرفته، هنجارهای بین المللی در مورد منع شکنجه و بدرفتاری را نقض می‌کنند.