محمدکاظم انبارلویی
براساس ابلاغیه رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامهریزى هر استان زیر مجموعه استاندارى تعریف مىشود. این تصمیم به منظور تمرکززدایی، تسریع در امور استانها و پیشرفت در امر سازندگى صورت گرفته است.
در ابلاغیه رئیس جمهور منشاء قانونى این تصمیم گیرى اصل 126 قانون اساسى ذکر شده است.
اصل 126 قانون اساسى مىگوید: “رئیس جمهورى مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور ادارى و استخدامى کشور را مستقیما برعهده دارد و مىتواند اداره آنها را به عهده دیگرى بگذارد.”
همچنین در اصل 52 آمده است: “بودجه سالانه کل کشور به ترتیبى که در قانون مقرر مىشود از طرف دولت تهیه و براى رسیدگى و تصویب به مجلس شوراى اسلامى تسلیم مىگردد” کلمه “تسلیم” در این اصل متوجه رئیس جمهور است به همین دلیل همهساله رئیس جمهور شخصا در مجلس حضور مىیابد تا براساس مسئولیتهاى مصرح در اصل 126 و 52 بودجه را تقدیم نمایندگان ملت نماید.
همچنین براساس ماده یک قانون برنامه سوم توسعه و نیز ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگى جمهورى اسلامى اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههاى اجرایى کشور به استثناى وزارتخانهها از طریق ادغام، انحلال و انتقال موسسات و سازمانها به خارج از مرکز در اختیار دولت است.
نقدى که بر نادرستى این تصمیم از سوى برخى نمایندگان محترم و نیز مقاومتى که از درون سازمان مدیریت و برنامهریزى شده شایسته تامل است.
برخى نمایندگان گفتهاند: “هرگونه انحلال، ادغام، تغییر و جابهجایى در سیستم سازمان مدیریت نیاز به مصوبه مجلس دارد.”
به نظر مىرسد این گفته با اصل 126 قانون اساسى و نیز ماده یک قانون برنامه سوم و نیز ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعى، فرهنگى جمهورى اسلامى مغایریت دارد. این دسته از نمایندگان محترم باید به قانون اساسى و آنچه خود در برنامه سوم و چهارم تصویب کردهاند، احترام بگذارند.
اعتراض رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزى از یک سو و استعفاى اعتراضآمیز چهار معاونت این سازمان هم به نظر مىرسد به لحاظ جایگاه قانونى این تصمیم معقول نبوده است.
اگر رئیس جمهور بر اساس اصل 126 قانون اساسى که خود مسئولیت امور برنامه و بودجه را به عهده داشته و آن را به رئیس منصوب خود واگذار کرده، چگونه است نمىتواند بخشى از مسئولیتهاى خود در این سازمان را به استانداران که در حقیقت خود به مثابه یک رئیس جمهور در استانها هستند واگذار کند؟!
قانون اساسى رئیس جمهور را مسئول اصلى در مدیریت این سازمان مىشناسد او تابعى از متغیر تصمیمات سازمان آن هم چهار مسئول در چهار معاونت نیست. متاسفانه برخورد اعتراضآمیز چهار معاونت این سازمان به گونهاى بوده که گویى رئیس جمهور ذنب لایغفر مرتکب شدهاند. این برخوردها با ادب و آداب ادارى و سازمانى سازگار نیست از آن بوى خروج بر حاکمیت به مشام مىرسد که در دولت پیشین باب شده بود.
متاسفانه مخالفان این تصمیمگیرى دلایل کارشناسى درستى براى رد این تصمیم اقامه نکردند و صرفا به لشکرکشى در برابر این تصمیم آن هم با تهدید به استعفا پرداختند.
