حمیرا عمرانی
پس از کودتاى امریکایى 28مرداد ،1332رویکرد جدیدى در تمایلات سیاسى شاه به وجود آمد؛ او از حضور مستقیم امریکایى ها در این کودتا براى محکم کردن پایه هاى حکومت خود استفاده کرد.
در دهه 1960م تب نفت و اسلحه سراسر خاورمیانه را در بر گرفته بود. تعابیرى چون اهمیت استراتژیک خاورمیانه و امنیت منطقه خلیج فارس، سبب شد تا کشورهاى منطقه با فروش نفت و درآمدهاى حاصل از آن به تقویت بنیه نظامى خود بپردازند و به وسیله نیروى نظامى بر کشورهاى دیگر منطقه تسلط یابند. شاه در این مسابقه شرکت کرد و پس از مدتى چنان در خرید اسلحه پیش رفت که اصطلاح «ژاندارم منطقه» را به خود اختصاص داد.
عقد قراردادهاى نظامى و فروش میلیاردى اسلحه از طرف امریکا به ایران سبب شد مستشاران نظامى، کارشناسان اسلحه و دیپلمات هاى امریکایى نیز وارد ایران شوند و به تدریج بر تعداد آنان افزوده شود.
از طرف دیگر با تغییر رویه سیاسى شاه، رجال سیاسى فعال دچار تغییراتى شدند. بسیارى از سیاسیون با تمایلات انگلیسى جاى خود را به جوانان تحصیلکرده در امریکا دادند. در واقع افرادى که در امریکا تحصیل کرده بودند بیشتر متمایل به سیاست منطبق با اهداف امریکایى ها شدند. در نتیجه با نشستن بر صندلى پست هاى سیاسى بازوى اجرایى امریکایى ها مى شدند. دکتر امینى، دکتر اقبال و حسنعلى منصور کسانى بودند که با اعتقاد کامل نسبت به امریکایى ها در جهت منافع آنان گام بر مى داشتند. به این ترتیب عوامل متعددى مانند تمایلات شاه به امریکا، حضور اتباع امریکایى که شمار آنان به چندین هزار نفر مى رسید، (برخى از آنان همراه خانواده هایشان در ایران ساکن شده بودند) سبب شد امریکایى ها فراتر از روابط دوجانبه متعادل بین دو کشور خواسته هاى نامعقولى را مطرح کنند. یکى از این خواسته ها کاپیتولاسیون (مصونیت قضایى اتباع خارجى در یک کشور) بود.
شاه پایه هاى قدرت خود را در ابزارهاى جنگى امریکایى جست وجو مى کرد. وى به جاى استفاده از درآمد نفت در بهبود اقتصادى کشور همچون از بین بردن فقر، آباد کردن روستاها، و صنایع دستى و کشاورزى و ده ها طرح عمرانى دیگر که سبب رفاه و رضایت عمومى مى شد، اقدام به خریدهاى میلیاردى از امریکا آن هم با استفاده از وام هاى بانک هاى امریکایى کرد.
این سیاست گذارى در مدت طولانى نه تنها حکومت وى را تضمین نکرد بلکه سبب شد گروه ها و طبقات مختلف به مخالفت با شاه بپردازند و با عکس العمل هاى متفاوت و متضاد خود سیاست هاى امریکایى شاه را به چالش بکشانند.
در آبان ماه سال 1342در زمان نخست وزیرى حسنعلى منصور، طرح لایحه تقویت بنیه دفاعى کشور در دو مجلس (ملى و سنا) مطرح شد. در آن زمان دولت به شدت از آن لایحه حمایت کرد. منصور دلیل ارایه این طرح را وضعیت بى ثبات خاورمیانه و نیاز ایران به تقویت نظامى مطرح کرد. طبق این لایحه به منظور تقویت نیروهاى دفاعى کشور مجلس به دولت اجازه مى داد تا به تناسب احتیاجات نظامى خود در مدت پنج سال تا مبلغ 200میلیون دلار از بانک هاى امریکا وام دریافت کند. بهره این وام 5 درصد و مدت پرداخت آن 10سال بود.
تصویب این لایحه توسط مجلس سبب شد امریکایى ها بار دیگر مساله مصونیت سیاسى اتباع خود (کاپیتولاسیون) را مطرح سازند.
پیش از این امریکایى ها در دولت دکتر امینى، خواستار مصونیت سیاسى شده بودند اما دولت ایران به آن ها پاسخ درستى نداده بود. در دوران نخست وزیرى علم، هنگام تعطیلى مجلس سفارت امریکا از نخست وزیر خواست تا مستشاران نظامى امریکا در ایران از امتیازات بین المللى کنگره وین در سال 1961م که کشور ایران نیز آن را پذیرفته بود، برخوردار شوند. دولت علم در پاسخ مصونیت اتباع عالى رتبه را مورد تاکید قرار داد و بقیه اتباع را به آینده موکول کرد. در دولت علم این خواست امریکایى ها بى پاسخ ماند. در 26آبان 1342منصور به خواست امریکایى ها پاسخ مثبت داد.
