عطش هزینه و سراب وظیفه

دکتر حسن سبحانی
شاید بسیار زیاد این جمله را شنیده باشید که باید سیاستگذاریها متمرکز و واحد و اجرائیات متعدد متفرق باشد تا هم جوهر مشخص و معینی در ارکان یک سیستم به جریان افتد و هم از ابداعات و ابتکارات و نوآوری ها محرومیت حاصل نشود.
این بیان هر چند کاملا مقبول و پسندیده است لیکن برای تحقق و عملی شدن خود نیازمند ملاحظاتی است که از جمله آن ها این معنی است که اجرائیات مربوط به بخش دولتی و یا بخش خصوصی می شود و یا هر دو بخش را در بر می گیرد بدیهی است وقتی فعالان بخش های خصوصی و یا تعاونی می خواهند اقدامی صورت دهند لزوما اشتراک منافع چندانی با هم ندارند و شاید هم در مواردی رقیب هم باشند و این بیان که آن ها با لحاظ سیاست های اعلام شده از سوی دولت باید تمامی تلاش خود را معطوف به اقدام در چارچوب آن سیاستها کنند از بایستگی لازم برخوردار است لیکن مسئله قابل بحث آن است که آیا می توان در کادر دولت و با امکانات مادی و فیزیکی دولت در عمل از اجرائیات بسیار متنوع و پراکنده و متفرقی برخوردار بود که اگر هیچ ضرری هم نداشته باشند (که غیر ممکن می نماید) لااقل دارای این مشکل هستند که منابع مالی دولت را بهینه مصرف نمی کنند و حتی به هدر می دهند و با این اتلاف در منابع و سو تخصیص آن ها بر هزینه های دولت می افزایند و منافعی هم که کسب می شود لزوما بیشتر از هزینه های مترتب بر آن اقدامات نیست در این ارتباط به مسائلی چند اشاره می‌شود.
1ـ منطق حکم می کند که دولت برای انجام امور مربوط به حاکمیت خود تشکیلات و سازمان هائی را مطابق قانون بوجود می آورد و به موجب قانون هم برای آن ها بودجه پیش بینی می کند و این به معنی آن است که دولت در کادر نهادها و تشکیلات ایجاد شده متوجه عدم انجام کار تکراری و موازی می باشد زیرا می داند که کار موازی به معنی مصروف کردن منابع کمیاب اقتصاد برای اموری است که می توانند از آن جهت که مربوط به یک سیستم هستند سو تفاهمات «چالشها و سو تخصیص هایی در منابع را ایجاد نمایند. زیرا هر نهادی که موازی نهاد دیگر باشد «یا موجب قانون درست نشده باشد تا در شبکه کلی سیستمی که نظام دولت را وارسی و ساماندهی می کند قرار گرفته و فلسفه وجودی اش کنترل شود در عمل متقاضی اعتبار از بودجه عمومی دولت می شود و عرصه را بر کار بهینه سایر نهادها تنگ و مضیق می کند.
بنابراین کثرت در اجرا نباید توجهی برای انجام کار موازی در سیستم حاکمیتی شود. برای هر فعالیتی نهادی باید تعبیه گردد تا کار خودش را مطابق شرح وظایف و تکالیف قانونی مصوب انجام دهد و صرفا برای انجام بهینه آن تکالیف مطالبه اعتبار و بودجه نماید و در قبال خرج آن منابع بودجه ای هم، در برابر دستگاههای نظارتی پاسخگو باشد. ، متاسفانه در ویژگی ها و مختصات سیستم دولتی ، چنین مفهومی به راستی غایب است و ما با حجم وسیع و تعداد بسیاری از نهاد و سازمان ها و وزارتخانه هایی مواجهیم که بعضا کار موازی می کنند و پول هایی مجزا از یکدیگر را برای کارهای موازی خود هزینه می نمایند کافی است کتاب بودجه کشور را تورق کنید و در آن انواع تشکیلات موازی هزینه بر را در بلااستثنا تمامی عرصه های کشوری و لشگری مشاهده کنید ، در فرهنگ و در سیاست و در اجتماعات و در نظامیان خود کارهای موازی سنبتا زیادی را انجام می دهیم که بعضی از آن ها تا حدودی منطبق بر قانون اساسی و تعداد بسیار زیادتری از آن ها خلاف قانون و مغایر بامنطق و عقل اقتصادی است و با صراحت می توان ادعا کرد که منشا برخی از نارسائی ها ، کاستی های ما نه در فقدان تشکیلات کافی بلکه در حضور تشکیلات اضافی است.
