سعید جباری
همزمان با چهارم اردیبهشت، شش سال از آن حادثه تلخ گذشت! بهاری که روزنامهنگاری پرتلاطم ایران در سال 1379 آغاز کرده بود در همان اولین روزهای اردیبهشتماه با یک تکه کاغذ و امضای زیر آن به خزان تبدیل شد.
«توقیف موقت» حدود 46 عنوان نشریه ملی سال 79 از آن دست ماجراهایی بود که قطعا در تاریخ قرن بیستم مطبوعات ایران کمتر نظیری داشت.
طبق آماری که انجمنهای صنفی روزنامهنگاری اعلام کردند؛ روزنامهنگاری ایران در سال 76 تنها یک مورد توقیف را شاهد بود. در سال 77 و 78 مجموعا 14 عنوان نشریه تعطیل شدند و بالاخره در سال 1379 که به «سال خزان» تشبیه شد، در دو نیم سال شاهد توقیف و تعطیلی 46 روزنامه، هفتهنامه و ماهنامه بودیم.
اتفاقی که در اردیبهشتماه شش سال قبل افتاد، نقطه شروعی برای به چالش کشیده شدن «قانون مطبوعات»، «عملکرد دستگاه قضایی» و «حقوق صنفی اصحاب مطبوعات» بود که این سه مورد، هر کدام در پی مواجهه با این پرونده متحمل هزینههای مادی و معنوی بسیاری شدند. یک سال بعد از آن هم 4 عنوان نشریه دیگر توقیف یا لغو امتیاز شدند و البته چنین حوادثی نشان از آن داشت که تغییر در روند مواجهه با اتهامات یا جرایم مطبوعاتی بوجود نیامده است.
بعد از سالهای 80 و 81 که «توقیف موقت» در آنها تبدیل به یکی از سوژههای پر مباحثه میان حقوقدانان و وکلا، روزنامهنگاران و سیاسیون، نمایندگان مجلس و قضات دادگستری شد، تشکیل مجدد و احیای دادسراهای عمومی و انقلاب در سطح کشور، روزهای بهاری سال 1382 را به نقاط عطفی در این ایام امیدوار کرد.
وقتی دادسراهای تهران در خردادماه 1382 فعالیت رسمیشان را آغاز کردند «سعید مرتضوی» قاضی شعبه 1410 در کرسی دادستان تهران نشست و چگونگی رسیدگی به پروندههای مطبوعاتی را به دست دیگر قضات همکاران قدیمیاش سپرد. البته شعبه 1408 نیز همچنان در سیستم دادگاههای عمومی سابق فعال بود و تا زمانی که نام قاضی صارمی بر صندلی ریاست آن دیده میشد، همچنان به دنبال فصل خصومت در دعاوی حضور داشت. به هر حال در این ایام نیز حداقل 3 سال از توقیف موقت مطبوعات گذشته بود اما بسیاری از این پروندهها در حالت بلاتکلیفی قرار داشتند و بعضی مدیران مسئول، سردبیران یا روزنامهنگاران نیز با اتهامات مطبوعاتی یا پای در زندان و بازداشتگاه داشتند و یا با قرارهای وثیقه آماده حضور در دادگاه بودند.
میراثی که از حوادث توقیفات سال 79 بر جای ماند، تغییر بافت در روزنامهنگاری کشور و حجم وسیعی از پروندههای شاکیان خصوصی و مدعیالعموم بود که حتی گاهی مورد انتقاد و چارهجوییهای مسئولان قضایی یا قضات این پروندهها واقع شد.
البته رویه قضایی علی رغم تغییر و تحولات قانونی در شیوههای دادرسی و اعلام شکایت علیه مطبوعات هم مانع آن نشد که طی دو سال اخیر «روزنامهنگاری ایرانی» تعطیلی نداشته باشد.
چرا که با تشکیل شعب بازپرسی دهگانه در دادسرای جرایم کارکنان دولت و رسانهها، 3 شعبه به پروندههای مطبوعاتی رسیدگی میکردند.
در این ایام با فعالیت دادستان و معاونان وی یا حتی بازپرس شعب دادسرای دولت، شکایات و پروندههای مختلفی از اعلام جرم نماینده مدعیالعموم و شاکیان خصوصی علیه روزنامهها و هفتهنامههای شرق، توسعه، فجر، همبستگی، اعتماد، ایران، جامجم، همشهری، مردمسالاری، کیهان، ابرار، چلچراغ، دنیای تصویر، وطن، دنیای امروز، لوتوس، سیاست روز، دنیای تغذیه، نسیم صبا، فیلم، نیکی، پیرامون، ماهان، دنیا، بیست سالهها و «کار و کارگر» ثبت و مطرح شد. روزنامههای «اقبال»، «همسایهها»، «آسیا»، «شرق»، «یاس نو»، «وقایع اتفاقیه»، «گزارش» توقیف یا تعطیل شدند و مدیر مسئول «بهارانه» «اکنون» و سردبیر «آسیا» بازداشت شدند؛ مدیر مسئول «گزارش»، خبرنگار «کار و کارگر» نیز همچنین.
