علی فرحبخش: دولتها در حالی ماموریت تدوین و اجرای برنامههای اقتصادی را برعهده دارند، که هر یک از این سیاستها را با قصد و هدف مشخصی به انجام میرسانند. به هر حال از آنجا که کمتر سیاست اقتصادی را میتوان یافت که همهء مردم را منتفع سازد، یا همه را به یک میزان منتفع سازد، تلاش در جهت یافتن انگیزهء دولتها از اجرای برنامههای خود از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است.
اجرای هر سیاست اقتصادی به جابهجایی منابع در بین لایههای مختلف اجتماعی منجر میشود و بدین ترتیب میتوان به راحتی برندگان و بازندگان هر برنامهء اقتصادی را استخراج کرد. چنین است که اجرای هر برنامهء اقتصادی به مقاومتهایی در بین گروههای مختلف منجر میشود و بر حسب اینکه این گروهها تا چه حد دارای سازمان دهی بوده و تا چه حد به قدرت سیاسی مجهز هستند، میتوانند با تدوین یا اجرای برنامهء خاصی مخالفت ورزند، یا در جهت اجرای سیاست مطلوب خود گام بردارند.
در شرایطی که خواسته یا ناخواسته برنامههای اقتصادی متاثر از برآیند قدرت سیاسی است، باید دید چگونه میتوان این انفعال سیاسی را در جهت خواست عمومی هدایت کرد. در ایران، معمولائ، بسیاری از کارشناسان اقتصادی از سیاسی بودن فرآیند تصمیمگیری اقتصادی گلایه دارند و آن را مهمترین مانع اجرای اصلاحات اقتصادی ارزیابی میکنند، در حالی که اصولائ منفک ساختن فرآیند تصمیمگیری اقتصادی از منافع گروههای سیاسی اکنون در نظامهای مختلف سیاسی به امری محال مبدل شده است و تاکنون راهی برای ایزوله ساختن تصمیمگیری اقتصادی از منافع گروههای سیاسی یافت نشده است.
اشخاص یا گروههای سیاسی مانند هر بنگاه اقتصادی، اصل حداکثرسازی مطلوبیت یا منافع خود را پیگیری میکند و مشکل مهم همسو ساختن منافع شخصی قدرت حاکم سیاسی با منافع عمومی است.
در نظامهای مردمسالار که احزاب حاکم برای کسب یا باقی ماندن در قدرت به تایید افکار عمومی نیازمندند، همواره باید برنامههای خود را منطبق با خواستهء را\ی دهنده میانهگردانند تا از این حیث نه فقط شانس خود را برای پیروزی در انتخابات به حداکثر رسانند، بلکه در برنامههای خود منافع اکثریت جامعه را مدنظر قرار دهند و به همین دلیل است که احزاب سیاسی، پیش از ارایهء برنامهها اقتصادی به نظرسنجی از افکار عمومی اقدام میکنند، تا با کسب اولویتهای رأی دهنده میانه به تدوین برنامههایی بپردازند که از بیشترین شانس برای پیروزی در انتخابات، برخوردارند.
انتخابات آزاد و نظارت مطبوعات آزاد و نهادهای غیردولتی، میتوانند هدف تبعیت سیاستهای اقتصادی از خواست عمومی را محقق سازند. به هر حال، فقدان هر یک از این ارکان میتواند سیاستهای اقتصادی را معلول خواستههای گروههای اقلیت سیاسی یا اجتماعی قرار دهد و منافع اکثریت را فدای مطلوبیت اقلیت گرداند.
اکنون یکی از معیارهای بارز و مهم کارآیی و مشروعیت یک نظام سیاسی توانایی آن در تصمیمگیری مهم در زمانی است که منافع یک گروه اکثریت فاقد سازمان دهی در مقابل گروه اقلیتی قرار میگیرد که قادر است با نفوذ سیاسی به خواستههای خود دست یابد.
همچون هر شرکت خصوصی که مجمع عمومی سهامداران بر فعالیتهای هیات مدیره و مدیرعامل نظارت میکند و همین مکانیزم ساده راز بهبود بهرهوری بنگاههای خصوصی در مقابل بنگاههای مشابه دولتی است. مردم نیز از طریق انتخابات بر فعالیت قوای تقینینی و اجرایی کشور نظارت میکنند و همین امر، میتواند، نقش مهمی در تعیین جهت سیاستهای اقتصادی یا اصلاح مسیرهای غلط سابق ایفا کند.
اصولائ، سیاستهای اقتصادی با موعظه یا نصحیت قابل اصلاح نیست و نیازمند درک عمیق و دقیق از نظام انگیزش حاکم بر تدوین و اجرای برنامههای اقتصادی است.
تا زمانیکه سیاستهای اقتصادی در معرض منافع گروههای ذینفوذ سیاسی قرار دارد، منافع اکثریت همواره قربانی خواست اقلیتی میگردند که از پاسخ گویی به افکار عمومی مصونیت دارند.