البته به دلیل وجود این موسسات شغلی ایجاد شده و کسانی سرگم هستند لیکن اگر میزان کارآئی و در نهایت بهره وری سازمانی ناشی از مجموعه این مشاغلین مورد بررسی قرار گیرد آنگاه مشخص می شود که ما بسیار بسیار کمتر از آنچه هزینه می کنیم از ناحیه این مشاغل بهره برداری می نمائیم و البته ساختمان ها و امکانات و تاسیسات فراوانی راهم جهت استفاده و به عنوان ابزار کار در اختیار نظام اداری قرار داده ایم که می توانست در جای دیگر و به مقاصد دیگری بکار رود و مصرف آن بهینه‌تر باشد.
2ـ علاوه بر تشکیلات و واحدهای دولتی که بعضی از آن ها مطابق وظایف خود و بعضی ها هم در مواردی مطابق سلایق خویش کارهائی را انجام می دهند. بابت آن ها حتی از مجلس بطور مستقیم بودجه میگیرند نهادها و تشکیلات دیگری وجود دارند که دولتی نیستند و بنابه اقتضاعات و شرایط و خواسته های دیگری درست شده اند که از جنبه های عمومی و همگانی برخوردار است اما آن ها هم علیرغم آنکه کارهایی موازی با بعضی از موسسات و تشکیلات موجود در دولت هستند لیکن از بودجه عمومی دولت مطالباتی دارند و یا بهره مند می‌شوند.
بدیهی است اگر کاری عمومی را بخش های غیردولتی با انگیزه های مختلف انجام دهند و دولت با صرفنظر کردن از آن کارها (البته اگر از وظایف قانونی وی نبوده باشد) وجوهی را مصروف ایجاد انگیزه برای استمرار آن ها کند بنحوی که نتوان استنباط کار موازی از آن ها کرد اقدام درستی صورت گرفته است لیکن فراوان دیده می شود که تشکیلاتی در بخش های غیردولتی و بدون اعتنا بر قانون (و البته نه بیهوده و یا بی هدف و بلکه در مواردی با اهداف متعالی ) بوجود می آید اما برای ادامه حیات خود متکی به بودجه عمومی دولت می‌شود.
بدیهی است چنانچه برای دولت این امکان وجود داشته باشد که به اشخاص حقوقی غیردولتی که کارهای خوبی انجام می دهند کمک کند و این امکان را از طریق مالیات های مکتسبه بدست آورده باشد شاید مخالفت چندانی رخ ندهد لیکن وقتی دولتی کمک های خود را مستظهر به ثروت ملی یعنی نفت ساماندهی می کند در آنصورت نقض غرض رخ می دهد زیرا برای تحصیل ریال ناشی از فروش نفت، در مواردی آنقدر به ارکان اقتصادی کشور لطمه وارد می شود که جبران همه منافع و خوبی های ناشی از آن کارهای مفید بخش های غیردولتی را هم می کند و بر این اساس است که استنباط می شود برای جلوگیری از بعضی از دوباره کاری ها باید به بررسی و سازماندهی اصولی این شیوه عمل، که در تعامل بخش های دولتی و غیردولتی حاکم است پرداخته شود و از طریق بازآرایی صحنه ها مطابق منطق و عقل اقتصادی ملاحظه و بوروکراسی، کاهش هزینه های دولت را پیگیری و عملیاتی کرد.