اما براى عملى کردن آن به تصویب دو مجلس (ملى و سنا) نیاز بود. منصور با توجه به جو حاکم بر جامعه در ارایه مطلب به مجلس تامل مى کرد. در سوم مرداد 1343در ایام تعطیلات منصور از مجلس سنا تقاضاى جلسه فوق العاده کرد. این جلسه نزدیک نیمه شب تشکیل شد و متن لایحه بدون ذکر کلمه کاپیتولاسیون به تصویب سناتورهاى پیر و خواب آلود رسید. منصور از مرداد ماه تا 21مهر فرصت داشت تا زمینه مناسب براى تصویب این طرح در مجلس شوراى ملى فراهم سازد.
منصور سعى داشت با استفاده از نیروهاى خود در حزب ایران نوین این لایحه را به تصویب برساند ولى با وجود کوشش هاى بسیار او، نتیجه عجیب بود. بسیارى از اعضاى حزب در جلسه مجلس حاضر نشدند و لایحه با 74راى موافق و 61راى مخالف تصویب شد. به این ترتیب تصویب لایحه کاپیتولاسیون به عهده منصور قرار گرفت و خبر تصویب لایحه کاپیتولاسیون به سرعت در کشور پخش شد.
امام خمینى بلافاصله پس از آگاهى از طرح مذکور در4 آبان ماه 1343که سالروز تولد شاه هم بود، در جمع زیادى از مردم قم سخنرانى کردند و در مورد طرح کاپیتولاسیون، آثار و عواقب آن براى مردم توضیح دادند.
تظاهرات خیابانى، بسته شدن بازار، انتشار اعلامیه علیه لایحه کاپیتولاسیون از جمله عکس العمل هاى گروه هاى مختلف بود. جمعیت موتلفه اسلامى پس از قیام 15خرداد زمانى که اقدامات دیگر نتیجه اى نداد.) اقدام به تشکیل شاخه نظامى کرد، تصویب لایحه کاپیتولاسیون که وابستگى حکومت شاه به امریکا را علنى کرده بود، محرکى شد تا گروه نظامى اقدام عملى خود را آغاز کند. این عمل زمانى قوت گرفت که امام خمینى تبعید شدند.
در نتیجه این برخورد شاه بر بسیارى تحرکات انقلابى تاثیر گذاشت. در شاخه نظامى موتلفه، محمد بخارایى، مرتضى نیک نژاد و رضا صفار هرندى مامور انجام عملیات شدند. در ابتدا شاه و منصور مورد نظر بودند ولى با تلاش هاى گسترده اى که منصور براى تصویب کاپیتولاسیون انجام داد، گروه عملیاتى، منصور را در نظر گرفتند. روز پنج شنبه یکم بهمن 1343زمانى که منصور مى خواست قراردادهاى جدید نفتى را به مجلس ببرد، در جلوى در ورودى مجلس هنگامى که از اتومبیل خود پیاده شد به وسیله محمد بخارایى ترور شد. بخارایى در همان مرحله اول و هرندى و نیک نژاد روز بعد دستگیر شدند. منصور به بیمارستان پارس منتقل شد و پس از یک عمل جراحى ناموفق درگذشت.
پس از دستگیرى بخارایى بازپرس ویژه- که از طرف وزیر دادگسترى انتخاب شده بود- بخارایى را مورد بازجویى قرار داد. ولى پس از ساعت ها نتوانست اطلاعاتى از وى به دست بیاورد. بخارایى، نیک نژاد و صفار هرندى ادعا کردند که براى اقدام نظامى خود از جمعیت انشعاب کرده اند.
از آغاز اردیبهشت ماه دادگاه متهمین تشکیل شد. در جریان دادرسى، براى آنان وکیل تسخیرى گرفتند ولى در جلسات دادگاه سخت گیرى زیادى به آن ها مى شد. دفاعیات مستدلى از طرف محکومین صورت گرفت و وابستگى منصور و ایادى قدرت به بیگانگان به عنوان علت اصلى ترور مطرح شد. در 19اردیبهشت 1344حکم اعدام بخارایى، نیک نژاد، صفار هرندى و صادق امانى صادر شد و در روزنامه ها اعلام شد. پس از صدور حکم، گروه هاى مختلفى علیه حکم اقداماتى انجام دادند ولى به نتیجه نرسید.
نهایتاً در 28 خرداد 1349 مراسم اعدام انجام شد و این افراد به شهادت رسیدند.