اما در انتهای راهرویی از دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و رسانهها، اتاقی وجود داشت که محل بایگانی و رسیدگی به تمام پروندههای مطبوعاتی سالیان گذشته یعنی 78 تا 82 بود. زمام میز قضاوت شعبه 1083 که میراثدار شعب 1410 و 1408 بود سرانجام پس از حضور و مهاجرت 3 قاضی مختلف به دست «سیدحسین حسینیان» افتاد. او پیش از آن در سالیان قبل در مجتمع قضایی کارکنان دولت دادرسی پروندههای دولتی، شهرداری و اقتصادی را عهدهدار بود.
وقتی بعد از گذشت 6 سال درباره ماجرای «خزان مطبوعات» و «حقوق صنفی روزنامهنگاری» با رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران گفتوگو میکنیم، جای چون و چرا برایمان باقی نمیگذارد و میگوید: «من فقط یک سال است که در این شعبه به پروندههای مطبوعاتی رسیدگی میکنم. قبل از آن هم در شعبه ششم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانهها فقط یک بار دستور توقیف موقت «شرق» و «یاس نو» را صادر کردم. الان هم به نظرم صلاح نیست مصاحبه کنم...!».
* آقای حسینیان! سوم اردیبهشت سال 85 روزی است که شش سال از توقیف دسته جمعی روزنامهها توسط مدعیالعموم میگذرد. آیا شما شاهد دستاورد یا تغییری در رویه قضایی آن زمان تا امروز یا روزنامهنگاری ایران بودهاید؟ حداقل از منظر حقوقی؟
** آنجور که شما میگویید سال «خزان مطبوعات»، باید با همان ترتیب به عملکرد مطبوعات هم توجه شود. یعنی اگر میگویید برخوردهای قضایی تند بود، باید بپذیرید که متناسب با جریان تند مطبوعات آن مقطع بود... حالا نمیخواهم وارد این مقوله شوم اما به هر حال رویه قضایی مورد مواجهه با مطبوعات در سال 79 به اوج خود رسید و تا 80 ادامه یافت. از 1380 تا 82 افول داشت و سرانجام بعد از 82 هم با احیای دادسراها مجددا دستخوش تغییر و تحول شد.
* آیا توقیف دسته جمعی مطبوعات در کیفیت و محتوای روزنامهنگاری زمان ما تاثیر عینی گذاشت؟
** بالاخره حداقل مطبوعات شرایط جامعه را درک کردند. یعنی امروز دیگر نشریات حرکات گذشته خود را اصلاح کردهاند و منافع و مصالح کشور را میشناسند. چرا که برخوردهای انجام شده و اقدامات قانونی موثر بوده است.
* پس فکر میکنید چالشها و دستاوردهای سیاسی و قضایی توقیف مطبوعات سال 79 به نفع مصالح و امنیت کشور بود؟
** بله! تجربهای که در آن سال وجود داشت، ناشی از سطح فراوان تولید و انتشار مطبوعات بود که باعث شد تعادل و تناسب لازم میان آنها با جامعه مخدوش شود. یعنی زمان نیاز داشتیم. با این شرایط هم ارباب جراید حدود و ثغور قانون و مصالح کشور را رعایت میکنند و هم شکات زیر برخوردهای متناسبتری دارند.
* از صحبت شما نتیجه میگیرم که احتمالا در این یکی دو سال گذشته بخصوص با تشکیل مجدد دادسراها هیچ توقیف یا بازداشتی در پروندههای مطبوعاتی نداشتهایم...!؟
** به نظرم با احیا و عالیت مجدد دادسرا در سال 82، تحولی مشهود در رسیدگی به پروندههای مطبوعاتی بوجود آمد. اولا مقام تعقیب و تحقیق از مقام رسیدگی و قضاوت پرونده تفکیک شد. ثانیا پروندههای مطبوعاتی پس از ارجاع به شعبه بازپرسی در زمان و مدت مناسب قبل از آن که با حجم وسیعی از شکایات مواجه شویم رسیدگی شدهاند. حتی به مدیران مسئول مهلت لازم داده میشد تا به جلب نظر شاکیان خصوصی بپردازند.