3ـ برای اینکه علاوه بر بحث نظری به مصادیق هم بپردازیم کافی است بخاطر آورد که مبحث انرژی در کشور ما چگونه مدیریت می شود ما هم وزارت نیرو و هم وزارت نفت داریم و هر کدام از این دو متولی تولید انرژی و انتقال و توزیع آن هستند و برای این کار شرکت هائی را تاسیس کرده اند و می کنند که بعضا از عمده ترین شرکت های ایران هستند در وزارت نیرو ، برق تولید می شود و در بسیاری از موارد این برق از طریق احداث سد و استفاده از نیروی آب تولید می گردد این برق منتقل می شود و در منازل و صنعت و.... صرف فعالیت هائی می گردد که گاز طبیعی هم می تواند همان نقش را ایفا کند.
ملاحظه می شود که برای اهداف واحد تشکیلات مختلف درست شده است.
همچنین در نظر بگیرید که گازرسانی به مناطق گرمسیر در مواردی با توجه به هزینه هائی که دارد مقرون به صرفه نیست و می توان از برق تولیدی همان مناطق و بمیزان اقتصادی تری انرژی مورد نیاز را تامین کرد. این مقوله را می توان در بحث انرژی های نو هم جستجو کرد انرژی های نو هم در وزارت نیرو و هم در سازمان انرژی اتمی موضوعیت دارد و هر دو دستگاه بابت آن هزینه می کنند و فعالیت دارند. به راستی آیا نمی شود مسائل انرژی را به صورت یکپارچه و اقتصادی تر اداره کرد می توانیم به عنوان مصادیقی از موضوع دیگری که دچار موازی کاری است از فعالیت های فرهنگی یاد کنیم و البته اگر سری به آموزش دانشگاهی هم بزنیم همین داستان تکرار می شود دهها هزار جوان تحصیلکرده با هزینه های فراوان تربیت می شوند اما برای آن ها بخاطر افزونی عرضه بر تقاضا شغل پیدا نمیشود و حاصل کار موازی، یاس و ناامیدی آن ها و اتلاف و هدر رفتن منابع کشور است.
اگر به پژوهش هم فکر کنیم همین موارد را می یابیم درست است که بودجه پژوهشی ما در مقایسه با سایر کشورها کم است (هر چند این مقایسه باید با توجه به نسبت تحقق به بودجه صورت گیرد) لیکن وجود موازی کاری باعث می شود که همین اعتبار نسبتا کم نیز بطور بهینه و در جای خود و مناسب هزینه نگردد. ملاحظه می شود که ذکر مصادیق پایان ناپذیر مینماید و لذا به همین اشارات بسنده می‌شود.
4ـ دولت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با موضوع مطرح شده در این مکتوب هم درگیر مشکلات و مسائل بغرنجی است . بودجه نسبتا زیاد این دولت چون در درون مجاری و ظرف های مختلف و متنوع و بعضا موازی سرازیر می شود دچار کاستی می شود و این کاستی ، کیفیت ارائه خدمات دولتی را موجب می گردد بنحوی که هر سال که می گذرد هم کسری بودجه دولت بیشتر می شود و هم لزوما از هزینه هائی که دولت انجام می دهد بازدهی متناسب با اعتبارات گرفته نمی شود لذا باید دولت همت خود را مصروف فهم نوعی از تشکیلات کلان و بهینه برای کشور نماید و با تهیه و تصویب آن ضمن جلوگیری از دوباره کاری ها و ساماندهی تشکیلاتی با رویکرد بکارگیری فن آوری‌های مناسب اداری به منظور کاهش هزینه‌ها، کشور را از رهسپاری در سرازیری تولید هزینه های اضافی بخاطر ندانم کاری ها و موازی کاری ها و توقع آفرینی ها نجات دهد و عطش اشباع نشدنی میل به خرج از کیسه دولت را فرو نشاند.