آقاى نجفى رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه در سرمقاله “روزگار” در نقد کارشناسى این تصمیم مىگوید: “تصمیم اخیر جناب رئیس جمهور این پیام را منتقل مىکند که کشور دیگر به یک قطب کلان مدیریت و برنامهریزى نیازى ندارد. به عبارت دیگر به مرکزى مستقل از دستگاههاى اجرایى که به کار اداره، برنامهریزى و نظارت بر هزینه کرد بودجه بپردازد نیازى نیست.” (2)
اینکه این تصمیم چگونه مغایر به رسمیت شناختن یک قطب مدیریت و برنامهریزى است در این گفته ناپیداست. اما اینکه سازمان مدیریت تاکنون در وظیفه، اداره، برنامهریزى و نظارت بر هزینهکرد بودجه با ساختار فعلى موفق بوده، جاى تردید وجود دارد تفریغ بودجه سالهاى اخیر به ویژه سال 83 نشان مىدهد چنین واقعیتى وجود ندارد. البته با وجود اصل 55 قانون اساسى و وجود دیوان محاسبات و نیز وجود سازمان حسابرسى و بازرسى کل کشور که هر کدام در سه قوه جایگاه ویژه خود را دارند، نگرانى آقاى نجفى مورد ندارد.
نگارنده 20 روز پیش در مقالهاى تحت عنوان “بودجه کل کشور وحکایت سکههاى زرسرخ” نوشتم بیش از 28 هزار قطعه سکه تمام بهار، نیم بهار و ربع بهار آزادى در سالهاى 82 و 83 در معاونتهاى سازمان مدیریت و برنامهریزى بین کارکنان این سازمان به مناسبتهاى مختلف تقسیم شده است یعنى 4 حوزه معاونت در این سازمان که متولى اصلى بودجهریزى و بودجهبندى کل کشور بودهاند برخلاف موضوع ماده 52 قانون محاسبات عمومى پرداختهاى خلاف قانون داشتهاند و نمىتوانستهاند قانونا 28 هزار سکه را به هزینه بگیرند. (3)
در این 20 روز 2 سطر جواب به این مطلب داده نشد. برخى منتقدین تصمیم رئیس جمهور در سازمان مذکور طورى صحبت مىکنند که گویى کار در این سازمان آن قدر دقیق و درست و کارشناسى است که موى لاى درزش نمىرود.
مشکلات اقتصادى کشور در درجه اول به همین سازمان و مسئولیت مستقیم رئیس جمهور در این سازمان در تنظیم برنامه و بودجه بر مىگردد. اگر تصمیمات در این سازمان کارشناسى و درست بود و در اجرا هم مشکلى نداشتیم شاید شاهد بسیارى از معضلات اقتصادى نبودیم.
27 سال است، سازمان مدیریت و برنامهریزى قانون بودجه کل کشور را بر خلاف اصل 52 و 53 و قانون محاسبات عمومى و قانون برنامه و بودجه تنظیم و از طریق رئیس جمهور به مجلس تقدیم مىکند و متاسفانه نمایندگان و اعضاى شوراى نگهبان با مشغول شدن به تبصره هاى بودجه که ربطى به اصل بودجهریزى و بودجهبندى ندارد و بیشتر برنامهاى است تا بودجهاى آن را تصویب و تائید مىکنند. لذا جداول بودجه که مختص پیشبینى درآمد و برآورد هزینه است، مغفول واقع مىشود. یعنى درست نقطه اى که باید نظرات کارشناسى و دیدگاههاى علمى درآن نقطه متمرکز شود به بوته فراموشى سپرده مىشود.
به نظر مىرسد سرعت کار اجرایى و دقت در خدمت رسانى به مردم توسط رئیس جمهور و نیز تجربیات وى در ایام تصدى به عنوان یک استاندار موفق و همچنین حجم مطالبات مردم در سفرهاى استانى او را به این عزم رسانده است. انشاءالله این تصمیم، سازمان مدیریت و برنامهریزى را از رکود و رخوت خارج خواهد کرد و شتاب تازه اى به برنامه و اجرا در کل کشور، خواهد بخشید.