گاهی قرار منع تعقیب صادر شد و بعضی مواقع هم قرارهای تامینی التزام، کفالت و نهایتا وثیقه صادر شد. بعد از پایان روند تحقیق و تکمیل پرونده، با صدور قرار منع تعقیب یا مجرمیت، متهم مطبوعاتی تبرئه یا محاکمه شد. طی مدت دو سال گذشته به ندرت شاهد احضار و تعقیب یا توقیف روزنامهها بودهایم. حداقل در شعبه ششم بازپرسی اینگونه بود. البته گاهی به خاطر اختلافات داخلی مدیران یک روزنامه، ناچار به تعطیلی آن شدیم. به هر حال نباید فراموش کنیم که دستاورد مثبتی شامل «تعلیق تعقیب» در خیلی پروندههای مطبوعاتی مورد عمل قرار گرفت.
* اما خود شما «شرق» و «یاس نو» را توقیف کردید. نسیم صبا هم تا مرز تعطیلی رفت. ماهنامه «گزارش» و روزنامه «آسیا» هم در شعب دیگر توقیف شدند. ضمنا مدیر مسئول «اکنون» را هم بازداشت کردید. «اقبال» و «وقایع اتفاقیه» هم توقیف شدند. قرار بازداشت هم کم صادر نکردید؟!
** نخیر، چندان اینگونه نیست! اولا شرق و یاس نو شکایات بسیاری در پروندهشان وجود داشت که رسیدگی نشده بود. نسیم صبا مورد شکایت مدیران داخلی خود روزنامه بود و بر سر اختلافاتشان مشکل برایشان ایجاد شد. شرق هم چند روز بعد مجددا رفع توقیف شد اما آقای نعیمیپور مدیر مسئول یاس نو بیماری داشت و در حضور و پیگیری دادسرا و پرونده تاخیر داشت. برخی نشریات دیگر هم اتهامات سیاسی یا دیگری داشتند. مدیران مسئول را هم بارها میخواستیم اما در شعبه بازپرسی حاضر نمیشدند. در تمام این پروندهها هم شاکی خصوصی بود و هم شکایات مدعیالعموم.
* چرا پیش از اینها به پروندههای قدیمی مطبوعات توقیف شده رسیدگی نشد؟ چرا شاهد اطاله دادرسی بودیم؟
** تشریفات دادرسی در پروندههای مطبوعاتی و دعاوی مربوطه بسیار متفاوت با دیگر پروندههاست. البته تاخیر در تشکیل هیات منصفه، نبود هیات منصفه و تاخیر در تشکیل دادگاه در حدود یک سال، آماده نبودن برخی مقدمات و موارد مشابه در طولانی شدن این زمان موثر بود. بعضا حتی شاید مقدماتی در دادرسی پروندهها رعایت نشده بود. شعبه 1083 صرفا محل جمع شدن و انتقال پروندههای قدیمی و مطبوعاتی شعب 1410 و 1408 بود و طی این یک سالی که رئیس شعبه هستم حداقل 100 پرونده مطبوعاتی وجود داشته که باید رسیدگی میشد و هر کدام حاوی حداقل دهها شکایت بود. مثلا ایران و همشهری هر کدام حداقل 50 مورد شکایت ثبت شده داشتند. در بعضی پروندهها، تحقیقات مقدماتی انجام نشده بود و از سویی دیگر بسیاری از شاکیان و متهمان پرونده بدون اعلام آدرس خود، نقل مکان کرده بودند.
با همه این احوال، هر چند از اواخر سال 83 تا مهرماه 84 هیات منصفه نداشتیم اما حداقل به حدود 200 شکایت رسیدگی کردم و پرونده را به نتیجه رساندم. البته هیچ رأی محکومیتی بدون حضور هیات منصفه نداشتهایم. ضمنا در مهرماه و آبان سال گذشته هم وقتی خواستیم به بعضی پروندهها رسیدگی کنیم متوجه شدم خیلی پروندهها که در آن شکایت نماینده مدعیالعموم مطرح بود، کیفر خواستش آماده نبود. به همین دلیل تمهیدات و امکاناتی نیاز بود که کمکم باید برطرف میشد و البته بعضی از این مشکلات همچنان باقی است. مثلا اعضای هیات منصفه فقط دو روز در هفته فرصت دارند در جلسات محاکمه مطبوعات حاضر شوند.
به همین خاطر هم دادگاه کیفری اغلب مواقع این دو روز را در یکشنبه و چهارشنبه هر هفته برای برگزاری جلسات علنی به پروندههای جدید اختصاص میدهد و عملا به لحاظ کمی وقت و ممکن نشدن حضور هیات منصفه در سومین جلسه هفتگی برای شعبه ما یعنی رسیدگی به پروندههای قدیمی روزنامههای توقیف شده، دچار مشکل هستیم.
* چرا اعلام نمیکنید که پروندههای قدیمی مطبوعات توقیف شده «مشمول مرور زمان» و «موقوفی تعقیب» شدهاند؟
** درباره شمولیت «مرور زمان» برای پروندههای جزایی اختلاف نظر وجود دارد. آنچه در ماده 173 آیین دادرسی کیفری آمده این است که مرور زمان شامل جرایم و مجازاتهای بازدارنده میشود، یعنی این موقوفی تعقیب شامل پرونده جرایم تعزیری «مثلا مطبوعات» نمیشود. کاری هم نداریم که مستند توقیف مطبوعات (قانون اقدامات تامینی و تربیتی) چه بوده است؟ بلکه باید دید مستند اتهام و جرایم مطرح شده جزو بازدارندهها هستند یا نه؟ به نظرم با توجه به این که در مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامی جرایم بازدارنده تعریف شده اما مصادیق آن معین نشدهاند، بهتر است بپذیریم که جرایمی که مجازاتشان توسط حکومت وضع شده و در شرع مقدس، به عنوان جرم یا عمل حرام معرفی نشدهاند، مشمول مجازات بازدارنده میگردند. یعنی بر این اساس بسیاری از پروندههای مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی مشمول مرور زمان نمیشوند. تا زمانی هم که این مصادیق دقیقا تعریف نشوند یا رأی وحدت رویه معین نکند، شاهد اختلاف تفسیر هستیم.
* رأی وحدت رویه و نظر یک حقوقدان…
** وقتی گفتوگویمان با قاضی رسیدگیکننده به پروندههای مطبوعات توقیف شده در سالهای قبل از تشکیل دادسرا به پایان میرسد، یادمان میافتد که «جمال کریمی راد»، سخنگوی قوه قضائیه و وزیر دادگستری در مردادماه سال قبل طی یک کنفرانس خبری با خبرنگاران اعلام کرده بود: «برخی پروندههای مطبوعات توقیف شده شامل مرور زمان شده و برای آنها موقوفی تعقیب صادر شده است.»
اظهارات این مقام مسئول قضایی در جهت عکس اظهارات قاضی حسینیان است، در همین حال، «بهمن کشاورز» حقوقدان و رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز درباره موضوع طولانی شدن رسیدگیهای قضایی به پروندههای قدیمی و شمول «مرور زمان» برای روزنامههای توقیف شده در سالهای 79 تا 81 میگوید: ماده مربوط به «مرور زمان» در قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است که برخی جرایم دارای مجازات بازدارنده در صورتی که ظرف مدت مشخصی، مورد تعقیب و رسیدگی قرار نگیرند، مشمول مرور زمان خواهند شد.
البته درباره مفهوم مجازات بازدارنده و تعزیری مدتها مناقشه وجود داشته است که نهایتا اداره حقوقی وزارت دادگستری اعلام کرد: «تمامی مجازاتها غیر از آنچه ناشی از جرایم مستوجب قصاص، حدود و دیات محسوب میشد بازدارنده هستند و تفاوتی در این میان بین بازدارندگی و تعزیری نیست.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح میکند: «هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال 84 طی دو رأی وحدت رویه اینگونه تایید کرد؛ «جرایمی که به نوعی ریشه در شرع مقدس دارند و به عبارتی مجازات مرتکبان آنها، سابقه شرعی دارد. مشمول مرور زمان نمیشوند.» موضوع مشخی هم که مورد مثال واقع شد این بود که طبق این رأی هیات عمومی دیوان، جرم رشاء و ارتشاء مشمول مرور زمان را ندارند چون هر دو به عنوان داشتن عذاب دوزخی در اسلام نهی شدهاند.
حال با این مقررات وضع شده، به نظر میرسد تردیدی نیست که پروندههای مطبوعاتی نیز مشمول مرور زمان میشوند، مگر آنکه کسی بگوید چنین جرایمی در نظام کیفری اسلام مسبوق به سابقه است!
بنابراین بدون تردید، وجود ابهام در تفسیر ماده 173 در حال حاضر با این رأی وحدت رویه رفع شده و نباید از نظر بعضی بزرگواران دور مانده باشد.»
بهمن کشاورز درباره این که «آیا این رأی عطف به ماسبق میشود؟» و پروندههای قبل از سال 84 را هم شامل میشود یا نه؟ پاسخ میدهد: «با توجه به این که آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مفسر قانون است و تضمین میکند که قانون مذکور از ابتدا چنین معنایی داشته است لذا این مقررات شامل گذشته نیز میشود و علیالخصوص اغلب پروندههای مطبوعاتی که از آن سالها تاکنون همچنان مفتوح ماندهاند و مختومه نشدهاند باید مشمول مرور زمان گردند.»